طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ1400/12/11 اعلام وصول شد. از جمله اهداف مطرح شدن این طرح حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراهاعنوان شده است.طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ ابتدا در تاریخ 1401/11/9 این طرح را به تصویب رساند و به صحن مجلس ارائه نمود که در گزارش با شماره مسلسل 19467 مرکز پژوهش های مجلس [1] مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظات مربوط به آن منتشر گردید که عمده ملاحظات در خصوص بار مالی ناشی از تأسیس این سازمان، ابهام در نسبت بین این مصوبه با قوانین دیگر و مغایرت با اصل (85) قانون اساسی بود.پس از مطرح شدن موضوع در صحن در تاریخ 1402/10/17، نمایندگان مجلس با کلیات طرح و بررسی آن به صورت دوشوری مستند به ماده (139) قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت نمودند. در شور دوم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تاریخ 1403/01/27 اصلاحاتی در متن اعمال نمود. اصلاحات صورت گرفته مشتمل بر «ادغام بند «ب» و «خ» ماده (1)»، «تعیین شرایط انتصاب ریاست سازمان» و «حذف مستثنی نمودن از شمول ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فو ق العاده های سازمان» می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انسان ها در طول تاریخ، برای فهم پدیده های پیرامون خود و برای انتقال مفاهیم ذهنی خویش؛ نیازمند الفاظ و معانی مشترک بوده اند [3].اما به مرور زمان، مفاهیم تکثیر شده، که گاه در قامت نظریه ها خود نمایی می کنند، مسئله ساز می شوند و لذا گونه شناسی و طبقه بندی مفاهیم و نظریه ها را ضروری می سازد . با تغییر در گونه شناسی ها، تغییرات اساسی در ادراک ما از پدیده های مورد مطالعه رخ می دهد. که لازمه تحول است . آشنایی با گونه شناسی مصادیق فساد و ایجاد چارچوب های جدید طبقه بندی آن، امکان مواجهه فعال و کارآمدتر شدن طرح های مقابله با فساد را ایجاد می کند.در دو سه دهه گذشته ، پدیده چندوجهی ، چند سطحی و چند عاملی فساد توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان، انسان شناسان،اقتصاد دانان ، پژوهندگان حوزه مطالعات علوم مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و دیگر رشته ها را به خود جلب کرده است و به واسطه آن بدنه دانش و ادبیات پژوهشی مبسوطی در سطوح متفاوت تولید شده است . در یک برداشت کلی ، این گزارش با اتکا به این بدنه دانش و ادبیات پژوهشی وسیع و همین طور بینش های مفید موجود در علوم مورد بحث ، به تفصیل به گونه شناسی های مختلف مصادیق فساد ، عاملین فساد و زمینه ها و بسترهای فساد می پردازد. . بنابراین ، مباحث این بخش ضمن ارائه چارچوب مفهومی ای که برای بحث درباره پدیده فساد ضروری است ، پایه های لازم برای آنچه در ادامه می آید را بنیان می نهد .

لایحه « موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه » که در تاریخ 1402/09/19 در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ 1402/10/27 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان یک ابهام نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه منعقده دراین خصوص نظرات شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اصلاح ماده واحده، سعی در تأمین نظر شورای محترم نگهبان نموده است.در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این خصوص خواهیم پرداخت.

به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/05/09، مجدداً توسط شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ادامه گزارش به بررسی کیفیت رفع یا عدم رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور در گزارش کمیسیون اقتصادی می پردازیم.

لایحه «موافقتنامه همکاری امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» که در تاریخ 1402/05/01 در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ 1402/05/11 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان یک ایراد نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه منعقده، نظر شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تصویب اصلاحاتی سعی در تأمین نظر شورای محترم نگهبان نموده است. در ذیل به بیان و بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص خواهیم پرداخت.

«لایحه موافقت نامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در تاریخ 1402/09/13 در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ1402/10/06 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان دو ایراد و دو تذکر نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/10/17 نظرات شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تصویب اصلاحاتی در ماده واحده و متن موافقتنامه سعی در تامین نظر شورای محترم نگهبان نموده است. در ذیل به بیان و بررسی نظرات شورای محترم نگهبان و مصوبات کمیسیون فرهنگی در این خصوص خواهیم پرداخت.

لایحه بودجه سال 1403، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود 25 هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:1. حدود 24.000 میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،2. حدود 373 میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،3. حدود 81 میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،4. حدود 22 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،5. حدود 20 میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،6. حدود 19 میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.گفتنی است در لایحه بودجه 1403، مبلغ 6.600 میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف 283500، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل 31.000 میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ 83 میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف 282500 و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه 1403 معادل 457 میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون سال 1402، 59 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال 1403، حدود 98 درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.مهم ترین یافته ها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوست های لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه 1403 برای دستگاه های اجرایی.

