چکیده فارسی:تجری عنوان منتزع از فعل یا ترک فعلی است که شخص برخلاف حجت شرعی انجام داده است و در عین حال به واقع اصابت نکرده است، به این معنا که در واقع مخالفتی با شرع حاصل نشده است. در این مقاله از منظر فقه، این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. در این منظر، سوال اصلی این است که: آیا نیت انجام گناه و قصد معصیت در حرمت فعلی که به واقع اصابت نکرده است موثر است؟ و هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش در ضمن طرح و تبیین دو دیدگاه متفاوت در این زمینه است. فرضیه تحقیق: از آنجا که قاعده ملازمه شامل تجری نمی شود، نمی توان به فرض پذیرش قبح چنین عملی حرمت آن را نتیجه گرفت. پذیرش حرمت داری مشکل ثبوتی و اثباتی است. بر این اساس، در باب تجری، قاعده معروف ملازمه عقل و شرع نمی تواند مثبت حرمت شرعی باشد. چکیده عربی:التجری اسم متنزع من الفعل أو ترک الفعل الذی عمل الانسان علی تضاد الحجة الشرعیة و فی الواقع لم یتحقق أمر مخالفة للشرع.هذه المقالة قد تبحث بحثاً فقیهاً لهذاالموضوع.الهدف لهذا البحث الإجابة بهذا السؤال الرئیسی: هل نیة الجریمة و قصده فی حرمة الفعل الذی لم یرتکبه مؤثر أم لا؟

این پژوهش درصدد بررسی تجری اخلاقی و جایگاه آگاهی و معرفت در تحقق رفتار اخلاقی بر مبنای دو رویکرد کلی وظیفه گرایی اخلاقی کانتی و سودگرایی عمل گرای بنتام و همچنین رویکرد شهید صدر است. چالش اصلی مقاله این است که دو عنصر آگاهی و اراده (نیت) چه تاثیری بر اخلاقی بودن یا نبودن یک فعل دارند؟ و در مورد تجری اخلاقی، اگر آگاهی ما نسبت به درستی یا نادرستی یک فعل، خطا باشد و فعل نادرست را اراده کنیم که در حقیقت درست است، این آگاهی و اراده چه نقشی در محتوای آن فعل خواهند داشت و بالاخره آن فعل را درست تلقی کنیم یا نادرست؟ برای پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق ابتدا به مساله دسترسی معرفتی و آگاهی از وجه توجیه گزاره های هنجاری پرداخته می شود. در گام بعدی تبیین می شود که با پذیرش سودگرایی عمل گرای بنتام حتی با فرض تحقق تجری اخلاقی، عصیان و تمردی صورت نپذیرفته و فاعل فعل مستحق مذمت نیست. در قسمت سوم روشن می شود که بر مبنای وظیفه گرایی اخلاقی کانتی، قطعا با تجری اخلاقی نوعی تمرد صورت گرفته و رفتار فرد متجری به نحوی غیراخلاقی بوده و آن فرد مستحق مذمت است. و در قسمت پایانی رویکرد شهید صدر نسبت به فاعل متجری بررسی و با دیدگاه کانت و بنتام مقایسه می شود.

این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک در جرم شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد. مهمترین مصادیق متجری در مقررات حقوقی، مرتکبان جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال هستند. از آنجا که معیار جرم شناسی در واکنش علیه مجرمان، میزان خطرناکی آنان است که ناظر به آینده بوده و به میزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چندانی ندارد لذا خطر چنین افرادی را بیش از مرتکبان جرایم تام می داند؛ زیرا این گونه افراد در تحقق نیت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سریرت و جرات خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رسانده اند. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قوانین فعلی، واکنش علیه انواع متجری را نپذیرفته، لذا مقاله با الهام از دیدگاه فقها و اصولیین و طرح دیدگاه های جرم شناختی، درصدد است ضرورت واکنش مقتضی علیه متجریان دارای حالت خطرناک را اثبات نماید.

گاهی مرتکب تمامی مراحل ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نایل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تالیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قایل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجری می باشد.

یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تامینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشا اختلاف اصولیان در تجری را اجمالا بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.

