لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

1-1-مقدمه مراتع اکوسیستم های طبیعی هستند که مشخصه اصلی آن ها پوشش گیاهی بومی می باشد (مصداقی، 1382). مرتع افزون بر نقشی که در تولید و تامین علوفه دارد، فواید دیگری مانند حفاظت و افزایش نفوذ پذیری خاک، تغذیه منابع آب های زیر زمینی، جلوگیری از فرسایش و رسوب، کاهش سیل و خسارتهای آن، تولید اکسیژن، حفظ گونه های گیاهی و جانوری، حفظ ذخایر ژنتیکی و غیره دارد، بنابراین برای پایش و مدیریت این منبع با ارزش، ضرورت دارد از روش های نوین استفاده گردد. ...

رشد در بخش طیور به خاطر افزایش بروز و ظهور مجدد بیماری های ناشی از تکامل پاتوژن های مختلف ویروسی و استفاده از واکسن زنده به چالش کشیده شده است و با انبوهی از ضررهای اقتصادی ناشی از این بیماری ها مواجه شده است. برونشیت عفونی پرندگان (IB) به وسیله کرونا ویروس ایجاد می شود و در لیست بیماری های OIE قرار دارد و به وسیله درگیری های تنفسی، کلیوی و دستگاه ادراری تناسلی مشخص می شود و باعث مرگ ومیر بالایی می شود. بیماری برونشیت عفونی گسترش و شیوع شدید و خسارت انکار ناپذیر و بسیار زیادی بر پرورش طیور صنعتی در ایران و جهان دارد، بیماری آسیب های متنوعی بر رده های مختلف پرورش ماکیان اعم از گوشتی، تخم گذار و مادر می گذارد. همراهی این ویروس با سایر عوامل بیماری زا که موجب ایجاد کمپلکس های تنفسی و تشدید عفونت های ثانویه می شود، ضرر و زیان شدیدی را مخصوصا در طیور صنعتی به بار می آورد به حالتی که برونشیت عفونی تبدیل به مطرح ترین بیماری در طیور صنعتی در کشور گردیده است. با توجه به واگیری بالای ویروس و کاربرد گسترده واکسن ها به طرق مختلف، بروز تلفات سنگین و متغیر در ارتباط باIBV در کشور رخ می دهد و با توجه به این که استفاده از سویه های بومی هر منطقه می تواند کمک کننده باشد، طرح حاضر با هدف تعیین ژنوتیپ غالب ایران و تهیه واکسن کشته اتوژن از این طراحی و اجرا گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سویه ی غالب کشور در حال حاضر واریانت 2 با شیوع 3/64% می باشد. از سویه ی حاضر با استفاده از دستورالعمل OIE و در شرایط آزمایشگاهی واکسن کشته تهیه گردید. مقایسه ی این واکسن با واکسن تجاری موجود نشان داد که واکسن آزمایشی قادر است محافظت جوجه ها در برابر برونشیت عفونی راافزایش دهد (05/0<p). بنابراین انتظار می رود شود با ترکیب این واکسن با سویه ی مادر M41 و تزریق آن در هنگام تولید بتوان گله را در برابر برونشیت عفونی محافظت کرد (تخمگذار و مادر ).

