شکل گیری و رشد شرکت های فعال در نظام اقتصادی مستلزم فراهم بودن عوامل متعددی است که تأمین مالی یکی از مهم ترین آنهاست. در یک تقسیم بندی، شرکت ها با هر ماهیت حقوقی و هر نوع فعالیتی در نظام اقتصادی، در دو ساحت تأسیس و رشد و توسعه به تأمین مالی نیازمندند. نظام مالی نیز به عنوان کانال انتقال منابع از دارندگان مازاد منابع به متقاضیان موظف است تا به تأمین مالی شرکت ها اقدام کند.عمده منابع مالی ضروری برای تأسیس شرکت ها از طریق مؤسسان تأدیه می شود و اگرچه ضروری است با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی نسبت به تأمین مالی شرکت ها در مرحله تأسیس نیز اقدام و تسهیل صورت گیرد، اما عمده نیازهای تأمین مالی شرکت ها در مراحل پس از تأسیس آنها ایجاد می شود. ازآنجاکه شرکت ها نیز مانند موجود زنده مراحل زندگی متعددی دارند، متناسب با هر مرحله، روش تأمین مالی متفاوتی برای آنها مطرح است.هدف از ارائه این گزارش تبیین روش های متنوع تأمین مالی شرکت هاست و حاوی این پیام است که برای تأمین مالی شرکت ها می توان در کنار استفاده از تسهیلات شبکه بانکی، از نقدینگی موجود در اقتصاد با استفاده از نهادها و ابزارهای مالی بهره مند شد و به تأمین مالی شرکت ها پرداخت. درواقع با استفاده از این روش های تأمین مالی می توان از فشار مضاعف به شبکه بانکی برای تأمین مالی شرکت ها اجتناب کرد.در این گزارش پس از تبیین مراحل زندگی شرکت ها، متناسب با هر مرحله رشد آنها روش های تأمین مالی (نهادها و ابزارهای تأمین مالی) معرفی می شود و سپس در ادامه چالش های تأمین مالی تشریح و راهکارها و توصیه های سیاستی بیان خواهد شد.

سهم 54 درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع محور و تنها سهم 0.5 درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود 0.3 درصد ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی 0.13 در سال 1400، عدم تحقق بیش از 60 درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از 90 درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت پذیری تولیدات داخلی است. به این منظور در گزارش حاضر با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم ها، اهم مسائل حوزه رقابت پذیری کالاهای تولید داخل شناسایی شده است. در مدل توسعه داده شده، رقابت پذیری تولیدات داخلی متأثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب وکار، خلق ارزش و قیمت تمام شده بر متغیر رقابت پذیری داخلی وارد شده است. براساس یافته های گزارش، بلوغ زنجیره های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست های مناسب ارزی و تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، کاهش هزینه های لجستیک و رعایت صرفه های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام شده بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه های تولید و بهره مندی از فناوری ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب وکار و حکمرانی کشور بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در قالب اقدام های سیاستی و اجرایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری تولیدات داخلی ارائه شده است.

مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسایل آنان اقدامات بسیاری از جمله در سطح نهادی صورت گرفته است. با وجود این، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در کاهش مسایل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم به مطالعه فرآیند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد.در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است: 1- اهداف و وظایف، 2- محتوای برنامه‏ها و اقدامات، 3- کارآمدی نهاد مربوطه. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه‏ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

