در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سوال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.

بر اساس حکمت متعالیه ملاصدرا، پیشرفت علمی یک ملت از طریق حرکت جوهری، به صورت تدریجی و بنیادین شکل می گیرد. ایشان درباره راز و سر صدقات و امور خیریه جاری بیان می دارد که اگر نفس آدمی از امور بی ارزش دنیوی منصرف گردد تا جائی میرسد که از غیر خدا منزه و پاک می شود. تنزه از ما سوی الله مقام بسیار بالائی در سلسله مراتب تربیتی و معرفتی انسان دارد. ایشان بیان می دارد منابع جهان محدود است و نا متناهی نمی باشد، لذا منافع و بهره های حاصل از منابع جهان میان همه انسان ها مشترک است. انحصار منافع جهان به بعضی افراد (که موجب محروم شدن بعضی دیگر می شود) از نظر عقلی امری قبیح است، نتیجه آنکه بایستی اموال مستخرج از منابع الهی از طرق صدقات بین انسان ها توزیع گردد. این بینش ضرورت تربیت دانشجویان و دانشمندان را در راستای مرجعیت علمی و تمدنی ایران پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، تجربه تاریخی ایران نشان داده که جذب و بازگرداندن دانشمندان به وطن نقش مهمی در توسعه علمی دارد، چنان که در دوره های مختلف، مراکز علمی همچون گندی شاپور، نظامیه ها و ربع رشیدی و سایر موارد، با حمایت وقف علمی، بستر مناسبی برای رشد نخبگان ایجاد کردند. وقف به عنوان یک سنت دیرینه، نیازمند بازنگری و انطباق با مقتضیات زمانه است تا در کنار حفظ روح معنوی خود، ابزارهای نوین علمی و فناوری های جدید را پشتیبانی کند. امروزه، تعریف وقف می تواند از اموال فیزیکی فراتر رفته و شامل دارایی های غیرملموس همچون دانش، سهام و منابع مالی برای توسعه علمی گردد. این تحول، همراه با تقویت دیپلماسی علمی، زمینه ساز بازیابی جایگاه ایران در سپهر دانش جهانی خواهد شد. شایان ذکر است وقف در تمدن اسلامی با سایر نظام های وقفی جهان تفاوتی اساسی دارد، زیرا نیت واقف در آن قرب الهی است. برخلاف بنیادهای خیریه مدرن که اهداف اجتماعی یا اقتصادی دارند، وقف اسلامی به نیت تقرب به خدا انجام می شود و ماندگاری آن با ارزش های دنیوی واخروی پیوند خورده است.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به‏ طور کلی به تعیین حکم مسئلۀ وقف برای معدوم به‏ تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم‏بودنِ جنین، اهلیت ‏نداشتن او، امکان ‏پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ‏ علیه و اجماع استناد کرده ‏اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به‏ طور مطلق، تملیکی ‏بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده ‏اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع ‏آوری داده ‏ها به‏ شیوۀ کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادلۀ معتقدان به آن‏ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی‏ بر ادلۀ محکم‏تری است، ارجح دانسته‏ ایم.