1سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می­پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می­خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام­داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره­ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می­سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله­ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء ­می­گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می­گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت­های سهامی، بررسی می­شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت­های سهامی در مشروعیت معامله­ی سهام، تحلیل می­گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه­های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام ­نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

یکی از مسایل بحث انگیز در مبحث ارث، مساله میراث انسان مسلمان از متوفای کافر و بالعکس است. آیا بین کافر و مسلمان ولو ارتباط نسبی یا سببی داشته باشند ارتباط ارث بری برقرار است یا خیر؟ مذاهب اسلامی برای این پرسش چه جوابی دارند؟ نظریات و ادله آنها در این مساله چیست؟ این مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهای فقهای مسلمان و بیان ادله آنها و در نهایت، نقد بعضی از آن نظریات است.

تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد.در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به­دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند. در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد. هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد.

یکی از مسائلی که در مناصب و نقش های فقهی همچون تقلید از مجتهد، شهادت، نماز جماعت و... مطرح است شرطیتِ عدالت است و اختلاف دامنه داری در خصوص تعریف عدالت و چگونگی شرط بودنِ آن پدید آمده است. ازجمله موارد، منصب امامت نماز جماعت است که مشهور فقها عدالت امام را شرط دانسته و برخی دیگر به جای شرطیت عدالت از مانعیت فسق سخن گفته اند و ثمرۀ این اختلاف در مورد شخص مجهول الحال آشکار می شود. طبق دیدگاه نخست اقتدا به شخص مجهول جایز نیست و طبق دیدگاه دوم اقتدا به وی جایز است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته به این نتیجه رسیده است که در آیات و روایات نه تنها دلیلی بر اشتراط عدالت در خصوص امام جماعت وجود ندارد، بلکه روایات معتبر فراوانی که عمدتاً مغفول مانده اند دلالت آشکاری بر دیدگاه مانعیت فسق دارند.

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای جستجوی فازی و غیرفازی می پردازد. علاوه بر این، پژوهش قصد دارد قابلیت های موجود در سیستم های بازیابی اطلاعات فازی را شناسایی کند.روش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. در این پژوهش سه ابزار جستجوی فازی (گوگل، آلتاویستا، و آسک) و سه ابزار جستجوی غیرفازی (یاهو، ماما، و متاکراولر) بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد. برای توصیف کمی پارامترها از جداول فراوانی و آمارهای حداقل، حداکثر و میانگین استفاده شد و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2003 صورت گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که برای ده عبارت جستجو در سه ابزار جستجوی فازی و سه ابزار جستجوی غیرفازی، بیشترین مدارک مرتبط بازیابی شده مربوط به سیستم های بازیابی فازی است. در میان سیستم های جستجوی فازی، گوگل بیشترین مدارک مرتبط را بازیابی کرده است و در میان ابزارهای جستجوی غیرفازی یاهو در صدر قرار دارد، همچنین ماما کمترین مدارک مرتبط را در میان 6 ابزار جستجو بازیابی کرده است.نتیجه گیری: سیستم های فازی در مقایسه با سیستم های غیرفازی از مانعیت بیشتری برخوردار هستند و در میان سه ابزار جستجوی فازی، آسک بیشترین مانعیت را دارد. در میان ابزارهای جستجوی غیرفازی یاهو در صدر قرار دارد. همچنین ماما کمترین میزان مانعیت را در میان 6 ابزار جستجو دارد. و بیشترین میزان جامعیت مربوط به سیستم های جستجوی فازی است. در میان سیستم های جستجوی فازی گوگل بیشترین جامعیت را دارد. در میان ابزارهای های جستجوی غیرفازی یاهو در صدر قرار دارد. همچنین ماما کمترین میزان جامعیت را در میان 6 ابزار جستجو دارد. نتایج این تحقیق می تواند برای طراحان پایگاه های اطلاعاتی و کاربران مثبت و ارزشمند باشد.

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی محتوامحور تصاویر است. روش شناسی: روش پژوهش شبه آزمایشی است، جامعه پژوهش، تصاویر پایگاه های دو موتور کاوش بینگ و گوگل، و نمونه شامل جستجوی 15 تصویر منتخب در هر موتور کاوش است. همه منابع بازیابی شده با جستجوی محتوا محور گردآوری شده و جامعیت و مانعیت نتایج هر موتور کاوش با فرمول ربط محاسبه و میانگین درصد ها به دست آمده است. فرضیه های پژوهش با آزمون یومن ویتنی بررسی شده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد جامعیت گوگل با % 73/88 دارای رتبه ی بالاتری در میزان بازیابی نسبت به موتور کاوش بینگ با جامعیت % 86/20 است. اما موتور کاوش بینگ با % 86/96 مانعیت، رتبه ی بالاتری در میزان دقت نسبت به موتور کاوش گوگل با %80/94 داشته است. بین میزان جامعیت دو موتور کاوش، تفاوت معناداری با اطمینان 95% وجود دارد اما بین میزان مانعیت آنها تفاوت معناداری موجود نیست.

حق مطالبة مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهدة زوج دارد. نفقه درزمرة دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که دربارة تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می‏کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می‏تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. دربارة مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوة توصیفی ـ تحلیلی است که نتیجة آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می‏دانند؛ اما نظریة درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

در حقوق ایران و امریکا در خصوص شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسیولیت قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساسا تقصیر در ایجاد مسیولیت قراردادی نقش دارد یا خیر؟ قایلین به مانعیت تقصیر معتقدند از آنجا که صحبتی از تقصیر در حقوق ایران نشده است فلذا به محض عدم انجام تعهد، متعهد مسیول است و برخی از حقوقدانان امریکا بیان می دارند که قرارداد یک نوع انتخاب بین اجرای تعهد و پرداخت خسارت است. براین اساس نتیجه می گیرند که تقصیر در قراردادها جایگاهی ندارد و «مانع» تلقی می شود. حال آنکه به نظر تقصیر شرطیت دارد؛ چراکه وجود تقصیر در مسیولیت قراردادی موجب پیشگیری از نقض تعهد و برقراری یک رابطه ی عادله میان طرفین و تشویق به مقابله با ورود خسارت است تا منفعت هر دو طرف قرارداد افزایش یابد. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر همراه با تحلیل نظرات با روش توصیفی-تحلیلی می باشد و پرسش اصلی مقاله این است: آیا تقصیر در حقوق قراردادها شرط در ایجاد مسیولیت قراردادی است یا مانع؟ در این مقاله فرضیه این است که تقصیر در حقوق قراردادها شرطیت داشته و آثار متعددی به دنبال دارد.