تحقیق حاضر به نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولتی می پردازد، روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کیفی و دردو بخش اسنادی و غیر اسنادی (تکنیک گروه های کانونی(در دو مرحله) و تکنیک دلفی)، انجام شده است. جمیعت آماری شامل کلیه صاحبنظران و افراد مطلع مدیران دولتی و نمایندگان نهادهای مدنی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های مربوطه پس از گردآوری به سه دسته کدهای توصیفی، تبیینی و تجویزی تقسیم شدند و متغیرهایی که سبب کارآمدی بهتر دولت اند از آنها به عنوان «عوامل» کارآمدی دولت یاد می شود و دیگر متغیرهایی که سبب می شوند تا دولت ناکارآمد بماند از آنها به عنوان «موانع» کارآمدی دولت یاد می شود. از آنجایی که تقویت کارآمدی دولت، غایت اساسی این تحقیق می باشد، مجموعه فعالیت ها را از جهت ماهیت و نیز با توجه به سه قوه قضاییه، مقنه و مجریه، در سه رهیافت قضایی، تقنینی و اجرایی تقسیم نموده و هر یک از این سه مفهوم را با تعیین محور ها، تعریف عملیاتی کرده و به ارائه شاخص ها که براساس مطالعات نظری و نشست های کانونی 12گانه انتخاب شده اند پرداخته ایم. قابل ذکر است که نحوه وزن دهی شاخص بدین گونه بوده است که ابتدا کاربرگ شاخص های تهیه شده برای 26 کارشناسی که در جریان اجرای طرح با مجریان پروژه همراهی نموده ارسال شد که از بین آنها18 تن جداول مربوط به وزن دهی شاخص ها در سه محور تقنین، قضا و اجرا را تکمیل و ارسال نمودند. نتایج تحقیق نشان می دهد: یک: از نظر کمّی، دو برابر بودن موانع ارتباطی نهادهای مدنی با دولت، معنا دار است و براحتی این پیام را منتقل می نماید که در روابط تشکل های مردمی با دولت تهدیدها بیش از فرصتها می باشد. دو: از عوامل و موانع یاد شده، برخی تنها به تشکل های مشخصی اختصاص دارد و با اندکی مسامحه می توان گفت برخی نکات مشترک همه نشست ها بود. نکات مشترک در بین عوامل و موانع که بیشتر از سنخ موانع بودند عبارتند از: واگذاری برخی از امور به نهادهای مردمی، بی اعتمادی و بد بینی طرفینی دولتی ها و نهادهای مدنی، قوانین نامناسب، غلط و ناقص، دخالت دولت(تصدیگری) به جای نظارت، دولت گسترده با تشکیلات عریض و طویل، وجود نگاه و رویکرد امنیتی به انجمن ها، ناهماهنگی سیاستهای اعلامی با اعمالی دولتی ها و پایین بودن ظرفیت فرهنگی و اجتماعی نهادهای مدنی. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش، مباحث این مطالعه پیرامون نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت را در قالب مدل سیستمی ارائه نمودیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مسکن مهر نام مجموعه ای از پروژه های توسعه مسکن است که در مقیاس بسیار بزرگ از سال 1386 در کل کشور آغاز و تا کنون (1396)، ساخت دو میلیون و 302 هزار (بیش از 10 درصدکل واحدهای مسکونی کشور) واحد مسکن را هدف گذاری کرده است. در استان البرز که نمونه موردی این مطالعه است برنامه ریزی برای ساخت 113 هزار واحد شده است. برنامه ریزی سریع و آغاز به ساخت در مقیاس بسیار بزرگ، مسائل متعددی اعم از مسائل کلان مالی، کمبود شدید زیرساختی، مسائل زیست محیطی و تبدیل اراضی کشاورزی و مسائل اجتماعی و اقتصادی را برای طیف وسیعی از متقاضیان و نظام برنامه ریزی و مدیریت کالبدی کشور به وجود آورده است. این مطالعه درصدد تعمیق شناخت و چاره جویی در حوزه مسائل اجتماعی ناشی از توسعه مساکن مهر در وضع موجود و آینده قابل پیش بینی است. مسائل اجتماعی شامل طیف وسیعی از مباحث، همچون تمرکز فقر و طرد اجتماعی گروه های کم درآمد، کاهش کیفیت زندگی، ناامنی و افزایش جرم، توسعه اقتصاد غیررسمی و ایجاد فضاهای بی هویت می شود. روش مطالعه از نوع ارزیابی است. الگوی ارزیابی که بر اساس مطالعات نظری پیشنهاد شده است در نه حوزه و 106 متغیر و بر مبنای سطح نیازها (نیازهای پایه، میانی و غائی) ساختار یافته است. ارزیابی بوسیله متغیرها پایداری اجتماعی در دو محدوده مطالعاتی و 5 نمونه مسکن مهر استان البرز (در نمونه شهرجدید هشتگرد شهرکهای ایران خودرو، فاز 4 و بوستان-ارم-گلها و در نمونه منفصل از شهر مادر دو شهرک ماهدشت (البرز) و شهرک ابریشم) صورت گرفته