جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت نامه ها و تشکیل هویت های جعلی ازجمله مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات و هزینه های مالی و معنوی گسترده ای برای مردم و حاکمیت شده اند. مواردی مانند پر ریسک بودن تبادلات مالی و حقوقی بین مردم ناشی از کلاهبرداری و...، بی اعتماد شدن مردم به حاکمیت و تشکیل تعداد زیادی پرونده در قوه قضائیه از آن جمله هستند. یکی از دلایل مهم این مشکلات نیز وجود نواقص و عیوبی در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اتقان بخشی به اسناد رسمی است. برای حل این معضلات پیشنهاد می شود احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها و ... لازم است، منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی شود. بررسی های کارشناسی با تکیه بر داده های میدانی، استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر احراز هویت نقل وانتقال های بانکی و استفاده از پیامک تأیید را بهترین راهکار می داند. به این ترتیب، هنگام انجام هرگونه اقدامی با سند رسمی یک پیامک حاوی شناسه تأیید و پیوند (لینک) پیش نویس سند به شخص ارسال خواهد شد. بر این اساس، ضمن کاهش قابل توجه تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه، امکان خطا یا اشتباه سردفتر به دلیل افزایش لایه های محافظتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

مفهوم حکمرانی محلی گرچه به قدمت تاریخ بشر است، اخیراً در دهه های اخیر وارد گفتمان وسیعی شده و کشورها را بر آن داشته تا نقش سطوح مختلف حکومت و روابط آنها با مردم، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان را مورد بررسی مجدد قرار دهند. در حکمرانی محلی، مشارکت مردمی در سطح محلی و اداره و فراهم کردن کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و به کارگیری در تعامل با شهروندان مورد توجه است. تا به امروز کشورهای مختلف با انگیزه های متنوع، مسیرهای مختلفی را برای دستیابی به حکمرانی کارآمد محلی طی کرده اند تا بازیگران و کنشگران مردمی، در فرایند اداره ورود پیدا کرده و شبکه هایی از بازیگرانِ به هم پیوسته در بخش های عمومی، خصوصی و مردمی، را شکل دهند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جهت جغرافیای وسیع، برای اداره امور محلی، در کنار لزوم وحدت، نیازمند ایجاد الگوی حکمرانی محلی است که بتواند نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها برآید. حکمرانی محلی به عنوان رویکردی نوین در حکومت داری، در راستای رفع چالش های تمرکزگرایی و سیاستگذاری از بالا به پایین مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد نیازمند توجه اکید به همه ذی نفعان جامعه از جمله گروه های مردمی و کسب وکارها و روابط و مشارکت بین آنها، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت برای تبدیل ظرفیت های محلی و مردمی منفعل به کنشگری فعال در اداره امور کشور است. مجلس شورای اسلامی نیز به منظور بهره گیری از همه ظرفیت های مردمی در امر قانونگذاری و نظارت، ضروری است بهره گیری از ظرفیت ها و سازوکارهای حکمرانی محلی را مورد توجه قرار دهد.

تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه می تواند ضمن عدم تضییع فرصت در بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای اتخاذ سیاست های مختلف صرفه جویی کند؛ هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. بررسی کشورها نشان می دهد، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان 37 کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا به همراه خصیصه های مهم اقتصادی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری واضح از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر در خلال تبیین نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا ذیل سه لایه مستمری پایه، مبتنی بر شغل و اختیاری به احصا طرح های متنوع اعطایی لایه اول، رویه مالیاتی و مخارج رفاهی دولت می پردازد. در این بین پایه ریزی نظام چندلایه تأمین اجتماعی، به روزرسانی آزمون استطاعت برای دستیابی به مجموعه افراد واجد شرایط دریافت مزایای لایه اول، انجام اصلاحات متعدد و پایدار بودن جریان درآمدی دولت به وسیله مالیات های متنوع را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست.

