تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت های انرژی و نحوه هزینه کردن آن را در سال آینده پیش بینی می کند. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف هزینه های حمایتی می شوند که اصلی ترین بخش بودجه سالانه در مقابله با فقر است. تبصره (8) لایحه بودجه سال 1403 به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است که بر اساس ارقام پیش بینی شده در این تبصره به نظر می رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال 1403 در ادامه روند گذشته با کسری روبه رو است. سقف منابع هدفمندی در لایحه سال 1403 حدود 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از 66 درصد افزایش یافته است.از مجموع منابع هدفمندی حدود 79 درصد به اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده که این رقم نسبت به قانون 1402 حدود 23 درصد رشد را تجربه کرده است. بیشترین رشد مصارف حمایتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته در یارانه نان و مستمری نهادهای حمایتی اتفاق افتاده است. اعتبارات پیش بینی شده در تبصره (8) لایحه بودجه نشان می دهد دولت نسبت به منابع بیش برآوردی و نسبت به مصارف کم برآوردی دارد در نتیجه در سال آینده با مشکل ناترازی روبه رو خواهد شد.در ردیف (4) جدول شماره 14 لایحه بودجه 1403، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه ها افزوده شده است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد و خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است. هم چنین، در جدول ارسالی لایحه دولت که بر اساس اصلاحیه ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش جداگانه ای به مجلس ارسال شده و باید مبتنی بر احکام ابلاغی بخش اول تدوین شود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی دیده نشده است.با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش بینی از ادامه آن در سال 1403 به نظر می رسد تبصره هدفمندی یارانه ها در سال 1403، مانند برخی از سال های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود. مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود 530 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (8) به وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه ها در سال 1403 معادل حداقل 230 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سال های 1390 تا 1400 از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از 50 درصد سفرها در محدوده کمتر از 20 درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (77 درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (76 درصد) است.بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از 0.71 درصد سال 1390 به 0.38 درصد در سال 1400 رسیده است. این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود. هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط درصورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.بنابراین پیشنهاد می شود تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (3) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1398 با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود. شایان ذکر است برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

پیچیدگی های انسانی و سرعت تحولات اجتماعی، یادگیری را تبدیل به امری ضروری برای مسائل موجود در حوزه حکمرانی کرده است. بر این اساس عملکرد حکومت ها بر فرایندهای دائمی «بازخورد» و «هدایت» استوار است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل (58) قانون اساسی، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و به عنوان یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی قانونگذاری در کشور تعریف می شود. با توجه به اینکه فرایند قانونگذاری در کشور مبتنی بر یک چرخه مستمر است، نیاز به یک سیستم یادگیری هوشمند در مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای فرایندهای قانونگذاری داریم. فرایند یادگیری در مجلس شورای اسلامی به دو گونه درون زا و برون زا قابل طرح است. در رویکرد درون زا، تمرکز بر ارتقای یادگیری خط مشی از طریق ظرفیت های درونی مجلس شورای اسلامی ازجمله سیستم مدیریت دانش، مطالعه تجربیات موفق یا ناموفق پیشین، ارتقای مهارت های یادگیری نمایندگان و ... و در رویکرد برون زا، تمرکز بر بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و جوامع با تأکید بر مفهوم نوآوری باز است. یادگیری بیشتر نوعی واکنش به تغییر برون زا در محیط خط مشی گذاری و قانونگذاری است و فرایند یادگیری می تواند در یک منطق دومرحله ای نیز طرح شود؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی نباید صرفاً به یادگیری از تجارب پیشین و درس آموخته های موجود بسنده کند؛ بلکه باید دائماً فرایندهای درونی خود را مبتنی بر یک سیستم شناختی هوشمند بازطراحی کرده تا قابلیت های یادگیری را در خود ارتقا دهد، به طوری که تبدیل به یک «سازمان یادگیرنده» شود.

