مجموع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه 1403 بالغ بر 159.607.406 میلیون ریال (معادل 15.960 میلیارد تومان) با افزایش 185 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 است که اعتبارات هزینه ای برابر با 55,263,171 معادل 5.526 میلیارد تومان (افزایش 51 درصد نسبت به قانون بودجه 1402) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز برابر با 80,162,417 میلیون ریال معادل 8.016 میلیارد تومان (با افزایش 356 درصد نسبت به قانون بودجه 1402) است. مجموع اعتبارات ردیف های متفرقه بالغ بر 3.308 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه1402، 7/6 درصد افزایش یافته است که مجموع اعتبارات هزینه ای برابر با 16.186.000میلیون ریال (معادل 1.618 میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برابر با 16.901.000 میلیون ریال (معادل 3.075 میلیارد تومان) می باشد.در این میان افزایش 124 درصدی «اعتبار 0/27 درصد مالیات بر ارزش افزوده»، 105 درصدی «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی» و 100 درصدی «کمک به فدراسیون کشتی» در ردیف های این بخش باعث این تغییرات شده است.گفتنی است در لایحه بودجه سال 1402 برای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی، اعتباری معادل 243 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما ارزیابی عملکرد 9 ماهه اول سال 1402 در مورد پرداخت حق پخش رسانه ای نشان از عدم تحقق این ردیف دارد؛ هرچند ابلاغ این اعتبارات مطلوب ارزیابی می شود، اما مسئله اصلی این حوزه فقدان همکاری در تهیه آیین نامه هماهنگی و تخصیص بین دستگاه های ذی نفع است.در نظر گرفتن اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای معادل 100 میلیارد تومان برای کمک به احداث مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی شهر آفتاب با ردیف 55000073، در شرایطی که به واسطه فقدان سند آمایش سرزمینی ورزش، عدم تخصیص اعتبارات لازم به ورزش و ناتمام ماندن بخش زیادی از طرح های عمرانی (به دلیل فقدان اعتبار)، کلیات آن مورد تأیید نیست.بررسی سنجه های عملکرد خروجی وزارت ورزش و جوانان و تطبیق آن با احکام و سنجه های مدنظر برنامه هفتم پیشرفت نشان می دهد که سنجه های مذکور برشی از لایحه برنامه هفتم نمی باشند و در مورد همپوشانی آن تردید وجود دارد.

تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال 1399، 37/7 درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشته اند. در این گزارش، پس از شناسایی ایرادهای اجمالی که عمدتاً مرتبط با پیش نیازها، فرایند و محتوای قانونگذاری است، کیفیت اجرای طرح های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دستگاه های مختلف اجرایی آسیب شناسی شده است. لذا در انتهای گزارش با توجه به ایرادهای ذکر شده، پیشنهادهایی بیان شده که مهم ترین آنها عبارتند از: «بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها»، «تعیین متولی واحد برای تنظیم گری در ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار» و «برنامه ریزی منطقه ای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار».

در سال 2022 ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود 13/5 میلیارد دلار بود که از این مقدار 32/5 درصد کلینکر، 5/1 درصد سیمان سفید و مابقی (62/4 درصد) انواع سیمان های تیپ بودند . بررسی ها نشان از آن دارد که تجارت جهانی سیمان پرتلند با رشد مواجه نیست، اما کماکان به عنوان اصلی ترین محصول این زنجیره شناخته می شود. بازارهای جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی شود . اما درخصوص تجارت کلینکر و مصنوعات بتنی رشدهای قابل توجهی مشاهده می شود. در میان رقبای منطقه ای ایران، مهم ترین تمایز ترکیه در بالا بودن سهم سیمان پرتلند و سیمان سفید از سبد صادرات و فراتر رفتن محصولات این زنجیره از کشورهای همسایه بوده است.ارزش صادرات سیمان کشور در سال 1401 حدود 332 میلیون دلار (کمتر از 1 درصد ارزش کل صادرات غیر نفتی) و بیشتر به مقصد کشورهای همسایه (مانند کشورهای کویت، عراق و افغانستان) بوده است . کلینکر اصلی ترین محصول در سبد صادراتی کشور است . این در حالی است که با توجه به اشباع بودن پوشش کامل نیاز کشور، ظرفیت صادرات 20 میلیون تن محصولات زنجیره سیمان وجود دارد. بررسی ها نشان از آن دارد که فروش صادراتی در شرکت های تولیدکننده سیمان صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمدهای ارزی انجام می شود. تفاوت میان قیمت های داخلی و صادراتی نیز نوسانی است؛ به طوری که در برخی مواقع قیمت فروش داخلی از قیمت فروش صادراتی بیشتر بوده است. از این رو برنامه ریزی جهت افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی اهمیت دارد.

