وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران اســت. اهمیت چنیــن وزارتخانه ای ایجاب می کند تــا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشــینه تاریخی این وزارتخانه، شناســایی وضع موجود (صلاحیت، ســاختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در این راستا در گزارش پیش رو، ساختار و تشکیلات وزارت کشور کره جنوبی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد سنت نه چندان دیر پای قانونی در تأسیس ساختار وزارت کشور کره جنوبی وجود دارد. ساختار این وزارتخانه متناسب با صلاحیت ها و اختیارات آن در تمرکززدایی و خودگردانی محلی، مدیریت امور دولتی، امور نفوس و مدیریت ایمنی و بلایاست. سازمان این وزارتخانه به سه دسته تابع، وابسته و موقت تقسیم می شود و برمبنای خودگردانی محلی و تفویض اختیارات به واحدهای محلی شکل می گیرد. وزارت کشور بیشترین سهم را در تحقق ایده دمکراسی مشارکتی در کره جنوبی دارد. این وزارتخانه رویکرد فنی و تخصصی به مباحث مدیریت دولتی، دولت باز، حکمرانی کارآمد و حکومت دیجیتال سازمانی باز و شفاف دارد. درنهایت وزارت کشور کره جنوبی را می توان نمونه مدیریت فنی و تخصصی شرق آسیا دانست که عمل گرایانه در پی ثبات و توسعه هستند.

در راستای توسعه صادرات صنایع دستی فاخر ایرانی به عنوان صنایع هویت بنیان، ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و بازارسازی این محصولات در سطح بین المللی لازم به نظر می رسد. به همین منظور در بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، به موضوع تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی اشاره می شود. تغییر در روند قیمت های مواد خام محصولات صنایع دستی و نیز هزینه های شرکت ذ ی نفعان این حوزه در نمایشگاه های بین المللی، ازجمله مسائل قابل توجه است. به همین جهت لایحه اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 دنبال شد. این اقدام به منظور تسهیل شرایط خروج موقت صنایع دستی هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی برای عرضه در نمایشگاه های خارجی، کوتاه کردن فرایندهای اداری و افزایش صرفه اقتصادی صورت گرفته است.بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موجب برخی اصلاحات در لایحه پیشنهادی دولت شد. شایان ذکر است که کلیات مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد تأیید است، اما در جزئیات نیازمند بازنگری است. ازجمله نقاط قوت این مصوبه می توان به حذف عبارت «ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثایق معتبر» در جهت تسهیل فرایند بازاریابی و بازارسازی و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی اشاره کرد. درحالی که معیارهای کارشناسی مشخصی برای تعیین سقف های مربوط به صادرات محصولات صنایع دستی (چه در متن لایحه و چه در مصوبه کمیسیون) مشاهده نشد.

بهره وری در بخش کشاورزی به عنوان کلید اصلی ارتقای تولید و توان افزایی تولیدکنندگان این بخش مطرح است و در مقوله امنیت غذایی توجه به این رکن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه با توجه به محدودیت منابع تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و پایدار از آنها برای حفظ یا افزایش سطح تولید، در راستای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در گزارش حاضر ضمن پرداختن به پیش نیازها و برون داد های بهبود بهره وری در بخش کشاورزی، به ارائه مدل پویایی شناسی ارتباط بین بهره وری و پارامتر های اثر گذار و اثرپذیر مرتبط پرداخته شده است. هسته مرکزی این مدل را ارتباط بین «بهره وری»، «رقابت پذیری و جذابیت» و «سرمایه گذاری» تشکیل می دهد و بیشترین ارتباطات متغیر های موجود در مدل، به این هسته اصلی ختم و یا از آن منشعب می شوند. سایر مقوله هایی که در ارتباط دهی بهره وری پایدار در کشاورزی و تحقق ابعاد مختلف امنیت غذایی نقش آفرینی می کنند نیز در قالب هفت عنوان شامل «پایداری تأمین غذا»؛ «ارتقای دانش و نوآوری»؛ «نظام مندی تولید»؛ «پایداری منابع پایه تولید»؛ «توانمندی نیروی کار»؛ «پایداری زنجیره ارزش» و «کارآمدی سیاست های کلان اقتصادی» از طریق متغیر های ذیل آنها به این هسته مرتبط شده اند. ضمن اینکه در ساختار پویایی شناسی بهره وری پایدار در بخش کشاورزی، ارتباط متغیر های موجود در مدل با سایر مدل های پویایی شناسی، ازجمله «رقابت پذیری تولیدات داخلی»؛ «حمل و نقل»؛ «سلامت»؛ «نظام قانونگذاری»؛ «تورم»؛ «کیفیت حکمرانی»؛ «نوآوری»؛ «فرهنگ عمومی»؛ «تعارض منافع» و «فضای کسب و کار» ارائه شده است.

