تأسیس و راه اندازی صندوق تأمین خسارت های بدنی، راهکاری است اولاً؛ برای جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی آن دسته از زیاندیدگانی که دچار زیان شده و از طریق نظام بیمه ای امکان دریافت خسارت را ندارند و ثانیاً با پرداخت خسارت های مقرر زمینه و موجبات آزادی مسببین حادثه که توان پرداخت خسارت را نداشته و در نتیجه در زندان بسر می برند فراهم می شود. از همین رو تقویت و کارآمد نمودن این صندوق آثار اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.با عنایت به اینکه در حال حاضر برخی خلاءهای قانونی در خصوص امکان پرداخت خسارت از صندوق وجود دارد و لذا تعداد قابل توجهی به دلیل عدم توان پرداخت خسارت در زندان بسر می برند لذا طی سال های اخیر در قوانین بودجه سالیانه سعی شده این خلأ ها برطرف شوند تا امکان بهره مندی افراد از ظرفیت های این صندوق فراهم شود. از همین رو در بند «الف» تبصره «14» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور[1]، که متضمن چهار جزء می باشد سعی شده است سازوکارها و احکام مورد نیاز برای رفع موانع قانونی صندوق برای پرداخت خسارت و در نتیجه آزادی مرتکبین فراهم شود.بررسی این موارد نشان می دهد به دلیل وجود برخی ابهامات و ایرادات ممکن است این موارد مشکلاتی برای صندوق به همراه داشته باشد و مانع از ایفای تعهدات به نحو کامل شود. از این رو، نیازمند اصلاحاتی است.حکم بند ب این تبصره که تکرار حکم بند (ه) تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است، مبنی بر تسویه به صورت «جمعی- خرجی»، در عمل فاقد گردش ریالی در خزانه داری کل کشور و مغایر با اصل 53 به نظر می رسد؛ لذا باید بر گردش خزانه این نوع تسویه، تصریح شود. همچنین در صورتی که عملکرد این بند در سال جاری و پیش بینی وجوه ارزی موضوع آن، بیشتر از اعتبار مصرح در این بند باشد (حداقل 5 برابر)، تصویب این بند از حیث اصول حقوقی و اصول بودجه ریزی، موجه به نظر می رسد.

در گزارش حاضر اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه دوم سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در سه ماهه تابستان و 12 ماهه منتهی به شهریورماه سال 1402 (سال آبی 1402-1401)، وضعیت بارش، دما، خشکسالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه دوم سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه دوم سال جاری، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش، بتوان شمایی کلی از شرایط تأمین اعتبارات و همچنین اولویت بندی طرح ها و پروژه های در دست اجرا، ارائه کرد.

صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1393 به منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشار آلاینده ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش آحاد جامعه در حوزه محیط زیست تأسیس شده است. این صندوق می تواند با بهره گیری نوآورانه از منابع مالی و روش های خلاقانه در کنار ابزارهای قانونی به عنوان منبع مالی مطمئنی در کنار منابع محدود دولتی، برای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور با استفاده از ظرفیت های دانشی، اجرایی و مردمی نقش آفرینی داشته باشد.این صندوق در سال های اخیر مجموعاً 15410 میلیارد ریال اعتبار به بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات رفع آلایندگی به پروژه ها معرفی کرده که تاکنون تنها 15 درصد از این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشان داد علی رغم برخی اصلاحات صورت گرفته و بهبود فرایندها نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت های در نظر گرفته شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصله قابل توجه دارد و اگر صندوق در آستانه ده سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت ها استفاده کند، به مرور از چرخه عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری های اخیر مشاهده شده است. در این گزارش ضمن بررسی کلی عملکرد صندوق هفت پیشنهاد برای بهبود عملکرد و تقویت جایگاه صندوق ارائه شده است.