مطالعه ی نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران نشان می دهد، ساختار رسانه ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی هایی در بخش های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است. به نظر می رسد این مسائل در معماری نظام رسانه ای کشور ازجمله عوامل ناکارآمدی حکمرانی رسانه ای و کاهش مرجعیت و اعتماد به رسانه ها به حساب می آید. مهم ترین چالش های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران که اصطکاک بین دستگاهی را افزایش داده است را این گونه می توان برشمرد:1. خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه ها و بی توجهی به سایر نقش ها،2. ایجاد دستگاه های موازی در سلسله مراتب ساختاری در منطق دوگانه حاکمیتی- دولتی،3. معماری نهادی واگرا گونه و مبتنی بر مفاهیم قدیم رسانه ای دستگاه های ارتباطی- رسانه ای،4. عدم تعریف مرزبندی شده سلسله مراتب و وظایف متقابل دستگاه ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم بستگی و هم افزایی،5. عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه ،6. عدم توجه به تکامل رسانه ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات،7. تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت کنندگان در سطوح مختلف و عدم ضمانت اجرایی مناسب،8. توسعه ناموزون بال های هنجاری و نهادی تنظیم گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص،9. عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری.شایان ذکر است گزارش حاضر به عنوان نخستین گام از سلسله گزارش های بازآرایی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دارد و در گزارش های بعدی به مطالعه تطبیقی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی-رسانه ای کشورهای جهان(2) و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی و ارایه پیشنهادات سیاستی (3) پرداخته خواهد شد.

در لایحه بودجه سال 1403، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف عمومی دولت برابر 400 هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است:• 263 هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست 1)،• 71 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، و• 66 هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف های متفرقه.اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی در قالب 2325 طرح در پیوست (1) لایحه بودجه سال 1403 ارائه شده است که از این تعداد 558 طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود 20 هزار میلیارد تومان، و 1767 طرح غیرجاری (پروژه ای) با مجموع اعتباری در حدود 243 هزار میلیارد تومان می باشند. کاهش سهم اعتبارات متفرقه و شفاف سازی آنها با اضافه کردن این اعتبارات به طرح های دستگاه های اجرایی، از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1403 است. در این گزارش، جزئیات مربوط به این طرح ها، مقایسه آنها با قانون بودجه سال 1402 و نکات تکمیلی در خصوص طرح های عمرانی دولت ارائه شده است. برخی از نکات شایان توجه در خصوص طرح های عمرانی سال 1403 به شرح زیر است:1. میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست (1) بیش از 17 سال است.2. اعتباری در حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست برآورده شده است که 243 هزار میلیارد تومان آن در سال 1403 قابل تأمین است. بنابراین با این روند تأمین مالی، اتمام 7 تا 8 ساله این طرح ها دور از انتظار نیست.3. از بین 144 طرحی که مطابق قانون بودجه 1402 قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان 90 طرح در لایحه بودجه 1403 پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل 63 درصد این طرح ها دارد.با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید.

منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال1403، حدود29/7 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی13ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است. از سوی دیگر در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403، کسر یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی (به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه) و تخصیص آن برای امور فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس بند مذکور مقرر است 36 هزار میلیارد تومان از محل هزینه های شرکت های دولتی به ردیف های مندرج در جدول 12لایحه بودجه سال 1403 تخصیص داد شود. حکم مذکور به دلیل بالا بودن رقم آن و همچنین شمول همه شرکت های دولتی (حتی شرکت های زیانده و دارای زیان انباشته) مشکلات زیادی را برای شرکت های مذکور ایجاد خواهد کرد. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت ها بیش از400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت ها بیش از 1000برابر هزینه های سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. در مجموع می توان گفت این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. واضح است که تصویب احکام این چنینی و خروج منابع مالی شرکت های دولتی در این مقیاس، کارکرد اساسی شرکت های دولتی یعنی سرمایه گذاری را مختل خواهد کرد.

طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در تاریخ 1402/12/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41610 مورخ 1403/02/12 درباره مصوبه مذکور اعلام نظر نمود. در ادامه، نظرات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون به تاریخ 1403/02/23 بررسی شده است و پیشنهادات جهت رفع ابهامات یا مغایرت ها یا تذکرات، با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی ارائه شده است.