با گسترش چشمگیر و پرنفوذ «بازی های دیجیتال (رقومی)»، این حوزه به یکی از مهم ترین بخش های بازار سرگرمی و صنایع خلاق و یکی از پرتقاضاترین جنبه های سبک زندگی افراد در جهان کنونی تبدیل شده است. مسائل بازی های دیجیتال (رقومی) در کشور از دو جنبه اصلی قابل بحث هستند. جنبه نخست، ظرفیت اقتصادی بالای این صنعت فرهنگی و لزوم استفاده از این ظرفیت برای رونق کسب وکارهای خلاق است. جنبه دیگر، مسائل فرهنگی است که با توجه به نفوذ بسیار بالای محصولات خارجی در بازار بازی های دیجیتال (رقومی) کشور، محتوای فرهنگ بیگانه می تواند آثار آسیب زا و دیرپایی بر کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان بگذارد. با توجه به این رویکردها، ضرورت فعالیت بومی پرتوان و پیوسته در عرصه بازی های دیجیتال (رقومی) و تولید محصول مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی اولویت می یابد. در این گزارش، پس از وضعیت سنجی آماری صنعت بازی های دیجیتال (رقومی) و بررسی چارچوب سیاستگذاری آن، آرایش و شیوه نقش آفرینی نهادها و دستگاه های سیاستگذار در این حوزه با تأکید بر جایگاه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، واکاوی شده است. «تشتت، موازی کاری و تعارض نهادی» و «افت نیروی انسانی به سبب نبود نظام صنفی توانمند، ناپایداری شغلی، حمایت های غیرهدفمند و نابسامانی در صدور مجوز تولید» از مهم ترین مسائل و «بازآرایی تولی گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست بوم بازی های دیجیتال (رقومی) در حوزه سیاستگذاری و با محوریت بنیاد ملی بازی های رایانه ای»، «بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی با تأکید بر حقوق بازی سازان داخلی» و «ایجاد اتحادیه صنفی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی (شامل شرکت های بازی سازی، سکوها و فروشگاه های عرضه بازی و بازی گاه ها)» از اصلی ترین راهکارهای پیشنهادی هستند.

نظام پرداخت هماهنگ، یکی از دغدغه های مستمر سیاستگذاران حوزه اداری و استخدامی کشور و از مطالبات مستمر کارکنان بخش عمومی و یکی از مهم ترین ملزومات نظام جبران خدمات کارآمد و عدالت محور محسوب شده و در اسناد و سیاست های بالادستی نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. این در حالی است که خروج تدریجی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع امتیازات حقوق و مزایای مازاد بر ظرفیت های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب بروز ناهماهنگی و بی عدالتی در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شده است. با این وجود دومینوی طرح و تصویب چنین مطالباتی پایان نیافته و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در موارد متعددی چنین مطالباتی به تصویب رسیده است. براین اساس ضروری است قانونگذار به جای حل موضعی مشکلات نظام پرداخت دستگاه های اجرایی گوناگون، که به منظور تأمین رضایت برخی از اقشار حقوق بگیر صورت می گیرد، درصدد ساماندهی عمومی نظام جبران خدمات کارکنان دولت باشد و از این رهگذر به تأمین منافع و مصالح عمومی دستگاه های اجرایی کشور مبادرت ورزد.

بیشتر ترافیک اینترنت جهان از طریق کابل های فیبر نوری انتقال پیدا می کند. توسعه کابل های فیبر نوری در مناطق پُرجمعیت دارای توجیه اقتصادی است، اما در مناطق کم جمعیت و روستایی، بدون کمک دولت، صرفه اقتصادی لازم را ندارد. علاوه بر فیبر نوری، استفاده از ماهواره ها، هواپیماهای بدون سرنشین، بالن های ارتفاع بالا و یا ترکیبی از آنها برای ایجاد دسترسی به اینترنت همواره مورد توجه بوده است در سال های اخیر، شرکت های اسپیس ایکس، وان وب و آمازون از طرح هایی برای استقرار منظومه های ماهواره ای ارتفاع پایین رونمایی کرده اند. شرکت های متعددی از آمریکا، چین، کانادا و انگلستان برنامه هایی برای توسعه منظومه های ماهواره ای خود برای ایجاد دسترسی اینترنت دارند. اگر این طرح ها عملی شوند، زیرساخت اینترنت جهانی ابعاد کاملاً جدیدی پیدا خواهد کرد. این امر پیامدهای گسترده ای برای دسترسی به اینترنت، امنیت و انعطاف پذیری زیرساخت اینترنت و روابط قدرت در حکمرانی جهانی اینترنت خواهد داشت. اگرچه این طرح ها هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورمان یک سیاست فعالانه برای مواجهه با این تحولات اتخاذ کند. هم از منظر توسعه مطلوب زیرساخت های ارتباطات و هم از نظر اقتصادی برای ایران مطلوب است که منظومه ماهواره مخابراتی مناسب خود را به طور مستقل یا با مشارکت کشورهای همسو پس از تأیید شورای عالی فضای مجازی راه اندازی کند. این هدف مهم و بلندپروازانه به پشتوانه بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه فضایی و مخابراتی کشورمان و ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور قابل تحقق است. اَبَرمنظومه (مدار پایین) ایران می تواند از طریق همکاری با کشورهای همسو پس از تأیید شورای عالی فضای مجازی دنبال شود، البته به موازات آن، استقرار گسترده کابل های فیبر نوری، هم باید با قوت دنبال شود.

