در تحلیل ابرچالش مسکن؛ با کاهش مستمر تولید سالیانه مسکن در یک دهه اخیر و همراه شدن آن با تکانه های بزرگ اقتصاد کلان، موج های تورمی و تشدید سرمایه ای شدن مسکن، افزایش مهاجرت به سمت کلان شهرها و هم افزایی این سه کلان روند، موجب به وجود آمدن طولانی ترین و شدیدترین موج افزایش قیمت مسکن بوده است. با کاهش مستمر استطاعت مسکن خانوار، سهم اندکی از تقاضای مصرفی امکان تأمین یا خرید خانه دارند و عمده تقاضاهای جدید و زوج های جوان، اتباع و مهاجرت های شغلی و تحصیلی به ناچار وارد بازار استیجاری می شوند.در یک ارزیابی کلان، مهم ترین دستاورد لایحه برنامه هفتم در بخش مسکن، نگاه متمرکز و پرداختن به بخش مسکن در غالب یک فصل با ابعاد و ارکان آن است، اما فصل مسکن (مواد (49 تا 55)) چندان ماهیت برنامه ای ندارد و به جای ارائه نقشه راه و بسته جامع برنامه میان مدت بخش مسکن، صرفاً در سه حوزه مشخص: الف) افزایش دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری، ب) اصلاح و تغییر قانون جهش تولید مسکن و ج) استفاده حداکثری از ابزار زمین برای تحقق برنامه های بخش مسکن تأکید داشته است. درحالی که انتظار می رفت در امتداد اصول قانون اساسی و سیاست های کلی و چارچوب آمایش سرزمین مبتنی بر مسئله محوری پاسخ صریحی برای مسکن کم درآمدها، استطاعت مسکن، نظام استیجار، تاب آوری و مدیریت بحران، مدیریت شهری، نظامات شهرسازی و توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین ارائه شود. در این گزارش ضمن آسیب شناسی جامع لایحه در بخش مسکن و شهرسازی و عمران به ارائه پیشنهادهایی در قالب اصلاح و الحاقی مواد، منطبق بر تجارب گذشته و مطالعات جهانی پرداخته شده است.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی، 8608 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور انجام شده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز سال 1402 و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود؛ در فصل پاییز سال 1402 کمّیت 5/70 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده و در تابستان سال 1402 کمّیت آن 5/66 بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل بهار 1402 با کمّیت 5/73 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا تابستان سال 1402 در روند مناسب شدن قرار گرفته بوده است و به نوعی با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مؤلفه ها در نیمه اول سال 1402 روند رو به مناسب شدنی را پیموده است، اما در پاییز 1402 این روند قدری با اختلال مواجه شده و مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری به مقدار نا چیزی نسبت به فصل قبلی نا مناسب شده است.

پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال 1403 در مجلس شورای اسلامی، بخش دوم آن که شامل جداول و جزئیات درآمدها و هزینه های دولت است در 19 فروردین 1403 به مجلس شورای اسلامی وصول شد. در این راستا، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت با ایجاد منابع درآمدی حدود 230 هزار میلیارد ریال، حدود 0/8 درصد از درآمدهای دولت را ایجاد کرده و با اعتباراتی در حدود 201 هزار میلیارد ریال، حدود 0/7 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را صرف می کند که این موضوع بیانگر خود اتکایی و عدم وابستگی این حوزه به سایر درآمدهای دولت است.مشابه روال سال های گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ایجاد حدود 93 درصد از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 214 هزار میلیارد ریال در رتبه اول کسب درآمدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ این درآمد عمدتاً از محل حق السهم دولت از درآمد اپراتورها حاصل می شود که با توجه به افزایش 30 درصدی تعرفه اینترنت در اواخر سال گذشته، دولت از این محل منابع پایدار و قابل اتکایی را به دست می آورد. پس از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع سود سهام ابرازی (50 درصد سود ویژه) شرکت های سهامی ارتباطات زیرساخت، پست بانک و مجموعه پیام به میزان حدود 13 هزار میلیارد ریال، 5/5 درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد می کنند.از میان سنجه های عملکرد خروجی های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1403 نیز تحقق دو موضوع اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می آیند.

