امروزه دسترسی شهروندان به داده های حکومتی ازجمله حقوق مورد پذیرش در اکثر کشورهاست. انتشار داده های حکومتی موجب افزایش شفافیت بخش عمومی شده و امکان نظارت بهتر مردم بر این بخش را ممکن می سازد و می تواند ارتقای کسب وکارها و افزایش میزان درآمد آنها را به همراه داشته باشد. گفتنی است، به منظور استفاده هرچه بهتر از داده های حکومتی رعایت برخی نکات الزامی است؛ ازجمله آنکه این داده ها باید در قالب های استاندارد منتشر شده و ماشین خوان باشند و در زمان مناسبی که همچنان قابل استفاده هستند، منتشر شوند و برای تمامی شهروندان قابلیت دسترسی داشته باشند. بر این اساس، در ایران با توجه به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1387 امکان دسترسی شهروندان به داده های حکومتی فراهم شده است. در راستای بهبود شرایط انتشار داده در کشور پیشنهاد می شود تا بر انتشار پیش دستانه داده توجه بیشتری صورت گیرد و مجموعه های داده دارای اولویت به منظور انتشار شناسایی شود. آنچه در رابطه با انتشار داده دارای اهمیتی ویژه است، وجود ساختاری به منظور مدیریت داده های عمومی در سطح نهادها و بین آنهاست که این امر نیازمند نهادی هماهنگ کننده و ناظر است که تلاش های صورت گرفته در این زمینه را یکپارچه کند؛ لذا یکی از پیش نیازهای این امر ایجاد فهرستی یکپارچه از داده های موجود در اختیار بخش عمومی می باشد. در مراحل بعد از انتشار داده اقداماتی مانند برگزاری رویداد و هکاتون می تواند اقدامات مرتبط با ارزش آفرینی از داده های باز را تشویق کند.

بروز چالش های متعدد در نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت هرچه بیشتر بررسی ابعاد این نظام در کنار مطالعه تجارب سایر کشورها با هدف ترسیم نسخ برون رفت از بحران های این حوزه شده است. در حقیقت، بررسی مجموعه سیاست های به کار بسته شده در سایر کشورها در مواجهه با چالش های مشابه یا تشریح نظام تأمین اجتماعی آنها به منظور تبیین آثار و پیامدهای آن بر رفاه اجتماعی، می تواند با لحاظ اصل بومی سازی، تصویری روشن از تبعات بسیاری از سیاست های حوزه تأمین اجتماعی ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان 37 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از منظر پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به منظور تکمیل مطالب گزارش پیشین در حوزه نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا، به تبیین لایه دوم و سوم این نظام خواهیم پرداخت. گزارش حاضر با تبیین ابعاد لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا و احصای طرح های تشویقی پس انداز دوران بازنشستگی لایه سوم، سعی در تکمیل اطلاعات لازم برای درک همه جانبه نظام تأمین اجتماعی این کشور دارد. استفاده گسترده از ابزارهای متنوع مالیاتی نه تنها در لایه سوم، بلکه به صورت بسیط تر در لایه دوم برای ترغیب هرچه بیشتر مشارکت ها در طرح های بازنشستگی، لحاظ تمهیدات کافی جهت مدیریت صندوق های متنوع لایه دوم از جانب اداره مالیات استرالیا و اداره مقررات احتیاطی استرالیا و شفافیت بالای این نظام را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست.

نظام آموزش عالی مانند دیگر نهادها از منظر کارایی درونی و بیرونی قابل ارزیابی است. کارایی بیرونی به عملکرد نظام آموزش عالی در ارتباط با سایر نظام های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و ... جامعه می پردازد و کارایی درونی بر اساس میزان تحقق هدف های نظام آموزش عالی نسبت به منابع مصرف شده (هزینه ها) آن سنجیده می شود. مباحثی همچون نرخ ماندگاری، تکرار واحد، افت تحصیلی، کیفیت و مهارت دانش آموختگان و ترک تحصیل در ارتباط با کارایی درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس یکی از عواملی که بر کارایی آموزش عالی اثرگذار است، «سن تحصیل» است که تأثیرات قابل توجهی بر کارایی بیرونی آموزش عالی دارد. بررسی این مهم هنگامی که از تأمین مالی دولتی آموزش عالی بحث می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. چرا که دولت در قبال هزینه کرد در بخش آموزش عالی انتظار دارد محصول و خروجی با کیفیت معین در زمان استاندارد و مشخص حاصل شود و در مدت زمان مناسبی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر مجموع فواید حاصل از محصول در طول زمان، حداقل با مجموع هزینه صرف شده برای دستیابی به آن برابر یا بیشتر باشد. در این باره متغیر سن به عنوان یک عامل مهم در بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی دارای اهمیت است. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی وضعیت نظام آموزش عالی از منظر تعداد دانشجویان در سنین نامتعارف (مقطع کارشناسی سی سال و بیشتر، کارشناسی ارشد چهل سال و بیشتر و دکتری تخصصی پنچاه سال و بیشتر) پرداخته شده و سپس هزینه تحمیل شده به دولت از ناحیه تحصیل این دسته از دانشجویان در زیرنظام های دولتی (به ویژه دوره های روزانه دانشگاه ها) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی همچون مجاز بودن هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعیین میزان شهریه و دریافت آن از دانشجویان در سنین نامتعارف در قالب وام و همچنین مجاز بودن دولت به حمایت از این دسته از دانشجویان برای تحصیل در رشته های کم متقاضی و مورد نیاز کشور ارائه شده است.