پارلمان اروپا، یکی از مجامع پارلمانی قاره ای است که بیش از 70 سال سابقه فعالیت دارد و به مرور تلاش کرده است با استفاده از فنون دیپلماسی عمومی، لابیگری و چانه زنی چندجانبه در سطوح دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و دیپلماسی سران، نقش آفرینی خود را در تحولات منطقه ای و جهانی افزایش دهد. از طرفی در چند سال گذشته مشارکت راهبردی پارلمان اروپا با کنگره آمریکا نیز از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و این دو نهاد قانونگذاری تلاش کرده اند راهبرد یکپارچه و خصمانه ای را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دهد که به وضوح می توان مصادیق آن را در تروریسم سیاسی پارلمان اروپا در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی پس از عملیات غرورآفرین وعده صادق مشاهده کرد. برگزاری جلسات استماع، تشکیل کارگروه های مشترک دیپلماسی پارلمانی، برگزاری همایش های پارلمانی، ارائه گزارش های جهت دار به شورای اروپایی، دعوت از افراد شناسنامه دار ضدانقلاب و رهبران جریان تروریستی نفاق برای سخنرانی در صحن و کمیته های پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه های متعدد علیه نهادهای انقلابی و نیروی تروریسم ستیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدور بیانیه های پارلمانی، حمایت از انزوای ایران در سازمان های بین المللی، اعطای جوایز به رهبران جریان فتنه، ایجاد دوگانه سازی در بین سلبریتی ها، استفاده از فنون جنگ هیبریدی و شناختی در فعالیت های دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت در شبکه های رسانه ای پارلمان اروپا و ایجاد میز ایران برخی از ابزارها و روش های دیپلماسی عمومی پارلمان اروپا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین دلیل در اولین گزارش از سلسله گزارش های مرتبط با مطالعات تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا، با بررسی جایگاه پارلمان اروپا در مختصات سیاسی اتحادیه اروپا و همچنین ابزار و روش های دیپلماتیک این نهاد پارلمانی، تلاش شده است با شناخت بیشتری نسبت به دفاع ترکیبی در قبال جنگ پارلمانی اتحادیه اروپا اقدام کرد. از طرفی به برخی ابتکارات و نوآوری هایی که می تواند عمق راهبرد فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را افزایش دهد اشاره شده است. رئیس پارلمان اروپا، سه کمیسیون امور خارجی، کمیسیون توسعه و کمیسیون تجارت بین الملل، گروه های سیاسی، هیئت های دیپلماتیک دائمی و موقت و «مجمع پارلمانی مشترک» از کنشگران تأثیرگذار بر فعالیت های دیپلماتیک پارلمان اروپا محسوب می شوند.

گزارش حاضر نتیجه و چکیدۀ گزارش های مستمر پایش سرمایۀ اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. شاخص های سرمایۀ اجتماعی در گزارش های پیشین و گزارش حاضر عبارتند از:«اعتماد به حکمرانی»، «نکویی روابط دولت- ملت»، «مشارکت اجتماعی»، «خدمت رسانی به مردم»، «احساس عدالت و برابری»، «توانمندی در مدیریت بحران ها»، «افتخار به هویت ملی»، «پایبندی به ارزش های مشترک»، «امید»، و «باور به خیرخواهی مسئولان».برای بررسی این شاخص ها، میلیاردها داده از فضای مجازی جمع آوری و سپس توسط رایانه و هوش مصنوعی دسته بندی شد. در مرحلۀ بعد، این دسته بندی ها توسط کارشناسان علوم اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت که دستاورد این فرایند، تصویری از وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 بود.اوضاع سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 فرازونشیب داشت و در مجموع تحت تأثیر حوادث و شورش های آن سال قرار گرفت. برای ترمیم و ارتقای سرمایۀ اجتماعی لازم است که برخی از اقدامات انجام گرفته و «تقویت رابطۀ میان مردم و دولت» مورد تأکید بیشتری قرار گیرد، زیرا تحلیل کلان داده ها نشان می دهد که اگر در روابط میان ملت و دولت، «انتظار حمایت و پشتیبانی دولت از شهروندان» برآورده شود، به میزان قابل توجهی سرمایۀ اجتماعی افزایش می یابد. هرکجا دولت در مقام حمایت، پشتیبانی و خدمت رسانی به مردم ظاهر شده، سرمایۀ اجتماعی افزایش یافته است.درس آموختۀ مهم از حوادث سال 1401 نشان می‏دهد که رفتار و گفتار مسئولین باید به گونه ای باشد که حس تعهد دولت به مراقبت و حفظ جان شهروندان و حقوق آنها، به مردم منتقل شود. صدور فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن سال از این جنس بود.

