با توجه به اعلام وصول بخش دوم لایحه بودجه سال 1403، این گزارش به بررسی اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه زنان و خانواده، موضوعات مرتبط، انطباق آنها با احکام بودجه ای سال 1403 و تکمیل سنجه های عملکردی ذیل دستگاه ها مبتنی بر وظایف تخصصی و مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و درنهایت ارائه پیشنهادهایی برای تقویت لایحه و نظارت پذیری بیشتر آن پرداخته است.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه آموزش و پرورش نشان می دهد که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف های متفرقه اعمال نشده (جدول 9) مجموعاً 278 هزار میلیارد تومان می باشد که این به معنای سهم 9/83 درصدی آموزش و پرورش از منابع بودجه عمومی کشور است. سرانه دانش آموزی با در نظر گرفتن کل اعتبارات آموزش و پرورش (جداول 7و 9 لایحه) حدود20/6 میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته 16/7 درصد رشد داشته است. سرانه فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان در صورت در نظر گرفتن کل اعتبارات این حوزه، رشد چشمگیری داشته و از 690 هزار تومان برای هر دانش آموز به 1 میلیون و 340 هزار تومان در سال 1403 رسیده است. انتظار آن بود که بودجه1403 متناسب با برنامه هفتم پیشرفت باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم سازد، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. لایحه بودجه 1403 همچنان چالش هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد که توان مدیریت تحولی و حل چالش های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت. ازجمله این مشکلات می توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.

تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش های بین این دو گروه در طول دهه های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش ها استفاده کرده اند. در این گزارش سعی شده است با وجود تنوع زیاد واسطه های دانش و فناوری در جهان که عناوین و اسامی مختلفی نیز دارند، ضمن ارائه تصویری کلی از واسطه های مختلف در جهان و دسته بندی آنها، کارگزاران دانش و فناوری و مدل همکاری آنها با صنایع، دانشگاه ها و دولت مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، نهادهای واسط به دو دسته نهادهای اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهادهای واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می توان به پارک های علم و فناوری، سازمان های دولتی واسط صنایع و نهادهای دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه ها اشاره کرد. واسط های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق های تحقیقاتی مشترک، شرکت های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای دانش و صنعت هستند.

مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است. پیروان تقویت نظارت همگانی بر فعالیت های پارلمان بر این باورند که این موضوع رابطه مستقیم با ارتقای شفافیت، کارامدی قانونگذاری و توانمندسازی فعالیت های نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان دارد. در همین راستا در پارلمان های دنیا، ابتکاراتی برای تقویت روابط دو سویه بین قانونگذاران و شهروندان در حال بررسی است. برخی تدابیر با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین و فضای مجازی در حال اجرا شدن است که از مصادیق آن می توان به توسعه زیرساخت های پارلمان الکترونیک و برگزاری برخط جلسات غیرمحرمانه کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و مشاهده میدانی و مستقیم عملکرد قانونگذاران توسط شهروندان اشاره کرد. توجه پارلمان ها به مشارکت الکترونیک شهروندان، تعبیه پست های الکترونیک مختص هر نماینده و بارگذاری وب سایت های جداگانه برای هر یک از قانونگذاران، و از طرفی تعبیه تالارهای گفتگو در وب سایت نمایندگان، بخشی از تدابیر پارلمان های دنیا برای مردمی سازی فعالیت های نمایندگی است. در این میان، هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران در حوزه های انتخابیه و رفع موانع ارتباط مستمر قانونگذاران با شهروندان و جامعه خبرگان ایالت ها، نه تنها به دموکراسی پارلمانی کمک می کند بلکه باعث شده است مصوبات پارلمان ها با نیازهای ایالتی (استانی) و دغدغه های ملی همپوشانی بیشتری داشته باشد. در برخی پارلمان ها، نمایندگان حوزه های انتخابیه با غربالگری و پایش مطالبات شهروندان، بیشتر به سمت چالش هایی متمرکز می شوند که در ذیل دغدغه های ملی و نظام مسائل اساسی کشور قرار دارند و سعی می کنند مطالبات قومی و محلی را کمتر در صحن پارلمان مطرح کنند. همزمان مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط نظام مند با جامعه خبرگان، اندیشکده های ایالتی، بخش خصوصی و اشخاص ذی نفع، به سمت مردمی سازی مصوبات پارلمان گام برداشته اند. موضوع مردمی سازی مجالس قانونگذاری در سطح مجامع بین المللی پارلمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اتحادیه بین المجالس جهانی در اجلاس های بهاره و پاییزه، جلسات استماعی را با جامعه خبرگان و شهروندان در جهت شناسایی دغدغه های جهانی از منظومه فکری شهروندان برگزار می کند. در همین رابطه برخی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ایجاد سامانه های هوشمند نظارت همگانی، غربالگری نیازهای ملی در بازرسی های میدانی، طراحی الگوهای مشارکت مردم در مدیریت ابرچالش های حکمرانی قانون و استفاده از ظرفیت فراکسیون های پارلمانی به عنوان نقش میانی ارتباط بین قانونگذاران و شهروندان تلاش می کنند چگالی مردم باوری و مردمی سازی را در فعالیت های نمایندگی تقویت نمایند.