در بین 177 اصل قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک بار واژه اولویت به کار برده شده است. در اصل (31) قانون اساسی اشعار می دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». موضوعی که با هوشمندی قانونگذار، بر آن تاکید شده است و می توان ادعا کرد که عمده طرح ها و سیاست ها در پاسخ به موضوع مسکن کم درآمدها تعریف، تکوین و نضج یافته اند؛ اما مبتنی بر ارزیابی های متعدد مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه های نظارتی عمده این طرح ها در عمل منجر به حل مشکل یا کاهش التهاب موضوع مسکن کم درآمدها نشده است. شاخص های مختلف تبیینی در این گزارش نیز مؤید همین مطلب است.تأمین مسکن قابل استطاعت مشروع ترین و رایج ترین نوع و دلیل مداخله دولت ها در بخش مسکن است. زیرا اقشار کم درآمد در حالت تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن هم در تأمین نیاز خود دچار مشکل هستند و این مسئله در شرایط شکست بازار و شرایط بحرانی بازار مسکن، باعث بروز مشکل برای دهک های میانی و متوسط به بالا نیز می شود. در تجربه قانونگذاری و برنامه ریزی برای حوزه مسکن، به رغم تبیین احکام بارز درخصوص تأمین مسکن محرومان و گروه های کم درآمد در اسناد فرادست، در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست های دولت ها در راستای تولید مسکن بوده و در زمینه چاره اندیشی برای تأمین مسکن افرادی که با دریافت تسهیلات نیز سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند و حتی قادر به پرداخت اجاره بها نیستند؛ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بررسی ها حاکی است، برنامه های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت ها و عدم اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخ گوی مشکلات گروه های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است. بسته سیاستی- عملیاتی حاضر با هدف ایجاد چتر حمایتی جامع به دنبال ارائه یک نظام حمایتی پویا، شفاف، هوشمند و انعطاف پذیر در بخش مسکن است؛ تا امکان مؤثرترین اقدام مداخله دولت با وجود محدودیت های مختلف را فراهم آورد.

قانون شهرداری مصوب سال 1334 (با الحاقات و اصلاحات بعدی) به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر عملیات ساختمانی و به طور خاص موضوع تخلفات ساختمانی بوده است. از هنگام تأسیس کمیسیون ذیل ماده (100) قانون، این نهاد شبه قضایی فراز و نشیب های فراوانی داشته و حتی در مقاطعی نیز موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی به مراجع دیگری واگذار شده است. با توجه به آخرین اصلاحیه قانون، این کمیسیون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کلیه شهرها و درواقع اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون پروانه است. با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این ماده، به رغم بازبینی های مکرر و الحاق تبصره های ذیل ماده مذکور بر حسب مقتضیات زمانی و رفع چالش های جامعه به صورت مقطعی، همچنان با خلأهای جدی همچون عدم سازگاری تبصره های یاد شده با شرایط کنونی (اعم از پایین بودن قابلیت اجرایی، وجود ابهام و تفسیرپذیر بودن قانون، عدم تناسب با نوع و حجم ساخت و سازهای امروزی و در نظر نگرفتن ملاحظات توسعه شهری) مواجه بوده که درنهایت هدایت بازار ساخت و ساز کشور به سمت تخلفات ساختمانی و غیر مهندسی شدن ساخت و سازها توسط دلالان و افراد سودجو، ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و معماری، نارضایتی، تضییع حقوق عامه و بدبینی شهروندان، ایجاد تبعیض ناروا و تحقق نیافتن طرح های توسعه شهری را در برداشته، بنابراین تحلیل نظام مسائل کمیسیون های ذیل این قانون در راستای فراهم آوردن بستری برای اصلاح امری ضروری است.

