نتایج جستجو

16271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1628

انتقال به صفحه

فهرست محتوای:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصی










مرکز اطلاعات علمی SID1
همکاران: 

سینا-شیخی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    28
چکیده: 

مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه بر این آحاد جامعه، به طرق مختلف مانند کاهش محرومیت و حفاظت از محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این مشارکت اجتماعی، تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در کشور بررسی و درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی براساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در قوانین عادی و برنامه ای سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کم رنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت در نظر گرفته شوند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 28

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/8/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    84
چکیده: 

مصوبه 886 شورای عالی آموزش وپرورش از معدود مصوباتی است که در آن به صورت مشخص 43 شاخص (29 شاخص کمّی و 14 شاخص کیفی) برای سنجش نظام آموزش وپرورش تعریف و استانداردهای آن معین شده است. هرچند پیش از این مصوبه، اسنادی برای تعیین شاخص به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک به شفافیت این سند شاخص ها و استانداردهای آن را تعیین نکرده است. با وجود این بررسی ها نشان می دهد مصوبه 886 به دلایلی مانند عدم جامع نگری، فقدان پیوند مشخص با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ابهام در تعیین استانداردها، عدم تفکیک منطقه ای استانداردها و تعیین تکلیف نکردن شاخص های کیفی عملاً توانایی پوشش سنجش جامع نظام آموزش و پرورش را ندارد. ناکارآمدی ارزیابی نظام آموزش وپرورش برمبنای این سند آنگاه بیشتر می شود که با داده های ارائه شده در سالنامه های آماری و مشکلات این سالنامه ها از قبیل خطاهای محاسباتی، نقص اطلاعات و عدم پیوستگی ارائه سالیانه برخی از داده ها عملاً امکان محاسبه بسیاری از شاخص ها امکان پذیر نیست. لذا می توان بیان داشت که مصوبه 886 قادر به تحقق خواست اسناد بالادستی در مسئله سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش نیست و این سند نیازمند بازنگری و تعریف شاخص ها برمبنای سند تحول بنیادین و زیر نظام های آن است. ازسویی برای عملیاتی شدن نظام سنجش نیازمند تجمیع سامانه های آماری برای ارائه وضعیت برخط و به روز داده ها هستیم. برای مطالعه مسائل یاد شده، در گزارش پیش رو ابتدا به نقطه مطلوب نظام ارزیابی در اسناد بالادستی پرداخته و سپس مصوبه 886 واکاوی شده است تا میزان تحقق خواست اسناد بالادستی در این مصوبه معین شود. سپس سالنامه های آماری به عنوان مهم ترین مرجع اطلاع رسانی داده های نظام آموزش وپرورش که پایه محاسبه هر شاخصی می باشد، به بحث گذاشته و در انتها پیشنهادهایی برای ارتقای نظام سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش ارائه شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 84

همکاران: 

رضا-نیازی شهرکی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    19
کلیدواژه: 
چکیده: 

مصوبه مربوط به شوراهای حل اختلاف، که منجر به تشکیل دادگاه صلح می شود واجد ایرادات متعدد است فلذا با توجه به وجود نهاد صلح و سازش در کشور با عنوان شوراهای حل اختلاف و عدم نیاز به تشکیل نهاد صلح دیگر و نظر به اولی بودن تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، به جهت هماهنگی با دادگاه های کیفری یک و دو و با توجه به ضرورت وجود طرح یا لایحه جدید برای تشکیل دادگاه جدید(ایراد اصل74) و با توجه به عدم رفع بار مالی ناشی از استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف(ایراد اصل 75) و ایرادهای متعدد دیگر که در متن گزارش به طور مبسوط بیان شد، عدم تصویب آن و ارجاع به کمیسیون جهت رفع ایراد های پیش گفته مورد پیشنهاد است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 19

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

المیرا-عزتی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/7/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    91
چکیده: 

مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 91

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/7/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    74
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطابق بررسی های انجام شده، سالانه حدود 4 الی 7 میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده های کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند. در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال های 1396 و 1397 هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر چالش ها، موفق به ساماندهی آنها نمی شود. اصلی ترین چالش های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی عبارتند از:• ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و ...؛• عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛• ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛• افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛• منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛• وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی ها ، کارگران، باربران و ...)؛• تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛• عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده است.با عنایت به مطالب تبیین شده در این گزارش، از جمله پیشنهاد دولت محترم مبنی ساماندهی تدریجی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی و همچنین توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد توزیع منابع حاصله از اجرای این قانون به همان مناطق، ضمن موافقت با کلیات لایحه (اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی)، پیشنهادهایی به منظور کاهش معضلات اجرایی و زمینه بروز تخلفات جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 74

همکاران: 

