در دولت سیزدهم طرح های مختلف لغو روادید ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و پیگیری شده است؛ به گونه ای که می توان از این حوزه به عنوان یکی از محورهای تمرکز معاونت گردشگری وزارت مذکور یاد کرد. از بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها این گونه برداشت می شود که نتیجه قابل انتظار از آن، رشد و رونق گردشگری ورودی و درنتیجه توسعه اقتصادی است؛ بنابراین کلیت سیاست مذکور از نظر کارآمدی پذیرفته شده است؛ اما سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به گونه ای است که پیامدهای مورد انتظار از آن محقق نشده است. با واکاوی قوانین بالادستی مشخص است که ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 در رابطه با سیاست لغو روادید، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را ملزم به تشکیل جلساتی در این رابطه کرده که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی رخ نداده است؛ هرچند وزارت مذکور با تکیه بر سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 1399/04/29 هیئت وزیران اقدامات مرتبط با لغو روادید را پیگیری کرده است. شایان ذکر است عموم دستگاه های اجرایی نسبت به سیاست لغو روادید، نگرش مثبتی دارند؛ اما دلایل عدم موفقیت طرح های لغو روادید، مسائلی مانند فقدان زیرساخت های لازم برای تسهیل ورود گردشگران، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه ها، چالش های ارائه خدمات بیمه ای، ضعف زیرساخت های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان شده است. تاکنون به دلایل ذکر شده دستگاه های اجرایی با پیشنهادهای ارائه شده برای لغو روادید همراهی نکرده اند. لذا ازآنجاکه اولویت کشور در حوزه گردشگری باید مبتنی بر اولویت و با توجه به ارتقای گردشگری داخلی صورت گیرد، لزوم بازنگری در سیاست های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمرکز بر گردشگری ورودی به گردشگری داخلی توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود تا شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی تقسیم کار بین دستگاهی حوزه لغو روادید را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین در انتخاب طرح های لغو روادید لازم است تا سنجه هایی مانند اشتراکات سیاسی، فرهنگی و مذهبی، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران و عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور مدنظر قرار گیرد.

ساماندهی اجاره مسکن در سال ها و حتی دهه های گذشته مد نظر قانونگذار بوده است. در مقام رفع ایرادات، شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه مجلس در رابطه با طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شماره ثبت 785 برخی از مواد مصوبه قبلی مجلس در کمیسیون اصلاح شده و جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است؛ که کلیات مصوبه مورد تأیید می باشد. هرچند امکان عملی اجرایی شدن برخی از مواد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن مورد تامل است و همچنین برخی از مواد مصوبه نیز ایرادات جزئی دارد که در این گزارش به آن اشاره شد، اما صرف نظر از این ملاحظات ضمن تأیید کلیات مصوبه و پیشنهاد تصویب آن به مجلس محترم شورای اسلامی، ذیلاً به برخی ایرادات جزئی اشاره می شود. همچنین در خصوص برخی از مواد نیز پس از نقد و بررسی در این گزارش، ارجاع مجدد آن به کمیسیون با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود.

از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که احکام مندرج در فصل نهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی دارند؟ بررسی ها حاکی از آن است که برخی احکام این فصل، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیح (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند. ثانیاً، هر یک از احکام مندرج در فصل هجدهم و نوزدهم لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرند.

آینده نگری یا پیش بینی یک عنصر کلیدی از رویکرد تثبیت آینده است که در چند سال اخیر، از طریق تئوری هایی مانند حاکمیت پیش نگر در مقرره گذاری ها و حکمرانی نفوذ کرده است. حکمرانی پیش نگر چارچوبی آینده نگر ارائه می کند که از طریق آن می توان جنبه های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسائل نوپدید ازجمله فناوری های نوظهور را ارزیابی کرد.آینده نگری، تحلیل منظم آینده های جایگزین بوده و هدف آن حمایت و پشتیبانی از خط مشی گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر با در نظر گرفتن احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده است. تکنیک های آینده نگری به خط مشی گذاران کمک می کند تا بر عدم قطعیت ناشی از آینده فائق آیند.این گزارش با بررسی تکنیک های آینده نگری در فرایند قانونگذاری اتحادیه اروپا به تبیین نوآوری های فرایندی در تحقق آینده نگری ساختاریافته پرداخته و ایده هایی در راستای سازگار ساختن مقرره گذار و قانونگذاری با تحولات نوآورانه صنایع مختلف ارائه می دهد.

اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد. خلاصه مدیریتی (Executive Summary ) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم،نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد:نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر ( QR)بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

تجربه های موفق توسعه فرهنگی در کشورهای آسیایی باعث شده است تا بسیاری از پژوهشگران سیاست فرهنگی میل به مطالعه این کشورها و تبارشناسی سنت های سیاستگذاری در آنها پیدا کنند. کره جنوبی به عنوان کشوری که به صورت تاریخی تجربه بیش از سه دهه استعمار استبدادی ژاپن و اشغال نظامی آمریکا را دارد پس از گذراندن فراز و نشیب هایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش، توانست تا صنعت فرهنگی خود را در دهه 1990 میلادی خلق کند و از آن وجهه ای جهانی بسازد. امروزه مطالعه تاریخی سنت های سیاستی در کشورهای مختلف یکی از منابع مفید و الهام بخش برای سایر کشورها محسوب می شود تا با خوانشی انتقادی به نقاط ضعف و قوت آن بپردازند و متناسب با زیست بوم فرهنگی خود مدل مطلوب خود را طراحی کنند. به همین منظور در این گزارش با نگاهی تاریخی به سیاست های فرهنگی کشور کره و شرح اهم برنامه ها در هر دوره تاریخی تلاش می شود تا تصویری منسجم از سیاست های فرهنگی این کشور ارائه شود. در پایان این گزارش با استفاده از مدل چهارگانه سیاست فرهنگی فرایند توسعه فرهنگی کره جنوبی و نسبتش با فرایند دولت سازی در کره جمع بندی می شود. از این منظر توانایی دولت برای بسیج بودجه فرهنگی متناسب با سیر صعودی هزینه های فرهنگی و هدایت آن براساس اهرم سرمایه گذاری خصوصی برای صنایع فرهنگی و خلاق یکی از ویژگی های قابل توجه دولت حامی در کره جنوبی است.

لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در تاریخ 1402/7/5 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/7/25 از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و ... سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند؛ که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با تنظیم موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه بیشترین همکاری حقوقی در امور کیفری هستند.این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر می توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. مطابق با آنچه بیان شد، تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاح تبصره ذیل ماده واحده، مبنی بر رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای معاهده حاضر، بلامانع است.

لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» که در تاریخ 1402/2/27 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ1402/04/12 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شده است. این لایحه از آن جهت که می تواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود، دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس با تنظیم موافقت نامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومین» که در تاریخ 1402/6/19 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/7/4 از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه از آن جهت که می تواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقت نامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و ... سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است؛ معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت نامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان با تنظیم موافقت نامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری کردن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی و قضایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر می توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. مطابق با آنچه گذشت تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاحات پیش گفته در خصوص ایرادات نگارشی و جایگزینی عبارت «در اجرای این معاهده» در تبصره ذیل ماده واحده به جای عبارت «در اجرای این قانون» بلامانع است.

مقوله امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان، به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت ملی کشور ها مطرح است. تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه های گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده است که برخی از آنها پس از گذشت سال ها، به شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، تداوم برخی از این چالش ها ناشی از ایراد های مدیریتی و عدم اهتمام جدی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است که خود را در نفوذ پایین دانش و فناوری در کشاورزی و به تبع آن بهره وری پایین تولیدات کشاورزی نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی نیز اقدامات فراگیر و اثربخشی برای رفع این چالش ها صورت نگرفته است. تشویق خردی اراضی با صدور سند مالکیت رسمی برای اراضی خرد، عدم مدیریت مناسب تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی، عدم ثبات لازم در سیاست های اقتصادی و اداری بخش، نبود برنامه ریزی مناسب و فراگیر به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و عدم اهتمام به احیای مرغ لاین سویه آرین، ازجمله مهم ترین ایرادهای عملکردی این دوره است. با وجود این، فرصت های استفاده نشده فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت بهره برداری از آنها می توان شاهد تحولات شگرف و جهش دانش بنیان در این بخش بود. گزارش حاضر، در خاتمه، الزامات تحقق امنیت غذایی دانش بنیان در کشور با اتکا به تولید داخلی را به همراه چارچوب برنامه ای را مشتمل بر اقدامات اجرایی، اهداف کمّی، نتایج مورد انتظار و دستگاه های متولی مربوطه، ارائه کرده است.