چکیده فارسی: به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده ی 70 ق. م. ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده ی 54 ق. م. ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود. چکیده عربی: نظرًا إلی العجز الذی تعانیه عقوبة الحبس فی إصلاح السجناء وتأهیلهم، وکذلک بالنظر إلی خصوبة أجواء السجن للجرائم وتکالیفها الباهظة، فإنّه من الضرورة بمکان أن نأخذ بعین الاعتبار العقوبات البدیلة، إّلا أنّ هذا القول لا یعنی بالضرورة محو عقوبة الحبس من النظام الجزائیّ، علی وجه الخصوص الحبس القصیر الأجل، وعلی حسب المادّة ٧ ٠ فی قانون العقوبات الإسلامّیة ١ ٣ ٩ ٢ ش. تقرّر تنفیذ الحکم بالحبس الأقلّ من ٩ ١ یومًا فی حقّ المحکوم المتجرّئ الذی یتملّص عن تنفیذ العقوبة البدیلة من الحبس، من جهة أخری فی مقام تخفیف العقوبة، لا یوجد محظور قانونیّ لإصدار الحکم بالحبس لأقلّ من ٩ ١ یومًا وتنفیذه نظرًا لانعدام نصّ قانونیّ صریح، مضافًا إلی ذلک حینما تعتمد المحاکم نظام وقف تنفیذ العقوبة، یمکن تنفیذ الحبس المذکور فی الحکم أی الحبس الأقلّ من ٩ ١ یومًا فی ضوء المادّة 54 ق. م. ا. وتحت ظروف محدّدة، کلّما ارتکب المحکوم علیه جریمة جدیدة، من دون إمکانّیة استبدال العقوبة بالعقوبة البدیلة مرّة ثانیة؛ لکن لا تُلغَی العقوبة البدیلة من الحبس فی الجرائم غیر المقّیدة بالتعزیر الخاصّ إذا امتنع المحکوم علیه عن تنفیذ حکم المحکمة.

چکیده فارسی:تجری اقدام به عمل برخلاف حجت منجز است بی آنکه خلاف و معصیتی صورت پذیرد. در این مقاله به ماهیت و عناصر شکل دهنده و انواع تجری اشاره شده است. سوالات اصلی نوشتار این است که آیا تجری صرفا در قصد مخالفت با دستورات الهی و داشتن نیت معصیت محقق می شود و یا در قصد موافقت و داشتن نیت انجام عمل حلال و مباح و عمل برخلاف احتیاط هم واقع می شود؟ عوامل موثر در عدم اصابت به واقع چیست؟ آیا تجری صرفا در مخالفت با قطع تصور می شود و یا در مطق مخالفت با حجت هم معنا پیدا می کند؟ هدف از این تحقیق تبیین مفهوم تجری و ساختار پدیدارشناسی این اصطلاح و بیان مصادیق و انواع مختلف آن است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که ماهیت تجری در مطلق مخالفت کردن با حجت است اعم از آن که قصد مخالفت با آن حجت و انجام گناه و خلاف را داشته باشد و یا حتی قصد موافقت با آن را داشته و به نیت انجام حلال و مباح آن عمل را انجام می دهد ولی برخلاف حکم احتیاط رفتار نموده باشد هرچند که عملش به واقع اصابت نکرده است و آنچه در عدم اصابت به واقع در تجری موثر است عبارت است از: اشتباه انصراف عوامل خارج از اراده متجری و تجری در مطلق مخالفت با حجت اعم از قطع و ظن و شک تحقق پیدا می کند. چکیده عربی:التجرّی، العزم علی عملٍ خلافِ الحجّة المنجزة دون تحقّق خلافٍ و معصیة.هذا المقال عالَجَ الماهیة و العناصر المقوّمة للتجری وأقسامه.الأسئلة الأصلیة فی هذا البحث: هل التجرّی محقَّقٌ فی قصد المخالفة دون الأوامر الالهیة فقط اَومحقّقٌ فی قصد الموافقة لها و نیة الفعل الحلال و المباح و العمل خلاف الاحتیاط؟ ماهی العوامل المؤثّرة فی عدم الإصابة بالواقع؟ هل التجری محقق بمخالفة القطع فقط او مقصودٌ فی مخالفة الحجّة مطلقاً؟هذه الدراسة تُبَینُ مفهوم التجری و صورة الموجودیة لهذا المصطلح و مصادیقه مع انواعها المتعدّدة.فرضیات التحقیق: ماهیة التجری محقّق فی مطلق المخالفة للحجّة، إمّا قصداً للمخالقة و فعل المعصیة بتلک الحجّة اَوقصداً للموافقة و نیة الفعل الحلال و المباح، لکنَّ العمل المخالف للاحتیاط- إن لم یکن عمله- لم یصَب للواقع؛ و ما یؤثّر فی التجرّی لعدم الإصابة بالواقع هو الخطأ و الانصراف و العوامل الخارجیة علی إرادة المتجرّی؛ و التجری محقق فی مطلق المخالفة للحجة اَعمّ من القطع و الظنّ و الشکّ.