افزایش پیش رونده جمعیت سالمند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب معطوف شدن توجه به نیازهای این گروه سنی شده است. ازآنجایی که امروزه ضرورت فزاینده ای برای تأمین نیازهای بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان احساس می شود، مقابله با چالش های فراروی این پدیده و اتخاذ سیاست های مناسب برای ارتقای وضعیت جسمی، اجتماعی، روانی و رفاهی سالمندان به ویژه در بستر خانواده و اجتماع از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر الگوهای مراقبتی خانواده محور بعد از بحران هایی که دولت های رفاه با آن مواجه شده اند و نقش تاریخی خانواده ها در مراقبت از سالمندان داشته اند به الگوهای غالب نگهداری از سالمندان تبدیل شده اند. در کشور ما نیز خانواده نقشی تاریخی در حمایت و نگهداری از سالمندان داشته و در حال حاضر نیز بیشتر سالمندان در بستر خانواده مراقبت می شوند. ازطرفی سرشماری ها و تغییراتی که با توسعه طی دهه های اخیر در کشورمان اتفاق افتاده نشان می دهند سالمندی جمعیت از چالش های اساسی کشور خواهد بود که مسائل بسیاری را پیش روی دولت و خانواده ها قرار می دهد. بنابراین در این گزارش سعی شد تا با مرور و ارزیابی سیاست ها و قوانین موجود و همچنین تجربیات کشورهایی که به ارائه مدل های مراقبتی خانواده محور پرداخته اند، راهبردهایی برای حمایت از سالمندان در بستر خانواده ارائه شود. مهم ترین راهبردهای پیشنهادی در این حوزه، تدوین نظام مسائل و نیازهای سالمندان، برنامه ریزی در راستای سالمندی خوداتکا، تمرکز بر توانمندسازی خانواده در نگهداری از سالمندان از طریق ارائه مرخصی سالمندی، یارانه نگهداری از سالمندان، ارائه مشوق های مالیاتی برای خانواده نگهدار سالمند، افزایش انعطاف شغلی برای افرادی که در سن سالمندی قرار دارند یا مراقب سالمند هستند، حمایت از مراکز محله محور است که با محوریت توانمندسازی و حمایت از سالمندان فعالیت می کنند.

یکی از مهم ترین مسائل کشور در سال های اخیر نرخ بالای بیکاری به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. بر این اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه طی دو دهه اخیر رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه نیز با همین استدلال هدف کمّی یک میلیون اشتغال در سال را هدف گذاری نموده و در ماده (6) این لایحه سعی شده سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغال زایی و تأمین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پرداخت منابع ارزان قیمت است که با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه سازگاری ندارد. همچنین با توجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه ای اشتغال و عدم توجه به رفع چالش های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیر رسمی، عدم توازن منطقه ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، ارائه پیشنهادهای الحاقی در این موارد، می تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثر باشد.

نسخ و تنقیح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که به دلایل متعددی کارکرد خود را در نظام حقوقی از دست داده اند، امری ضروری است که تلاش تمامی دستگاه های مرتبط در قوای مجریه و مقننه را برای این مهم می طلبد.طرح حاضر که در قالب ماده واحده ای در تاریخ 1402/01/16در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، 242 حکم در 23 عنوان قانونی را منسوخ ارزیابی کرده است.در مجموع کلیات این طرح مفید و قابل پذیرش است؛ اما ضروری است در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به صورت تنقیح در قوانین مورد اشاره در طرح این اصلاحات و منسوخات لحاظ گردد.