با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص شد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در این لایحه نسبت به اعتبارات مصوب سال 1402 با افزایش 40 درصدی به 282.131 میلیارد ریال رسیده است. مجموع درآمد ها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی نیز 75.745 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1402 دارای افزایش 21 درصدی بوده است. در لایحه بودجه سال 1403، برای شرکت های دولتی تأمین کننده کالا های اساسی کشاورزی، بودجه ای حدوداً 17 برابر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی پیش بینی شده است که سازگاری چندانی با تکالیف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی کشاورزی ندارد. هرچند سهم دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات دستگاه های ملی، تنها1/3 درصد است؛ ولی نبود هماهنگی بین طرح‏های تملک دارایی سرمایه ‏ای این بخش، به‏ ویژه عدم هم ‏افزایی طرح ‏های مذکور در قالب دشت‏ ها و قطب ‏های کشاورزی اصلی کشور، مانع از استفاده بهینه از اندک منابع موجود، برای بهبود اساسی در الزامات مهم تولید بهره ور، ازجمله یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی و استقرار نظام‏ های بهره‏ برداری کارآمد شده است. این موضوع از مقایسه سنجه های عملکردی تعریف شده برای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 با سیاست های کلی برنامه هفتم و تکالیف مصوب این برنامه نیز قابل دریافت است. لذا تحول در ریل‏ گذاری بودجه کشاورزی و منابع طبیعی و اصلاح ردیف های مذکور و تمرکزبخشی آنها به اقدامات مؤثر بر ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی بسیار ضروری است.

یکی از شاخصه های تفکر یا رویکرد آینده نگری، توجه به موضوع های نوپدید است. دانش آینده پژوهی در تلاش است تفکر آینده نگری را روشمند کند و با استفاده از فنون کارشناسی و علمی، قبل از اینکه مسائل نوظهور بروز جدی پیدا کرده یا آسیب های وسیع تری را تحمیل کند، هشدارهایی در این راستا ارائه دهد. این هشدارها با به تصویر کشیدن داستان هایی از آینده (سیاه، سفید و خاکستری) دنبال می شود؛ در این راستا پیامدهای درک شده از این تصاویر، ذهنیت خط مشی گذاران و تصمیم گیران (و به طور کل ذی نفعان) را نسبت به موضوع های بدیع حساس می کند و این آغاز آینده سازی است. حساسیت ایجاد شده ناشی از درک تغییرات است و به طور قطع، خودآگاهی را در پی دارد و سپس پرداختن به نوپدیدها را با اهمیت جلوه می دهد.بایستی افزود همیشه نوپدیدها، چالش های منفی نیستند و در بسیاری مواقع، حامل فرصت های جدید هستند؛ بنابراین باید برای حکمرانی پیش نگرانه، زودتر از میانگین فهم ذی نفعان به فرصت های نوپدید اشراف پیدا کنیم و برنامه ای برای بهره مندی از آنها طراحی کنیم (ضرورت این موضوع برای حاکمان سلامت مستمراً تشدید می شود). در این سند سعی شده است با مرور گزارش های بین المللی موثق، ایده های رویداد ملی نوآیند مرکز پژوهش های مجلس، مراجعه به خبرگان و تشکیل پنل در فرهنگستان علوم پزشکی، مهم ترین نوپدیدهای سلامت ایران به تفکیک کارکردهای نظام سلامت گردآوری شود و به صورت خلاصه و نمادین، در یک رادار ارائه شود. در بخش تشریحی گزارش نیز به صورت مختصر به جنبه های ریسک و فرصت این نوپدیدها اشاره شده است.