رقابت فناورانه قدرت های بزرگ از جمله مفاهیم مرتبط با نظام امنیت بین الملل است. این مفهوم اگرچه نوپدید نیست، اما شدت و گستره امروزی آن، به ویژه در حوزه نظامی، توجه پژوهشگران حوزه امنیت را بیش از پیش به خود جلب کرده است. این رقابت که عمدتاً آن را میان دو کشور چین و آمریکا تعریف می کنند، تحت تأثیر رشد و توسعه فناوری بوده و به میزانی که فناوری توسعه یابد، مزیت ایجاد شده و رقابت مذکور تشدید خواهد شد.از مهم ترین فناوری های مزیت ساز مزبور می توان به هوش مصنوعی، فناوری های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و ... اشاره کرد که ورود آنها به حوزه نظامی منجر به تغییرات اساسی و ساختاری در نوع موازنه قدرت، طراحی، فرماندهی و کنترل، مفاهیم عملیاتی، صحنه نبرد، شکل رقابت و ... شده است. به عبارت دیگر، توسعه فناورانه کشورها به طور مستقیم در میزان قدرت آنها، به ویژه قدرت نظامی اثرگذار بوده و به همین دلیل فناوری، تبدیل به محل رقابت قدرت های بزرگ شده است؛ به طوری که چین با تکیه بر همجوشی نظامی/ غیرنظامی، ضمن تلاش بر کسب تسلط فناورانه، درصدد تضعیف مزیت های ایالات متحده در این حوزه است. ایالات متحده نیز به رغم تلاش برای حفظ برتری کنونی، تکیه اصلی راهبرد خود را بر ایجاد اتحادها و ائتلاف ها، احاله مسئولیت و استانداردسازی بین المللی قرار داده است.

مراکز مثبت زندگی یکی از انواع تشکل های اجتماعی است که از سال 1399 با تولی گری سازمان بهزیستی در ایران ایجاد شدند تا از این طریق دولت بتواند از نیازهای رفاهی و اجتماعی نیازمندان، جوانان و زنان بی سرپرست و سرپرست خانواده و معلولان کشور مطلع شده و متناسب با نیازهای شناسایی شده توسط این مراکز، خدمت مناسبی را برای جامعه هدف فراهم کند، اما این مراکز حدود 4 سال پس از تشکیل در شرایط نابسامانی قرار دارند. افزایش روند تعطیلی این مراکز و گریز نیروی انسانی از مراکز مذکور یا شکایت های متعدد مددکاران و کارکنان این مراکز درخصوص پرداخت نامناسب حقوق و دستمزد باعث شده تا این مراکز، خود به بخشی از مشکلات کشور اضافه شوند. به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه کارایی مراکز مزبور، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، سلسله مطالعاتی را به منظور بررسی وضعیت حقوقی، اداری و مالی این مراکز در دستور کار قرار داد. در گزارش «ترسیم وضع موجود» به شماره مسلسل 19572، وضعیت موجود نهادی، مالی، ساختاری و فرایندی مراکز مثبت زندگی در بستر نظام سلامت اجتماعی کشور ترسیم شد و گزارش حاضر، پس از برگزاری بیش از 900 نفر/ساعت نشست تخصصی با ذی نفعان و 2 دور بازدید میدانی از مراکز مثبت زندگی فعال در 4 استان کشور، بسیاری از نقاط قوت و ضعف عملکردی مراکز مثبت زندگی را از همان مناظر احصا کرده است.

تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای فعال سازی ظرفیت های لازم برای تقسیم وظایف تخصصی و ارزیابی و نظارت پذیری عملکرد به حساب می آید. از این رو مطابق با تبصره «2» ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب 1398/04/24 مقرر شد که دولت تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را ظرف مدت حداکثر یک سال به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.تحلیل های انجام شده در مورد وظایف موضوع ماده (4) لایحه حاکی از آن است که ضعف حقوقی در نگارش احکام پیشنهادی، اختلاط، عدم فصل بندی و به هم ریختگی احکام، عدم توجه به برخی موضوع های مهم و روز حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مانند مسئولیت مدنی و اجتماعی مردم در حفاظت از میراث فرهنگی، عدم توجه دقیق به اصل هشتادو سوم قانون اساسی و عدم توازن میان بندهای پیشنهادی سه حوزه تخصصی با یکدیگر، تصویب این لایحه را در مجلس شورای اسلامی با چالش روبه رو خواهد کرد.ماده (4) این لایحه دربردارنده وظایف و اختیارات این دستگاه با 57 بند و 17 تبصره است. بررسی این 57 بند نشان می دهد که 20 بند مرتبط با میراث فرهنگی، 6 بند در حوزه گردشگری، 3 بند در حوزه صنایع دستی و 28 بند به صورت مشترک تدوین شده است. به همین جهت در سلسله گزارش هایی، احکام ماده (4) لایحه با تأکید بر حوزه های مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متناسب با آن اصلاحات، الحاقات و نظرهای کارشناسی ارائه می شود. در ادامه احکام ماده (4) لایحه با موضوع میراث فرهنگی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. بررسی ها نشان می دهد 80 درصد از کل احکام بخش میراث فرهنگی ماده (4) لایحه نیازمند بازبینی و اصلاح است. 10 درصد از احکام این بخش ادغام و 10 درصد نیز حذف شدند.

با رشد تصاعدی جمعیت شهرها از ابتدای قرن 20 میلادی و تمرکز بیش از ظرفیت در مناطق شهری، نیاز به مسکن، زیرساخت ها و فرصت های شغلی جدید در جوامع شهری رشد چشمگیری یافت؛ عواملی که در نتیجه آن سیاست شهرهای جدید در دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفت. موضوع شهرهای جدید اگرچه قدمتی تاریخی دارد و مصادیق آن هم در ایران و هم در جهان به چشم می خورد، اما بعد از انقلاب صنعتی و همسو با رویکردهای شهرسازی معاصر، اقبال زیادی به آنها صورت گرفت که البته با ورود به مراحل اجرایی و مواجهه با مسائل چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، زیرساختی، فرهنگی و سایر ابعاد، تا حد زیادی این روند کند و محدود شد. از جمله جنبه های انتقادی موضوع، تخریب گسترده منابع طبیعی بود که گاه بهره برداری تک بعدی منابع و مواهب زمین، آسیب های جبران ناپذیر را به محیط زیست وارد کرده است؛ موضوعی که در صورت عدم توجه، مخاطراتی را متوجه بشر و حیات در کره زمین خواهد کرد. با کمیاب شدن منابع، دستیابی به رشد بهینه و کارآمد بیش از هر زمان دیگری برای حفاظت از اکوسیستم های زمین و منابع طبیعی آن ضروری است؛ لذا از نیمه دوم قرن بیستم میلادی و پس از طرح موضوع تغییرات اقلیمی و لزوم توجه و منظور داشتن آن در معماری و شهرسازی، شهرسازی سازگار با محیط زیست اهمیتی دوچندان یافت. ازاین رو برنامه ریزان شهری، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار به طراحی های همگام با محیط زیست اقدام کردند که الگوی بوم شهر نمونه ای از آنهاست.

پژوهشنامه سیاستی مردادماه سال 1403