یکی از اولویت های دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق بوده است. یکی از ملزومات موفقیت این رویکرد، انسجام خبرگان دیپلماسی رسمی و پارلمانی پیرامون مفهوم «شرق» و مطالعه دقیق ظرفیت های توسعه روابط دیپلماتیک متوازن با مجالس قانونگذاری است که در این حوزه جغرافیایی قرار دارند. به ویژه اینکه در یک دهه اخیر نقش آفرینی آسیا در تحولات منطقه ای و روابط بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است و نوعی چرخش به آسیا در سیاست خارجی برخی کشورهای مهم آسیایی محسوس است. در همین راستا خوانش جدیدی از دیپلماسی نوین پارلمانی برای تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی از مجلس یازدهم آغاز شده است. یکی دیگر از نکات قابل تأمل این است که نقش آفرینی فراکسیون ها و احزاب پارلمانی در فعالیت های دیپلماتیک کشورهای دارای نظام پارلمانی از یک روند تکاملی برخوردار بوده است و بخشی از تأمین منافع سیاست خارجی مجالس آسیایی از دریچه مذاکرات رؤسای فراکسیون ها دنبال می شود که مصادیق این رویکرد در پارلمان ژاپن از بروز و ظهور بالایی برخوردار است. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه در مجلس دوازدهم با تمرکز بر تقویت دیپلماسی آسیایی می تواند سطح اثربخشی و کارآمدی سیاست خارجی دولت چهاردهم برای تعمیق دیپلماسی آسیایی و نگاه به شرق را نیز تقویت کند. نکته دیگر اینکه نقش آفرینی زنان نماینده در مجالس آسیایی ازجمله مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و زنان نماینده برخی پُست های کلیدی را در اختیار دارند، به همین دلیل انتفاع سیاسی هوشمندانه از حضور بانوان نماینده مشرف به حوزه روابط بین الملل در ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، می تواند اثربخشی مذاکرات دیپلماتیک پارلمانی با ژاپن را تقویت کند.

حکمرانی به مفهوم هدایت، راهبری و جهت دهی جامعه به سمت اهداف و ارزش های پذیرفته شده است که لازمه آن ارائه نظام، رویکرد، نهاد و ابزار برای هدایت و مدیریت جوامع بشری است. در حوزه حکمرانی، رویکردهای متنوعی وجود دارد که یکی از آنها حکمرانی نرم است. در حکمرانی نرم با تأکید بر ابزارها و سازوکارهایی که مبتنی بر جنبه های انسان شناختی و رفتاری بازیگران مختلف است، اثربخشی و کارآمدی خط مشی ها و قوانین در نظام حکمرانی دنبال می شود. در حال حاضر نظام حاکمیت کشور با چالش های متعددی ازجمله قوانین متعدد و بعضاً ناکارآمد، بهره وری پایین نظام اداری و مواردی از این دست مواجه است. ازطرف دیگر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای سنتی مانند قانون به شیوه سنتی، سلسله مراتب، جرم انگاری و رویکرد دستوری و قضایی با چالش جدی مواجه است. در این راستا لازم است که نوسازی نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور برای حل چالش های مذکور در دستور کار قرار گیرد. کاربست ابزارهای نرم از طریق ایجاد زمینه فعالیت های داوطلبانه، مشارکتی، تنظیم گرانه، مبتنی بر هنجارها و متناسب با مقتضیات محلی، باعث اجرای بهتر و کارآمدتر تصمیم ها می شوند. گزارش حاضر با مفهوم شناسی و بررسی جایگاه ابزارهای نرم در حکمرانی و شناسایی این مطرح شده در ادبیات علمی، به آشنایی و ضرورت کاربست این ابزارها در ارتقای نظام قانونگذاری و ارائه توصیه هایی در این راستا پرداخته است.

داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم گیری های اقتصادی بسیار بااهمیت است. بااین حال در ایران مشابه اکثر کشورهای دنیا اولین برآوردها از رشد اقتصادی فصل مدنظر حداقل سه ماه پس از پایان فصل مذکور منتشر می شو د. به عنوان مثال آخرین اطلاع سیاستگذار از بخش حقیقی اقتصاد تقریباً تا پایان زمستان مربوط به فصل تابستان آن سال است. برای رفع این چالش در ادبیات اقتصاد کلان چارچوب هایی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد و بخش حقیقی ارائه شده است که به کنون‏ بینی معروف شده است. در این چارچوب ها سعی می شود تا با استفاده از داده هایی که به صورت بهنگام و با تواتر زیاد (غالباً ماهیانه) در دسترس هستند، رشد اقتصادی کشور در سریع ترین زمان ممکن برآورد شود. در این راستا، با استفاده از داده های ماهیانه در دسترس و استفاده از مدل های کنون ‏بینی، ارزش افزوده فعالیت های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی فصل قبل و فصل جاری برآورد می شود. این گزارش، این امکان را فراهم خواهد کرد که در هر ماه بتوان تصویری بهنگام از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران ارائه کرد و رشد اقتصادی هر فصل، حداقل سه ماه قبل از انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برآورد شود.مقایسه برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی کشور (با نفت)، بیانگر هم حرکتی 87 درصدی با مقادیر متناظر حساب های فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و در برآورد رشد ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی نیز دقت زیادی وجود دارد. انتظار می رود ارائه این گزارش و گزارش های ماهیانه ای که بعدازاین منتشر خواهد شد، بتواند تصویری بهنگام تر از بخش حقیقی اقتصاد ایران نسبت به حساب های ملی فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اختیار نمایندگان محترم مجلس، سیاستگذاران و محققان کشور قرار دهد.