است. اما بواسطه محدودیتها و عدم دستیابی به داده های مستند، ارزیابی عملاً، بر اساس 87 متغیر صورت گرفت. داده های مرتبط با هر حوزه با استفاده از ابزار پرسشنامه (720 پرسشنامه-40 متغیر)، مشاهده و اسناد (16 متغیر)، مصاحبه و اسناد (28 متغیر) و پرسشنامه، مصاحبه و اسناد (3 متغیر) جمع آوری شد و بر مبنای آستانه های تحلیلی رایج در ارزیابی اثرات اجتماعی SIA، استانداردهای شهری مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری و در برخی از متغیرها بر اساس ادارک ساکنان مورد تحلیل قرارگرفت که در واقع سطح پایداری اجتماعی در دو محدوده مذکور را به صورت مستقل نشان می دهد. نتایج کلی ارزیابی مطالعه نشان داد برنامه مسکن مهر فقط در زمینه تامین مسکن و سرپناه، به نتایج به سختی قابل قبول دست یافته است اما در ابعاد مختلف ایجاد اجتماع محله ای پایدار (هشت بعد دیگر مخصوصاً در زمینه اشتغال و وضعیت اقتصادی و زیرساخت های اجتماعی)، ناموفق و یا بسیار ناموفق بوده است. یعنی به استناد نتایج این مطالعه می تواند عنوان کرد که مسکن مهر فقط سرپناه (تا حدود زیادی موقت) ساخته است و نه مسکن در تمامی ابعاد آن. جمع بندی تیم تحقیق بر ناتمام بودن برنامه مسکن مهر، حتی بعد از تکمیل مساکن و زیرساختها و ضرورت تداوم حمایت از مسکن مهر در قالب بسته های حمایتی و تشویقی بوده است که پیشنهادات ارائه شده در انتهای این گزارش (32 راهبرد) محورهای آن را به تفکیک حوزه های 9گانه نشان می دهد.

چگونگی مناسبات بین نسلها و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات اساسی در بررسی تغییرات اجتماعی در جوامع و بالاخص جوامعی است که دارای جمعیت جوان هستند. زیرا فرهنگ و تمدن یک جامعه از طریق این تعاملات به نسلهای آینده انتقال یافته و تداوم می یابد. از اینروست که شناسایی ابزارها و زمینه هایی که در راستای تقویت فرایند مذکور هستند می تواند کاربست مناسبی در ایجاد بسترهایی برای تعاملات مناسب بین نسلی، و در نهایت حفظ تمدن و فرهنگ، داشته باشد. اوقات فراغت به عنوان یکی از شاخص های سبک زندگی، از متغیرهای تاثیر گذار و تاثیرپذیر از تعاملات بین نسلی است. هدف اصلی مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مناسبات نسلی و الگوهای گذران فراغت است. چارچوب مفهومی این مطالعه بر گرفته از نظریات سبک زندگی بوردیو، تغییر ارزشهای اینگلهارت و مید میباشد. با استفاده از روش پیمایش، در 6 استان در سه گروه با سطوح مختلف توسعه (توسعه یافته، در حال توسعه، محروم) که تعداد 1200 نفر به عنوان جامعه نمونه در مراکز استان و پرجمعیت ترین مرکز شهرستان به صورت تصادفی مورد مصاحبه با پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. مناسبات نسلی با 2 شاخص همسویی با خانواده و تعامل با خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. و گذران فراغت با 4 الگوی فعال و منفعل فردی و جمعی بررسی شد. یافته نشان می دهد که گذران فراغت فعال با خانواده به عنوان الگوی غالب فراغت فعال جمعی در بین پاسخگویان مشاهده شد که این الگو موجب تقویت تعاملات نسلی در جامعه آماری شده است. فراغت فردی منفعل سنتی تاثیری بر تعاملات نسلی نداشته در حالی که فراغت فردی منفعل مدرن رابطه معکوس و ضعیفی با تعاملات نسلی داشته است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه پاسخگویان کمتر با خانواده همسو هستند ولی دارای تعامل با خانواده می باشد که این یافته نشان از تغییر الگوی تعاملات نسلی از تفاهم به سوی تفاوت و در صورت تداوم تعارض خواهد بود. فراغت مجازی به عنوان یک فراغت فعال جمعی حتی اگر در شبکه های مجازی با خانواده انجام شود، موجب تقویت تعاملات نسلی نمی شود. زنان دارای تعامل بیشتری با خانواده هستند و تعامل نسلی با طبقه اجتماعی دارای رابطه معکوس است. بدین معنی که بهبود وضعیت اقتصادی خانواده منجر به کاهش تعاملات بین نسلها می شود. همچنین بین سطح توسعه یافتگی استان و تعامل نسلی و گذران فراغت فعال جمعی با خانواده رابطه معکوس وجود دارد. بدین معنی که هر چه سطح توسعه یافتگی استان افزایش پیدا کند، تعامل بین نسلها کاهش یافته و نیز گذران فراغت جمعی با خانواده کمتر می شود.

