طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و کارآمد در بخش عمومی محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان دستگاه های اجرایی برعهده دارد. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از علل مهم عدم تحقق کامل تبصره «3» ماده «29» قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تجاوز اختلاف پرداخت در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، از بیست درصد (20٪) ناظر بر عدم وجود نظام کارآمد طبقه بندی مشاغل در بخش عمومی کشور است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاد شده است حکمی درخصوص تکلیف دولت به طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور به برنامه هفتم توسعه کشور الحاق شود.

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (1) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.ماده (2) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

طرح «اصلاح تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ناظر به اجرای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود. بر این اساس تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که پس از انقضای زمان آزمایشی، این گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت. طرح حاضر درصدد ایجاد ضمانت اجرایی در زمان اعلام پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی و برای جلوگیری از عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در موعد مقرر خود، پیشنهاد داده است. براساس این طرح با اصلاح تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس، پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی ازسوی مجلس به روزنامه رسمی اعلام شده و در آن روزنامه چاپ و منتشر شود.در حال حاضر تبصره «1» این ماده تکلیف روشنی را برای پایان اعتبار قوانین آزمایشی تعیین کرده است. همچنین حسب بررسی های صورت گرفته، با وجود ضمانت اجرای مذکور در این طرح همچنان امکان عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در پایان مدت اعتبار کاملاً محتمل است و مضافاً اینکه این طرح در متن و محتوا نیز اشکال هایی دارد؛ دستیابی به هدف مورد نظر با ابهام های زیادی روبه رو می شود. بنابراین به نظر می رسد این اصلاح نمی تواند حل مسئله مذکور را به دنبال داشته باشد. بنابراین تصویب کلیات طرح پیشنهاد نمی شود.

طرح «اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس (رسیدگی به طرح ها و لوایح ویژه)»، به شماره ثبت 595 در تاریخ 1399/05/29اعلام وصول شده است. همان طور که در مقدمه توجیهی و مواد ابتدایی آن ذکر شده، این طرح با هدف اجرای بندهای «9» و «15» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «تعیین اولویت های قانونگذاری»، «انسجام قوانین» و «ابتنا بر نظرات کارشناسی» از شناسایی «طرح ها و لوایح ویژه» تقدیم شده است.

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی مواجه شد. در ادامه به بررسی ایرادات شورای نگهبان و چگونگی مرتفع نمودن آن خواهیم پرداخت.

طرح «خدمت رسانی و محرومیت زدایی» با هدف ادغام کلیه ساختارها و منابع مربوط به محرومیت زدایی در دستگاه های اجرایی و سازماندهی آن در قالب یک واحد سازمانی وابسته به وزارت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این گزارش، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است، ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید میشود اما سازوکار ارایه شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» با شماره ثبت 63 عمدتاً به منظور محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح مذکور پس از بررسی های کارشناسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ 1402/03/09 نظرات خود را درخصوص طرح مذکور اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهام هایی دانست. ازاین رو در این گزارش سعی شده است، موارد مدنظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» (که منجر به تصویب قانون «اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی» در سال 1401 شد) و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بیمه ی کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» هستند تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود. با اصلاح قانون در سال 1401، در عمل هزینه های ساخت وساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری داشت. همین امر سبب شد طرح اصلاح ماده 5 بیمه ی کارگران ساختمانی مجدداً مطرح شود. طرح مذکور همان طور که در مقدمه توجیهی آن بیان شده است، به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز در برخی مناطق کشور ارائه شده است. این طرح پس از یکبار رفت و برگشت، مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی این شورا و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون در راستای رفع ایرادات مذکور خواهیم پرداخت.

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.