هدف: تحقیق حاضر با هدف مقایسه تصویر بدنی مردان معلول ورزشکار با مردان معلول و غیر معلول غیر ورزشکار انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، سه گروه پنچاه نفره از معلولین ورزشکار، معلولین غیر ورزشکار و غیر معلول غیر ورزشکار مرد شهر تهران به طور تصادفی و خوشه ای به ترتیب از اماکن ورزشی مخصوص معلولین، آسایشگاه معلولین کهریزک و ادارات دولتی انتخاب و تصویر بدنی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته و همچنین پرسشنامه استاندارد خود توصیفی بدنی بود که از 11 خرده مقیاس و کل بدن تشکیل شده است. روشهای آماری مورد استفاده شامل آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی نیومن- کلز بود. یافته ها: تصویر بدنی معلولین ورزشکار در خرده مقیاسهای قدرت، استقامت، هماهنگی، انعطاف پذیری، عزت نفس، فعالیت بدنی، لیاقت ورزشی و کل بدن (p≥0.001) به طور معنا داری از معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار بهتر بود. همچنین در خرده مقیاسهای ظاهر بدن(p=0.002) ، سلامت عمومی(p=0.001)  و چربی بدن (p=0.012) ، معلولین ورزشکار به طور معنا داری بهتر از معلولین غیر ورزشکار بودند، اما با غیر معلولین غیر ورزشکار تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه افراد معلول ورزشکار به دلیل انجام فعالیت بدنی مستمر تصویر بدنی مطلوبتری نسبت به معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار دارند، لذا توصیه می شود که شرایط انجام فعالیتهای ورزشی برای معلولین مهیا گردد.

گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت می باشد، لکن از یک سو روشهای اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده است. هم چنین از آن جا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومت داری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سوالی که پیش می آید، این است که: تاریخ و فتاوای علمای این مذاهب چه رویکردی به حقوق معلولین داشته اند؟ تحقیق پیش رو با توجه به همین مساله و با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی حقوق معلولین در تاریخ و منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی به رشته تحریر درآمده است و سعی دارد با بازخوانی و کنکاش در تاریخ حاکمان اهل سنت و منابع فقهی شیعه و سنی، پاسخی درخور برای این سوال بیابد که رویکرد مذاهب مختلف نسبت به حقوق معلولین چگونه است؟ تحقیق ثابت کرده است که از دیدگاه فقهی همه مذاهب، معلولین در تمام ابعاد انسانی دارای حقوق تعریف شده می باشند، که این حقوق بعضا به عهده حکومت و بعضا به عهده جامعه می باشد و در طول تاریخ و در حکومتهای صدر اسلام به آن عمل و این حقوق ادا می شده است و در ادامه تاریخ نیز بر حکومتهای اسلامی اعطای حقوق معلولین واجب است. در این تحقیق به موضوع مناسب سازی به عنوان یکی از حقوق عقلی و شرعی معلولین پرداخته شده است.

هدف: مفصل شانه یکی از مفاصل بسیار آسیب پذیر بدن در ورزشکاران بسکتبال است. تکرار زیاد حرکات پرتابی می تواند باعث تغییر تعادل قدرت عضلانی، دامنه حرکتی و بازسازی وضعیت شود. با توجه به اینکه قدرت، دامنه حرکتی و دقت بازسازی در پیشگیری از آسیب های شانه اهمیت دارد؛ بنابراین، هدف از انجام این تحقیق مقایسه قدرت ایزومتریک، دامنه حرکتی و خطای بازسازی وضعیت شانه بین معلولین بسکتبالیست با معلولین غیرورزشکار بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. برای انجام این پژوهش، 16 مرد معلول بسکتبالیست (با میانگین 24٫ 64 سال) و 16 مرد معلول غیرورزشکار ویلچری (با میانگین 25٫ 26سال) به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای ارزیابی قدرت ایزومتریک عضلات از دینامومتر دستی و برای ارزیابی دامنه حرکتی و خطای بازسازی از گونیامتر استفاده شد. همچنین داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معناداری (0٫ 05

در یک دهه ی اخیر، شاهد ظهور رویه ای فکری بوده ایم که بر پایه ی قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. فرایند شکل گیری، قانون گذاری و نحوه ی نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها و الزامات حمایتی تلقی می شود. برای نخستین بار، گامی که در جهت انطباق پذیری کارکرد و توانایی معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسی مفاد قانون جامع در پرتو کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان بود. گفتنی است این امر در چهارچوب طرح مفهوم «معلول شهروندی مؤثر» با استفاده از ایده ی بستر سازی قاعده مند در فضای مجازی برای معلولان محسوب می شود. ایجاد قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، به همراه اتخاذ شیوه های هدایتی و نظارتی و حمایتی، زمینه ساز حضور اجتماعی قشر مذکور خواهد بود. تدوین و تنظیم سند قانون جامع حمایت از معلولان در مورخ 16اردیبهشت1383 که در قالب قوانین بین المللی از قبیل اعلامیه ی جهانی معلولان در سال 1975 و کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان مصوب 13دسامبر2006 بوده، نقطه ی عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران به شمار می رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحلیل ابعاد قانون گذاری و برطرف کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور بود که می توان آن را موجبات ارتقای سازوکار سیاست گذاری ها، مناسب سازی، دسترسی پذیری، تردد، تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی، توان بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، فرهنگ سازی، ارتقای آگاهی های عمومی، ایجاد فضایی برای تحصیل حقوق مدنی و شهروندی برشمرد. این موضوع بر سه عرصه ی پیشگیری و توان بخشی و فرصت های برابر، متمرکز است و از طریق ارائه ی سازوکار مطروحه، موجبات ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب افراد دارای ناتوانی را در جامعه فراهم می سازد.

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق میشود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبههای زندگی، متوقف بر مناسبسازی است. معلولیت و چالش مناسبسازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفهای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بیپاسخ دیگر اینکه، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصیاست که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهریاست؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین بهعنوان یک حق بهرسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشتهباشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی-تحلیلی، و با بهرهگیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر بهسزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری-همپای این کشورها گام بردارد، بهطور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافتههای پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمیتواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسبسازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیتپذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسبسازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.