پیش فروش ساختمان یکی از معدود موضوع ها در حوزه برنامه ریزی مسکن است که هم در ضرورت و اولویت به کارگیری آن و هم در نواقص قانون کنونی آن بین جمیع جوانب اجماع وجود دارد. کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حوزه های پژوهشی و پیشگیری در قوه قضائیه، مدیران دستگاه های مسئول و مرتبط شامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی ساختمان، بانک ها و مجموعه های تأمین مالی و سرمایه گذاری مسکن و بورس اوراق بهادار، فعالان حوزه ساخت مسکن، بنگاه های املاک؛ همگی در این موضوع متفق القول هستند که پیش فروش ساختمان یکی از روش های مؤثر در تأمین مالی است که به طور چشمگیری مشارکت و رونق تولید مسکن را منجر می شود. به تعبیر دیگر مبتنی بر ویژگی ها و آثار، پیش فروش ساختمان را می توان تلاقی چهار محور مهار تورم، رشد تولید، مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و نهایتاً توسعه مشارکت دانست. این روش در جذب منابع خرد و کلان نقدینگی مردم جهت تولید مسکن توسط بخش خصوصی و تعاونی نیز بسیار مؤثر است.بنابراین گزارش پیش رو به بررسی جایگاه مدل پیش فروش ساختمان به عنوان پتانسیلی برای رونق ساخت وساز و افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و رشد تولید و مهار تورم پرداخته است. قانون پیش فروش ساختمان مورخ 1389/10/12در 25 ماده و 4 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در جلسه1393/03/07هیئت وزیران آیین نامه اجرایی آن بعد از گذشت بیش از سه سال به تصویب رسید اما این قانون به دلایل مختلف همچون تغییر قیمت ها در زمان ساخت واحدهای ساختمانی (نظام تعدیل)، لزوم ارائه شناسنامه فنی به هنگام ثبت قرارداد «شناسنامه فنی مستقل واحد ساختمانی» و دیگر موارد که به طور مفصل در این گزارش به آن اشاره شده مورد استقبال قرار نگرفت. در گزارش حاضر ضمن بررسی و تحلیل چالش های قانون موجود، مدل اصلاحی برای بازنگری در قانون موجود و بنا به درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب تدوین مدل طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با رعایت تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، تا ضمن رفع زمینه مشکلات مختلف موجود، شرایط توسعه بازار مسکن و ارتقای کارایی این بازار فراهم شود.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 5622 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار 1402 و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در فصل بهار 1402 کمیت 5/73 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده و در زمستان 1401 کمّیت آن 6/10 بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار 1401 به ترتیب6/82، 6/82 و 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته گرفته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری با تثبیت و مناسب شدن اکثر مؤلفه های آن و بهبود عملکرد و سیاست های دستگاه های مسئول ادامه دار باشد.

نهاد مسجد طی سال های همه گیری کرونا در ایران (1400-1398)، به عنوان «حلقه میانی» حاکمیت و مردم، کارکرد اجتماعی قابل توجهی در راستای مواجهه با این بحران از خود نشان داد. مسئله اصلی گزارش حاضر، واکاوی تجربه مواجهه نهاد مسجد با بحران زیستی کرونا، از طریق مطالعه تجربه مساجد فعال در عرصه کمک رسانی و خدمات اجتماعی، جهت کشف ظرفیت های نهاد مزبور برای مقابله با بحران ها در جامعه و تهیه دست مایه ای سیاستی برای سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی، ناظر بر این تجارب و ظرفیت هاست. براساس بررسی های انجام شده، برخی از مهم ترین ابعاد تجربه کنشگری مساجد فعال در مواجهه با بحران کرونا در این سال ها عبارتند از: 1. شبکه توزیع محله محور مساجد فعال و طرح تهیه بانک اطلاعاتی از محلات به عنوان تجربه ای موفق از این ایده؛ 2. تعبیه و فعال سازی چرخه اعتمادسازی برای جامعه مخاطب توسط مساجد موفق، در منظومه فعالیت های مقابله با کرونا؛ 3. نقش آفرینی مساجد فعال در بهبود وضعیت معیشتی جامعه در دو سطح فعالیت های اشتغال آفرینِ تولیدی و کمک های معیشتی؛ 4. حضور فعال و کنشگری اجتماعی این مساجد، مقوم روان اجتماعی در جهت امید آفرینی و آرامش بخشی؛ 5. هماهنگی و هم گرایی فعالیت های مساجد فعال با نظام رسمی سلامت و تقویت این نظام از طریق انجام فعالیت های هم سو با چارچوب رسمی؛ 6. مسجد به مثابه حلقه میانی حاکمیت و مردم.بر این اساس، برخی از پیشنهادهای سیاستی به سیاستگذاران نهاد مسجد جهت احیای کارکردهای اجتماعی این نهاد عبارتند از: 1. تشکیل قرارگاه ملی مسجد؛ 2. بازگرداندن کارکردهای اجتماعی مسجد از دیگر دستگاه ها به این نهاد؛ 3. طرح تهیه بانک اطلاعاتی محلی؛ 4. توانمندسازی مساجد مبتنی بر رقبات و فضاهای دارای عواید و درآمدهای مالی؛ 5. تهیه نقشه جامع آمایش مساجد؛ 6. طرح سامانه شبکه توزیع محلی.

ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرائم مصوب از سال 1349 تا 1398 حدود 8/8 درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود 568 سال لازم است تا کلیه آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب گردند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است. چرا که توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به همراه خواهد داشت.واگذاری بخشی از مسئولیت برنامه ریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به سطح استان موجب شده تا برخی ترک فعل ها در سطح استان ها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رخ ندهد. درحالی که درصد آثار ثبتی تپه و محوطه ها بیشتر از آثار بناهای ثبتی است(58 درصد آثار باستان شناسی در مقابل 42 درصد بناها ثبتی) اما درصد تصویب حرائم گرایش به سمت تعیین حریم بناهای ثبتی را نشان می دهد (17 درصد باستان شناسی در مقابل 83 درصد بناها). بنابراین با روند کنونی زمانی معادل 296 سال جهت تعیین حریم بناها و 978 سال لازم است تا تعیین حریم تپه و محوطه ها صورت گیرد. همچنین بررسی تعیین حرائم به تفکیک دوره های تاریخی، کلاسه های آثار و کلاسه های خاص یا منحصربه فرد نشان از عدم وجود الگوی برنامه ریزی شده ای در سطح استان ها و کشور را دارد.هر چند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داده های دقیق مربوط به تعیین حریم ها در سال های اخیر را در اختیار قرار نداد، اما بررسی روند داده های موجود و تطبیق با داده های غیررسمی نشان می دهد که تعیین حریم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. برای برطرف کردن این وضعیت تدوین برنامه ملی و نظارت جامع و کامل از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سطح استان ها لازم است. همچنین لازم است تا در این برنامه شاخص ترکیبی ارائه شود که موجب اولویت بندی آثار با توجه به دوره های تاریخی، کلاسه های با اهمیت و منحصربه فرد استانی و کشوری، در خطر تخریب بودن و ... گردد. همچنین ثبت آثار ملی بایستی موجب درجه بندی آثار شود تا در گام ابتدایی، امکان تمایز بین آثار فراهم شود و در حوزه تعیین حریم الگوی مشخص اولویت بندی در دسترس قرار گیرد.

عطف به نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص موضوع «مرجع تأسیس و صدور مجوز شبکه های مردم نهاد تحت پوشش سازمان بهزیستی» طی نامه شماره 41518/47921 مورخ 1402/03/22 نکاتی در خصوص قوانین و مقررات موضوعه کشور در خصوص موضوع فوق الذکر به شرح زیر مطرح می باشد:1. انجمن های صنفی سابقاً به موجب ماده (2) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360، تعریف و مشمول قانون مذکور شده بودند. [6]2. در سال 1395، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تصویب و «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» نسخ شد. [7]3. در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395، تشکل های صنفی -تخصصی به درستی از متن قانون حذف شدند؛ اما برای این گونه از تشکل ها، قانون مستقلی تهیه نشد و این بخش از حلقه های میانی در ساختار حقوقی کشور بلاتکلیف ماندند.4. در سال 1401، قانونی با عنوان «نحوه تأسیس و فعالیت تشکل های صنفی -تخصصی» برای رفع خلأ قانونی فوق الذکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. [5]5. بر اساس تعریف ارائه شده در ماده (1) قانون فوق الذکر، تشکل های صنفی-تخصصی تشکیلاتی غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری، غیردولتی و داوطلبانه هستند که توسط دارندگان صنوف، کسب وکارها، حرفه ها و پیشه ها در جهت حمایت از منافع صنفی آنها تشکیل می شوند.6. براساس ماده (20) قانون مزبور، تشکل های موضوع بندهای «1» تا «12» ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که عموماً مراکز و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در حوزه عمل بهزیستی هستند) از شمول قانون «تشکل های صنفی-تخصصی» مستثنا شده اند.[5] سازمان بهزیستی در حوزه های درمانی، توان بخشی، توانمندسازی و نگهداری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی را از این کسب وکارهای اجتماعی خرید خدمت می کند. در واقع این تشکل ها، کسب وکارهایی هستند که در ازای ارائه خدمات بهزیستی به مددجویان از سازمان بهزیستی و مددجویان پول دریافت می کنند.7. با استناد به این حکم، در تاریخ 1402/03/22 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه حقوقی در خصوص نحوه تأسیس مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی موضوع بند «13» ماده (26) قانون تنظیم ارائه و به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ کرده است. بر اساس این نظریه مؤسسات موضوع بند «13» ماده (26) «قانون تنظیم» مشمول قانون «تشکل های صنفی-تخصصی» شده و اختیار صدور مجوز تأسیس و فعالیت این مؤسسات از سازمان بهزیستی سلب شده است[1]، اما در این خصوص ایراداتی به شرح ذیل مطرح است.

