انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم رفع آن و ادامه روند انتشار، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین و انسان وارد خواهد شد. در حال حاضر کشور ایران پس از چین؛ آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند چارچوب های نهادی، نظارتی و رویه ای توانمند است. گزارش حاضر ضمن بررسی تجربیات سامانه های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه پرداخته است. بررسی سیستم های اجرا شده تاکنون، نکات ارزشمندی را در مورد چگونگی حکمرانی موفق تجارت انتشار گازهای گلخانه ای از راه اندازی، بهره برداری و بازبینی فراهم کرده است که بر این اساس گزارش حاضر راهنمایی هایی را در مورد حکمرانی سامانه تجارت انتشار ارائه کرده است.

انتقال و جابجایی موثر کارکنان دستگاه های اجرایی کشور می تواند موجب متناسب سازی توزیع منابع انسانی دولت در دستگاه های اجرایی گوناگون شده و از تورم نیروی انسانی در برخی از سازما ن ها و کمبود آن در برخی دیگر از دستگا ه ها جلوگیری نماید. براین اساس در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «124» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید. این در حالی است که ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله می تواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکل گیری بی عدالتی هایی را در دستگاه های اجرایی به دنبال داشته باشد. براین اساس پیشنهاد می شود عبارت «مطابق آئین نامه ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه ی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران می رسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را» در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونه های بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد می شود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «124» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.

اندیشه های آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای در راستای ایجاد عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه ثروت در مناطق ایران از دهه 1340 آغاز شده و تلاش هایی برای تهیه و اجرای طرح امایش سرزمین در دهه 1350 شمسی صورت گرفت. در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین می داد از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب 1380) و مواد مرتبط در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا آنکه با افزوده شدن حکمی مبنی بر تدوین این اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، نهایتاً برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، این اسناد تهیه و در اسفند ماه 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.هر چند نفس این امر اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید پذیرفت که این اسناد دارای کاستی هایی بوده و به ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیه مجزای آنها صورت نگرفته است.همچنین، در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهم ترین تصمیمات و انتخاب هایی که باید در سند مذکور، به عنوان سندی که به دنبال تمرکز زدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا، تعیین تکلیف می شد به آینده موکول شده است که از جمله آنها می توان به: تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی، ماده (13)، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای، ماده (12)، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، ماده (11)، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه ای، ماده (8)، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (15)، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده (10)، اشاره کرد.براساس دستاوردهای گزارش حاضر، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در سند آمایش ملی، مهم ترین نکات و نقدها پیرامون سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و ایرادهای محتوایی ارائه شده است. درنهایت با توجه به اینکه با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصتهای زمانی (یکساله و کمتر از یک سال) ذکر شده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می شود تا از فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه استفاده شده و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.

انرژی کالایی راهبردی بوده و تأمین عرضه پایدار آن موضوعی مهم برای دولت ها محسوب می شود. نفت و گاز، به عنوان دو منبع اصلی انرژی، در یک قرن اخیر نقشی جدی در تأمین انرژی جهان داشته و آمارها نشان می دهد این منابع، و به ویژه گاز، در چند دهه آینده نیز همچنان نقشی جدی در اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد. کشور ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان نفت و گاز در جهان، این فرصت را دارد که از آورده های سیاسی و اقتصادی تجارت این منابع انرژی بهره مند شود. با توجه به تحولات عرصه بین الملل و متعاقباً تغییر معادلات پیشین انرژی و ایجاد تعادل های جدید در این حوزه، توجه به راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه در برنامه هفتم توسعه امری حیاتی است و عدم اتخاذ رویکرد فعالانه می تواند فرصت های ایجاد شده را به تهدید بدل کند. لذا این گزارش با نظر به سیاست تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، که در بند «10» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بدان تأکید شده است، می کوشد به مسئله تعیین جایگاه مناسب بین المللی و منطقه ای برای ایران در حوزه انرژی، مبتنی بر شرایط جدید جهان، بپردازد. بر همین اساس، ابتدا به اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه پرداخته می شود، سپس گزینه های در دسترس ایران برای تحقق این راهبرد معرفی و از لحاظ آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری مقایسه می شوند. در مرحله بعد، راهبرد پیشنهادی، ارائه شده و در نهایت، الزامات تحقق این راهبرد بیان می شود.

انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های چندجانبه، ازجمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه «نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله اهمیت گسترش روابط اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت ثمربخش کردن فعالیت های تجاری از طریق استقرار بستر قانونی و ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در جهت ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، اشاره شده است.شایان ذکر است این لایحه که در جلسه مورخ 1400/06/10به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ 1400/04/27 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در 1401/03/29کلیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

انقلاب اسلامی درشروع گام دوم خود و متناسب با اقتضائات قرن پانزدهم در آستانه تحول همه جانبه حکمرانی قرار دارد. تحولات دنیای جدید، عدم کفایت و ناکارآمدی مدل های مرسوم حکمرانی را بارز کرده است. در چنین نقطه عطفی همه امکان بالقوه و انرژی تحول ساز اگر با بصیرت و آگاهی و انسجام به سمت و سوی ساختن یک تصویر مطلوب واحد هدایت نشود، تحول کارآمد اتفاق نخواهد افتاد و در بسیاری حیطه ها نه تنها حکمرانی به رفع مسائل نزدیک نمی شود بلکه حتی ممکن است به قهقرا رانده شود. حکمرانی ای که بناست اسلامی تر، انسانی تر، مردمی تر، مشارکتی تر، متواضعانه تر و گفتگویی تر ، عادلانه تر و پاسخگوتر باشد.از همین رو رهبر معظم انقلاب بر «ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز» تاکید کردند. (1400/08/26) همچنین ایشان به مساله هوش مصنوعی اشاره کردند و پیشنهاد کردند که این مساله باید مورد تکیه و توجه و تعمیق قرار گیرد چرا که در اداره آینده دنیا نقش دارد و در سخنرانی دیگری فرمودند « در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان شیوه های چهل سال قبل و با آن ابزارها امروز کار کرد» (14 خرداد 1402).تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آینده نگر در کشورها حکایت دارد. بارزترین نمونه های آن در اتحادیه اروپا دیده می شود. تا جایی که ریاست اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ماموریت خود تاکید ویژه بر «نشاندن آینده نگاری در قلب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا» دارد . [1] ساز و کار آینده نگری در بسیاری کشورها ازقبیل فنلاند، آمریکا و آلمان و ... سالهاست در فرآیند تقنین آمیخته شده است. البته مدل ها و فرآیندها بسیار متفاوت و در حال تکامل هستند.در ساختار ملی آمریکا «شورای ملی علم و فناوری» و «اداره سیاست علم و فناوری» وظیفه اشراب آینده نگری و انسجام ظرفیت های آینده نگری را به عنوان نهادهای اصلی آینده پژوهی دنبال می کنند. فنلاند با تاسیس «کمیسیون آینده در مجلس » و ایجاد الزامات و تعهدات آینده نگری برای دولت که در دفتر ویژه آینده نگری واقع در نخست وزیری پیگیری می شود، سیستم خود را به سمت و سوی آینده نگری سوق داده است. تلاش های جدی حاکمیت در آلمان دهه 90 منجر به تشکیل هسته های آینده پژوهی در دولت و مجلس شد. هسته پیگیری این مهم در مجلس آلمان موسوم به واحد «تب» است و با همکاری اندیشکده ها و دولت عمل می کند. دفتر نخست وزیر فنلاند پیشگام در آینده نگاری است و از آن در اصلاحات آموزشی بهره می برد. دفتر نخست وزیر سنگاپور یک واحد مشخص به نام «مرکز آینده نگاری راهبردی» ایجاد کرده است که توسعه سناریو ملی را مدیریت می کند، محصولات دانشی تولید می کند، و عالی ترین رهبران کشور را دخیل می کند.ژاپن، کره و مالزی نهادهایی متمرکز را برای آینده نگاری علم و فناوری تأسیس کرده اند. مالزی از آینده پژوهی برای هدایت تحول بخش آموزش خود استفاده می کند. تقریباً تمامی روسای دانشگاه ها در این کشور در این فرایند مشارکت می کنند و دولت نیز برای مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی از رویکردهای آینده پژوهانه بهره می برد. تایلند یک موسسه آینده پژوهی را تحت عنوان «آژانس نوآوری ملی » تاسیس کرده است که میزبان کنفرانس شبکه آینده پژوهان آسیا-اقیانوسیه در سال 2018 بود.مرکز پژوهش های مجلس، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آینده پژوهی در قوانین و سامانه های ملی مرور کرده است که تحت عنوان آینده پژوهی در برزیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، هند، ترکیه، مالزی، مصر و استرالیا در گزارش های مستقل بررسی کرده است و در یک کتاب تجمیع شده در سال 1397 به چاپ رسانده است [2] که نشان دهنده اهتمام جهانی به گنجاندن آینده در برنامه های رسمی و قوانین است.با توجه به این موارد وقت آن فرارسیده است که آینده نگری به شکل سیستماتیک در برنامه های رسمی و الزام آور کشور قرار گیرد و از مرحله مطالعه و توصیه، به مرحله نهادینه شدن در سیستم و اجرایی سازی برسد.