موضوع اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع در این باب، سالها مورد توجه دولت و مجلس بوده است. دولت طی سا لهای دهه 80 تدوین لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه مزبور را تدوین نمود و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بعد از اتمام دوره های نهم و دهم مجلس، لایحه یادشده در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد؛ اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده و پیشرفت فناوری های نوین طی سالهای اخیر، به روزرسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه به منظور هماهنگی با تحولات فرهنگی و علمی ملموس بود. لذا دولت به منظور تکمیل و اصلاح لایحه، آن را از مجلس مسترد نمود. این گزارش با برگزیدن شیوه مطالعات موردی و کتابخانه ای و با هدف انجام یک پژوهش کاربردی به سرانجام رسیده و براساس آن، مشخص گردید که لایحه دچار نقایص و ایرادات قابل ملاحظه ای بوده و باید کار کارشناسی مفصل تری در خصوص آن انجام شود. از جمله اینکه این لایحه در بعضی قسمتها از قبیل مجوز ترجمه آثار دارای ایراد بوده و در بخش چالش های مرتبط با مالکیت فکری در حوزه نرم افزارهای رایانه ای و فناوری های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، وب 3، فراجهان (متاورس)، زنجیره بلوکی (بلا کچین)، قراردادهای هوشمند، شبک ههای اجتماعی و سکو (پلتفرم)ها دچار نقایص جدی بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.

یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «3» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد. دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش کیفی توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه، به این سؤال پاسخ داده می شود که از منظر علم حقوق و در بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم، اولاً، اصطلاحات «تعهد»، «دولت» و «بدهی» به چه معنا هستند و ثانیاً، چه تمایزی بین تعهدات و بدهی های دولت وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: به رغم فقدان سوابق قانونی مشخص و مسنجم در این مسئله، بر اساس ادبیات حقوقی می توان «تعهد» را در دو مفهوم عام و خاص مورد استفاده قرار داد. تعهد عام، شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف یا مسئولیت مالی دولت است.«دولت» به معنای حکومت و رژیم سیاسی (قوای حاکم مشتمل بر سه قوه) است. «بدهی» نیز تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.با این حال، نگارندگان بر ضرورت ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف قانونی از بدهی، دولت و تعهد تأکید می ورزند. تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانونگذار، متناسب با موضوع بند «3» سیاست های کلی برنامه هفتم، تعریف خود را از این اصطلاحات به روشنی تعیین کند.