در این گزارش ردیف های اعتباری و جداول کلان در لایحه بودجه سال 1403 و مرتبط با دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بررسی و رشد این اعتبارات نسبت به مصوب سال 1402 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد میانگین رشد مجموع اعتبارات دستگاه های بررسی شده حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه های وابسته به آن، جهاد دانشگاهی و زیرمجموعه های آن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مؤسسات تحقیقاتی وابسته به آن حدود 33 درصد برآورد شده است و این اعتبارات کفاف هزینه های این دستگاه ها را در سال 1403 نخواهد داد. همچنین، در این لایحه توزیع اعتبارات بر حسب امور، فصول و برنامه های دستگاه های متولی آموزش عالی و تحقیقات کشور به دلیل ارائه نشدن جدول 6 ماده واحده و پیوست 4 لایحه مبهم است که این وضعیت واجد تبعاتی نظیر کاهش نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در انجام وظایف و تکالیف قانونی، ضعف در انطباق قوانین بودجه سالیانه با برنامه های توسعه، ابهام در سهم هر کدام از برنامه های دستگاه ها در لایحه بودجه مانند برآورد اعتبارات پژوهشی است. از دیگر چالش های بخش دوم لایحه بودجه 1403 می توان به عدم تفکیک اعتبار مربوط به «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگا ه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» بین دو دستگاه اصلی، کاهش هزینه امور پژوهشی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و مشخص نبودن نحوه هزینه کرد این اعتبارات و مشخص نبودن معیار تعیین دستگاه سیاستگذار اصلی اشاره کرد.

مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه های 1 و 2 موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، هر ساله در تبصره «2» قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می گرفت که در لایحه بودجه سال 1403 حذف شده است. گفتنی است مطابق روال سال های گذشته، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در جدول 4لایحه بودجه سال 1403 آمده، ولی جدول 13 که مصارف حاصل از واگذاری را نشان می دهد، در جدول 8 با عنوان «برآورد تملک دارایی های مالی سال 1403» و در زیر بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، ابتدا عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال 1402 و میزان تحقق تکالیف بودجه ای ارزیابی شده، سپس در خصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 1403نیز در بخش بعدی گزارش بررسی شده است.

بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول 7 بودجه های سنواتی مطرح می شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می دهد. این بخش از لایحه بودجه سال 1403 در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 نزدیک به 29 درصد رشد داشته و به 2183 هزار میلیارد تومان رسیده است.بودجه دستگاه های اجرایی شامل 77درصد از کل بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال 1403 بخش چشمگیری از ردیف های مندرج در جدول متفرقه به جدول 7 منتقل شده است و درنتیجه این امر، سهم متفرقه از کل بودجه عمومی کاهش و سهم بودجه دستگاهی افزایش داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی 66درصد رشد داشته است که بخش زیادی از آن ناشی از انتقال ردیف های اعتبارات سرمایه ای جدول متفرقه به جدول 7 است. چنانچه اقلام سرمایه ای متفرقه را در نظر نگیریم رشد اعتبارات سرمایه ای دستگاه های اجرایی به 7درصد می رسد.دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. 78/8 درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، 17/0 سایر دستگاه ها، 3/9درصد قوه قضائیه و 0/3 درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه های اجرایی دارند و درمجموع بیش از 42 درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می دهند.

برنامه های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به طور مستمر به اجرا درآمده است و پیشرفت های قابل توجهی در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور حاصل شده است. این کاهش محرومیت اما به طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق انجام نگرفته است. لذا همچنان محرومیت شدید در برخی از مناطق کشور مشاهده می شود. اقدامات محرومیت زدایی در کشور بیشتر از جنس پروژه های عمرانی است و متولی تأمین منابع آن دولت است. لذا قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه یکساله محرومیت زدایی کشور محسوب می شود. در این گزارش با تمرکز بر اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه 1403، تصویر فعلی محرومیت مناطق کشور، وضعیت منابع مصوب برای این حوزه، توزیع استانی اعتبارات و چالش ها و آسیب های محرومیت زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. بودجه محرومیت زدایی در لایحه بودجه 1403، 108 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه مصوب در قانون بودجه 1402، 13 درصد رشد داشته است. البته عملکرد بودجه محرومیت زدایی در سال های گذشته نشان می دهد که تخصیص این اعتبارات عمدتاً کمتر از 50 درصد است. توزیع استانی اعتبارات در این لایحه نیز همانند سال های گذشته دارای شفافیت و توازن لازم به نحوی که متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور باشد نیست. لذا به نظر نمی رسد که در سال 1403 تغییری در روند محرومیت زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت زدایی با رعایت اولویت مناطقی که درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهند. آسیب شناسی اقدامات محرومیت زدایی در چند دهه گذشته نشان می دهد که کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی است.

مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1403 پرداخته است. طبق لایحه تقدیمی دولت برای حمایت از صندوق های بازنشستگی بیش از 453 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 256/5 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، 132 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 3/14 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. همچنین 50 هزار میلیارد تومان کمک به متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که در مجموع این اعتبارات به میزان 36/9 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. این منابع اختصاص یافته، 16 درصد از کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 را به خود اختصاص داده اند که نسبت به عدد سال قبل افزایش یافته است. همچنین دولت، مبلغ 130 هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.

در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 می پردازیم. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آنها و در بخش آخر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال 1403 برابر 1290 هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (1365 هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به 1147 هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به عملکرد سال 1402، این رقم ٪42+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد 50 هزار میلیارد تومان و افزایش 1 واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد 55 هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی 1403 است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪39+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای اولین بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪50 و از هزینه های جاری ٪69 است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب می شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪4.43) از 4 سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های 1395 (٪6.83) بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.