نظام آموزش عالی مانند دیگر نهادها از منظر کارایی درونی و بیرونی قابل ارزیابی است. کارایی بیرونی به عملکرد نظام آموزش عالی در ارتباط با سایر نظام های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و ... جامعه می پردازد و کارایی درونی بر اساس میزان تحقق هدف های نظام آموزش عالی نسبت به منابع مصرف شده (هزینه ها) آن سنجیده می شود. مباحثی همچون نرخ ماندگاری، تکرار واحد، افت تحصیلی، کیفیت و مهارت دانش آموختگان و ترک تحصیل در ارتباط با کارایی درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس یکی از عواملی که بر کارایی آموزش عالی اثرگذار است، «سن تحصیل» است که تأثیرات قابل توجهی بر کارایی بیرونی آموزش عالی دارد. بررسی این مهم هنگامی که از تأمین مالی دولتی آموزش عالی بحث می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. چرا که دولت در قبال هزینه کرد در بخش آموزش عالی انتظار دارد محصول و خروجی با کیفیت معین در زمان استاندارد و مشخص حاصل شود و در مدت زمان مناسبی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر مجموع فواید حاصل از محصول در طول زمان، حداقل با مجموع هزینه صرف شده برای دستیابی به آن برابر یا بیشتر باشد. در این باره متغیر سن به عنوان یک عامل مهم در بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی دارای اهمیت است. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی وضعیت نظام آموزش عالی از منظر تعداد دانشجویان در سنین نامتعارف (مقطع کارشناسی سی سال و بیشتر، کارشناسی ارشد چهل سال و بیشتر و دکتری تخصصی پنچاه سال و بیشتر) پرداخته شده و سپس هزینه تحمیل شده به دولت از ناحیه تحصیل این دسته از دانشجویان در زیرنظام های دولتی (به ویژه دوره های روزانه دانشگاه ها) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی همچون مجاز بودن هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعیین میزان شهریه و دریافت آن از دانشجویان در سنین نامتعارف در قالب وام و همچنین مجاز بودن دولت به حمایت از این دسته از دانشجویان برای تحصیل در رشته های کم متقاضی و مورد نیاز کشور ارائه شده است.

موضوع اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع در این باب، سالها مورد توجه دولت و مجلس بوده است. دولت طی سا لهای دهه 80 تدوین لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه مزبور را تدوین نمود و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بعد از اتمام دوره های نهم و دهم مجلس، لایحه یادشده در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد؛ اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده و پیشرفت فناوری های نوین طی سالهای اخیر، به روزرسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه به منظور هماهنگی با تحولات فرهنگی و علمی ملموس بود. لذا دولت به منظور تکمیل و اصلاح لایحه، آن را از مجلس مسترد نمود. این گزارش با برگزیدن شیوه مطالعات موردی و کتابخانه ای و با هدف انجام یک پژوهش کاربردی به سرانجام رسیده و براساس آن، مشخص گردید که لایحه دچار نقایص و ایرادات قابل ملاحظه ای بوده و باید کار کارشناسی مفصل تری در خصوص آن انجام شود. از جمله اینکه این لایحه در بعضی قسمتها از قبیل مجوز ترجمه آثار دارای ایراد بوده و در بخش چالش های مرتبط با مالکیت فکری در حوزه نرم افزارهای رایانه ای و فناوری های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، وب 3، فراجهان (متاورس)، زنجیره بلوکی (بلا کچین)، قراردادهای هوشمند، شبک ههای اجتماعی و سکو (پلتفرم)ها دچار نقایص جدی بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.

یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «3» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد. دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش کیفی توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه، به این سؤال پاسخ داده می شود که از منظر علم حقوق و در بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم، اولاً، اصطلاحات «تعهد»، «دولت» و «بدهی» به چه معنا هستند و ثانیاً، چه تمایزی بین تعهدات و بدهی های دولت وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: به رغم فقدان سوابق قانونی مشخص و مسنجم در این مسئله، بر اساس ادبیات حقوقی می توان «تعهد» را در دو مفهوم عام و خاص مورد استفاده قرار داد. تعهد عام، شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف یا مسئولیت مالی دولت است.«دولت» به معنای حکومت و رژیم سیاسی (قوای حاکم مشتمل بر سه قوه) است. «بدهی» نیز تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.با این حال، نگارندگان بر ضرورت ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف قانونی از بدهی، دولت و تعهد تأکید می ورزند. تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانونگذار، متناسب با موضوع بند «3» سیاست های کلی برنامه هفتم، تعریف خود را از این اصطلاحات به روشنی تعیین کند.