در سال های اخیر خصوصاً با رشد فناوری اطلاعات راهکارهای قابل توجهی در صنعت ارتباطات معرفی شده است که برخی از آن ها کاربردهای قابل توجهی در صنعت مالی و بانکی دارند. قسمتی از این راهکارها که موردتوجه برخی از بانک های مرکزی دنیا قرارگرفته اند، مرتبط با پول های دیجیتال و خصوصاً در قالب پول دیجیتال بانک مرکزی است.در این گزارش ضمن مرور ادبیات مربوط به ساختار بانکی موجود و ضعف بانک مرکزی در مقابل بانک های تجاری و ظهور و رواج رمزپول ها به عنوان ریشه های اصلی توجه بانک های مرکزی به بحث پول دیجیتال بانک مرکزی، رویکردهای موجود به این پول، منافع و انگیزه های حرکت به سمت آن و تبعات معرفی آن در ادبیات اقتصادی و مطالعات بانک های مرکزی و موسسات مالی بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اقدامات اجرایی کشورهای پیش رو در این حوزه بررسی شده است و در نهایت شرایط موجود و ملاحظات استفاده از آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به مطالب مرور شده چالش مدیریت تراکنش های خرد و بهبود نظام پرداخت یکی از انگیزه های اصلی کوتاه مدت بانک های مرکزی برای حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی برشمرده شده است و این مسئله در کنار وضعیت نظام پرداخت کشورمان، بر استفاده از فرصت ساماندهی کیف پول خرد برای حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی تاکید می کند.

به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آن ها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1396-1400) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش نخستین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی فصل اول (کلیات)، فصل دوم (مسکن) و فصل سوم (بهداشت و درمان) خواهد پرداخت.

مطابق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک چهارم جمعیت جهان کمبود فعالیت بدنی دارند و بیش از 1.4 میلیارد نفر از جمعیت بزرگ سال جهان در معرض خطر ابتلا یا تشدید بیماری های مرتبط با کم تحرکی هستند. به رغم اقدامات تقنین و اجرایی دستگاه های متولی ورزش کشور، روند پیشروی ناکافی بودن فعالیت بدنی آحاد جامعه نیز مشابه روند جهانی است، به طوری که مرگ سالیانه حدود 320 هزار نفر در کشور بر اثر عوارض کم تحرکی رخ می دهد.بررسی میزان ساعات گذران اوقات فراغت یک هفته ای مردم در سال 1394 نشان می دهد که حدود 80 درصد از جامعه بالای 5 ساعت از زمان خود را به گذران اوقات فراغت خود اختصاص داده اند که تنها حدود 40 دقیقه از آن به ورزش مربوط می شود. همچنین مستند به آمارهای سال 1399 مشخص است که نزدیک 70 درصد فعالیت های ورزشی به صورت انفرادی دنبال می شود. علاوه بر این بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران نشان می دهد که با افزایش سن و تأهل، سهم ورزش در اوقات فراغت کاهش می یابد. میزان اوقات فراغت ورزشی مردان به نسبت بانوان بیشتر است و با افزایش سطح تحصیلات افراد، سهم اوقات فراغت ورزشی نیز بیشتر می شود. ازطرفی سهم بالایی از فعالیت بدنی و ورزش خانوارها در محل سکونت آنها دنبال می شود. بیش از 90 درصد سرانه های ورزشی نیز صرفاً در دسترس خانوارهای شهری است، درحالی که 26 درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند؛ لذا فرصت دسترسی به فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت افراد ساکن در مراکز استانی به نسبت ساکنان غیر از مراکز استانی بیشتر است. از سوی دیگر بررسی روند کاهشی هزینه کرد تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در بازه 1395 تا 1401، میزان هزینه کرد خانوارها، به ویژه خانوارهای ساکن در روستاها و مناطق محروم بیش از 50 درصد کاهش یافته است؛ همچنین هزینه کرد پایین ترین دهک نسبت به بالاترین دهک اقتصادی، حدود چهار برابر کمتر است. سبک زندگی جامعه نیز به سمتی هدایت شده است که ورزش در حال جایگزینی با سایر فعالیت های غیرفعال در سبد فراغتی خانوارهاست؛ به عنوان مثال در سال 1401 میزان هزینه کرد خانوارهای شهر تهران در غذاخوری ها و سلف سرویس های شهری، حدوداً 22 درصد بیشتر از هزینه های متوسط ورزشی شده است.بررسی توزیع استانی میزان شیوع فعالیت بدنی ناکافی به تفکیک استان ها در سال 1395 نیز نشان دهنده ناهمگون بودن این چالش در سطح کشور است، به نحوی که استان های جنوب شرقی ، مرکزی و شمالی در وضعیت نامطلوب و بحرانی قرار دارند. بنابراین گرایش به بی تحرکی و منفعل شدن در اوقات فراغت سهم عمده ای از سبد فراغتی خانوارهای ایرانی را پوشش می دهد که در صورت بی توجهی و فقدان مداخلات برنامه محور، روند نامطلوب فعلی استمرار خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می شود تا از تهیه داده های آماری حوزه ورزش و فعالیت بدنی حمایت شود، سواد سلامتی و نگرش جامعه نسبت به ورزش و فعالیت بدنی توسعه یابد، دستگاه هایی چون وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در راستای توسعه دسترسی پذیری به ورزش، گردشگری ورزشی و ساماندهی رویدادهای ورزشی، مداخلات برنامه محوری صورت دهند.

