پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال 2020 نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود 1 میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی را تجربه می کند.کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع 40 میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 10.8 میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها 7.4 میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود 3.8 میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیاندیشند....

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود.شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است.پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حمل ونقل عمومی، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری بوده است. بررسی بودجه مصوب سال 1401 شهرداری های هفت کلان شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می دهد، سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی این شهرها، به طور متوسط حدود 76 درصد است که 56 درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود. ناپایداری در تأمین مالی شهرداری ها منجر به ناپایداری در حمل ونقل شهرها شده، به طوری که خودروهای سواری در اغلب کلان شهرهای کشور سهم غالب سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه حمل ونقل شهری نشان دهنده آن است که در اغلب کلان شهرها، برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر بررسی میزان کمک های دولتی به شهرداری های کلان شهرها بیانگر آن است که این شهرداری ها به طور متوسط حدود 4 درصد از منابع خود را (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) از کمک های دولتی تأمین می کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه در جهان، مقدار کمی محسوب می شود. نتایج این مطالعه بیانگر لزوم حمایت های مالی بیشتر دولت از شهرداری ها در احداث سامانه های حمل ونقل عمومی با مشارکت شهرداری ها بوده و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید همانند هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده زمین و دارایی توسط شهرداری ها تأکید می کند.

تا به حال در فضای سیاستگذاری کشور، روایت های متعددی از خنثی سازی تحریم ارائه شده است؛ 1. رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط ایران و بلوک غرب؛ 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی؛ 3. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی، رمزارز و ... ؛ 4. اصلاحات اقتصادی داخلی. این موارد روایت هایی از خنثی سازی تحریم هستند که براساس توضیحات مندرج در گزارش، هیچ یک، پاسخ دقیق به تحریم نیستند، چراکه به عمق آنچه تحریم از اقتصاد ایران سلب کرد، پی نبرده اند.توضیح آنکه اقتصاد ایران قبل از انقلاب، نسبتی خاص با بلوک غرب در حوزه اقتصاد تعریف کرده بود؛ به موجب این رابطه، یا کلان معامله، ایران به کشورهای متعدد نفت می فروخت و در ازای آن، انباشت و سپرده ای از ارزهای جهان روا در بانک های اروپایی دریافت می کرد؛ این سپرده ارزی به راحتی قابلیت تراکنش داشت و از قِبَل آنها، تمامی نیازهای فرامرزی ایران تأمین می شد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت و «زیست نفتی» در اقتصاد ایران جریان داشت. تحریم صادرات نفت ایران، تولید منابع ارزی را هدف گرفت و تحریم نظام بانکی، ادامه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در فضای بانکی غرب را با چالش مواجه کرد.براساس مطالب فوق و به موجب تحولات گسترده ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین المللی، پاسخ دقیق به تحریم، «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین الملل» است که به موجب این پاسخ، روایت های چهارگانه ذکر شده از خنثی سازی تحریم، نقش دقیق و مشخصی در سیاست ورزی داخلی و کنش فرامرزی ایران پیدا خواهند کرد.

تجربه جهانی و سنت های تاریخی موجود در جامعه ایران نشان می دهند تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل های مختلف منطقه ای، روستایی و شهری، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی، چابک سازی دولت ها، ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر و مشارکت پذیری نظام های حکمرانی است، اما در ایران، اتخاذ رویکردها و قواعد نه چندان مناسب در مدیریت های محلی، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آنها به کج کارکردهای مختلف را فراهم کرده است. در این گزارش با استفاده از روش مرور نظام مند و مطالعات اسنادی و همچنین گفتگوهای میدانی و مصاحبه با برخی از متخصصان حوزه شوراها، ضمن بررسی تطبیقی تجربه های موفق حکومت های محلی در جهان و مقایسه آنها با حیطه وظایف و اختیارات شوراها در ایران و همچنین با استفاده از برخی پژوهش های مرتبط، به تحلیل مهم ترین آسیب های موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور پرداخته شده است که عبارتند از: «سازوکارهای حقوقی ناقص برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی»، «ضعف در سازوکارهای نظارت عمومی»، «پشتیبانی نظری ضعیف از شوراها»، «ضعف شوراها در شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یک نهاد اجتماعی»، «ضعف در ارتباط نهادمند با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی» و «مشارکت پذیری اندک اجتماعی».

تحقق آرمان ها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفه ای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد می شود. ازاین رو در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری لایق و کارآمد هم تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان هاست. با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه و تجربه آموزی از آن، در گزارش حاضر، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به عنوان ابزار اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که علیرغم بهبود خفیف برخی متغیرها ، وضعیت اکثریت این شاخص ها با وضع مطلوب فاصله دارد. موضوعی که باید در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و به ویژه پیش بینی احکام مرتبط با نظام اداری در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاین رو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به عنوان شرط لازم حرکت به سمت وضعیت مطلوب در برنامه های توسعه مورد توجه قرار می گیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل 23 ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت در خصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل 23 لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که به رغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور،از منظر ضرورت قانونگذاری و ایرادهای فنی نیازمند تأمل و اصلاح می باشند. از این رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظرها و پیشنهادهای اندیشکده ها، صاحب نظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره وری و شرکت های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود، اما غلبه تفکرات غیر اجتماعی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازجمله مسائل و مشکلاتی است که فهم واقعی پدیده های اجتماعی را از ساحت حکمرانی اجتماعی دور کرده است. از آنجایی که نظام اجتماعی ماهیتی فرابخشی دارد؛ باید آن را به مثابه نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور برخوردار باشند. در این مسیر تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی را می توان به عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان می دهد. در این راستا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد می شود که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست نگاری در ایران را در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.

تحولات بازار گاز پس از جنگ اوکراین و بروز بحران انرژی در اروپا، کشورهای این قاره را واداشت تا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه، به دنبال جایگزین از سایر کشورها باشد. یکی از این جایگزین ها، ظرفیت تأمین گاز از شرق مدیترانه است. این گزارش به ارزیابی میزان ذخایر، ظرفیت تولید و همچنین بازارهای بالقوه گاز شرق مدیترانه و آثار آن بر بازارهای گاز ایران می پردازد. ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به حجم مازاد عرضه گاز کشورهای شرق مدیترانه، در کوتاه و میان مدت، گاز طبیعی کشورهای این منطقه نمی تواند سهم قابل توجهی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص دهد. درواقع در بهترین حالت حجم صادرات گاز طبیعی کشورهای این منطقه به اروپا می تواند به 20 الی 30 میلیارد مترمکعب در سال برسد. همچنین در صورت برنامه ریزی کشورهای شرق مدیترانه برای صادرات گاز به غرب آسیا به عنوان مسیری مضاف بر اروپا، نظیر صادرات به سوریه، لبنان و عراق، این امر می تواند تهدید برای بازارهای گاز ایران باشد و لذا ایران باید با برنامه ریزی صحیح، بازار بالقوه خود در این کشورها را حفظ و مدیریت نماید.