مطالعه شهر از آنجا که با انسان به عنوان شهروند و ساکن شهر رابطه دارد نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی همزمان با نگاه فیزیکی و کالبدی-فضایی است نوسازی بافت فرسوده، مداخله کالبدی در بافت را مورد توجه قرار می دهد، اما کمتر به مداخله اجتماعی &#x2013; یا فرهنگی می پردازد. پژوهش ها نشان می دهند که قبل از هر گونه مداخله کالبدی، لازم است ابعاد اجتماعی و فرهنگی اصلاح و بررسی شود. این پژوهش به منظور بررسی کندی روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر تهران با توجه به تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی ساکنین بافت های فرسوده بر روند نوسازی است. مسئله اصلی پژوهش پاسخگویی به این سوال بود که از منظر اجتماعی &#x2013; فرهنگی کدام دسته از عوامل بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تاثیرگذار بوده است و بی توجهی به آنها روند نوسازی را با تاخیر مواجه کرده است. در بررسی پیشینه بیان گردید که علی رغم اعطای تسهیلات مالی و تامین مالی در نوسازی هنوز از اهداف برنامه ای بسیار عقب تر می باشیم. در این زمنیه سئوال کلیدی این است که چرا با وجود مشوق های که سازمان ها و نهادهای درگیر در زمینه نوسازی به ساکنین ارائه می کنند و همچنین مخاطراتی که زندگی کردن در این بافت ها به دنبال دارد ساکنین تمایلی به نوسازی این بافت ها ندارند؟ و ترجیح می دهند با همین شرایط به زندگی خود ادامه دهند و تغییری در زندگی آنها به وجود نیاید؟ یا در مقابل هر نوع تغییری که سبک زندگی آنها را بهم بریزد مقاومت می کنند؟ در طی سال های گذشته غلبه نگاه کالبدی با تزریق مالی برای نوسازی نتوانسته موفق باشد و غفلت از ابعاد اجتماعی &#x2013; فرهنگی باعث عدم تحقق برنامه های نوسازی شهری در ایران شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی &#x2013; تحلیلی بوده و با بکارگیری روش ترکیبی، به صورت کمی و کیفی به دنبال بررسی علل اجتماعی &#x2013; فرهنگی در نوسازی بافت فرسوده در منطقه 12 شهر تهران است. بدین منظور بر اساس جامعه آماری منطقه 12 تعداد 500 پرسشنامه به تفکیک مناطق و محلات منطقه به صورت تصادفی تکمیل گردید و در بخش کیفی 26 مصاحبه از مدیران، کارشناسان، برنامه ریزان و ساکنین محلات انجام گرفت. نتایج بیانگر آن است که در بافت های فرسوده منفعت طلبی و غلبه تمایلات اقتصادی سازندگان و مالکان از یک سو و پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی و نیز کاهش اعتماد اجتماعی مردم منطقه به نهادهای دولتی و حاکمیتی باعث شده است که در این بافت ها جابجایی جمعیت اصلی آن به سایر مناطق صورت گیرد و نوعی سالخوردگی و فقر با مهاجرین تازه وارد به منطقه اتفاق بیفتد در این میان عدم توجه به نهادهای مردمی و محلی همچون نهادهای مذهبی و دینی، نتوانسته است نهادسازی مستحکمی را در این بافت ها شکل دهد بطوری که همه این عوامل باعث شده کیفیت زندگی در منطقه پایین بیاید و این مساله به کاهش نوسازی در بافت منجر شده است، در زمینه ایستارهای ساکنین از لحاظ تقدیرگرایی، سنت گرایی، پذیرش خطر و آینده گرایی نتایج نشان داد که ایستارهای اجتماع هدف در بعدهای پذیرش خطر و سنت گرایی با گرایش به نوسازی ارتباط معناداری را نشان می دهد و ابعاد تقدیرگرایی و آینده گرایی ارتباطی را با گرایش به نوسازی نشان نمی دهد، در این زمینه متغیرهای حس تعلق به محله، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی هنجارهای اجتماعی بررسی گردید نتایج تحقیق تا حد زیادی دال بر ارتباط معنی دار این متغیرها با گرایش به نوسازی است. در واقع حس تعلق به مکان، ارتباطات محله ای که خود متاثر از نظام هنجاری و اعتماد می باشد ترغیب کننده و تسهیل کننده امر نوسازی می باشد.

