در یکی دو دهه اخیر، مهم ترین بستر برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور قوانین برنامه توسعه بوده است. نقطه عطف آن را نیز می توان قانون برنامه ششم توسعه دانست؛ جایی که کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در ردیف مسائل محوری این برنامه قرار گرفتند و دو ماده (79 و 80) به شکل کامل و مجزا به آن اختصاص یافته اند. اما مسئله آسیب های اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه محدود نمانده و با توجه به تداوم نگرانی ها در این زمینه، مجدداً در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است. در این لایحه، یک ماده (85) به شکل کامل و بندهایی از مواد (80) و (89) به مبحث کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. حال با عنایت به اهمیت و حساسیت این موضوع و نقش محوری قوانین برنامه توسعه کشور در تعیین چارچوب و محدوده مداخلات اجتماعی در این زمینه، در گزارش حاضر تلاش شده تا به شکل موجز و مختصر کلیات احکام مرتبط به آسیب های اجتماعی در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه در قالب بیان نقاط مثبت و منفی ارزیابی شوند.

درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

دغدغه تصویب قانون در زمینه تشکل های صنفی - تخصصی به دوره دهم مجلس برمی گیرد. با وجود تلاش هایی در این زمینه، اما شورای نگهبان در پنج نوبت به مصوبه مجلس در این خصوص ایراد وارد می کند. از این رو نمایندگان مجلس به همراه اعضای مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای دخیل ازجمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی اقدام به تهیه طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» کردند. طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد نظام حاکم بر تشکل های صنفی - تخصصی اعم از تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها ارائه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی به موضوع آزادی تشکل ها پرداخته است. مستند به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». بنابراین وفق اصل مذکور اولاً اصل بر آزادی و امکان تأسیس و فعالیت کلیه احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و گروه هاست، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ثانیاً مستند به منطوق اصل و مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکل های صنفی – تخصصی در حوزه های مختلف اعم از ادبی، فرهنگی و... به صورت مجزا مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. شایان ذکر است مستفاد از مشروح مذاکرات اصل بیست و ششم قانون اساسی، ویژگی ذاتی تشکل‎ها، غیردولتی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن است. هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، صنفی، تخصصی و ...، (1) ارتقای مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط، (2) دانش افزایی، ( 3) مطالبه گری در امور مرتبط است.

دولت سیزدهم لایحه ای را متشکل از ماده واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ 1402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

دولت های رفاه در مقوله ارایه خدمات عمومی به شهروندان، رویکردهای متفاوتی از قبیل؛ تمرکزگرایی و مداخله دولت در غالب امور از طریق هدایت و تنظیم گری که منجر به افزایش اندازه دولت می شود از یک سو، و یا تمرکززدایی و مشارکت بخش غیردولتی در راهبری امور جاری از دیگر سو، دارند. اما آنچه که امروز از خصوصیات دولت های رفاه محسوب می شود؛ منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های مربوط به اداره آن از جمله هزینه های مربوط به فعالیت نظام اداری است. در ایران نیز توجه به تمهیدات مقنن در قالب قوانین عادی که بیشتر به سوی سیاستگذاری سوق داشته و اقدامات شورای عالی اداری و نیز هیئت وزیران، چارچوب هایی را برای برون سپاری مشخص ساخته است. با این حال هنوز وضعیت موضوعی برون سپاری و نیز نحوه به خدمت گرفتن نیرو توسط شرکت های پیمانکار دارای ساز و کارهای عادلانه نیست. دولت طی بند ج ماده 106 لایحه برنامه هفتم صرفنظر از ایرادات گفته شده، منحصراً جواز طراحی و تهیه سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را به استثنای سازمان انرژی اتمی را پیشنهاد کرده است لذا در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی بند یاد شده، نواقص آن در مقام اجرا شناخته و پیشنهادات لازم در این خصوص ارایه گردد.

دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.

رخداد بحران ها، سرمایه و بودجه زیادی را از سطوح مختلف دولت مرکزی تا مدیریت های محلی به خود اختصاص می دهند. کشور ایران هم به لحاظ طیف 56 نوع مخاطره طبیعی و انسان ساخت و هم شدت خسارت و پوشش مخاطراتی نظیر خشکسالی، زلزله و سیل شرایط ویژه ای دارد. براساس نقل قول متواتر، ایران جزو 10 کشور پرمخاطره در دنیاست. در برخی کشورهای با سهم مخاطرات بالا، مجموعه پیشگیری و مدیریت بحران زیرنظر عالی ترین مقام اجرایی قرار دارند. نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری کلان تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدام های پسینی است به گونه ای که در مطالعات گوناگون هزینه پیشگیری نسبت به هزینه امداد و به خصوص بازسازی بین 1/7 تا 1/9 برآورد شده است و به تعبیری با هر واحد هزینه در پیشگیری حداقل از هفت واحد هزینه بازسازی و جبران خسارت کاسته خواهد شد. با توجه به محدودیت های مالی و بودجه ای کشور برخی پیشنهادها ضروری و مورد تأکید است؛ ازجمله تأمین منابع پایدار برای جمعیت هلال احمر قرار به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای مشارکت کننده در امدادرسانی . ایمن سازی و مقاوم سازی شریان های حیاتی و زیرساخت های زیربنایی کشور، بافت های ناکارآمد شهری و ساختمان های ناایمن و بحرانی به میزان حداقل ده درصد 10٪ سالانه به منظور پیشگیری و کاهش تلفات در حوادث و بلایا ، و درنهایت توجه به توسعه زیرساخت های لازم جهت پیشگیری، هشدار و پایش در پیش، حین و پس از بحران .

رفاه اجتماعی مفهومی چندبعدی است که برای توضیح کیفیت تحقق آن، متغیرهای متعددی دخالت دارد. هر یک از این متغیرها خود در شبکه ای پیوسته در ارتباط با یکدیگر دینامیک های مختلفی را تشکیل می دهند. در مدل دینامیک رفاه اجتماعی، هجده دینامیک داخلی به صورت شبکه ای بر محورهای اصلی تأثیر می گذارد. همچنین هشت متغیر به عنوان مؤلفه های اصلی تعیین کننده وضعیت رفاه اجتماعی در جامعه معرفی شده اند که عبارتند از کیفیت تأمین اجتماعی، انگیزه مشارکت اجتماعی، انگیزه توانمندسازی، توزیع عادلانه فرصت ها، احساس محرومیت نسبی، هزینه های حمایتی و یارانه ای، آسیب های اجتماعی و تورم. در این مدل به تفکیک روابط علّی مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای مختلف داخل دینامیک ها مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت مثبت یا منفی بودن ارتباط آنان تبیین شده است؛ بنابراین علاوه بر ترسیم وضعیت هر یک از مؤلفه های اصلی به شکل بخش های مجزا، در نهایت تحلیل نهایی دینامیک رفاه اجتماعی به مثابه کل یکپارچه با تعیین نقاط اصلی تداخل متغیرها نیز مشخص شده است.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.