اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هرقانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودکننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به کمترین حدممکن، کاهش یابد؛ هرچند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378 ، بیش از 245 قانون تصویب گردید که اگر به این مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری، به عوامل ایجادکننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.