نهاد حکومت اغلب برای برآورده کردن نیازهای جامعه مجموعه تلاش هایی را تحت عنوان خط مشی گذاری انجام می دهد. این اقدامات از منظر بیرونی، توسط مخاطبین و آحاد جامعه مورد قضاوت قرار می گیرد. ارزشیابی مردم محور با مطالعه قضاوت ها و ادراک ذی نفعان خط مشی به ارزشیابی خط مشی می پردازد. با توجه به اینکه تحقق هر امری مستلزم تمهیدات لازم است، پژوهش حاضر به بررسی الزامات ارزشیابی مردم محور خط مشی های جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این پژوهش سه محور دارای اهمیت و توجه قرار گرفته است: 1. توسعه دانش ارزشیابی مردم محور به مثابه پیشران یک الگوی ارزشیابی شامل شاخص ها و روش های قابل سنجش آن، 2. استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و بهبود قوانین به عنوان بستر شکل گیری ارزشیابی، 3. فرهنگ سازی درخصوص ارزشیابی مردم محور به مثابه اتمسفر حاکم بر آن، که بدون وجود آن دو بایسته قبلی در قالب شکلی خود باقی می مانند و عملاً ارزشیابی عملیاتی نخواهد شد. توجه به این ارزشیابی می تواند موجبات گسترش سرمایه اجتماعی و به دنبال آن افزایش مشروعیت سیاسی حاکمیت را فراهم کند. در پایان راهکارهایی برای تحقق الزامات این نوع ارزشیابی ارائه شده است. روش این تحقیق، ترکیبی بوده و پس از مطالعات مختلف در ادبیات موضوع، در بخش کیفی آن مصاحبه های عمیق با نخبگان موضوع صورت گرفته است.

«فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «قانون دیوان محاسبات» در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانینی هستند که شاکله تقنینی موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد را پوشش می دهند. با توجه به شرایط تحریم ها و اهمیت روزافزون حفظ بیت المال و پرهیز از هدررفت سرمایه های کشور و اهمیت انتشار داده های پژوهشی درراستای افزایش سهولت دسترسی آزاد به اطلاعات، توجه به نحوه اجرای ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی کشور ضروری است. به جهت بررسی کیفیت انتشار داده های پژوهشی و نحوه اجرای ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مطالعات تطبیقی از مدل استاندارد 5 سطحی تیم برنرزلی استفاده شد. از میان نهادها، دستگاه ها و شرکت های دولتی، وزارتخانه ها برای پایش نحوه اجرای ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری انتخاب شدند. یافته های این گزارش مبتنی بر پایش وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن بود که اکثر وزارتخانه ها توفیق چندانی در پیاده سازی ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری نداشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 93 درصد و پوشش 14 شاخص از 15 شاخص منتخب برای پایش دستگاه ها در این گزارش، تنها وزارتخانه ایست که اقدام به انتشار داده های پژوهشی خود با بکارگیری سامانه یکپارچه دسترسی به اطلاعات نموده است. در این گزارش سه راهکار سیاستی و تقنینی شامل طراحی شناسه یکتا، تقویت ضمانت اجرای قانون و طراحی سامانه یکپارچه جهت اجرای بهینه ماده 19 قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیشنهاد شده است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، توجه جدی به شفافیت به عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل، به تدریج از ابتدای دهه 90 شمسی به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح و مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفت. در حال حاضر، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تنها قانونی است که موضوع شفافیت را به صورت یک مفهوم مستقل مورد توجه قرار داده است. بااین حال، این قانون در برآورده ساختن اهداف شفافیت، کاستی ها و نواقصی دارد. ازاین رو، خط مشی گذاران این حوزه در تلاش برای رفع این نقیصه، مقررات گذاری مستقل شفافیت را در دستور کار خود قرار داده اند. در این گزارش به بررسی طرح ها، لوایح و قوانینی که به صورت مستقیم شفافیت جامع تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مدنظر قرار داده اند – و نه صرفاً به شفافیت بخشی توجه کرده باشند – پرداخته شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که ایجاد سازوکارهای موازی و چندگانه، همان طور که در طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع پیش بینی شده، موجب ارتقا و بهبود وضع شفافیت حکمرانی در کشور نخواهد شد و اقتضای ایجاد شفافیت در نهادهای حکمرانی کشور در گروی انجام اصلاحات نهادی و فرایند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. ازاین رو، پیشنهاد مشخص آن است که ضعف ساختاری و نهادی و همچنین ضعف در ضمانت اجرای این قانون رفع شده و این قانون ارتقا یابد. طراحی سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به مردم، از دیگر اصلاحاتی است که باید در این قانون اعمال شود.