اعتبار مالیاتی یکی از روش های اعطای تخفیف و حمایت دولتی به شهروندان و اقشار خاص است، که به طور مستقیم از مقدار بدهی مالیاتی می کاهد. اعتبار مالیاتی دارای انواع مختلفی از جهت قابلیت استرداد و نوع استفاده است. در نظام های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی برای اهداف گوناگون، می توان اعتبار مالیاتی در نظر گرفت. از جمله اموری که دولت ها برای آنها اعتبار مالیاتی اختصاص می دهند می توان به اعتبار پایه (همگانی)، اعتبار اقشار کم درآمد و آسیب دیده، اعتبار کار برای کارگران کم درآمد، اعتبار برای همسر و فرزندان، اعتبار یارانه آموزش و درمان و اعتبار جهت تشویق به اهداف مورد نظر سیاستگذار اشاره کرد. همچنین اعتبار مالیاتی می تواند راهی برای پیوند نظام مالیاتی و نظام حمایتی و رفاهی باشد. اعتبار مالیاتی قابل استرداد به جهاتی از جمله، قابل برنامه ریزی بودن، کمک بیشتر به تحقق عدالت و برابری نسبت به معافیت اصل درآمد و در برخی موارد نسبت به هزینه قابل قبول، مزیت دارد. البته اجرای آن با پیچیدگی ها و دشواری هایی همراه است. همچنین ممکن است بار مالی بیشتری نسبت به معافیت و بخشودگی برای دولت داشته باشد به خصوص اگر فرصتی برای لابی گران سودجو ایجاد کند. تجارب کشورهای مورد مطالعه حاکی از این است که تعدد معافیت و اعتبار مالیاتی، نظام مالیاتی را دچار پیچیدگی و اختلال در کارایی می کند. همچنین در طراحی اعتبار مالیاتی باید دقت کرد تا انگیزه کار کردن در جامعه محدود نشده و باعث افزایش بیکاری نشود.

افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که 80 درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1396) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

امروزه اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند. بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (143) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است. همین امر موجب شد تا گزارش پیش رو به بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمان های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوه های آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح (تالار گفتگو) و سازماندهی اعتراضات است.

امروزه بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ایران نیز، بودجه مهم ترین سندی است که دولت همه ساله به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند. با گذشت نزدیک به یک قرن از پیشینه اجرایی بودجه، اغلب کارشناسان و دست اندرکاران بر این باورند که بودجه ریزی در ایران با مسائل و مشکلات متعددی روبروست. یکی از مهم ترین چالش هایی که نظام بودجه ریزی در ایران با آن مواجه است، مسئله احکام متنوعی است که قانون بودجه را تبدیل به ترمیم کننده کاستی های سایر قوانین کرده است. درحال حاضر بودجه دست یافتنی ترین راه حل برای تصویب لوایح و طرح های جامانده یا بازمانده از مفاد قوانین کشور است. چرایی تولد این احکام متنوع و متعدد در قوانین بودجه و چگونگی واکنش صحیح و مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی به این چالش ها، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی حال حاضر کشور است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی قوانین و مقررات مربوطه، به این سئوال پاسخ داده می شود، چه احکامی در لایحه بودجه کل کشور سال 1402 که فاقد ماهیت بودجه ای به نظر می رسند، در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) درج نشده اند؟ مطابقت مفاد لایحه الحاق (3) با لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، گویای آن است که برخی از احکام مندرج در لایحه بودجه مزبور که فاقد ماهیت بودجه ای بوده ا ند، در لایحه الحاق (3) درج نشده اند و باید درخصوص الحاق چنین احکامی به لایحه الحاق (3) تعیین تکلیف شود تا در لوایح بودجه سال های آتی نیازی به تکرار آنها نباشد.

