لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقط‏شده به قاعدة «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می‏کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقالة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط‏شده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزلة تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقط‏شده بازمی‏گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین‏کننده دانسته‏اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی‏‏ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعدة عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط‏شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون‏گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می­تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه­های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده­است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه­ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه­گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 ق. م وجود دارد که به نظر می رسد باتوجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. در خصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد رویکردهای متفاوتی بیان گردیده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهی مساله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 ق. م مطلق می باشد و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامه دعوا.

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی-تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.

در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائۀ روشی تحلیلی ـ توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که دربارۀ اموال پنهانش و ارائۀ آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحلۀ بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.

زمینه و هدف وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم ، نوعی است، اما در موارد خاص می توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم ، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم ، امکان توقیف فراهم خواهد بود.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.