از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارایه دادند. این تیوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارایه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رییس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.

شورای نگهبان از جمله نهادهای است که در حقوق عمومی تطبیقی در شمار سازمان های دادرسی اساسی به حساب می آید. دادرسی اساسی مفهومی برآمده از دغدغه های دموکراسی خواهی، تضمین حق ها و آزادی ها، تحدید و تنظیم قدرت و در یک کلام صیانت از برتری هنجاری قانون اساسی در نظم سلسله مراتبی حقوق است. نهاد شورای نگهبان گرچه از لحاظ شکلی به الگوبرداری از شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. تفاوت کارکردی شورای نگهبان با نهادهای دادرسی در دولت های مدرن کارکرد شریعت مدارانه این نهاد در پیرابند اصول قانون اساسی است. دادرس اساسی در صورت ناتوانی در حفظ بی طرفی به جای ایجاد تعادل در کشتی قدرت، آن را به ورطه نابودی و هلاکت خواهد کشاند. این دسته از کارکردها، گاه منتهی به رویه سازی هایی می شود که با فلسفه وجودی دادگاه های قانون اساسی، یعنی صیانت از بنیان-های دولت مشروطه، مغایرت دارد. نهاد دادرس اساسی هرگز نمی تواند به مثابه حاکم واقعی در نظر گرفته شود. اقتدار این نهاد امانی یا عاریتی است. از این رو، مشروعیت چنین نهادهایی به وفاداری تام به سرمنشا قدرت سیاسی و پرهیز مطلق از ورود به قلمرو اقتدار قوه موسس یا همان حاکم واقعی است. محصول رودررویی دادرس اساسی به مثابه یکی از نهادهای ناحاکم با حاکم واقعی یا کوشش برای به زنجیر کشیدن آن بازتولید چرخه ناکارآمدی، بی اعتباری و نامشروع سازی نظام سیاسی و حقوقی است. نظریه سوزنبانی دادرس اساسی بر آن است تا نظام های مردم سالار را از مخاطرات استبداد قضات اساسی و در نتیجه تولید و پمپاژ نارضایتی و نامشروعیتی به کلیت ساختار سیاسی پرهیز دهد. تحقیق حاضر تحلیلی پیرامون کم و کیف نظریه سوزنبان قانون اساسی و واکاوی مختصات آن در حقوق دادرسی اساسی ایران است.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائة خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت‎های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می‎باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت‎های متداول در حقوق عمومی و معیارهای آن ها در رویه این نهاد اساسی می‎باشد. پژوهش حاضر به شیوه‎ای توصیفی-تحلیلی نشان داده است که شورای نگهبان، پنج ویژگی‎ عمده اصل صلاحیت (قانونی بودن، الزامی بودن، محدود بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تفویض بودن) را در رویه خود مورد شناسایی قرار داده است و عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت‎های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آن ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. همچنین، دادرس اساسی ایران در راستای مضیق تفسیر نمودن صلاحیت‎های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری حرکت کرده است. شورای نگهبان در رویه خود، همزمان از دو جنبه «قدرت قانونی» و «اختیار قانونی» برخوردار است. به عبارت دیگر، هم جنبه تکلیفی و الزام آور (قدرت قانونی) و هم جنبه گزینشی و اختیاری (اختیار قانونی) در عملکرد آن مشهود است و قلمرو صلاحیتش را به گونه ای تعریف می کند که در آن تکالیف مشخصی بر عهده دارد. با این حال، هنگام اجرای این وظایف، شورا از اختیاراتی برخوردار است تا در موارد خاص، موازین شرعی و معیارهای قانونی را تفسیر و اعمال کند. این قلمرو صلاحیت نه تنها بر اساس متون قانونی شکل گرفته، بلکه به صورت پویا و از طریق آرای تفسیری و رویه عملی خود شورا نیز تکامل می یابد. این ویژگی نشان دهنده ماهیت شبه تکلیفی-شبه گزینشی صلاحیت این نهاد عمومی است.