به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1400-1396) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) خواهد پرداخت.

یکی از ابرمسائل حاکمیتی در دولت های مختلف جهان، مشارکت شهروندان در امور حکمرانی است. این مسئله در کشور ما به واسطه مبانی دینی و شرایط سیاسی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. نگاهی به آمار مشارکت های انتخاباتی و حضور جوانان در جنبش های اعتراضی نشان دهنده اهمیت بررسی ویژه این موضوع است. در سلسله گزارش های پایش مشارکت مردمی، بناست وضعیت مشارکت مردم مورد پایش قرار گرفته و با پیش بینی های مبتنی بر هوش مصنوعی، آینده پژوهی و سناریونویسی های مقتضی ترسیم شود. گزارش حاضر با بهره گیری از نتایج سلسله گزارش های پایش سرمایه اجتماعی با روش علوم اجتماعی محاسباتی، پیمایش های گذشته و فراتحلیل ادبیات نظری و تحلیل خبرگان، مدلی برای سنجش مشارکت مردمی در حوزه جوانان ارائه می دهد. این گزارش با بهره گیری از دیدگاه متفکران و صاحب نظران این عرصه چهار مؤلفه «هویت فرهنگی»، «محرومیت نسبی»، «اعتماد به حکمرانی» و «امید اجتماعی» را به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر مشارکت مردمی با تأکید بر جوانان معرفی کرده است. این شاخص ها در ارتباط دولت و ملت بازتعریف شده و با مؤلفه های مختلفی از ادبیات نظری و پیمایش های گذشته غنی شده است. نتیجه آنکه با سنجش این چهار مؤلفه در کنار متغیرهای زمینه ای و پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد، می توان آرزوهای جوانان را تخمین زده و میزان مشارکت ایشان (چه به صورت حمایتی و چه به صورت اعتراضی) را پیش بینی کرد. همچنین در پایان گزارش متناسب با وضعیت هریک از چهار مؤلفه، پویایی شناسی راهکارها در چهار ساحت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارائه شده است.

افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث شده تا میزان تولید پسماندها طی چند دهه گذشته رشد شتابانی داشته که هدررفت منابع طبیعی و بروز معضلات محیط زیستی را به همراه داشته است. بهره گیری از علم، فناوری و نوآوری در راستای مدیریت هوشمند پسماندها می تواند از طریق افزایش راندمان اجرایی، کمینه سازی مصرف انرژی، کاهش انتشار آلاینده ها به محیط زیست، کاهش هزینه ها، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و به طور کلی ارتقای تاب آوری مدیریت شهری به گذار از شرایط موجود به مدیریت بهینه پسماند بینجامد.گزارش حاضر سعی کرده است دامنه و گستره هوشمندسازی مدیریت پسماندها در جهان را بررسی کرده و چالش های پیاده سازی هوشمندسازی در کشور را مورد واکاوی قرار دهد. سامانه مند کردن فعالیت ها در بخش های مختلف فرایند مدیریت پسماند، آموزش هوشمند شهروندان با استفاده از نرم افزارهای کاربردی، جمع آوری هوشمند پسماند خشک و استفاده از دستگاه های خوددریافت پسماند خشک از جمله اقدامات شهرداری های کشور در حوزه هوشمندسازی مدیریت پسماند بوده است. با این حال، توسعه هوشمندسازی مدیریت پسماند در کشور با چالش هایی نظیر عدم تکافوی زیرساخت های اجرایی، فقدان پیوست اجتماعی و فرهنگی در طرح های هوشمندسازی و عدم بهره گیری از روش های مناسب جهت ارتقای مشارکت شهروندان مواجه بوده است. در این راستا، ارتقای شفافیت و مقابله با انحصار گرایی با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، سامانه مند کردن کلیه فعالیت های مدیریت پسماند، رسوخ فناوری های هوشمند به کلیه عناصر موظف مدیریت پسماندها، ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم، منوط کردن توسعه روش های هوشمندسازی به اجرای پایلوت و تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه سیاستگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد.