یکی از چالش هایی که در نظام حکمرانی کشور می توان مطرح کرد، پرداختن به این مسئله است که اساساً مختصات حکمرانی در کشور چیست و چگونه باید وضعیت حکمرانی در کشور را پایش و ارزیابی نمود؟ درواقع در نظام های حکمرانی و توسعه ای در جهان مجموعه هایی با عنوان مراکز رتبه بندی، ارزیابی و تعالی حکمرانی یا حکومت داری به ارزیابی وضعیت دولت ها و حکومت ها پرداخته و وضعیت حکمرانی را مورد پایش مستمر قرار می دهند و براساس ایجاد فضای رقابتی زمینه را برای حرکت مستمر جوامع و دولت ها از وضع موجود به وضع مطلوب رقم می زنند. بر این اساس پرداختن به موضوع حکمرانی در سطح کلان و ایجاد سیستم پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مؤثری در کنشگری فضای حکمرانی کشور در این عرصه ایفا کند.در این گزارش به منظور فهم مختصات بین المللی حکمرانی، شاخص های جهانی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل شاخص جهانی حکمرانی (WGI)، شاخص جهانی حکمرانی برگران (Berggruen Governance Index)، شاخص تعالی حکمرانی، اخلاق، شفافیت (CEGET)، پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی (ELoGE)، شاخص جهانی حکومت دیجیتال (Digital Government Ranking)، شاخص رتبه بندی رقابت پذیری جهانی (World Competitiveness Ranking)، شاخص جهانی انطباق و مفهوم آمادگی حکمرانی، شاخص حکمرانی و شفافیت (SGTI)، بُعد حکمرانی شاخص جهانی لگاتوم (Legatum Index)، شاخص شکنندگی دولت (Fragile State Index)، شاخص جهانی حکمرانی آفریقایی (IIAG)، حکمرانی آینده سنگاپور (FMG)، شاخص حکمرانی جهان عرب (Arab Governance Index)، شاخص پایداری حکمرانی (SGI)، شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی (World Governance Assessment)، شاخص حکومت خوب چندلر (CCGI)، شاخص ارزیابی عملکرد حکمرانی محلی (LGPI)، شاخص جهانی رقابت پذیری پایدار (GSCI)، شاخص جهانی توسعه پایدار، شاخص کیفیت زندگی (QLI)، شاخص جهانی ادراک فساد (CPI)، شاخص توسعه انسانی (HDI)، بُعد حکمرانی در شاخص جهانی نوآوری (GII) و پروژه جهانی عدالت (WJP) مورد بررسی قرار گرفته است.براساس تحلیل این نظام ها و مراکز رتبه بندی بین المللی، محورهای کلان پیشنهادی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل «تاب آوری و غیرشکنندگی»، «مشارکت گرایی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری»، «هوشمندی»، «اثربخشی و کارآمدی»، «نوآوری، جذاب سازی و نفوذ بین المللی»، «عدالت گرایی»، «آینده نگری و جهت گیری بلندمدت» و «رفاه عمومی، توسعه انسانی و خدمات اجتماعی» استخراج شده است.

