هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تأمین منابع مالی برای خروج از این چالش ها با مشکلات گسترده ای از قبیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت گذاری برق مواجه است. بورس انرژی در کشف قیمت برق براساس رقابت و برپایه عرضه و تقاضا در ایجاد یک بازار رقابتی که منجر به ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی خواهد شد، نقش مؤثری دارد. برنامه ریزی برای راه اندازی بخش برق بورس انرژی ایران از سال 1388 شروع و معاملات در این بخش از اسفندماه سال1391 آغاز شد. در جزء «2» بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است، اما با گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی آن، تنها بخش بسیار کمی (در حدود سه درصد) از معاملات برق در این بازار انجام می شود. از مهم ترین چالش هایی که منجر به کم رونق شدن معاملات برق در بورس انرژی در مقایسه با سایر بازارها شده، می توان به عدم جامعیت و یکپارچگی قوانین، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، توقف روند تأمین اعتبار شرکت های توزیع، برخی سازوکارهای قیمت گذاری دستوری و ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال نام برد. اگرچه در بند «ب» ماده (43) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأکید قرار گرفته است، اما با توجه به چالش های اساسی پیش روی صنعت برق، توسعه تجارت برق نیازمند یک برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است که در گزارش حاضر با بررسی چالش ها، پیشنهادهایی برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی طی سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

بن مایه اصلی در اجرای طرح «ساماندهی، تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش (آوپ)»، برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز آوپ است تا به واسطه این برآورد بتوان از قبل زمینه سازی مناسبی برای تربیت و جذب این نیروها در دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت پذیرد. این گزارش با ارائه شبیه سازی حوزه منابع انسانی آوپ، تلاش دارد تصمیم گیران را برای رسیدن به این مهم یاری نماید و میان نظرات آنها تفاهم و توافق ایجاد کند. این شبیه سازی می تواند تعداد مورد نیاز دانشجو - معلم و یا مهارت آموز را در سناریوهای مختلف برآورد نماید. در پایان گزارش، بهره گیری از مدل های مورد استفاده در آزمایشگاه های حکمرانی در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح پیشنهاد می شود.

این گزارش به چالش های دیرینه پیش روی حکمرانی توسعه کشور، به ویژه ضعف ظرفیت های کلان یکپارچه ساز در جنبه های مختلف می پردازد و بر نقش حیاتی این قابلیت های منسجم کننده در شکل دهی به چشم انداز مشترک برای پیشرفت کشور و عواقب وخیم نادیده گرفتن آنها تأکید می کند. همچنین گزارش چندین اقدام عملی را برای ارتقای حکمرانی توسعه پیشنهاد می کند که از جمله آنها می توان به «طراحی مدل یکپارچه از شاخص های سیستمی، ایجاد مرکز رصد پیشرفت و عدالت و همچنین تشکیل شورای فراقوه ای توسعه و پیشرفت» اشاره کرد.همچنین، این گزارش بر ضرورت تحول و ارتقای کیفیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در چارچوب زمانی برنامه هفتم توسعه تأکید می کند. همچنین گزارش بر اهمیت توسعه فراگیر همه ارکان حاکمیت، از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی، که اغلب در برنامه های توسعه نادیده گرفته می شود، تأکید می کند.به صورت خلاصه، این گزارش بینش های جامعی را در مورد چالش های حکمرانی توسعه ارائه داده و راه حل های عملی را برای ایجاد چشم اندازی مشترک و سنجش پیشرفت کشور پیشنهاد می کند. این گزارش از طراحی و رصد شاخص های سیستمی، ارتقای ظرفیت های راهبری و یکپارچه سازی تلاش های توسعه ای در کشور، ارتقای ظرفیت های بازخوردگیری و یادگیرندگی در حکمرانی توسعه، تحول نظام برنامه ریزی توسعه و همچنین توسعه فراگیر تمامی ارکان حاکمیت از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی ، به عنوان عناصر اساسی یک استراتژی مؤثر برای پیشرفت حکمرانی توسعه، حمایت می کند.

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (32) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.

برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم در مجموع دو رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان مطرح شده است که سازگاری با تغییرات اقلیمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. روند یابی مؤلفه های آب و هوایی کشور بیانگر کاهش بارش، افزایش دمای میانگین و گسترش خشکسالی ها طی 5 دهه اخیر است که مؤید وقوع تغییر اقلیم در کشور است. بررسی پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 2022 ایران از جمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. این در حالی است که بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلان روند تغییر اقلیم دارد. در این راستا ضروری است برنامه ریزان و تصمیم گیران توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه ای به آینده نگری های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه نمایند. علاوه بر این براساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در گزارش بند قانونی تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری اقلیمی طی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 1382 و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال 1401 به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است.

در راستای مدیریت مالی کارآمد، نظام های سیاسی اقدامات گوناگونی انجام داده اند که می توان از تجربیات این کشورها در اصلاحات بودجه ای ایران بهره برد. در این راستا در این گزارش نظام بودجه ریزی فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است. فرانسه از دو دهه ی قبل اقدام به بازسازی ساختارهای بودجه ای خود کرده است. در کنار شباهت های نظام سیاسی کشور فرانسه با ایران، تحولات اخیر در حوزه مالیه عمومی باعث می شود این کشور در اولویت مطالعه و بررسی قرار گیرد. اصلاحات بودجه ریزی فرانسه از اصلاح قانون بالادستی ارگانیک LOLF شروع شد که به طور قابل توجهی به قدرت بودجه ای پارلمان افزود. ازسوی دیگر روش بودجه نویسی از بودجه دستگاهی (ردیف-هزینه) به بودجه برنامه ای متناظر با مأموریت ها تغییر یافت.فرانسه پس از اصلاحات اخیر بودجه ای، درجه بالایی از استقلال مالی را به مدیران اعطا کرد. براساس اختیارات، تمامی اعتبار تخصیص یافته در هزینه های جاری (به استثنای حقوق) می تواند برای دستیابی به اهداف و شاخص های عملکردی تعیین شده در برنامه به صورت صلاحدیدی خرج شود (اجازه جابه جایی هزینه ها های جاری بین انواع هزینه). در ازای این سطح بالای استقلال مالی، از مدیران انتظار می رود که به قوانین دقیق گزارشگری مالی و عملکردی پایبند باشند.

لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» با هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیر بودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالانه به مجلس ارسال شد. با توجه به اجرای قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که درج احکام غیر بودجه ای (احکامی که به صورت مستقیم بر منابع و مصارف بودجه اثر نداشته باشد) در لایحه بودجه را محدود کرده، لازم است تا بررسی و تصویب لایحه الحاق (3) در مجلس سرعت گرفته و پیش از ارسال لایحه بودجه سال 1403 ابلاغ شود. در غیر این صورت می توان انتظار داشت که اجرای صحیح آیین نامه داخلی مجلس با چالش همراه شود.مطابق بررسی کارشناسی انجام شده، 33 ماده از 44 ماده ابتدایی لایحه الحاق بخشی از مقررات مالی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (3) بدون تغییر و یا با انجام اصلاحاتی قابل قبول بوده و دایمی شدن آن توصیه می شود.