امین اله-پاک نژاد

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    365
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. با توجه به تعاریف بیان شده در قوانین و مقررات، شکی نیست که محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، محصولات کشاورزی محسوب می شود و تهیه و تولید محصولاتی از قبیل عسل، ژل رویال و ... فعالیت کشاورزی به شمار می رود. اما در خصوص اینکه این محصولات فراوری نشده محسوب می شوند یا خیر، به نظر می رسد با عنایت به اینکه روی این محصولات عملیات خاصی انجام نمی شود و ماده خام آنها بدون انجام کاری و تبدیل شدن آن به محصولات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد، لذا فراوری نشده محسوب می شوند. اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و صرفاً آن دسته از محصولات کشاورزی فراوری نشده ای که ذیل عناوین پنجگانه مذکور در این جزء (1. محصولات خام زراعی و باغی، 2. گیاهان دارویی، 3. محصولات مرتعی، 4. محصولات جنگل، 5. محصولات گلخانه) قرار می گیرند، مشمول معافیت این جزء می شوند. از این رو با عنایت به اینکه محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری ذیل هیچ یک از دسته بندی پنجگانه مذکور در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی گیرد، این محصولات مشمول معافیت موضوع جزء «1» نیستند. با این استدلال، استفساریه حاضر، به نوعی قانونگذاری جدید قلمداد می شود و به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان، مبنی بر عدم تضییق و توسعه قانون در تفسیر قانون، به نظر می رسد. گفتنی است، یکی از ایراد های بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه فهرستی ناقص و تفسیر پذیر از محصولات و نهاده های کشاورزی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به گستردگی این کالا ها، فعالان بخش کشاورزی را دچار سردرگمی خواهد کرد. سوابق موضوع نیز نشان می دهد که عدم ارائه تعریف دقیق از کالا های کشاورزی در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، منجر به ارائه استفساریه در مجلس شورای اسلامی و یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری برای برخورداری برخی از این کالا ها، از معافیت شده است. این موضوع ضمن ایجاد دردسر و بلاتکلیفی برای فعالان بخش کشاورزی، باعث صرف توان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای رفع ابهام های مذکور خواهد شد. لذا ضروری است به جای ارائه طرح ها و استفساریه های متعدد، اصلاح بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه تعریفی دقیق تر از محصولات کشاورزی، در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه، علاوه بر فراورده های ذکر شده در این طرح، «موم» و «زهر» نیز ازجمله محصولات حاصل از فعالیت زنبورداری هستند که ضروری است در کنار سایر فراورده های مذکور در متن طرح (ژل رویال، بره موم و گرده گل)، در مورد آنها تصمیم گیری شود. همچنین محصولاتی از قبیل محصولات تولید شده از فعالیت های نوغان داری نیز که همانند محصولات ناشی از فعالیت های زنبورداری، در زمره محصولات دامی هستند، تعیین و تکلیف شود. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در مقام بررسی اعطا یا عدم اعطای معافیت مالیاتی به محصولات ناشی از زنبورداری نبوده و صرفاً به بررسی حقوقی طرح استفساریه فوق پرداخته است. معافیت مالیاتی محصولات فوق، دارای موافقان و مخالفانی است. قائلان به اعطای معافیت مالیاتی به عدم تبعیض میان محصولات کشاورزی فراوری نشده و همچنین سابقه معافیت این محصولات در قانون سابق اشاره می کنند. از طرف دیگر، مخالفان اعطای معافیت، به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی آن (اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) تأکید می کنند. بررسی استدلال های مطرح در این زمینه موضوع مستقلی است که باید در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 365

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
همکاران: 

محمدحسین-پیروی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/6/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    11
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطابق بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال 1401 مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «14» قانون بودجه در ردیف 6 «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «14» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال 1402 ارائه شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 11

همکاران: 

مرتضی-کیانی

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/8/23
تعامل: 
  • بازدید: 

    20
چکیده: 

مطابق تبصره «5» قانون بودجه سال 1402 دولت می تواند تا سقف 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «16» بانک های دولتی می توانند تا سقف 50هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «19» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال 1402 منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال1401 برابر 30/6 درصد بوده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 20

همکاران: 

مهدخت-متین

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2021/11/22
تعامل: 
  • بازدید: 

    31
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطابق رویه مرسوم عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال 1401، ذیل تبصره های «1» و «14» عنوان شده است. تبصره «1» مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد. همچنین بحث های مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فراورده های نفتی در تبصره «14» مورد بررسی قرار می گیرد. موضوعات مربوط به شرکت های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت نیز در پیوست 3 لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفته است. در این گزارش ابتدا بخش نفت و گاز در لایحه بودجه 1401 به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 31

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    2023/4/21
تعامل: 
  • بازدید: 

    7
چکیده: 

مطابق قانون بودجه سال 1402، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت به مبلغ (79.270.800) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402، این مبلغ برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور به مبلغ (70.000.000) ریال درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم یادشده مغایر قانون بودجه سال 1402 ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. فارغ از مغایرت قانونی مذکور، شایان ذکر است که درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید الورود به نظام اداری کشور به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا و همچنین بند «6» سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 7

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button