اینکه پس از دهه های برنامه ریزی اقتصادی، وجود منابع سرشار طبیعی، سرمایه های انسانی گسترده و زیرساختهای مناسب، چرا کشور ما هنوز هم نتوانسته است به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کند، پرسشی است که این پژوهش قصد دارد با استفاده از تکنیک های روش کیفی (مطالعات اسنادی و مصاحبه) زاویه جدیدی برای پاسخ به آن ارائه کند. این پژوهش می کوشد تا با تاکید بر نقش دولت در عرصه توسعه اقتصادی نشان دهد که یک دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد می تواند به بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی کمک کند. یکی از مهمترین این شاخصها، امنیت اقتصادی است. اینکه کیفیت بوروکراسی و به طور کلی کارآمدی دولت در ایران، چگونه باعث تقویت امنیت اقتصادی کشور می شود، موضوع پرسش پژوهش حاضر است. برای پاسخ به این پرسش، پس از تعریف کارآمدی، ابتدا با استفاده از نظریه نظام ها و تمرکز بر مفهوم ظرفیت دولت، به شش کارکرد حیاتی دولت اشاره شده است و این استدلال پذیرفته شده که دولت با داشتن ظرفیت در انجام این کارکردها، دولتی کارآمد تلقی می شود. این ظرفیت های شش گانه عبارتند از ظرفیت انحصار مشروع کاربرد زور، ظرفیت استخراجی، ظرفیت شکل دادن به هویت ملی، ظرفیت تنظیمی، ظرفیت حفظ انسجام درونی نهادهای دولتی، ظرفیت بازتوزیعی. از طرف دیگر و با توجه به اهداف تحقیق حاضر، سه شاخص ریسک اقتصادی، رشد واقعی اقتصاد و هزینه مبادله به عنوان شاخصهای امنیت اقتصادی انتخاب شده اند. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که به جز ظرفیت شکل دادن به هویت ملی که به شکلی غیرمستقیم و از طریق متغیرهای واسط در سایر حوزه ها، می تواند بر سطح امنیت اقتصادی تاثیر بگذارد، پنج ظرفیت دیگر به طور مستقیم و بلاواسطه بر سطح امنیت اقتصادی یک کشور تاثیرگذار هستند. تحلیل وضعیت ظرفیت های دولت و تاثیرات آن بر امنیت اقتصادی ایران نشان می دهد که به جز توانمند بودن دولت در برخی از وجوه دو ظرفیت استخراجی و بازتوزیعی، به طور کلی دولت در ایران با کمبودهای جدی در ظرفیت های پیش گفته مواجه است و این کمبود در ظرفیت های دولت، مخاطرات جدی برای امنیت اقتصادی کشور به وجود آورده و در نهایت، به عاملی برای تداوم شکست در تحقق اهداف توسعه ملی تبدیل شده است. اینکه «چه باید کرد»، پرسشی است که این پژوهش نمی تواند پاسخ قطعی برای آن داشته باشد. با این حال، در بخش آخر تلاش شده تا به برخی از پاسخ های احتمالی اشاره شود.