تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی به ویژه اراضی حاصلخیز از مهم ترین چالش هایی است که اقتصاد روستاها و تحقق اهداف خودکفایی را با چالش جدی مواجه کرده است. بنابر آمار اعلامی، به طور متوسط در دوره زمانی 1401-1374 روزانه حدود 7/6 هکتار زمین کشاورزی به شکل غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار می گیرد که البته آمار واقعی بیش از این میزان است. ازجمله عوامل حقوقی که سبب شده وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به حد بحرانی برسد، می‏توان به مواردی ازجمله: 1. تعدد و تنوع قوانین و مقررات (بیش از 100 مورد)؛ 2. تصویب احکام قانونی متناقض و معارض با حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آرای وحدت رویه شماره های759 و 822 هیئت عمومی دیوان عالی کشور3. خلأهای تقنینی در موضوعاتی مانند جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد؛ 4. عدم ضابطه مندی صحیح الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها و 5. ضعف های قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه از منظر فراهم سازی امکان تصمیم گیری سلیقه ای در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری و شناسایی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز؛ اشاره داشت. بنابراین در حال حاضر، تصویب قانونی جامع با لحاظ تمامی جوانب اثرگذار بر حفاظت اراضی کشاورزی از ضروریات است. در این راستا، با توجه به مأموریت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس به مرکز پژوهش های مجلس، پس از آسیب شناسی وضع موجود و بررسی تجارب جهانی و دیدگاه‏های کارشناسی، پیش‏نویسی تحت عنوان «قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی» در هفت بخش تدوین شد. البته به جهت رعایت اصل (75) قانون اساسی، ارائه پیش نویس حاضر در قالب «لایحه» مورد توصیه است.

در حال حاضر بیش از سه چهارم جمعیت کشورمان در شهرها زندگی می کنند. در مقیاس جهانی نیز بیش از 56 درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند که بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تولید می کنند (World Bank,2023). بنابراین گستردگی و اهمیت، تهیه سند سیاست ملی توسعه شهری در بسیاری از کشورها در دستور کار قرار گرفته تا با نگاهی جامع و یکپارچه در مقیاس سرزمینی، مسائل شهری در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.تراکم جمعیت شهری، مفهومی اساسی در برنامه ریزی شهری، سیاستگذاری توسعه و حوزه های مرتبط مانند مسکن، معماری، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین است که برای توصیف شدت حضور افراد، مشاغل، واحدهای مسکونی و یا معیارهای دیگری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، زیست و توسعه انسانی در یک واحد سطح تعریف شده استفاده می شود. تراکم جمعیتی شهر، پیوندهای وسیعی به طیف گسترده ای از مسائل مربوط به کیفیت زندگی شهری ازجمله کیفیت محیطی، سیستم های حمل ونقل، زیرساخت ها و تأسیسات فیزیکی، ریخت شناسی و سیما و منظر شهری، هنجارها و جامعه شناسی و مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی دارد. ازاین رو، این موضوع، همواره مدنظر برنامه ریزان شهری، پژوهشگران توسعه و سایر حوزه های مدیریت شهری بوده است.پژوهش حاضر، نخستین از نوع خود در کشور است که بنابر اهمیت مسئله و پررنگ تر شدن آن در بحث ها و گفتگو های ملی و منطقه ای، موضوع «تراکم جمعیتی شهر» که یکی از مفاهیم مهم شهرسازی است، را به صورت یکپارچه و فراگیر در شهرهای کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