نظر به اهمیت و جایگاه سرانه و دسترسی مردم به اماکن و خدمات ورزشی، در این گزارش به بررسی سرانه اماکن ورزشی کشور و تبیین چالش های آن پرداخته شده و با تصویرسازی وضع مطلوب به ارائه راهکارهای توسعه سرانه و دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر، سرانه اماکن ورزشی در کل کشور برابر با 0/842 متر مربع است که بیشترین سهم سرانه به ترتیب مربوط به وزارت ورزش و جوانان (0/57)، ارگان های دولتی (0/19) و بخش خصوصی (0/08) است. در حال حاضر تعداد 12 هزار و 684 فضای ورزشی در کشور وجود دارد که شامل مجموعه های ورزشی و ورزشکده هاست و از سویی دیگر بیش از 4000 پروژه ورزشی در حال ساخت و در برخی موارد در حال تعمیر و یا توسعه می باشد.نتایج این مطالعه نشان می دهد، توجه صرف به سرانه ورزشی و ملاک قراردادن آن، نمی تواند کامل باشد و شاخص های دیگری ازجمله میزان مسافت و زمان مورد نیاز جهت دسترسی، نسبت تعداد اماکن به جمعیت و آمایش سرزمین می تواند در ارائه داده های دقیق تر، تعیین کننده باشد.در اغلب شهرهای بزرگ کشور، فضاهای ورزشی برای ورزش های متداول کافی است، اما مسئله حائز اهمیت، بهره وری از اماکن ورزشی و میزان مشارکت پایین مردم (حدوداً 21 درصدی) در ورزش همگانی است که با میانگین کشورهای توسعه یافته(56 درصد) فاصله قابل توجهی دارد و نظر به ضرورت ارتقای درصد مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی، به موازات آن نیاز به توسعه سرانه اماکن ورزشی نیز ضرورت پیدا می کند.با توجه به چالش های شناسایی شده، راهکارهایی ازجمله «تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور»، «نظارت و پیگیری جدی جهت تخصیص 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش»، «اختصاص اعتبارات عمرانی ویژه برای اتمام طرح های ناتمام ورزشی»، «تقویت بخش وظایف شورای عالی تربیت بدنی و ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با محوریت به اشتراک گذاری و افزایش بهره وری اماکن ورزشی دستگاه های دولتی»، «ارائه روزانه 4 ساعت خدمات ورزشی رایگان به ازای هر مکان ورزشی و با اولویت خدمت رسانی به دانش آموزان و زنان توسط تمامی اماکن ورزشی دستگاه های دولتی»، «تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه نظام جامع باشگاه داری»، تشکیل «کمیته مولدسازی دارایی های ورزشی دولت» و ... ارائه شده است.

طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ 1400/12/11 اعلام وصول شد. طراحان، هدف از مطرح نمودن این طرح را حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراها دانسته اند. طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ در تاریخ 1401/11/09طرح مذکور را به تصویب رساند. در ادامه مفاد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نوجوانان که آینده سازان کشور هستند، در دوره اخیر به جهت ویژگی های تغییرات شتابان، تبدیل به قشری اثرگذار و محوری در تحولات اجتماعی به خصوص تحولات ناظر به آینده شده اند؛ به گونه ای که به آنها علاوه بر نسل مستقل، نسل آینده هم اطلاق شده است و یا نسل زد، بومیان دیجیتال و ... . ویژگی های متمایز این نسل (آنلاین از بدو تولد، کاملا و دائما متصل، عدم اطمینان در پی پاندمی فراگیر، در جستجوی تغییر به واسطه الگوی حل مسئله، معناگرایی) باعث می شود نیاز به قرارگرفتن آن ها در کانون توجه سیاستگذاری باشد. از این رو پیشنهاد می شود مقطع نوجوانی به شکل مستقل به رسمیت شمرده شده و ساختار مستقل داشته باشد؛ نوجوانان به واسطه اعطای مسئولیت اجتماعی، هویت یابی شوند؛ و در راستای مشارکت بیشتر این نسل در ساخت آینده و پیشرانی تحول در آینده حکمرانی، راهی برای عبور از محدودیت های سن قانونی اندیشیده شود. در این راستا، لازم است اقدامات اولیه ای در سیاستگذاری های جاری صورت پذیرد.

مطالعات آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران، یکی از نقص های جدی این برنامه ها در حوزه اجرا را به عدم تطابق تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای (یا تقویم سیاستی) کشور مرتبط می دانند. در این چارچوب گفته می شود به دلیل عدم تطابق تقویمی (برنامه های توسعه پنج ساله و دوره های ریاست جمهوری چهار ساله) مجری برنامه های توسعه با تدوین کنندگان آن، گاه یکسان نبوده و همین امر باعث می شود که انگیزه لازم برای اجرای برنامه های توسعه فراهم نیاید. در همین چارچوب یکی از پیشنهادها در راستای بهبود تعهد عوامل نسبت به اجرای برنامه، ایجاد تطابق بین تقویم سیاسی و برنامه ای کشور از طریق کاهش دوره برنامه های توسعه کشور به چهار سال بوده است. این گزارش با طرح پرسش نقش عدم تطابق تقویم برنامه های پنج ساله توسعه (به مثابه یک تقویم سیاستی) و تقویم دوره های ریاست جمهوری چهار ساله (به مثابه یک تقویم سیاسی) در اجرای موفق برنامه ها، بیان می دارد، جدا از اینکه به نظر می رسد امکان ایجاد تطابق تقویمی در ساختار اجرایی و چارچوب قانونی کشور چندان میسر نیست، شواهد برآمده از پنج کشور مورد مطالعه نیز حاکی از این است که تطابق تقویمی در بهبود تعهد تأثیر معناداری ندارد. بحث این گزارش در مورد مسئله تعهد و همچنین آسیب شناسی سازمان برنامه ریزی توسعه و مجاری اجرایی آن در کشور، نشان می دهد ضعف در تعهد به واسطه عدم تطابق تقویم زمانی برنامه ها و تقویم ریاست جمهوری کشور مسئله ای اساسی نیست و تلاش برای مطابق سازی آنها (حتی به عنوان یک راه حل کوتاه مدت) کمکی به حل مسئله افزایش تعهد نمی کند.