مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه بر این آحاد جامعه، به طرق مختلف مانند کاهش محرومیت و حفاظت از محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این مشارکت اجتماعی، تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در کشور بررسی و درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی براساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در قوانین عادی و برنامه ای سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کم رنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت در نظر گرفته شوند.