با توجه به لزوم آگاهی از کلان روندها در برنامه ریزی انرژی کشور، لازم است ارزیابی مناسبی از تولید و عرضه نفت و گاز صورت گیرد تا سیاست مناسبی در این حوزه اتخاذ شود. یکی از عوامل مهم در آینده بازارهای نفت و گاز، توسعه نفت و گاز شیل به ویژه توسط آمریکاست که روی هر دو بازار نفت و گاز تأثیرات عمیقی داشته است. در این گزارش ابتدا منابع شیل و نحوه استخراج از آن به لحاظ فنی توضیح داده می شود. سپس وضعیت فعلی و پیش بینی تولید نفت و گاز از منابع شیل در جهان با تمرکز بر ایالات متحده (به عنوان کشور پیشرو در تولید از منابع شیل) مطالعه خواهد شد. آمارها نشان می دهد تولید از منابع نفت و گاز شیل به ترتیب حدود 11 و 21 درصد از کل تولیدات نفت و گاز جهان است و تا سال 2040 نیز این مقادیر تغییر چندانی نخواهد داشت. آمریکا به عنوان بازیگر اصلی صنعت شیل، با اتخاذ سیاست هایی ازجمله حمایت از توسعه فناوری های مرتبط، لغو ممنوعیت صادرات نفت و گاز آمریکا، راه را برای افزایش سرعت رشد این صنعت هموارتر کرده است. افزایش عرضه نفت شیل در بازار باعث تقویت امکان تحریم پذیری نفت کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا شده و رشد گاز طبیعی تولید شده از منابع شیل نیز به افزایش صادرات گاز مایع شده از آمریکا به نقاط مختلف جهان منجر شده است. ازاین رو به منظور حفظ و ارتقای نقش کشور در عرصه تجارت نفت و گاز، اتخاذ سیاست هایی برای کاهش تهدیدهای نفت و گاز شیل ضروری است.

بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه اول سال 1403 نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت افزایش یافته است. همچنین متوسط دمای فصل بهار، برخلاف دو فصل زمستان و پاییز سال گذشته که با افزایش شدید و بی سابقه دما همراه بودند، افزایش چشمگیری نداشته و عمدتاً نیمه شمالی کشور افزایش دمای بیشتری را نسبت به نیمه جنوبی تجربه کرده است. به طورکلی متأثر از بارش های مناسب بهاری و عدم افزایش شدید دما، طی فصل بهار سالجاری، کشور در شرایط ترسالی قرار گرفته و بعد از سه سال متوالی، از شرایط خشک سالی خارج شده است. ذخایر سدهای مهم کشور نیز با افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و عمده آنها در شرایط مناسبی قرار دارند. همچنین درصد پرشدگی سد دوستی و چاه نیمه های سیستان که نقش مهمی در تأمین نیاز شرب مراکز جمعیتی شرق کشور ایفا می کنند، بعد از چندین سال افت متوالی، افزایش یافته است. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه نیز بیانگر شرایط مطلوب و ترسالی در افغانستان و حوضه آبریز رودخانه های مرزی و مشترک هیرمند و هریرود بوده، همچنین شرق ترکیه و شمال عراق نیز شرایط نرمال و ترسالی را تجربه کرده اند که نقش مهمی در آبدهی رودخانه های دجله و فرات دارد. بررسی اعتبارات بخش آب نشان می دهد از مجموع تملک دارایی های سرمایه ای که براساس قانون بودجه سالجاری بالغ بر 480 هزار میلیارد ریال بوده، طی فصل بهار تخصیص صورت نگرفته است.

طی سال های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال 1402 آمار تلفات جانی این حوادث به 20 هزار نفر رسیده است. این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین 2 تا 7 درصد از GDP کشور برآورد می شود. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال 1390 تا سال 1402 حدود یک دهم شده است (90 درصد کاهش). تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، پیشنهاد می شود دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی حمل ونقل به خصوص وزارت راه وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده شامل طرح تشدید کنترل سرعت در جاده های کشور با افزایش ثبت تخلف سرعت لحظه ای و میانگین، افزایش مبلغ تخلفات حادثه ساز و ارسال لحظه ای پیامک ثبت تخلف سرعت اقدام کنند. همچنین ضروری است شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور به سرعت تدوین کند.

وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمات، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی ازمسائل دامنه دار آموزش وپرورش است که طی سال های 1383 تا 1400 مجلس شورای اسلامی 14 قانون برای ساماندهی آن به تصویب رسانده اما همچنان از چالش های هر روزه آموزش وپرورش می باشد. مطالبات استخدامی درحالی است که با وجود مصوبه 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 89 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودداری از طرح های جذب برف انباری در آموزش وپرورش و لزوم انحصار جذب معلم در چارچوب دانشگاه های تربیت معلم و آزمون های استخدامی، عملاً امکان تبدیل وضعیت خارج از این مسیر ممکن نیست. در این شرایط قانون گذار دو ظرفیت را تدبیر کرده است تا به مطالبات پاسخ دهد: 1) اعطای ضریب 1/1تا 1/5 به افراد دارای سابقه همکاری با آموزش وپرورش در آزمون های استخدامی و 2) اجازه به آموزش وپرورش برای استفاده از این افراد در قالب حق التدریس. فلذا با توجه به ممنوعیت هرگونه استخدام خارج از چارچوب دانشگاه های تربیت معلم و غیرممکن بودن تصویب طرح های تبدیل وضعیت، پیشنهاد می شود مطالبات با استفاده از ظرفیت های قانونی به شرح ذیل پاسخ داده شود: 1) مطالبات استخدامی: با توجه به امتیاز ویژه اعطا شده به افراد دارای سابقه همکاری با آموزش وپرورش در بند «د» ماده (89) قانون برنامه هفتم ازطریق آزمون های استخدامی دنبال شود؛ 2) مطالبات حقوق و بیمه معلمان فعلی خریدخدمات: از آنجا که به دلیل کمبود معلم امکان قطع همکاری با 26331 نفر نیروی فعلی خریدخدمات وجود ندارد، پیشنهاد می شود به جهت نظم در پرداخت حقوق و بیمه، قرارداد آن ها با حذف شرکت های واسط براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک ساله کار معین تبدیل شود و 3) رفع نیازهای پیش بینی نشده: با توجه به مجوز بند «خ» تبصره «15» قانون بودجه 1403 ازطریق حق التدریس مشمولان جبران شود.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺍﺧﯿﺮ، عدالت ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺍمکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی در بین ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎی دهک های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ پژﻭﻫﺶ، ﺑﺎ ﺑﺮﺭسی ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺍﺩەﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺎﺭی، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ کیفیت ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ دانشگاهی (ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ رتبه کسب ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺳﺮﺍﺳﺮی) ﻭ ﻧﯿﺰ هزینه های آموزشی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ تحصیلی را به تفکیک گروه های ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺗﺮﺳﯿﻢ کرده ایم. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻣﺎﺭی ﻧﺸﺎﻥ می دهد که بهره مندی دهک های ﺑﺎﻻی ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺍﺯ امکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی در کشور (چه از لحاظ کمّی و چه کیفی) تفاوت چند برابری با دهک های پایین دارد. اگر چه مقایسه نتایج بررسی های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1399 با نتایج این پژوهش در سال 1402 نشان می دهد که شکاف بین سهم دهک های مختلف درآمدی از رتبه های برتر(زیر 3 هزار) در حال کاهش است. براساس نرخ پوشش نابرابر تحصیلات عالی، بهره مندی از یارانه های دولتی برای آموزش عالی نیز به طور طبیعی در میان دهک های درآمدی نامتقارن است. با بررسی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻣﺎﺭی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ هزینه کرد ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻃﻊ تحصیلی ﺁﻣﻮﺯﺵ پایه ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ می رسیم که ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ هزینه های ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬﻑ کامل یارانه در دانشگاه های دولتی(پولی سازی دانشگاه ها) دسترسی میان دهک های ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯپیش ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ می کند. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﻡﻫﺎی ﺑﻌﺪی، ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ انگیزه ها، دسترسی ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ قبولی ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻋﺮﺿﻪ امکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯشی بررسی شود.