هسته اصلی قانونگذاری و طراحی خط مشی عمومی، تصمیمات خوب و کارآمد است و تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی یکی از مهم ترین حوزه های کاری حکمرانان و خط مشی گذاران است. تا چند دهه قبل مبنای قانونگذاری و طراحی مداخلات خط مشی گذاری، «انسان عقلایی» بوده که براساس این نگاه، ابزارهای تنبیهی و تشویقی به عنوان مهم ترین ابزار اثرگذاری در جامعه بوده اند. حال آنکه در سال های اخیر ورود علوم رفتاری به ساحت قانونگذاری و خط مشی گذاری، این حوزه را با تحولات جدی روبه رو کرده است و درک جامع تری از رفتار انسان ها و جوامع انسانی ارائه می کند. در سال های اخیر نهادهای بینش رفتاری در کشورهای متعدد به منظور ارتقای بهره وری قانونگذاری و اجرای قانون تأسیس شده اند و دستاوردهای بسیار خوبی را ایجاد کرده اند. آشنایی با فرایند کاری این نهادها می تواند به بهره گیری از دانش علوم رفتاری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ـ که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قرار داردـ و ارتقای بهره وری تصمیم سازی در این نهاد کمک کند؛ چراکه بسیاری از قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی به اثرگذاری بر رفتار عموم مردم و تغییر آن تمرکز دارند.یکی از مهم ترین ساحت هایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگران و کنشگران ملی در آن اثرگذارند، حوزه قانونگذاری در کشور است. در فرایند تدوین قوانین ضرورت دارد از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی و خط مشی گذاری بهره برده شود. یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر در حوزه خط مشی گذاری مورد توجه قرار گرفته، رویکردهای مبتنی بر بینش رفتاری و شناختی است.بر همین اساس در این پژوهش در بخش نخست به بررسی فرایند انجام کار در نهادهای بینش رفتاری پرداخته شده است و چارچوب های فرایندی ارائه شده که نهادهای مختلف بینش رفتاری توسعه داده اند، سپس ابزارهای مورد استفاده در فرایند نهاد بینش رفتاری معرفی شده و جایگاه آنها در هر مرحله از فرایند مشخص شده است. در فرایند انجام کار در نهاد بینش رفتاری باید به اصول و ارزش هایی توجه شود که در بخش بعدی این ارزش ها تبیین شده اند. ازطرفی چون پروژه های رفتاری با انسان ها سروکار دارند، استانداردها و اصول اخلاقی در فرایند انجام کار مورد توجه قرار می گیرد. بخش بعدی پژوهش به این مسئله پرداخته و چارچوب توسعه داده شده در این زمینه را معرفی کرده است. همچنین بررسی پروژه های جهانی انجام شده در سطوح حاکمیتی و خط مشی گذاری با استفاده از بینش های رفتاری می تواند نحوه اثرگذاری این رویکرد را به صورت ملموس به مخاطب ارائه کند، بنابراین در بخش بعدی پنج پروژه جهانی خط مشی گذاری رفتاری با تبیین مرحله به مرحله تشریح شده و درنهایت پیشنهادهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی سازی قوانین و ارزیابی قوانین در زمینه بهره گیری از بینش های رفتاری ارائه شده است.

پس از بحران ارزی سال 1397، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان سپاری است، مهمترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود. وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 و الحاق یک تبصره به آن [1]، دو تحول عمده ایجاد نموده است؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.از چالش برانگیزترین و مهم ً ترین جرایمی که قبلا غیرقابل گذشت بوده اند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده اند می توان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده 657)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده 656)، سرقت ساده (ماده 661) و ربایش فاقد عنوان سرقت (665) و نیز شروع و معاونت در این سرقت ها اشاره کرد. با این حال، گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است می تواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد و از قدرت آن برای کنترل مجرمان بکاهد. همان طور که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نرخ ارتکاب سرقت های چهارگانه افزایش یافته است. به ویژه آنکه تکلیف ضابطان نیز در هنگام مواجهه به ارتکاب مشهود این جرائم به دلیل احراز برخی ازشرایط برای قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن مشخص نیست.در طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی طراحان با توجه به این چالش ها درصدد حذف سرقت های چهارگانه از متن ماده 104 برآمده است تا جرم سرقت غیرقابل گذشت شود. این اصلاح از این جهت که موجب می شود برای تعقیب این رفتار مجرمانه نیازی به شکایت بزه دیده نم یباشد و ضابط به محض مواجهه با این جرم باید تعقیب را شروع کند، مطلوب است که به همین ترتیب نیز در کمیسیون تصویب شده است و مورد تأیید است. اما حذف جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نیز تصویب شده است که مورد تأیید نمی باشد. ازاین رو تصویب آن با رعایت ملاحظات مذکور مورد پیشنهاد است.