فصل سوم از قانون حمایت از حقوق معلولان، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی» را در دو ماده (6) و (7) مورد توجه قرار داده است. این گزارش بنابر اهمیت موضوع به ارزیابی اجرایی احکام مندرج در این فصل پرداخته است.نتایج مطالعه حاضر در مورد ماده (6) با موضوع بیمه سلامت در حوزه های درمانی و توانبخشی جسمی و روانی نشان می دهد که اگرچه تاکنون حدود 72% از افراد دارای معلولیت جهت استفاده از خدمات موضوع ماده، نشان دار شده اند؛ اما این آمار تنها نیمی از کل افراد دارای معلولیت ثبت شده کشور را در سال 1401 شامل می شود و قانون جامعیت لازم برای پوشش همگانی افراد دارای معلولیت را ندارد. به علاوه تنها حدود 53% بیمه شدگان تاکنون از خدمات موضوع ماده بهره مند شده اند. همچنین از مجموع مبالغ صرف شده ذیل خدمات ماده (6)، فقط 3 درصد صرف هزینه های حوزه توانبخشی شده است که فاصله بسیاری تا تحقق هدف قانونگذار در این ماده دارد.بنابر یافته های مطالعه درخصوص تحقق احکام ماده (7)، تاکنون 18% از واجدان شرایط ذیل این ماده از حق پرستاری بهره مند شده اند و لذا طیف گسترده ای از مشمولان همچنان محروم از دریافت حقوق قانونی خود هستند. به علاوه برمبنای محاسبات انجام شده، درحال حاضر حق پرستاری پرداختی صرفاً 20% از هزینه های مورد نیاز برای پرستاری و مراقبت از افراد دارای معلولیت را در مراکز تأمین می کند. از سوی دیگر در خصوص تبصره «2» ماده (7) با موضوع تسری احکام این ماده به سالمندان دارای معلولیت، به نظر می رسد به دلیل ابهام موجود در متن قانون، این حکم به لحاظ اجرایی مسکوت گذاشته شده است.

هدف از این گزارش، بررسی وضعیت صندوق های صنفی - اختصاصی کوچک در کشور از منظر شاخص های کلیدی و ارائه پیشنهادهایی برای آینده این صندوق هاست. برای این منظور وضعیت صندوق های بازنشستگی نفت، فولاد، کارکنان بانک ها، آینده ساز، شهرداری تهران، وکلا، بنادر و دریانوردی و مس بررسی شده و سپس براساس یافته های گزارش، مطالعات پیشین و گفتگو با کارشناسان، مهم ترین چالش های این صندوق ها مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت توصیه های سیاستی برای بهبود مدیریت و ساماندهی وضعیت صندوق های کوچک با توجه به انواع چالش های آنها ارائه شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که اگرچه صندوق های صنفی- اختصاصی کوچک در ایران در وضعیت یکسانی نیستند و هرکدام مقتضیات خاص خود را دارند، اما برخی سیاست های مشترک در سطح کلان می تواند به بهبود وضعیت این صندوق ها کمک کند که ازجمله می توان به ایجاد صندوق پایه، فعالیت های صندوق های صنفی در لایه دوم، تقویت نهاد تنظیم گر و.... اشاره کرد. در عین حال لازم است صندوق های صنفی اختصاصی ملزم به ارائه گزارش های اکچوئری و گزارش های سالیانه استاندارد باشند.

نحوه تعیین هزینه های قابل قبول و بخشودگی و میزان آن ها یکی از محورهای مهم در طراحی مالیات بر مجموع درآمد است. در این گزارش در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی هزینه های قابل قبول و بخشودگی و انواع آن ها مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی بحث شده است. مطابق یافته های پژوهش هزینه های قابل و بخشودگی نوعی تخفیف مالیاتی هستند که با اهدافی همچون عدم فشار مالیاتی به فقرا، رعایت عدالت عمودی و برابری بیشتر در جامعه و تشویق به برخی امور خاص (پرداخت های خیریه) در نظر گرفته می شود. ضروری است مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی قانون مالیات های مستقیم به نحوی اصلاح گردد که ضمن وضع مالیات بر مجموع درآمد از طریق تلفیق پایه های مالیاتی جداگانه، بخشودگی و هزینه های قابل قبول مرتبط با زندگی فرد یا خانوار در نظر گرفته شود.