یکی از چالش هایی که در نظام حکمرانی کشور می توان مطرح کرد، پرداختن به این مسئله است که اساساً مختصات حکمرانی در کشور چیست و چگونه باید وضعیت حکمرانی در کشور را پایش و ارزیابی نمود؟ درواقع در نظام های حکمرانی و توسعه ای در جهان مجموعه هایی با عنوان مراکز رتبه بندی، ارزیابی و تعالی حکمرانی یا حکومت داری به ارزیابی وضعیت دولت ها و حکومت ها پرداخته و وضعیت حکمرانی را مورد پایش مستمر قرار می دهند و براساس ایجاد فضای رقابتی زمینه را برای حرکت مستمر جوامع و دولت ها از وضع موجود به وضع مطلوب رقم می زنند. بر این اساس پرداختن به موضوع حکمرانی در سطح کلان و ایجاد سیستم پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مؤثری در کنشگری فضای حکمرانی کشور در این عرصه ایفا کند.در این گزارش به منظور فهم مختصات بین المللی حکمرانی، شاخص های جهانی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل شاخص جهانی حکمرانی (WGI)، شاخص جهانی حکمرانی برگران (Berggruen Governance Index)، شاخص تعالی حکمرانی، اخلاق، شفافیت (CEGET)، پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی (ELoGE)، شاخص جهانی حکومت دیجیتال (Digital Government Ranking)، شاخص رتبه بندی رقابت پذیری جهانی (World Competitiveness Ranking)، شاخص جهانی انطباق و مفهوم آمادگی حکمرانی، شاخص حکمرانی و شفافیت (SGTI)، بُعد حکمرانی شاخص جهانی لگاتوم (Legatum Index)، شاخص شکنندگی دولت (Fragile State Index)، شاخص جهانی حکمرانی آفریقایی (IIAG)، حکمرانی آینده سنگاپور (FMG)، شاخص حکمرانی جهان عرب (Arab Governance Index)، شاخص پایداری حکمرانی (SGI)، شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی (World Governance Assessment)، شاخص حکومت خوب چندلر (CCGI)، شاخص ارزیابی عملکرد حکمرانی محلی (LGPI)، شاخص جهانی رقابت پذیری پایدار (GSCI)، شاخص جهانی توسعه پایدار، شاخص کیفیت زندگی (QLI)، شاخص جهانی ادراک فساد (CPI)، شاخص توسعه انسانی (HDI)، بُعد حکمرانی در شاخص جهانی نوآوری (GII) و پروژه جهانی عدالت (WJP) مورد بررسی قرار گرفته است.براساس تحلیل این نظام ها و مراکز رتبه بندی بین المللی، محورهای کلان پیشنهادی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل «تاب آوری و غیرشکنندگی»، «مشارکت گرایی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری»، «هوشمندی»، «اثربخشی و کارآمدی»، «نوآوری، جذاب سازی و نفوذ بین المللی»، «عدالت گرایی»، «آینده نگری و جهت گیری بلندمدت» و «رفاه عمومی، توسعه انسانی و خدمات اجتماعی» استخراج شده است.

هسته اصلی قانونگذاری و طراحی خط مشی عمومی، تصمیمات خوب و کارآمد است و تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی یکی از مهم ترین حوزه های کاری حکمرانان و خط مشی گذاران است. تا چند دهه قبل مبنای قانونگذاری و طراحی مداخلات خط مشی گذاری، «انسان عقلایی» بوده که براساس این نگاه، ابزارهای تنبیهی و تشویقی به عنوان مهم ترین ابزار اثرگذاری در جامعه بوده اند. حال آنکه در سال های اخیر ورود علوم رفتاری به ساحت قانونگذاری و خط مشی گذاری، این حوزه را با تحولات جدی روبه رو کرده است و درک جامع تری از رفتار انسان ها و جوامع انسانی ارائه می کند. در سال های اخیر نهادهای بینش رفتاری در کشورهای متعدد به منظور ارتقای بهره وری قانونگذاری و اجرای قانون تأسیس شده اند و دستاوردهای بسیار خوبی را ایجاد کرده اند. آشنایی با فرایند کاری این نهادها می تواند به بهره گیری از دانش علوم رفتاری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ـ که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قرار داردـ و ارتقای بهره وری تصمیم سازی در این نهاد کمک کند؛ چراکه بسیاری از قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی به اثرگذاری بر رفتار عموم مردم و تغییر آن تمرکز دارند.یکی از مهم ترین ساحت هایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگران و کنشگران ملی در آن اثرگذارند، حوزه قانونگذاری در کشور است. در فرایند تدوین قوانین ضرورت دارد از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی و خط مشی گذاری بهره برده شود. یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر در حوزه خط مشی گذاری مورد توجه قرار گرفته، رویکردهای مبتنی بر بینش رفتاری و شناختی است.بر همین اساس در این پژوهش در بخش نخست به بررسی فرایند انجام کار در نهادهای بینش رفتاری پرداخته شده است و چارچوب های فرایندی ارائه شده که نهادهای مختلف بینش رفتاری توسعه داده اند، سپس ابزارهای مورد استفاده در فرایند نهاد بینش رفتاری معرفی شده و جایگاه آنها در هر مرحله از فرایند مشخص شده است. در فرایند انجام کار در نهاد بینش رفتاری باید به اصول و ارزش هایی توجه شود که در بخش بعدی این ارزش ها تبیین شده اند. ازطرفی چون پروژه های رفتاری با انسان ها سروکار دارند، استانداردها و اصول اخلاقی در فرایند انجام کار مورد توجه قرار می گیرد. بخش بعدی پژوهش به این مسئله پرداخته و چارچوب توسعه داده شده در این زمینه را معرفی کرده است. همچنین بررسی پروژه های جهانی انجام شده در سطوح حاکمیتی و خط مشی گذاری با استفاده از بینش های رفتاری می تواند نحوه اثرگذاری این رویکرد را به صورت ملموس به مخاطب ارائه کند، بنابراین در بخش بعدی پنج پروژه جهانی خط مشی گذاری رفتاری با تبیین مرحله به مرحله تشریح شده و درنهایت پیشنهادهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی سازی قوانین و ارزیابی قوانین در زمینه بهره گیری از بینش های رفتاری ارائه شده است.

