لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

نویسنده برای اثبات مالکیت ولی امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال می کند.دسته اول: روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. ایشان در پایان نتیجه می گیرد که همه انفال برای پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.

امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی - که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می دهد - به گونه ای تنظیم شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت های شناختی بشری با تحلیل های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده های آن است، نیز مطابقت دارد.

هدف به کارگیری بیمه حق مالکیت موجود نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک. روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمین تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسوولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.

داده های بزرگ به عنوان یکی از ارکان اساسی عصردیجیتال و اقتصاد دانش بنیان، نقش محوری در تولید، پردازش وتحلیل اطلاعات پیچیده دارند وبه دلیل حجم زیاد، تنوع و سرعت بالای تولید، امکان استفاده از روشهای سنتی را محدود کرده اند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهره برداری مؤثراز داده ها، تضمین نوآوری، امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده های غیرمجاز را ممکن می سازد،و فقدان یک چارچوب قانونی جامع می تواند تهدیدی برای توسعه فناوری ها و اقتصاد دیجیتال محسوب شود. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از مالکیت داده ها و تعیین مسوولیت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از استفاده از داده های بزرگ است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی وتطبیقی است وبا تحلیل قوانین، مقررات و رویه های مرتبط در سطح ملی و بین المللی، چالشها و فرصت های قانونی بهره برداری از داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از ترکیبی از ابزارهای حقوق مالکیت فکری، از جمله حق مؤلف، پتنت و اسرار تجاری، همراه با قراردادها و فناوری های امنیتی، می تواند چارچوبی قانونی، امن و پایدار برای مدیریت داده های بزرگ ایجاد کند. همچنین شناسایی مسوولیت های مستقیم و غیرمستقیم نهادهای مختلف و تدوین سیاست های حفاظتی دقیق، موجب ارتقای امنیت اقتصادی و تشویق نوآوری می شود. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکار یکپارچه حقوقی- فناورانه برای بهره برداری قانونی و امن از داده های بزرگ است که می تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال وبهبود سیاست گذاری داده محور کمک کند.

یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است  که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در توجیه اصل مالکیت ارائه گردید در تاسیس نظام مالکیت فکری اثر داشته و می توان بسیاری از احکام مالکیت فکری را بر اساس نظریه فوق توجیه و تبیین نمود.

یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شده اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمین هایی که در آن واقع شده اند، نمی باشد؛ چون ادله ی اولیه و ثانویه مالکیت نمی توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب می شوند؛ اضافه بر آنکه، بی تردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی شود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتبِ بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه ای است، به مقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی کند.

به منظور مشخص کردن حداقل هزینه های مالکیت و همچنین تعیین بهترین زمان برای جایگزینی تراکتورها، مطالعه ای طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف از این مطالعه، استنتاج روشی جهت برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور و همچنین هزینه استهلاک آن بر حسب ساعتهای مورد استفاده بوده است. بدین منظور تعداد 56 تراکتور از یک مجتمع زراعی واقع در جنوب شرقی انگلیس انتخاب شد. از اطلاعات مربوط به ساعات کارکرد ماهانه و هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها، تابع هزینه تعمیر و نگهداری تعیین شد و منحنی مربوطه نشان داد که هزینه ها در ساعت با افزایش میزان ساعات استفاده از تراکتور افزایش می یابد. سپس تابع استاندارد استنتاج شده از این تحقیق با چهار روش متفاوت دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. مناسب ترین منحنی خطی حاصل از این پژوهش با سایر منابع مطابقت داشت. متوسط کارکرد تراکتورهای مورد بررسی معادل 4500 ساعت بود و هزینه تعمیر و نگهداری آنها معادل 27% قیمت خرید بود. تابع هزینه استهلاک نیز تعیین شد که در این زمینه بین تراکتورها اختلاف زیاد وجود داشت. تابع هزینه استهلاک با روش متفاوت دیگری مورد مقایسه قرار گرفت و مناسب ترین منحنی خطی حاصل در این تحقیق با منحنی مورد مقایسه به طور منطقی، مطابقت داشت. هزینه مالکیت یک تراکتور در ساعت بر اساس مجموع هزینه استهلاک و هزینه های تعمیر و نگهداری مشخص شد که به اتکای آنها بهترین زمان جایگزینی تراکتور تعیین شود. منحنی هزینه مالکیت تراکتور این حقیقت را بازگو می کند که با افزایش عمر ماشین، نرخ استهلاک در ساعت کاهش می یابد در حالی که در مقابل هزینه های تعمیر و نگهداری در ساعت افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که هزینه متوسط مالکیت تراکتورها در ساعت بعد از گذشت 4000 ساعت (تقریبا در پنجمین سال عمر ماشین) کاهش چندان زیادی پیدا نمی کند. بنابراین اگر دلایل دیگری نظیر صدمات ناشی از تصادف، ظرفیت ماشین، فرسودگی، قابلیت اعتماد و هزینه ها به عنوان عوامل محدود کننده بروز نکنند، تراکتورها را می توان دو یا سه سال بعد از پنجمین سال عمر آنها جایگزین کرد. بنابراین از نظر سیاست مدیریت مزرعه، برآورد هزینه مالکیت تراکتور از نظر انتخاب نوع ماشین، زمان جایگزینی آن و همچنین از نظر بودجه کلی اهمیت پیدا می کند.