باغ گیاه شناسی ملی ایران با قدمت طولانی 55 ساله بالغ بر 4000 گونه گیاهی بومی، انحصاری، نادر و در معرض خطر انقراض را در خود جای داده است و طی دهه های اخیر به یک اثر ملی منحصربه فرد تبدیل شده است؛ به گونه ای که صرفاً ارزش خدمات تفرجی- حفاظتی به این گنجینه ملی، 543 میلیون دلار در سال برآورد می شود. برخلاف سیاست های طرح های جامع شهری تهران در سال های (1386 و 1371) و ضوابط مصوب حریم باغ ملی گیاه شناسی که حداکثر ارتفاع مجاز ساخت برای کاربری های مجاز در این محدوده با رعایت سایر ضوابط حریم 15 متر تعیین کرده است؛ توسعه نامتوازن شهری در منطقه 22 و بلندمرتبه سازی ها، نگرانی هایی را بابت زوال این باغ ایجاد کرده است. متأسفانه این گونه بلندمرتبه سازی می تواند پیامدهای ناگواری نظیر کاهش شدید سفره های آب زیرزمینی منطقه و باغ، خزان زودرس گونه های گیاهی، خشکیدگی گیاهان حساس و نیمه حساس، اخلال در تبادل گازی و فتوسنتز در گیاهان، افزایش آلودگی های صوتی و در نتیجه کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم را به همراه داشته باشد. در گزارش حاضر برای جلوگیری از زوال تدریجی باغ ملی گیاه شناسی بر اثر صدور مجوز بلندمرتبه سازی، پیشنهادهایی نظیر حفظ حریم و رعایت ضوابط استقرار واحدهای گروه خدماتی، توقف ساخت و ساز و ابطال پروانه های صادره با رعایت حقوق و جلوگیری از تضرر مالکان، ثبت باغ ملی گیاه شناسی به عنوان میراث جهانی یونسکو، تبیین جایگاه باغ گیاه شناسی به عنوان یک سرمایه و گنجینه ملی برای عموم مردم ایران اسلامی و تصویب ضوابط حریم برای دیگر باغ های گیاه شناسی کشور ارائه شده است.

دوران کودکی و نوجوانی، مهم ترین دورانی است که در آن شخصیت، هویت و سبک زندگی افراد شکل می گیرد و نظام های اعتقادی و ارزشی در نهاد آنان پایه ریزی می شود. ازاین رو، تولید و مصرف محتوا در زیست بوم فرهنگی کودک و نوجوان، ضرورتی راهبردی و سبک ساز است. در این میان، «محتوای ادبی» در پویایی این زیست بوم و الگوسازی در زمینه سبک زندگی، نقشی پررنگ دارد. بررسی ها نشان می دهند، سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است. همچنین سیاست ها و راهبردهای واضح، ملموس و هدفمندی در زمینه تولید و ترویج محتوا برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد و موارد اندک موجود نیز کلی، خنثی و غیرعملیاتی اند. در مصوبات و مقررات تخصصی تر نیز سیاست ها و راهبردهای موجود کم رمق بوده و از کل نگری و جامعیت بی بهره اند.محوری ترین مسائل و چالش های این حوزه از منظر سیاستی و تقنینی عبارتند از:1. نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان،2. مغفول ماندن بسیاری از حوزه های موضوعی مورد نیاز مخاطب،3. خلأ جدی در تألیف و تربیت آفرینش گر،4. رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق محتوایی،5. فعالیت جزیره ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول.در راستای مسائل یاد شده، این راهکارها پیشنهاد می شوند:1. تدوین برنامه راهبردی و تنظیم نگاشت نهادی،2. رصد و شناسایی مداوم نیازهای کودکان و نوجوانان،3. تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی،4. چهره سازی از نهادها و آفرینش گران حوزه کودک و نوجوان،5. تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت های بازارپردازی فرهنگی،6. تقویت جریان اقتباس و سرمایه گذاری در صنعت پی نما (کمیک)،7. بهبود تعامل میان دستگاهی.