پس از بحران ارزی سال 1397، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان سپاری است، مهمترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود. وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 و الحاق یک تبصره به آن [1]، دو تحول عمده ایجاد نموده است؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.از چالش برانگیزترین و مهم ً ترین جرایمی که قبلا غیرقابل گذشت بوده اند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده اند می توان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده 657)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده 656)، سرقت ساده (ماده 661) و ربایش فاقد عنوان سرقت (665) و نیز شروع و معاونت در این سرقت ها اشاره کرد. با این حال، گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است می تواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد و از قدرت آن برای کنترل مجرمان بکاهد. همان طور که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نرخ ارتکاب سرقت های چهارگانه افزایش یافته است. به ویژه آنکه تکلیف ضابطان نیز در هنگام مواجهه به ارتکاب مشهود این جرائم به دلیل احراز برخی ازشرایط برای قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن مشخص نیست.در طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی طراحان با توجه به این چالش ها درصدد حذف سرقت های چهارگانه از متن ماده 104 برآمده است تا جرم سرقت غیرقابل گذشت شود. این اصلاح از این جهت که موجب می شود برای تعقیب این رفتار مجرمانه نیازی به شکایت بزه دیده نم یباشد و ضابط به محض مواجهه با این جرم باید تعقیب را شروع کند، مطلوب است که به همین ترتیب نیز در کمیسیون تصویب شده است و مورد تأیید است. اما حذف جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نیز تصویب شده است که مورد تأیید نمی باشد. ازاین رو تصویب آن با رعایت ملاحظات مذکور مورد پیشنهاد است.

هر بنگاه برای ایجاد، ادامه و گسترش فعالیت خود نیازمند منابع مالی است. این منابع می تواند به صورت سرمایه از طرف سهام داران شرکت و یا از طرف وام دهندگان و در سرفصل بدهی جذب شود. انتخاب نحوه تأمین مالی بنگاه و ساختار بهینه سرمایه از تصمیمات کلیدی است که توسط مدیران شرکت اتخاذ می شود.گزارش حاضر پس از تبیین ساختار سرمایه شرکت که تعیین می کند، شرکت با چه نسبتی از سرمایه و بدهی به تجهیز منابع مالی اقدام می کند، به انواع افزایش سرمایه شرکت ها می پردازد. برای این منظور بر اساس مبانی قانونی، روش های افزایش سرمایه با تفصیل تبیین می گردد. هرکدام از انواع افزایش سرمایه ها دلالت های مالی، اقتصادی و مقرراتی مربوطه را دارا هستند. به طور مشخص، افزایش سرمایه از محل صرف سهام و آورده نقدی سهام داران سبب ورود منابع مالی جدید به شرکت می شود که می تواند برای تأمین مالی آن به کار رود. تأمین مالی شرکت و ورود نقدینگی به آن، تسهیل تأمین مالی از طریق بازارهای مالی و بازسازی ساختار مالی شرکت از جمله مهم ترین کارکردهای افزایش سرمایه شرکت هاست.افزایش سرمایه، از تصمیم هیأت مدیره شرکت آغاز و در نهایت با ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها به اتمام می رسد. با این حال مسیر افزایش سرمایه شرکت ها مسیر پرچالشی است؛ این چالش ها در دو سطح چالش های عمومی مرتبط با افزایش سرمایه و چالش های اختصاصی مربوط به هر یک از روش های افزایش سرمایه بررسی شده است. دلالت های حکمرانی شرکت ناشی از افزایش سرمایه، تشریفات زیاد و فرآیند زمان بر افزایش سرمایه شرکت، توزیع (تقسیم) حداکثری سود حاصل از عملیات توسط شرکت، ارزش گذاری دارایی های موضوع افزایش سرمایه شرکت از جمله چالش ها و موانعی است که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.در نهایت راه کارها و توصیه های سیاستی برای تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و افزایش کارکردهای آن ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از: قانونی شدن و رسمی کردن اسناد غیررسمی املاک و مستغلات (که اگرچه به تصویب مجلس رسیده است، اما هنوز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است)، تأکید بر جذب منابع مالی (ورود نقدینگی جدید به شرکت) در افزایش سرمایه ها، تسریع در فرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه شرکت ها با تأکید بر استفاده از فناوری های نوین و آموزش و فرهنگ سازی در خصوص افزایش سرمایه از جمله راه کارها و توصیه های سیاستی گزارش پیش رو است.