تعاونی های دانش ‏بنیان علاوه بر بهره مندی از تمام مزایایی که بر سایر شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مترتب است (مانند خلاقیت، نوآوری، ایجاد پویایی و پایداری در اقتصاد)، از ویژگی های منحصربه فردی نیز برخوردارند که به آنها کمک می کند تا کارکردی ویژه در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند. توجه داشتن تعاونی ها به اهداف اجتماعی، خیر عمومی و نیز شیوه اجتماعی سازماندهی تعاونی ها ظرفیت ویژه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می کند. گزارش حاضر نشان می دهد سیاست ها و قوانین حوزه تعاونی های دانش بنیان با لحاظ کردن این موضوع – یعنی اثر وجه اجتماعی تعاونی های دانش‏ بنیان در اقتصاد مقاومتی- می توانند زمینه را برای قرار گرفتن تعاونی های دانش‏ بنیان در جای ویژه خودشان فراهم کنند. جایی که بیشترین سودمندی را برای خود این شرکت ها و برای منافع اقتصاد ملی فراهم می آورد. براساس نتایج این تحقیق لازم است «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که قریب دو دهه پیش از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات جدید صحنه اقتصادی کشور نوشته شده است، براساس نیازها و ضرورت های پیش رو، به خصوص در حوزه بازتعریف تعاونی‎ها، توانمندسازی، آموزش، حمایت های مالی و غیرمالی از تعاونی ها بازنویسی شود.

سنجش رسانه ها، عنوان عامی است که به بررسی عملکرد، ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای سازمان رسانه ای در طیف گسترده ای از موضوعاتی چون محتوا، نیروی انسانی، امکانات فنی، افکارسنجی مخاطبان، تاثیر رسانه ها و ... اطلاق می شود، سنجش ها به منظور ارائه بازخورد و پیشنهاد به رسانه ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محتوا انجام می شود و به صورت مستمر و موردی، انحراف از معیارها و شاخص های تعیین شده را گوشزد می کند و ضمن تذکر ایرادها، راهکارهایی برای تحقق وضعیت مطلوب به دست می دهد.گزارش نظارتی حاضر، پیش درآمدی است بر بحث «آسیب شناسی سنجش رسانه های خدمت عمومی در ایران»؛ موضوعی پراهمیت که ذیل «مرجعیت رسانه ای» مطرح می شود و به عنوان یکی از ابزارهای شناخت وضعیت مرجعیت رسانه ای قلمداد می شود.این گزارش تلاش کرده است تصویری از وضعیت فعلی سنجش های در حال انجام مراکز و نهادهای پژوهشی در حوزه رادیو و تلویزیون خدمت عمومی(به طور خاص صداوسیما) را ترسیم کند و با شناسایی این مراکز، مأموریت ها و اهدافشان، ساز وکار انجام انواع سنجش ها و نیز امکانات و محدودیت های آنها، پیشنهادهایی برای مطالعه و آسیب شناسی دقیق وضعیت سنجش ها ارائه دهد.بدین منظور، نخست با روش مطالعات اسنادی، پس از شناسایی مراکز عهده دار یا مرتبط با موضوع سنجش صداوسیما، ابتدا مأموریت، اهداف و مسئولیت های این مراکز عهده دار یا مشارکت کننده در سنجش ها بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان مراکز ، تصویری از امکانات و محدودیت های مربوط به فرایندهای سنجش ها استخراج شد.گزارش حاضر تنها صورت بندی از روند انجام سنجش ها؛ شامل انواع، ابعاد، شاخص ها، روش ها و... در مراکز مورد مطالعه است و به طور خلاصه چالش های انجام سنجش ها را صرفاً براساس اطلاعات و داده های افراد مورد مصاحبه از مراکز متولی، به تصویر می کشد و تنها مقدمه ای بر موضوع آسیب شناسی سنجش رسانه های خدمت عمومی است مبتنی بر شناسایی مراکز دورن و برون سازمانی متولی امر سنجش صداو سیما و معرفی اهداف و ماموریت های آنها.

در ادامه گزارش پیشین که به تبیین جایگاه سنن الهی در عرصه حکمرانی پرداخته بود، این گزارش، به تبیین چگونگی کاربست سنن الهی در عرصه حکمرانی می پردازد. به عبارت دیگر، سؤال اصلی این گونه تعریف می شود که چگونه می توان از سنن الهی در عرصه حکمرانی استفاده کرد؟ در همین راستا، سنت پژوهی و گام های آن به عنوان رویکردی نو در استفاده از سنن الهی در عرصه حکمرانی ارائه شده است. سنت پژوهی بر پایه شناخت پدیده ها و تبیین آنها براساس سنن الهی و روابط علّی- معلولی مبتنی بر آنها، تعریف می شود. سنت پژوهی به پژوهش درباره سنن الهی و کشف آنها، تبیین شرایط و چگونگی تحقق آنها، طبقه بندی آنها و تبیین چگونگی نحوه مراوده آنها با یکدیگر می پردازد و آنها را در جهت تحلیل و تبیین وقایع آینده معرفی می کند. در ادامه، منبع کشف سنن الهی و منطق استخراج آنها به عنوان چگونگی و شیوه کشف سنن مبتنی بر آیات و روایات بیان می شود. در نهایت نظام سنن الهی به منزله نگاه نظام مند به سنن الهی و با هدف استفاده از آنها در عرصه حکمرانی، تبیین می شود.