حمایت مؤثر از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در یک نظام حقوقی از جمله معیارهای کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود. سند تحول قضائی به عنوان مهم ترین سند راهبردی قوه قضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، باید طبق جزء 4 بند 26 سیاست های کلی برنامه هفتم، از حیث حمایت حقوقی و قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، مورد بازنگری قرار گیرد؛ همچنین، اعتبار سند مزبور در سال 1402 پایان می یابد و باید برای سال های آتی مورد بازنگری قرار گیرد.با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد حقوقی، رویه های نهادی و سایر منابع کتابخانه ای سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آسیب های سند تحول قضائی از جهت حمایت حقوقی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در زمینه قانون گذاری و مقرراتگذاری، کدام است و چه راهکارها و راهبردهایی برای حل آسیب های مذکور وجود دارد؟در این گزارش، بخش حمایت حقوقی، صرفاً از جهت تأثیرات مثبت قوه قضائیه بر قانون گذاری و مقرراتگذاری، مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه تولید انواع رایانه ها، تجهیزات مخابراتی، تلفن های همراه، خودروها، لوازم خانگی، سامانه های دفاعی، محصولات حوزه هوافضا و رباتیک، در کنار پدیده های نوظهور و تحول آفرین دیگر نظیر هوش مصنوعی، خودروهای برقی و خودران، ارتباطات 5G و اینترنت اشیا، به شکل فزاینده ای به تراشه های نیمه هادی و به تعبیر دیگر صنعت میکروالکترونیک وابسته هستند. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت صنعت میکروالکترونیک در کشور و پیشنهاد راهبردهای به منظور توسعه این صنعت است.یافته های این پژوهش نشان می دهد به دلیل پیچیدگی های فنی و اقتصادی صنعت میکروالکترونیک، ماهیت جهانی زنجیره تأمین این صنعت، یکی از دلایل کلیدی موفقیت آن تا به امروز بوده است و دستیابی به خودکفایی کامل در زمینه نیمه هادی ها برای هر شرکت یا کشوری امری محال به شمار می آید. با این وجود، به دلیل تسریع تنش های ژئوپلیتیکی، ایجاد تعادل مجدد و تقویت موقعیت کشورها در زنجیره جهانی تأمین تراشه برای دولت ها امری ضروری به شمار می آید. در این شرایط نقش آفرینی در زنجیره تولید جهانی نیمه هادی ها برای کشوری نظیر ایران که تحت تأثیر محدودیت های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این حوزه در جهان قرار دارد از اهمیت و پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار است.در این راستا برای ایران نیز در یک رویکرد حداقلی برنامه ریزی برای کاهش آثار منفی و تهدیدات اقتصادی و امنیتی بالقوه این صنعت و در یک رویکرد حداکثری تلاش برای فراهم کردن زمینه های نقش آفرینی در زنجیره جهانی نیمه هادی ها امری ناگزیر به حساب می آید.

به منظور رفع برخی مشکلات اجتماعی و ایرادات و ابهامات قضایی ناشی از قابل گذشت محسوب نمودن سرقت های کمتر از دویست میلیون ریال و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال؛ طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1403/01/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بخش دیگری از مصوبه با هدف ایجاد رویکرد واحد در قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب در نظام حقوقی کشور، جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی موضوع ماده (746) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز به ماده (104) مذکور الحاق شد تا این جرم نیز همچون جرم نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قابل گذشت محسوب شود. این مصوبه جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در قسمت مربوط به قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی را مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی دانسته است. در این گزارش به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظر شورای محترم نگهبان پرداخته شده است.

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح گردیده بود با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ 1401/12/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. طرح مذکور به منظور رفع ایرادات در تاریخ 1402/05/30 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه شد. مجلس مجدداً به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در تاریخ 1402/11/08 این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علی رغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «2» اصل (110) قانون اساسی اعلام شد. کمیسیون اجتماعی با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ1403/02/23 بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «2» ماده واحده اصرار نمود.در ادامه ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشور، نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق خط مشی های ملی و اجرایی سازی قوانین مختلف کشور داشته و به منظور تحقق این هدف نیازمند پشتیبانی و هم افزایی مردمی و اجتماعی می باشد که یکی از مهم ترین شئون آن، مشارکت عامه مردم در فرایندهای نظارتی و ارزشیابی قانون در کشور است. ارزشیابی و نظارت، به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در چرخه خط مشی گذاری عمومی و فرایند قانونگذاری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه خط مشی گذاری عمومی بوده است. در این پژوهش بر اساس مطالعه پژوهش های بین المللی به دنبال شناسایی مبانی، رویکردها و مدل های ارزشیابی مشارکتی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی در راستای کارآمدسازی سازوکارهای نظارتی قوه مقننه با بهره گیری از مشارکت عامه مردم خواهیم بود.