خدمت رسانی به محرومین و کمک به بالندگی انقلاب اسلامی، از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی تاکنون فراز و فرودهای فراوان و تجربیات تلخ و شیرین زیادی را از سر گذرانده تا امروزه به شکل گروه های جهادی در بخشی از جامعه ظهور و بروز یافته است. تمرکز این گزارش بر ارزیابی مرسوم ترین الگوی امروزین جریان جهادی در کشور است و اگر فراتر از حوزه گروه جهادی بحثی طرح می شود، از زوایه و منظر اثرگذاری بر گروه جهادی است.آسیب ها، در گزارش حاضر در 5 سطح گفتمانی، راهبردی، تشکیلاتی، کنش جمعی و کنش فردی دسته بندی می شوند. درمجموع، 6 آسیب در سطح گفتمان جهادی، 15 آسیب در سطح حکمرانی جهاد، 9 آسیب در سطح گروه جهادی و 11 آسیب در سطح اردوی جهادی شناسایی شدند و راه حل هایی برای مرتفع سازی آنها به تفکیک همین سطوح پیشنهاد می شود.مهم ترین پیشنهادها عبارتند از: تقویت گفتمان جهادی از طرق مختلفی مانند مرزبندی اجتماعی میان جهادگران حقیقی و سوء استفاده کنندگان (با معرفی خط قرمزها، نمادها و نمایندگان و الگوهای گفتمان جهادی)، حمایت نهادی از کنشگران جهادی با ایجاد یا اختصاص مجموعه تنظیم گر و تسهیلگر فعالیت های جهادی، حمایت قانونی، نظارتی، پشتیبانی و سیاستی از گروه های جهادی (با توسعه حوزه فعالیت گروه های جهادی، تدوین نظام نامه ثبت گروه های جهادی، نظارت بر گروه های جهادی با منابع مالی بالا و ...)، تأسیس مرکز رشد مجازی برای گروه های جهادی، تدوین پیوست اجتماعی اردوی جهادی (دربردارنده نحوه جلب مشارکت مردم محلی، روابط اداری و اجتماعی اثرگذار بر اقدامات جهادگرانه). تدوین پیوست فرهنگی(اقتضائات فرهنگی هر منطقه، ارتباط قومیت ها،...)

نظام های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور نقش اساسی در حفظ کرامت انسان ها، رفاه اجتماعی و زندگی به دور از فقر دارند؛ اما کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور، تحقق پذیر این آرمان ها را با چالش های جدی روبه رو کرده است. نگاهی به اطلاعات موجود صندوق های بازنشستگی کشور نشان می دهد که نظام بازنشستگی با چالش های عمده ای روبه روست که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده و همچنین ذخایر کافی برای تأمین تعهدات آتی پذیرفته شده آنان دارد. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، مهم ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می برد، پایداری منابع مالی صندوق های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش های کشور شده است. این مطالعه با بهره گیری از مدل پویایی شناسی به تبیین رابطه علّی و معلولی مؤلفه های درون زا و برون زای مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی می پردازد. برای این منظور نقطه عزیمت خود را تبیین وضعیت موجود و تحلیل اهم مؤلفه های مؤثر بر نظام های بازنشستگی و ساختارها و صندوق های این حوزه قرار داده و سپس به تبیین مدل پویایی شناسی می پردازد. مدل های پویایی شناسی برای به تصویر کشیدن روابط حاکم میان متغیرهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر به صورت حلقه های علّی و چرخه های تشدیدشونده یا بازدارنده طراحی می شوند و ابزاری را در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می دهد تا در هنگام اتخاذ هرگونه سیاستی نسبت به نتایج احتمالی آن آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال تغییر در نرخ جایگزینی چه تأثیری بر قدرت خرید بازنشستگان و متعاقب آن سیاست های متناسب سازی حقوق دارد و ممکن است برایند کلی اتخاذ چنین سیاستی عملاً به پایداری صندوق های بازنشستگی کمکی نکند. علاوه بر تبیین حلقه های علّی و معلولی، نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که صندوق های بازنشستگی در ایران یا در وضعیت بحرانی قرار دارند و یا در مسیر بحرانی شدن در حرکت هستند.