انقلاب پرشکوه ایران در سال 1357 به بار نشست. انقلابی که به انقلاب مستضعفین شهرت یافت. مسیری متفاوت از رژیم استبدادی و انحصارطلب شاهنشاهی برای امتی که از حقوق اجتماعی و سیاسی خود محروم مانده بودند؛ ترسیم کرد و به آنها اجازه داد به حکم پروردگار برای برپایی عدالت بپا خیزند (... لیقوم الناس بالقسط). اکنون 44 سال از شروع این مسیر مقدس گذشته است. بیش از 50 سیاست کلی، 6 برنامه توسعه پنجساله و قوانین و مقررات متعددی برای تحقق اهداف متعالی انقلاب تصویب و ابلاغ شده و در حدود 22 نهاد حمایتی برای تأمین اجتماعی مستضعفان ایجاد شده است. سیاست های کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 1401/01/21در قالب 9 بند به منظور ساماندهی نظام تأمین اجتماعی کشور و با هدف ایجاد رفاه عمومی و رفع محرومیت از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد که می تواند طرحی جدید در روابط مجموعه های فعال در زمینه تأمین اجتماعی ایجاد کند. در این گزارش پس از مطالعه مبانی نظری حوزه حکمرانی، توسعه مشارکتی و تشکل های اجتماعی و مرور اصول قانون اساسی، الگویی برای اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی تأمین اجتماعی طراحی کرده است. الگویی که به کمک آن می توان نقش نهادهای مردمی را در سه حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای مندرج در سیاست های کلی تأمین اجتماعی را در چهار ساحت «تصمیم گیری»، «نظارت»، «مطالبه گری» و «اجرا» بازآفرینی کرد.

اکنون که انقلاب اسلامی از چهل سال اول خود با تمام بحران ها و خطراتش به سلامت عبور کرده و با موفقیت ها، گرفتاری ها و دردها و شادی ها و غم های متعدد دست و پنجه نرم کرده است، حال با جامعه ای جوان و فرصت پنجره جمعیتی، در ابتدای گامی جدید قرار دارد. شروع گام دوم ایران اسلامی همزمان با آغاز قرن 15 هجری شمسی، موعدی منحصربفرد خواهد بود و می تواند نوید بخش تصویرهای شوق انگیز و امید آفرین و تازه شدن احساسات و اراده های اجتماعی برای تغییر ایران آینده باشد. البته که آنسوی دیگری نیز وجود دارد و ما هم اکنون در یک نقطه عطف آیندگی (مطلوب و نامطلوب محتمل) قرار داریم.تصویر ایران آینده، بستری است که می تواند محل گفت وگو، تعامل، نزاع و نیز اقدامِ تمامی بازیگران پیشرفت باشد؛ چرا که ایران آینده بر پایه دو لنگر عینی (وقایع میدانی و اتفاقات واقعی در جامعه و حاکمیت) و لنگر ذهنی (منظر عمومی آینده در ذهنیت ها و ادراکات) استوار می گردد. هر جامعه ای ناگزیر و خواه، ناخواه در خصوص آینده می اندیشد و برآن مبنا کنشگری می کند؛ در این میان آن چه مهم است هم ذهنی و فهم مشترک جامعه در خصوص آینده و افق زمانی آن است. به نظر وظیفه حکومت ها در این میان، تصریح روایت های ضمنی و ذهنی مردمان در خصوص آینده با ایجاد بسترهای گفتگوهای امیدوار به آینده و آینده نگر، و از طریق ارایه پرسش های جهت آفرین است. از این رو، زمان آن فرارسیده که در این زمان ویژه، بر مهم ترین دستور کار گفتمان جامعه ایران یعنی تصویر «ایران آینده» تصریح گردد. منشور پیش رو بر این مبنا، بیش از آن که در مقام ارائه تصویر ایران آینده باشد درصدد ارائه مهم ترین محورهای چرخش های تحول آفرین است. سخنی تازه که هم محرک اراده ها باشد و هم واقع بینانه. شاید که نخبگان و حکمرانان دلسوز، بتوانند از عهده این وظیفه به خوبی به در آیند.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

این گزارش با اتخاذ رویکرد واقع گرایی انتقادی تلاش کرده است نحوه مواجهه نظام حکمران در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی را در معرض داوری و ارزیابی قرار دهد.بررسی های به عمل آمده نشان می دهد؛ در سطح قانون اساسی (نه اصل) و سیاست های کلی (در حدود 26مورد) رویکرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لکن، در حوزه قوانین برنامه توسعه و بودجه، ضعف رویکرد سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا، مشهود است و عمدتاً به صورت اقتضایی با مسائل و آسیب های اجتماعی برخورد شده است. به نظر می رسد برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان سیاست ها و ارائه یک نظریه واحد از سیاست اجتماعی در نظام خط مشی گذاری در کشور ضرورت ایجاب می کند؛ سیاست های کلی حوزه اجتماعی در یک منظومه رویکردی یکپارچه دیده شوند و از نگاه تک بعدی و منفک به آنها پرهیز شود؛ درواقع این رویکرد بر این نظر است که قلمروهای نظام اجتماعی باید از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی و سیاسی کشور برخوردار باشند. باید توجه داشت که هرگونه انقطاع و گسست در فرایند کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی، بنا به ماهیت پویای پدیده های اجتماعی، به منزله هدرروی اقدامات و مداخلات گذشته و بازتولید مسائل اجتماعی است. ازاین رو، تأخیر و پراکندگی در برنامه ها تا حصول نتیجه نهایی، منطقی و توجیه پذیر نیستند. در این راستا یکپارچه سازی رویکردی سیاست های کلی اجتماعی در راستای هم نوایی و هماهنگی میان آنها در جهت تقویت نگاه فرابخشی حوزه اجتماعی در عرصه های سیاستگذاری و تقویت ضمانت در اجرای پیوست اجتماعی پیشنهاد می شود.