امروزه پوسیدگی دندانی درمان نشده در دندان های دائمی، شایع ترین بیماری در تمام جوامع بشری است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. درمان های دندانپزشکی نیز همیشه جزو گران ترین درمان ها در میان تمام بیماری های مزمن بوده است و بار اقتصادی زیادی هم بر افراد و هم بر سیستم های مراقبت بهداشتی تحمیل می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است ضمن احصای چالش های حوزه بهداشت دهان و دندان، پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای وضعیت موجود تعیین شوند. طبق بررسی های گزارش حاضر، چالش های ارتقای سلامت دهان و دندان در سه بُعد بهداشت و پیشگیری، درمان و آموزش دسته بندی شده است. ازجمله چالش های حوزه بهداشت و پیشگیری می توان به دانش ناکافی مراقبین سلامت و مادران باردار درخصوص سلامت دهان و دندان، اجتناب از ارائه خدمات دندانپزشکی توسط برخی از دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی به مادران باردار (به دلیل عدم وجود راهنمای ارائه خدمات، نداشتن بیمه مسئولیت و ترس از شکایات احتمالی) و ناکافی بودن منابع انسانی مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری در مدارس اشاره کرد. توزیع نامناسب دندانپزشکان در استان های کشور و همچنین عدم پوشش کافی هزینه های مربوطه توسط بیمه ها ازجمله چالش های مهم حوزه درمان است. عدم وجود تعداد کافی هیئت علمی و فقدان برنامه اثربخش برای نگهداشت ایشان و همچنین برنامه آموزشی درمان محور، ازجمله چالش هایی است که درخصوص حوزه آموزش دندانپزشکی اعلام می شود. گزارش حاضر، جهت رفع چالش های مطرح شده راهکارهایی همچون افزایش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، بازبینی برنامه های آموزشی، تقویت برنامه های آموزشی به مادران باردار و... را پیشنهاد می کند.

امروزه یکی از مشکلات عمده کشور، ناهماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگی قوای سه گانه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بخش ستادی با بخش های استانی، ناهماهنگی درون واحدهای مختلف سازمان و... است. در گزارش حاضر تلاش می شود تا با بررسی علمی و تخصصی موضوع هماهنگی در بخش عمومی و خط مشی گذاری، مکانیسم ها و ابزارهای هماهنگی به خصوص هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ارائه شود. در ادبیات علمی، سه مکانیسم هماهنگی سلسله مراتبی، هماهنگی مبتنی بر سازوکارهای بازار و هماهنگی شبکه ای وجود دارد که براساس توانایی آنها در ایجاد هماهنگی مثبت یا منفی، ابزارهای هماهنگی به 6گونه کلی تقسیم و ارائه شده است. در جمع بندی دو رویکرد عمده برای ایجاد هماهنگی بیان شده که در رویکرد اول تنظیم و هماهنگی خط مشی در سطوح بالای حکمرانی مدنظر قرار گرفته و سطوح پایین تر اجراکننده هستند و هماهنگی از طریق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تشکیل نهادهای شورایی ازجمله سازوکارهای آن است. رویکرد دوم نیز تمرکز بر هماهنگی در سطح فرایندی و اداری با تمرکز بر مذاکره و توانمندسازی ذی نفعان است. در پایان نیز توصیه های سیاستی کاربردی برای اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح رویه ها توسط دولت و کمیسیون های تخصصی آن ارائه شده تا با بازآرایی بخش دولتی و اصلاح قوانین حوزه هماهنگی با توجه به زمینه و اقتضائات هر بخش و همچنین با ایجاد فرهنگ مشارکت در تمام سطوح با رویکرد نرم و شبکه ای، ایجاد هماهنگی افقی و عمودی ممکن شود.

انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.

پس از جهش ارزی سال 1391 و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم ها در سال 1397، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال 1401 زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند از سال 1397 تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است. در این گزارش بر اساس آسیب شناسی دستورالعمل های قیمت گذاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و با این قید که پیشنهادها به لحاظ امکان اجرایی شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی قابلیت جاری شدن در نظام تصمیم گیری کشور را داشته باشد، پیشنهاد هایی در غالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصول (44 و 175) قانون اساسی و حکم مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت سازمان صدا و سیما در صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ باوجود شکل گیری نهاد تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ذیل سازمان صدا و سیما، به دلایل متعددی ازجمله تداخل در وظایف دستگاه ها و نهادهای اجرایی، نیاز ورود مجلس از باب تقنین به مسئله تنظیم گری احساس می شود؛ گزارش پیش رو ضمن ارائه بررسی اجمالی نظری و الگوها و شواهد کاربردی نهادهای تنظیم گر، مهم ترین ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در ایران و نسبت آنها با سازمان تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی را از هفت منظر 1. اصول تنظیم گری، 2. رویکردهای حاکم بر تنظیم گری، 3. منافع عمومی و اهداف کلان در تنظیم گری، 4. محدوده و قلمرو تنظیم گری، 5. پیاده سازی و اجرای تنظیم گری، 6. حوزه های تنظیم گری و 7. نظارت بر تنظیم گری را بررسی و درنهایت متن پیش نویس قانونی تنظیم گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را ارائه نموده است.