متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ گاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است.مقاله حاضر با هدف ارائه پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجهه همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده دموکراسی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل «نظارت و توازن» میان قوه های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است، به طوری که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه «تعادل قدرت» و «توازن دموکراتیک» از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.