سلسله گزارش های سیاست نوآوری، با هدف تحلیل الزامات و موانع موجود در کشور جهت طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های تحول اقتصادی از طریق فناوری های نوظهور منتشر می شود. این فناوری ها اغلب در شرکت های کوچک و متوسط توسعه می یابند و دولت ها همواره تلاش می کنند از این شرکت ها حمایت کنند. در گزارش حاضر، یک برنامه از هریک از کشورهای آلمان و کره جنوبی در زمینه حمایت از شرکت های کوچک و متوسط معرفی شده است.در آلمان، برنامه محوری نوآوری برای شرکت های کوچک و متوسط (زیم) شامل سه بخش حمایت از پروژه های تحقیق وتوسعه انفرادی، مشارکتی و شبکه ای است و کمک هزینه هایی نیز برای مشاوره و خدمات به شرکت ها تعلق می گیرد. در بخش شبکه ای، از پروژه های تحقیق وتوسعه ای که در قالب کنسرسیوم بین حداقل 6 شرکت انجام شود، حمایت می شود. این برنامه در سال 2011 جایزه بهترین برنامه نوآوری در آلمان را دریافت کرده است. دولت کره جنوبی نیز، در برنامه خرید تضمینی فناوری جدید، سازمان های دولتی را مکلف کرده حداقل 10 درصد از خرید خود را از محل تولیدات شرکت های کوچک و متوسط انجام دهند. دولت از طریق نظام گواهی عملکرد و نظام بیمه عملکرد، سازمان های دولتی را نسبت به کیفیت محصولات فناورانه شرکت های کوچک و متوسط مطمئن کرده است.ازجمله نکاتی که می توان از این برنامه ها آموخت عبارتند از: حمایت از شکل گیری همکاری های فناورانه علاوه بر حمایت از پروژه های شرکت ها، تشویق همکاری های بین المللی، حمایت از پروژه های مدیریت شبکه، تعیین معیارهای دقیق برای ارزیابی پروژه ها، ارائه حمایت های هدفمند با توجه به سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف، کاهش زمان واریز حمایت های مالی، اجرای آزمایشی برنامه ها، بهبود مستمر برنامه ها متناسب با بازخوردهای ذی نفعان و رفع موانع موجود در همکاری با شرکت ها.

انتظام بخشی به موضوعات گسترده بخش حمل ونقل و تعریف شاخص های عملکردی متناسب با هریک از این موضوعات، به سیاستگذاران در تعیین اهداف کلی و عملیاتی کمک می کند. همچنین، وجود شاخص های عملکردی در بخش حمل ونقل برای سنجش پذیر شدن راهبردها و سیاست های اجرایی و ارزیابی اثرگذاری آنها در جهت تحقق اهداف کلی و عملیاتی ضروری است. در مطالعه حاضر، با استفاده از منابع علمی، نظرات خبرگان، متخصصین و نیز دستگاه های اجرایی، 78 شاخص به منظور ارزیابی بخش حمل ونقل برون شهری شناسایی و ذیل 6 هدف اصلی دسته بندی شده اند. در خصوص هریک از این شاخص ها واحد اندازه گیری، دستگاه متصدی پایش، بازه های زمانی پایش و در صورت ضرورت توضیحات مرتبط ارائه شده است. به منظور به کارگیری شاخص های عملکردی پیشنهادی این گزارش در نظام برنامه ریزی بخش حمل ونقل کشور (اعم از تعیین اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی)، توصیه می شود این شاخص ها ابتدا با توافق دستگاه اجرایی مرتبط (از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک دوره آزمایشی محاسبه، تحلیل و مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد. پس از ارزیابی نتیجه و تعریف ساختار مشخص از فرایند گردآوری داده ها، محاسبه شاخص ها، تولید دانش مورد نیاز و تعیین وظایف دستگاه های اجرایی در این ساختار، طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود. همچنین، توصیه می شود مجلس شورای اسلامی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به منابع مالی مورد نیاز و توان اجرایی کشور، بررسی های لازم را برای هدف گذاری بهینه برای این شاخص ها در احکام برنامه های توسعه آتی یا قوانین عادی مرتبط انجام دهد.

لایحه بودجه سال 1403 در دو بخش احکام بودجه ای ماده واحده و جداول تفصیلی پیوست، تدوین شده و برخلاف روال سال های گذشته طی دو بازه زمانی مجزا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بخش اول، شامل ماده واحده در اواخر اسفندماه سال گذشته، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید و تصویب شورای نگهبان در قالب بخش اول قانون بودجه سال 1403، ابلاغ شد. بخش دوم، شامل جداول پیوست لایحه بودجه در فروردین ماه سال 1403 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در بخش آب، اعتبارات هزینه ای وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1402 نزدیک به 50 درصد رشد داشته و از 7،613،594 میلیون ریال در سال 1402 به 11،384،093 میلیون ریال در سال 1403 رسیده است. اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب نیز با رشد 55 درصدی از 309،470،590 میلیون ریال در سال 1402 به 480،726،237 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1403 رسیده است. بیشترین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بین شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو، مربوط به شرکت های مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیریت منابع آب ایران است. اعتبارات مربوطه برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال 1402 حدود 30 درصد و برای شرکت مدیریت منابع آب ایران حدود 83 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1403 حاکی از رشد 51 درصدی این اعتبارات نسبت به سال 1402 است که عمده این اعتبارات نیز همانند سال های گذشته مربوط به برنامه هایی مانند آبرسانی، سدسازی، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی، انتقال آب، ساماندهی رودخانه ها، ساخت تونل، ایجاد تأسیسات فاضلاب و مجتمع های آبرسانی روستایی است. درخصوص اعتبارات ردیف های متفرقه، برای برخی از برنامه ها و طرح های بخش آب نیز اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای معادل 159،666،000 میلیون ریال لحاظ شده است.

برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی ایران از برنامه دوم توسعه مطرح شد و علی رغم تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از تجارب سایر کشورها در زمینه اصلاح قوانین مربوط به نظام تقسیمات کشوری است. گزارش حاضر، به نظام تقسیمات کشوری اندونزی و تجربه کشور مذکور درخصوص اصلاح قوانین مربوط به تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی اختصاص دارد. در مجموع از زمان استقلال این کشورهفت قانون 1948/22، 1957/1، 1965/18، 1974/5، 1999/22، 32/ 2004 و 2014/23، به همراه استفساریه ها و آیین نامه های آنها، سطوح تقسیمات، شاخص ها و فرایندهای تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی را تعیین کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که در این کشور به تناسب افزایش درخواست ها برای تشکیل استان ها، ریجنسی ها و شهرداری های جدید، تلاش شده است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید قاعده مندتر شود. درحالی که قانون 1948/22، تنها به سطوح تقسیماتی این کشور اشاره داشت و درخصوص شاخص ها و فرایند تشکیل آنها سکوت می کرد، قانون 2014/23، ضمن اینکه تشکیل یک منطقه مقدماتی و یک دوره آزمایشی، قبل از تصویب قانون تشکیل یک واحد سیاسی جدید را الزامی کرده و شاخص هایی که منطقه مذکور باید داشته باشد را تعریف و معیارهای سنجش آنها را به صورت دقیق و جزئی مشخص کرده است، مواردی ازجمله فرایند تشکیل مناطق مقدماتی؛ نحوه مدیریت و تأمین بودجه آنها را نیز تشریح کرده است. هرچند با اصلاحات انجام شده تکثیر قلمرویی در اندونزی دشوارتر از گذشته شده است، بااین حال این اصلاحات نتوانسته به تکثیر قلمرویی در اندونزی پایان دهد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، مشتمل بر ماده واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/06/01هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده، شامل سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس است. اصل موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری روسیه سفید (بلاروس)، در اسفندماه سال 1378 در قالب یک مقدمه و 13 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس بند «1» ماده (1) سند الحاقی، متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد می تواند بدون مجوز حمل و نقل، وسیله نقلیه بدون بار یا حامل بار را برای حمل و نقل کالا به طور موقت به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد نماید. بررسی تردد وسایل باری به تفکیک ملیت برای رویه های واردات، صادرات و ترانزیت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس طی سال های 1394 الی 1401 نشان می دهد در اکثر موارد تعداد ناوگان ایرانی بیشتر بوده و از این منظر، حذف مجوز حمل و نقل یک مزیت برای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می گردد. با توجه به نقش حمل و نقل جاده ای در گسترش مبادله کالا و جابه جایی مسافر و آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری ها، تصویب لایحه اصلاح موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی، به منظور تسهیل عملیات حمل و نقل بین دو کشور و نیز بین ایران و اروپا، پیشنهاد می شود.

از زمان تعیین چهارچوب محتوای اساسنامه شرکتهای تجاری در سال 1311 بیش از نود سال می گذرد و تاکنون به جز انجام اصلاحات مختصری در سال 1347، نوآوری در آن با توجه به مقتضیات اداره کشور انجام نشده است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این محتوا، قابلیت بازنگری و اصلاح منطبق با نیازهای روز اداره کشور را دارد و آیا می توان آن را به شکلی ساماندهی کرد که وقت مجلس و دولت به جای پرداختن به موضوعات تکراری و یکنواخت، صرف رسیدگی به امور حیاتی و ضروری کشور شود؟ متن اساسنامه شرکتهای دولتی دارای محتوایی مفصل و طولانی است که به دلیل تشابه بخش اعظمی از محتوای اساسنامه ها با یکدیگر، برای هر شرکت دولتی توسط مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران در موقع تدوین و تصویب اساسنامه، تکرار می شود و وقت و هزینه زیادی از مجلس، دولت، شورای نگهبان و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرف تدوین، تصویب و نظارت بر این گونه متون تکراری و مشابه می شود. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی– توصیفی نشان می دهد که می توان با ساماندهی محتوای اساسنامه شرکتهای دولتی، این معضل همیشگی را رفع کرد.

در فروردین ماه سال 1403، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی کاهش 1/3 درصدی و شاخص فروش افزایش 1/5 درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ماه 1403 نسبت به ماه قبل با کاهش 13/6و 33/9 درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. همچنین، طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند.در فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 23/8 درصدی و شاخص فروش افزایش 9/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4/2 و 5/7 درصدی داشته است.در فروردین ماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 1/4 درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 0/3 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 18/4 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان 20/5 درصد افزایش را نشان می دهد.