در مردادماه سال 1403، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 4 درصدی و شاخص فروش افزایش 5/3 درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 8/6 درصدی و شاخص فروش افزایش 5/2 درصدی داشته اند.در مردادماه سال 1403، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 13/7 درصدی و شاخص فروش افزایش 19/1 درصدی داشته است، در مقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 18/6 و 14/4 درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/2 و 7/5 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 11/2 درصدی و شاخص فروش افزایش 0/7 درصدی داشته است.در مردادماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 0/4 درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش 2 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 24 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در مردادماه سال 1403 نسبت به ماه قبل 0/5 واحد درصد افزایش یافته و میزان 24/6 درصد افزایش را نشان می دهد.

نهاد مسجد در صدر و برهه هایی از تاریخ اسلام نه تنها محل «نیایش» بود، بلکه کارکردهای اجتماعی متنوعی نیز به همراه داشت. اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل گیری نهادهای مختلف ناظر بر حوزه مسجد، این نهاد جایگاه قابل انتظار خود را در جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفته رفته از محوریت آن کاسته شده است. در همین راستا، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورت بندی چالش های سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی است.نقاط چالشی شناسایی شده در دو نسخ زمینه ای و سیاستی- تقنینی عبارتند از: 1. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ 2. تغییر الگوهای مرجع؛ 3. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ 4. گذار از مناسک و آیین های دینداری اولیه به مناسک و آیین های ثانویه؛ 5. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (به معنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ 6. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ 7. چیره شدن انگاره آسیب زای «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ 8. تعدد سازمان های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه ها نسبت به هم؛ 9. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ 10. کم توجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیم یافته؛ 11. محله زدایی در فرایندهای توسعه ای شهری و بی نسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ 12. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ 13. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ 14.انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاست ها با این موج.در تحلیل مرحله عمیق نقاط چالشی و کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت العلل مشکلات این عرصه را می توان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط دیدن آن با سایر نهادها و نظام های اجتماعی» و در نتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلان روندهای توسعه ای» و «سیاستگذاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلان الگوی توسعه (از جمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد شناسایی می شود. در نهایت پیشنهادهای سیاستی عبارتند از: 1. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 2. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنی بر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ 3. ملزم کردن دستگاه های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاه های مزبور.

ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شامل 57 بند و 17 تبصره است. 20 بند مرتبط با میراث فرهنگی، 6 بند در حوزه گردشگری، 3 بند در حوزه صنایع دستی و 28 بند به صورت مشترک تدوین شده است. در این گزارش احکام حوزه گردشگری ماده (4) لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی های کارشناسی نشان می دهد که از 6 حکم گردشگری، 5 حکم نیازمند اصلاح و 1 حکم بایستی حذف شود. بنابراین معادل 83 درصد از کل احکام گردشگری اصلاح شد. 17 درصد از احکام حوزه گردشگری نیز به دلیل تشابه موضوعی با سایر بندها ادغام و حذف شد. در قسمت الحاقیات نیز، 11 حکم جدید (10 بند و 1 تبصره) افزوده شدند.رفع مشکلات حقوقی، ادغام بندهای مشابه با یکدیگر، ایجاد انسجام و انضباط در متن ازجمله اصلاحات کلی احکام گردشگری بودند. موضوعات احکام الحاقی به حوزه گردشگری لایحه ی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عبارتند از: نظام جامع آماری گردشگری، دسترس پذیری گردشگری داخلی، ممنوعیت ایجاد و اداره تأسیسات گردشگری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386، بن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384، فرهنگ گردشگری، تأمین امنیت گردشگران، ساماندهی تعطیلات با تأکید بر گردشگری داخلی، مصوبات لغو روادید، ساماندهی تأسیسات گردشگری و توجه به فعالیت های تخصصی و کلان گردشگری.