نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای عملیات بازار باز در بهمن ماه سال 1398 توسط بانک مرکزی می گذرد. پیش از آن، سازوکارهای غیرشفاف و غیربازاری نظیر صندوق وجوه ریالی یا سپرده گذاری مستقیم بانک مرکزی در بانک ها برای دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار می گرفت که واجد مشکلات فراوان اقتصادی و فقهی بود. بنابراین آغاز عملیات بازار باز و دخالت در بازار بین بانکی به شیوه جدید هرچند دارای مشکلات و نواقصی است، اما قدمی رو به جلو محسوب می شود. بر همین اساس گزارش حاضر به آسیب شناسی اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته است. موضوعاتی که آسیب شناسی در مورد آنها صورت گرفته است، عبارتند از: نحوه انتخاب بین نظام عملیات بازار باز در مقابل نظام مبتنی بر سقف یا کف، هدف گذاری نامناسب در مورد نرخ تورم، هدف گذاری نامناسب نرخ سود، ملاحظات ناظر به دالان نرخ سود و نحوه انتخاب بین عملیات ریپو و خرید قطعی. نتایج نشان می دهد به منظور بهبود اقدامات بانک مرکزی در زمینه استفاده از عملیات بازار باز، می توان پیشنهادهای هدف گذاری صحیح نرخ تورم و نرخ سود، افزایش سقف ریپو، استفاده از ابزار خرید قطعی توسط بانک مرکزی و... را مطرح کرد، البته واضح است که انجام اصلاحات ذکرشده به تنهایی برای دستیابی به اهداف تورمی کافی نبوده و لازم است در کنار آنها اصلاحات و اقدامات مؤثر در سایر زمینه ها صورت پذیرد.

برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری از قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و علی رغم تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، بررسی وضعیت موجود سازمان قلمرویی سایر کشورها است. در این راستا تلاش می شود در قالب سلسله گزارش هایی نظام تقسیمات کشور اندونزی بررسی شود. جمهوری اندونزی پس از استقلال با مسئله تکثیر واحدهای سیاسی مواجه بوده است. در فرایندی که با عنوان «پمکاران» (به معنای شکوفه دادن) مشهور است، تعداد استان ها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی به صورت فزاینده ای افزایش یافته است. گزارش حاضر، به بررسی روند تغییرات سازمان قلمرویی کشور اندونزی، دلایل و پیامدهای آن اختصاص دارد. روایت رسمی در اندونزی این است که ایجاد واحدهای سیاسی جدید کارایی اقتصادی و دمکراتیک را بهبود می بخشد و دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک تر می کند، اما در مقابل روایت های رسمی، تکثیر قلمرویی در اندونزی را باید با توجه به نقش آفرینی هم زمان سه عامل نهادهای سیاسی جدید یا در حال تغییر؛ ائتلاف های سرزمینی و چارچوب رقابت و سود متقابل و متن زمانی و مکانی مربوطه تحلیل و تبیین کرد. به ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی و حزبی و نیز اصلاحات تمرکززدایی مالی- اداری از سال 1999، عاملیت محلی در توسعه منطقه ای را افزایش و لذا تمایل برای ایجاد استان های جدید و سایر سطوح دولت محلی را به وجود آورده است. اغلب تحقیقات انجام شده نتایج تکثیر قلمرویی را از منظر مالی، سیاسی و توسعه ای مثبت ارزیابی نمی کنند.

شهرک های صنعتی، یکی از مهم ترین نهادهایی است که برای سهولت کسب وکار شکل گرفته و در کشور ما نیز جایگاه ویژه ای دارد. طبعاً بسیاری از مشکلاتی که دیگر واحدهای صنعتی کشور با آن مواجه اند، برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی نیز به عنوان مشکل محسوب می شود، اما برخی مشکلات نیز مختص شهرک های صنعتی است که اهم آن عبارتست از زیرساخت (شامل تأمین زمین، برق، آب، و گاز)، محیط زیست، و تأمین و به کارگیری نیروی کار.با وجود احکام قانونی متعدد، مشکلات شهرک های صنعتی در حوزه زیرساخت ها همچنان به قوت خود باقی و در مواردی رو به افزایش است. یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک های صنعتی، تأمین برق، هم در مرحله راه اندازی کسب وکار و هم در طول دوره فعالیت است. موانع و مشکلات دیگر در مرحله راه اندازی کسب وکار در شهرک های صنعتی، محدودیت های زیست محیطی در برخی از استان هاست. علاوه بر این، به روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط زیست و اِعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، سبب به وجود آمدن مشکلاتی در برخی از واحدهای صنعتی خاص شده است.مسئله سیاستگذاری نامناسب زمین، یکی از اصلی ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی محسوب می شود که در عمل سایر مشکلات متأثر از آن است. در حال حاضر، با وجود شهرک های صنعتی متعدد و عدم بهره برداری از زمین ها، عملاً سرمایه گذاران با کمبود زمین در شهرک های صنعتی مواجه اند و معدودی از سرمایه گذاران موفق به تأمین زمین برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی، به ویژه در شهرک های پرتقاضا مانند شهرک های نزدیک به پایتخت، خواهند شد.

صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به موجب بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401، با هدف تجمیع، مدیریت منابع و به منظور تأمین مالی مطلوب خدمات، دارو و کالاهای سلامت محور برای مشمولین، ارتقای پوشش بیمه ای و بهبود محافظت مالی از بیماران در قبال بخشی از هزینه های سلامت و با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوط و بدون توسعه تشکیلاتی، نمایندگی و شعبه ایجاد شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که به رغم فعالیت های صورت گرفته و منابع صرف شده در این خصوص، وجود برخی چالش ها ازجمله: عدم تخصیص بخشی از منابع مصوب شده صندوق، کامل نبودن فرایند تبادل اطلاعات برخط میان سازمان های بیمه گر و صندوق، عدم تکمیل و به روزرسانی برخی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی (HIS) در بهره مندی بیماران از مزایای صندوق، عدم ارتباط برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، عدم تعیین و تصویب بسته های خدمات برخی بیماری های مشمول صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، فقدان نظام اطلاعاتی جهت برآورد منابع مورد نیاز، عدم یکپارچگی اعتبارات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج در قانون بودجه سال 1402، عدم ارتباط میان سند ملی بیماری های نادر و سازوکارهای اجرای تعهدات صندوق اجرای سازوکارهای حمایتی صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج در کشور را با مشکل مواجه کرده است.بر این اساس، پیشنهادهای زیر می تواند در دستور کار سیاستگذاران و متولیان ذی ربط قرار گیرد:- پیش بینی سازوکارهای تقویت رویکرد پیشگیری محور در خصوص بیماری های خاص و صعب العلاج (با هدف کاهش موارد ابتلا و جلوگیری از ورودی های صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج و تحمیل بار مالی بر آن)،- تسریع در ایجاد سازوکارهای اتصال برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج،- تسریع در پیاده سازی بسته های خدمتی بیماری های خاص و صعب العلاج در سامانه های اطلاعات بیمارستانی،- تسریع در تعیین بسته های خدمات بیماری های خاص و صعب العلاج بر اساس معیارهای مناسب و شفاف و با هدف تحقق نقطه بهینه حفاظت مالی از بیماران،- برآورد دقیق، تأمین و تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به منظور پوشش گروه های بیماری و خدمات مربوطه،- ارائه گزارش عملکرد دوره ای صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.

سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع گیری ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان های بین المللی اتخاذ می کنند و هدف اصلی آنها تأمین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش و واکنش، هر دو است. یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهد. ازاین رو لایحه موافقت نامه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال با هدف تقویت روابط دوستانه از طریق ارتقا و گسترش همکاری در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی منعقد شده است. لایحه مذکور در تاریخ 1402/05/17 به شماره ثبت 923 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.پس از بررسی های کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و ارائه گزارش با شماره مسلسل 19406 و واکاوی لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برخی اصلاحات در لایحه دولت اعمال شد. با توجه به محدودیت اعمال اصلاحات در متن موافقت نامه، اصلاحات جزئی پیرامون تبصره ماده واحده لایحه با افزودن دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم از قانون اساسی و تغییر گستره شمول این تبصره از ماده (24) لایحه به کلیه مفاد آن صورت گرفت. شایان ذکر است، گزارش صحن لایحه از نظر کلیات و جزئیات مورد تأیید است و بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود برای اعمال تغییرات در متن موافقت نامه های همکاری بین کشورها، اصلاحیه مناسبی در متن لایحه اولیه صورت داده است. در مورد اجرای موافقت نامه دو موضوع حفاظت از اصالت دروس آموزشی و به طور خاص درس تاریخ ( بند «ت» ماده (5) موافقت نامه) و همچنین توجه به طرح هایی که از مهلت اجرای توافق نامه عبور کرده اند (جزء «1» ماده (26) موافقت نامه)، نیازمند نظارت است.

بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حدود 100هزار تعاونی ثبت شده و چندین سازمان متولی، از بخش هایی است که ارتباطات بین سازمانی و ارتباطات گسترده ای با بدنه مردمی دارد. وفق قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل (44)، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد مقاومتی در مردمی کردن اقتصاد و نیز فقرزدایی از اقشار کم درآمد در کنار برعهده گرفتن سهم 25٪ از اقتصاد کشور، این بخش اهمیت بسزایی دارد. هرگونه اخلال در آن می تواند تبعات گسترده ای داشته باشد از جمله بر وضعیت مردمی که به طور مستقیم با این بخش در ارتباط هستند و یا افت بهره وری بخش تعاونی تأثیرگذار است.یکی از حوزه های بروز این اخلال، روابط بین سازمانی در این بخش است؛ چراکه براساس قوانین متعدد مرتبط با بخش تعاون، سازمان های متعددی متولی امور بخش تعاون شده اند. گاه این تقسیم کار در متن قانون به درستی صورت نگرفته است و ابهام هایی بر تضاد و رقابت بین سازمانی افزوده اند. موازی کاری، هدر رفت منابع، سردرگمی تعاونگران در مراجعه به سازمان ها از تبعات این امر است. براساس یافته های این پژوهش، قوانین مهم ترین عامل اثرگذار بر چالش های روابط بین سازمانی است که می توان با رفع ابهام در تقسیم کارها و شرح وظایف سازمان های متولی تا حدودی از این مشکل کاست.توجه به این امر حائز توجه است که در تدوین قوانین به این صورت عواملی مؤثر بوده اند. ازجمله تضاد منافع برخی بازیگران مؤثر، وجود گفتارهای تضعیف کننده بخش تعاونی، نبود گفتار یکپارچه و هم جهت بخش تعاون، نابرابری در منابع سازمان های ذی نفع که قدرت پیگیری و چانه زنی متفاوتی به آنها داده است سبب شده اند در تدوین قوانین برخی چالش ها ایجاد شود و بر روابط بین سازمانی بخش تعاون اثرگذار باشد.

تحقق اجرای سیاست های کلی نظام به مثابه مسیر کلی حرکت کشور امری ضروری است که نیازمند پیش بینی سازوکارهای مناسب است. هرچه به لحاظ مفهومی، سیاست تعریف و جایگاه روشن تری داشته باشد، از شأن بالاتری در نظام حقوقی بهره مند خواهد بود. این نوشتار با توجه به دو ساحت «تعیین سیاست» و «نظارت بر حسن اجرای آن» با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تجربیات به دست آمده در مشاهدات به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چگونه می توان به تحقق سیاست ها نزدیک تر شد یا حتی بدان دست یافت؟»

با توجه به اهمیت شناسایی سیاست های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می پردازد. در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال 2004 سیاست صنعتی سه مرحله ای تدوین کرد، که ازجمله مهم ترین خط مشی های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک های توسعه ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه 2010 همراه با بحران سیاسی برخی از مهم ترین سیاست های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست های صنعتی اقدام کرده است. یافته های گزارش حاضر نشان می دهد مهم ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل را می توان در سه محور خلاصه کرد که عبارتند از: وابستگی به صادرات صنایع معدنی (منبع محور) و محصولات کشاورزی و تأثیرپذیری از چرخه های رونق و رکود کالایی، ناتوانی در هدایت سرمایه گذاری خصوصی با مشوق های مالیاتی و ناتوانی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و چرخش سیاست ها. به صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. ازجمله اهمیت سیاستگذاری صنعتی فعال برای دستیابی به توسعه صنایع ساخت محور، افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های جهانی در صورت اتکا به صنایع منبع محور، وابستگی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید به ایجاد تضمین های بلندمدت، اهمیت ارتقای کیفیت سیاستگذاری صنعتی و الزام به تدوین استراتژی توسعه صنعتی.

مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها ، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است. انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد. با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است. بررسی این گزارش نشان می دهد که نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است. اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات این گزارش به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادها و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. متناسب سازی مجازات ها مهم ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است. با عنایت به اینکه مصوبه کمیسیون در جلسه علنی مورخ در برخی مواد دارای ابهام دانسته شد مجددا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. از همین رو کمیسیون مصوبه پیشین را در برخی موارد مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. این گزارش نیز بر اساس مصوبه اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است.