مطابق تغییرات در مواد (180 و 182) آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه در دو مرحله صورت می گیرد که این گزارش به بررسی وضعیت ردیف های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص دارد. مجموع اعتبارات این وزارت و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه سال 1403، بالغ بر 71.795.990 میلیون ریال (معادل 7.179 میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال 1402 با افزایش 92.63 درصدی همراه بوده است. همچنین برای وزارت مذکور، نسبت به قانون بودجه سال 1402، اعتبارات هزینه ای 18.27 درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 18.27 درصد افزایش داشته اند.مجموع اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با افزایش 22.87 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1402، معادل 1.729.719 میلیون ریال (معادل 172 میلیارد تومان) بوده است. همچنین اعتبارات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 296.552 میلیون ریال (معادل 29 میلیارد تومان) بوده است که به همان میزان اعتبار تعیین شده سال گذشته است.بررسی ردیف های متفرقه انتقال یافته نشان می دهد که مجموع اعتبارات معادل 2.326.540 میلیون ریال (معادل 232 میلیارد تومان)، حدوداً 62 درصد بیشتر از قانون بودجه سال 1402 است. گفتنی است که اعتبارات هزینه ای با افزایش 81 درصدی نسبت به قانون بودجه 1402 و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با کاهش 17 درصدی نسبت به این قانون همراه بوده اند. مهم ترین علت کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کاهش حدوداً 88 درصدی اعتبارات تخصیص یافته برای تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی است که این موضوع باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.مجموع درآمد های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منابع حاصله، در لایحه بودجه 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، حدود 220 درصد افزایش داشته است. همچنین در لایحه بودجه 1403 مجموع درآمد های وزارت مذکور از محل درآمد حاصل از صدور یا تمدید مجوز ها یا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نزدیک به 25 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 افزایش داشته است. در مجموع میزان درآمد های عمومی و اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دو ردیف یاد شده، در لایحه 1403 نسبت به قانون بودجه 1402، با افزایش 212 درصدی همراه بوده است.هر چند سنجه های ارزیابی دستگاه ها در لایحه بودجه 1403 با سنجه های ارائه شده در لایحه برنامه هفتم از نظر معیار و نوع سنجه فاقد همخوانی است، اما برای جدول سنجه ها و دو حکم از برنامه هفتم (با تأکید بر حوزه گردشگری)، اعتبار تخمینی در نظر گرفته شده است. لذا می توان هم راستایی ظاهری لایحه بودجه با سنجه ها و بخشی از احکام لایحه برنامه هفتم را مورد تأیید قرار داد.حکم بند «ج» تبصره «3» لایحه بودجه سال 1403 با موضوع اختصاص 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی پرداخته است که همین حکم در بند «ع» تبصره «9» قانون بودجه 1402 مصوب شده بود. بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم ارائه داده های دقیق به تفکیک استان و حوزه های فعالیتی، حکم مذکور دارای ابهام است. لذا در عدم شفافیت در گزارش دهی احتمال تکرار این ابهام وجود دارد.

بررسی لایحه بودجه سال 1403 در حوزه دین و تبلیغ نشان می دهد بودجه پیشنهادی حوزه مزبور، حدود 23.2 هزار میلیارد تومان (رشد 34/18 درصدی) بوده است. در میان دستگاه های این بخش بیشترین افزایش اعتبارات مربوط به «ستاد اقامه نماز» (با رشد 87/63 درصد) است. «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» (با رشد 76/41 درصد) و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» (با رشد 71/34 درصد) در مراتب بعدی قرار دارند. کمترین افزایش اعتبار نیز مربوط به «سازمان اوقاف و امور خیریه» (با رشد کلی 17/8 درصد) است. همچنین بیشترین افزایش در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای «شورای عالی حوزه های علمیه» و «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»، به ترتیب با 89/05 و 31/9 درصد، در این لایحه لحاظ شده است. در مقابل 24 دستگاه میزان افزایش بودجه تملک دارایی های سرمایه ای آنها کمتر از 25 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد که برنامه های بخش دین و تبلیغ دچار مشکلاتی به خصوص در حوزه سنجه های عملکردی بوده که عملکرد مطلوب آنها را در سال پیشرو با چالش هایی روبه رو می کند. این موانع عبارتند از: عدم تدوین برنامه هایی در راستای تحقق برخی از مهم ترین مواد حوزه دین و تبلیغ در لایحه برنامه هفتم توسعه مانند: طرح مسجد محوری در برنامه هفتم توسعه، کلی بودن برنامه ها، شفاف نبودن برخی از برنامه ها، عدم توجه جدی لایحه به بودجه ریزی عملیاتی و نظارت پذیری و شفافیت آن، پرداختن به سنجه های عملکردی و نه شاخص عملکرد (توجه به تعداد فعالیت ها و نه کیفیت عملکرد / تحقق اهداف)، غلبه رویکرد کمّی در طراحی سنجه های عملکردی، نسبت نداشتن یا اثربخش نبودن سنجه های عملکردی برای برخی از برنامه ها.

بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر جداول تفصیلی ارقام بودجه اعلام وصول شد. این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دستگاه های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال 1403 و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال 1402 و اعتبارات ردیف های متفرقه لایحه بودجه سال 1403 و همچنین بررسی سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می پردازد.در لایحه بودجه سال 1403، سهم اعتبارات دستگاه های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت دهم درصد می باشد. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود 266 درصد نسبت به مصوب سال 1402، در مجموع اعتبارات رشد داشته است. این میزان از رشد به دلیل افزایش برآورد اعتبارات اختصاصی در سال 1403 است که عمدتاً مرتبط با برآورد هزینه کرد یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای اولین بار به منظور تفصیل بند «ب» تبصره «13» قانون بودجه سال 1403 در بخش دوم لایحه درج شده است. درخصوص سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر لازم به ذکر است که بعضاً اقدام و سنجه ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه امکان ناپذیر است و به تدقیق و جزئی تر شدن و در مواردی جهت گیری کیفی نیاز دارند.