محیط مجازی دیجیتالی مرتبط با جهان واقعی هدف فراجهان یا به اصطلاح متاورس است. این محیط دارای دو جنبه فناوری و زیست بوم است. فناوری ها، سازنده محیط و زیست بوم عوامل اصلی شکل دهی به آن هستند. پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور افراد جامعه بخشی از زندگی روزمره خود را در متاورس بگذرانند. از آنجا که متاورس نیز بخشی از خاک کشور به صورت مجازی محسوب می شود لذا از منظر حکمرانی، موضوعاتی همچون سیاستگذاری، ریل گذاری و برنامه ریزی برای ارتقای فناوری و راهکارهای آن در جنبه های تبلیغ، ارتقا، آموزش و هدایت صحیح آن بسیار مهم است. در بُعد زیست بوم نیز مدیریت کشور باید توسعه هرچه بیشتر چنین فضاهایی را تحت حاکمیت خود با نظم مبتنی بر سیاست های خود دنبال نماید. علاوه بر این از آنجا که زیست بوم متاورس در تناظر با زیست بوم های اجتماعی حقیقی است، باید به گونه ای توسعه یابد که از آثار سوء منتقل شده بین حوزه حقیقی و محیط مجازی حتی الامکان اجتناب شود. از آنجا که سیاست، تقنین و مقررات گذاری با هدف برنامه ریزی، تخصیص بودجه و ترویج و جلوگیری از تبعیض و بی نظمی انجام می شود، در این پژوهش، در هر بخش از فناوری ها و زیست بوم مواردی که نیاز به قانون یا مقررات گذاری دارد اشاره شده است که از آن جمله می توان به زیرساخت های نیازمند سرمایه گذاری و اقشار نیازمند حمایت، تعیین ماهیت حقوق و مالکیت و مسئولیت، سازوکار اعمال قانون و سانسور، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و حفظ منافع ملی اشاره کرد.

حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت. در دنیا با توجه به قوانینی مانند بای-دال، حق مالکیت دارایی های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب و کار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود. در این گزارش، با نگاهی به ماده (5) قانون جهش تولید دانش بنیان، نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی شامل شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد اجرای این حکم به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهم تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به عنوان نهادی که بیش از 80 درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. لذا پیشنهاد می شود در اقدام کوتاه مدت در قالب تصحیح آیین نامه اجرایی آن، برخی ایرادها، رفع شده و در اقدام بلندمدت، تصحیح ماده (5) این قانون با محوریت اعطای مالکیت دارایی های فکری تأمین مالی شده نهادهای دولتی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به شرط رعایت برخی الزامات و چارچوب ها صورت گیرد.

وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشینه تاریخی این وزارتخانه، شناسایی وضع موجود (صلاحیت، ساختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در نخستین گزارش تطبیقی، وزارت کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و در گزارش پیش رو وزارت کشور ترکیه انتخاب شده است. این گزارش برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی وزارت کشور ترکیه، صلاحیت وزیر و سازمان مرکزی وزارت کشور شکل گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که مصوبه مجلس ملی ترکیه (فوریه سال 1985) تعیین کننده ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه است، اما تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی بر حوزه اختیارات وزارت کشور تأثیر گذاشته و در برخی حوزه ها مانند مدیریت قلمرو از آن کاسته است. در میان وظایف متکثر وزارت کشور ترکیه، امنیت بیشترین اولویت و غلبه را دارد. تمرکززدایی نیز یکی از جهت گیری های عمده وزارت کشور ترکیه است که به تدریج به سود افزایش قدرت مرکزی پیش رفته است. در مجموع الگوی ترکیه از نظر قوانین و مقررات و مبنای قانونی ساختار و اختیارات وزارت کشور غنی است و وظایف متعددی برای وزارت کشور ترسیم شده است، اما در عمل غلبه امنیت بیشترین تأثیر را بر میل به تمرکزگرایی داشته است. آنچه امنیت را به دغدغه جدی وزارت کشور ترکیه بدل کرده، تضمین ثبات است و به نظر می رسد ترکیه فرایند توسعه خود را از مسیر تضمین امنیت و ثبات، پی گرفته است.