آمارهای مرتبط با عملکرد دانشگاه ها در سال های گذشته نشان می دهد بین «انجام پژوهش های نیاز محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» و «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین المللی» ناترازی وجود دارد. رسیدن به رتبه 15 دنیا در تولید مستندات علمی در مقایسه با رتبه 121 زیر شاخص ارتباط با صنعت و کاهش سرانه درآمد و ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه ازجمله نشانه های ناترازی مذکور است. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور اشاره کرد.یکی از دلایل ناترازی موجود، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه با تمرکز بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی است که در آن به تنوع توانمندی های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه های مختلف آموزشی و گستردگی مأموریت های زیرنظام های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته و مطالعه تجربیات بین المللی، تنوع بخشی به مسیرهای ارتقا و امکان ارتقا از مسیرهای «پژوهش های نظری و استنادی» و «پژوهش های مسئله محور در جهت نیازهای کشور» و گذار از الگوهای کمّیت گرا به الگوهای ارزیابی کیفی است. همچنین گزارش حاضر جهت اجرایی شدن مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات 894 و 895 مورخ1402/10/26 و 1402/11/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی) راهکارهای پیشنهادی تحت عناوین «تکمیل ترکیب هیئت های ممیزه»، «هدفمند شدن ضوابط و مقررات خاص مؤسسات»، «بازنگری آیین نامه های متأثر از آیین نامه ارتقا»، «جدول پیشنهادی پژوهش های مسئله محور» و «حداقل امتیازهای پیشنهادی لازم برای ارتقا از مسیر مسئله محوری» ارائه کرده است.

طرح اصلاح ماده 38 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 32 در دوره دوازدهم اعلام وصول و به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده است. این کمیسیون با اصلاحاتی این طرح را تصویب کرده است.

در سال های اخیر شاهد گسترش فناوری دفترکل توزیع شده و صنعت رمزنگاری بوده ایم که تحولاتی را در صنایع مختلف و به طور خاص صنعت مالی رقم زده اند. گسترش استفاده از رمزدارایی ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دست، نیاز به چارچوب قانونی - مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از دارایی های دیجیتال را نشان می دهد. چنین چارچوب همچنین برای بهره برداری از پتانسیل رمزدارایی ها و فناوری دفترکل توزیع شده برای ایجاد کارایی بیشتر در پرداخت ها، سرمایه گذاری ها، تأمین مالی و... ضروری است. قانونگذاران و مقررات گذاران در کشورهای مختلف در تلاش برای ارزیابی چگونگی تنظیم رمزدارایی ها رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده اند. برخی با رویکردی سخت گیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه داشته اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات سعی در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات داشته اند و برخی با نگاهی خوش بینانه و بعضاً با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته اند. این گزارش با بررسی رویکردهای هشت کشور امارات، آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، قطر، کانادا و هند تلاش کرده است تا طیفی از مواجه های جهانی با این نوپدیدها را به تصویر بکشد و با ارائه تجربیات جهانی مهم ترین نکات مدنظر قاعده گذاران خارجی درخصوص این حوزه را برای قانونگذاران و مقررات گذاران داخلی روشن کند.

بازگرداندن اسلام به عرصه اجتماع و محور قرار دادن آن برای نظام های اجتماعی، یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بود که با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، مجاری ویژه ای برای رسیدن به این هدف پیش بینی گردید و سیاست های مختلفی تدوین و سازمان های متعددی تأسیس شد. اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین و تبلیغ مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به تصویر کشیدن وضع مطلوب بر پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین داری عمومی» و «ارزیابی عملکرد دستگاه های دینی» پرداخت و تغییر الگوهای دین داری، گسترش خرده فرهنگ های دینی، فاصله میان عملکرد برخی از سیاستگذاران با شعارهای انقلاب اسلامی، انباشت نهادی در عرصه دین، ضعف قرارگاه مرکزی سیاستگذاری در حوزه دین، ضعف نظارت بر سازمان های فعال در این حوزه و ابهام در ماهیت حقوقی نهادهای دینی را از مهم ترین آسیب های سیاستگذاری حوزه دین برشمرد. در نهایت، می توان خلأ رویکردی نظری در سیاستگذاری عرصه دین در کشور برای نیل به وضع مطلوب را به عنوان علت العلل سیاستگذاری عرصه دین در کشور دانست. بنابراین با برشمردن کلان الگوهای جهانی سیاستگذاری فرهنگی و همچنین الگوهای بومی ارائه شده، به انتخاب الگوی «هدایت گری فرهنگی» از میان مجموع الگوهای موجود پرداخت و بر این اساس پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد که عبارتند از: بازطراحی هندسه دستگاه های دینی مبتنی بر اصول سیاست فرهنگی کشور، تقویت نقش سیاستگذاری کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه دین، رفع ابهام ماهیت حقوقی سازمان های دینی، تدوین اطلس دین داری ایرانیان، تعیین شاخص های دقیق ارزیابی متناسب با رویکرد هدایت گری فرهنگی و نظارت مؤثر و کارآمد بر سازمان های ذی ربط.