رشد و توسعه صنایع دستی ضمن ارتقای فرهنگ و حفظ بنیادهای تمدنی یک جامعه، امروزه می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز ایفا کند. یکی از مهم ترین اقدامات در راستای رشد صنایع دستی کشور و رفع موانع توسعه آن، انجام اقدامات حمایتی لازم از فعالین و هنرمندان صنایع دستی است. به همین منظور قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در تاریخ 1396/10/26 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در دولت دوازدهم ابلاغ شد. ازآنجاکه از تصویب این قانون، بیش از 6 سال می گذرد، نظارت بر اجرای آن، امکان تشخیص مسائل و چالش های اجرای این قانون را فراهم خواهد کرد. این گزارش با تأکید بر چهار ماده اول قانون نگارش یافته است که به تعریف و تشخیص مصادیق صنایع دستی (ماده (1))، بیمه فعالان (ماده (2)) و وظایف و اقدامات دستگاه های اجرایی (مواد (3 و 4)) می پردازد. نزدیک به 53 درصد از احکام مورد بررسی قرار گرفته دارای عملکرد ارزیابی می شود. همچنین 88 درصد از بند های ماده (3) و تنها 26 درصد از بند های ماده (4) دارای عملکرد هستند.ازجمله دلایل عدم تحقق کامل این قانون را می توان به عدم صراحت برخی عبارات مندرج در قانون، عدم پیگیری دستگاه های متولی برای اجرای تکالیف محول شده، عدم پیش بینی منابع مالی در بودجه های سنواتی، ساختار غیرمنسجم و ایرادهای محتوایی به متن قانون، عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای احکام و تأخیر چهار ساله در فرایند تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نام برد.برای رفع موانع پیش روی تحقق قانون مذکور اقداماتی همچون رفع ابهام از تعریف صنایع دستی از ماده (1)، اصلاح معیار برای تصمیم گیری در مورد قطع بیمه مشمولان موضوع ماده (2)، تکلیف به اعمال نظارت مستمر پسینی بر عدم فروش هرگونه محصول غیر صنایع دستی در فروشگاه های انحصاری صنایع دستی، تأکید بر بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی و غیرمرزی برای افزایش فروش محصولات صنایع دستی (با پیشنهاد دو تبصره به بند «ش» ماده (4)) و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی دارای ظرفیت پیشنهاد می شود.

بررسی بودجه قوه قضائیه به جهت میزان انطباق آن با سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی برنامه هفتم، میزان مطابقت ارقام با احکام مندرج در قانون بودجه سال 1403 و همچنین رعایت سایر قوانین، اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، به منظور نیل به اهداف این دستگاه، اهمیت دارد. با بررسی حقوقی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور ، مواردی از قبیل «عدم تحقق کامل بودجه مصوب قوه قضائیه»، «دوسقفی بودن بودجه درخصوص درآمد مازاد بر درآمد حاصل از خدمات قضایی»، «درج صفر در جداول برای درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مازاد» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می شود. همچنین در این گزارش، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم و میزان رشد بودجه هریک از دستگاه های قوه قضائیه نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 نشان می‏ دهد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‏ های مربوطه در پیوست های جداول کلان، یک (طرح های تملک دارایی سرمایه ای) و سه (بودجه شرکت های دولتی و ...) 16،267میلیارد تومان است که نسبت به طرح های متناظر در قانون بودجه سال 1402، حدود 24 درصد کاهش را نشان می دهد. از این میزان، 32/75 درصد اعتبارات از نوع هزینه ای و 67/25 درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است. نسبت به قانون بودجه سال 1402 اعتبارات هزینه ای به میزان 16 درصد با افزایش روبه رو بوده، ولی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کاهشی به میزان 34/97 درصد را تجربه کرده است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال 1403، معادل 0/6 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 با کاهش 39/4 درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود 11 درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ 1،850 میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که 350 میلیارد آن هزینه ای و 1500 میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه ای است. به طورکلی میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح ها و اهداف کمّی متصوره نشان می دهد که بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور تناسب به شدت ضعیفی با چالش های اساسی حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به ویژه اشتغال و تولید که طی یک دهه گذشته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در شعارهای سال بوده است، دارد و نمی تواند تأثیر قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری ها به ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه کاهش روند مهاجرت های روستا-شهری داشته باشد. ضمن اینکه برای برخی از تکالیف مرتبط برنامه هفتم پیشرفت به ‏ویژه تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری (موضوع جزء «1» بند «الف» ماده (51)) ردیف اعتباری پیش ‏بینی نشده است. در این راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح عناوین و اهداف طرح‏ها مطرح شده است.

بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه پایانی سال 1402 نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت، کاهش و متوسط دمای هوای کشور نیز نسبت به میانگین بلندمدت فصل زمستان، افزایش داشته است. کمبود بارش در کنار افزایش دما، باعث شده است که درجاتی از خشک سالی خفیف تا شدید در کشور ایجاد شده و ذخایر سدهای کشور در برخی از استان ها ازجمله خراسان رضوی، فارس، کرمان و مرکزی در شرایط نامطلوبی قرار گیرند. بارش های سیلابی اواخر اسفندماه در جنوب شرق کشور منجر به بهبود وضعیت ذخایر آب های سطحی در نیمه جنوبی استان سیستان وبلوچستان شده، این درحالی است که چاه نیمه ها واقع در شمال این استان همچنان در وضعیت بحرانی قرار داشته اند. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه نیز حاکی از آن است که اگرچه مناطقی از کشورهای افغانستان، عراق و ترکیه در فصل زمستان درگیر درجات متفاوتی از خشک سالی بوده اند اما در مجموع شرایط آنها از منظر وسعت و شدت خشک سالی مطلوب تر از ایران بوده است. در خصوص اعتبارات بخش آب، حدود 30 درصد از اعتبارات مصوب در سه ماهه پایانی سال 1402 تخصیص یافته که با احتساب 45 درصد تخصیص صورت گرفته تا انتهای پاییز سال 1402، کل اعتبار تخصیص یافته به بخش آب تا انتهای سال گذشته به حدود 75 درصد رسیده که نسبت به تخصیص صورت گرفته در سال 1402، حدود 25 درصد کاهش داشته است.

کره جنوبی به عنوان کشوری که تجربه بیش از سه دهه استعمار استبدادی ژاپن و اشغال نظامی آمریکا را دارد، پس از گذراندن فراز و نشیب هایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش، توانست صنعت فرهنگی خود را در دهه 90 میلادی خلق کند و از آن وجهه ای جهانی بسازد. امروزه مطالعه تاریخی سنت های سیاستی در کشورهای مختلف، یکی از منابع مفید برای سایر کشورها محسوب می شود تا با خوانشی انتقادی به نقاط ضعف و قوت آن بپردازند و متناسب با زیست بوم فرهنگی خود، مدل مطلوب شان را طراحی کنند. به همین منظور در این گزارش ابتدا، اهمیت مسئله برند (ویژند) ملی در سیاستگذاری فرهنگی و سپس جایگاه آن در سیاست های فرهنگی دولت کره شرح داده می شود، یکی از نکات قابل تأمل در این خصوص شکل گیری زنجیره سیاستگذاری برند ملی در میان دولت های مختلف این کشور بوده است، به نحوی که هر دولت این موضوع را به شیوه خود تکمیل کرده است. شاید مهم ترین سیاست برندسازی ملت در کره، هالیو یا همان موج کره ای باشد. هالیو به فراگیری محصولات رسانه ای عامه پسند کره ای اطلاق می شود که تا سال ها مهم ترین سیاست برندسازی ملت کره به حساب می آمد. با توجه به چشم انداز و برنامه ریزی سال 2024 وزارت فرهنگ کره در دولت یون سوک یول می توانیم نتیجه گیری کنیم که کره جنوبی که طی چند سال گذشته سیاست برند ملی خود را بر موضوع هالیو یا موج کره ای استوار کرده بود، چند سالی است که برند ملی خود را با مفهوم K-culture بازنمایی می کند. این کار باعث می شود تا تمامی محتوا و صنایع بالقوه و بالفعل کره، این توانایی را پیدا کنند که خود را ذیل عنوان کلان تر فرهنگ کره ای قرار داده و تبدیل به برند ملی کره شوند.

در اردیبهشت ماه سال 1403، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی افزایش 1/8 درصدی و شاخص فروش افزایش 0/7 درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در اردیبهشت ماه سال 1403 نسبت به ماه قبل با افزایش 26/6 و 42/2 درصدی مواجه شده است.در اردیبهشت ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 9 و 23/4 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8 و 12/8 درصدی داشته است.در اردیبهشت ماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 3/2 درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 0/6 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 19 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال 1403 نسبت به ماه قبل0/6 واحد درصد افزایش یافته و میزان 21/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

پیشرفت دانش فنی در حوزه ساخت وساز و ارتقای نیازهای انسان در سال های اخیر باعث پیچیده تر شدن روابط مهندسان ذی صلاح با مالکان و سرمایه گذاران شده که در کنار ارائه خدمات رفاهی بیشتر برای ذی نفعان موجب مسئولیت های مضاعف برای طرفین شده است. عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قـرار داده و زمینه ورود زیان به مالکان را پدیدار کرده است. در ایران، تکلیف قانونی مبنی بر نظارت مستمر توسط مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر وجود نداشته یا به عبارتی در واقعیت این اتفاق نمی افتد و با وجود اشاره به اهمیت نظارت بر ساخت وساز در قوانین و آیین نامه های مرتبط، اما تعریف مشخصی در مورد نظارت مستمر وجود ندارد. بر همین اساس، در مقام عمل و اجرا نیز جدیتی در بخشی از ناظران دیده نمی شود. اغلب نظارت ها در زمان تقاضای صدور پروانه و صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار انجام می گیرد و فراتر از آن هیچ مرجعی خود را موظف به بازدیدهای دوره ای و مستمر نمی داند. گاهی نیز به دلیل نبود سازوکار مناسب بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی امر نظارت به خوبی محقق نمی شود و حتی ممکن است گزارش های تخلف توسط ناظر، بدون نتیجه و بی اثر باشد. لذا به عقیده بسیاری از متصدیان این صنعت، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی به صورت ویژه در بخش نظارت بر ساخت وسازها و قوانین مرتبط با آن امری ضروری بوده و لازم است متولی اصلی و مسیر انتخاب مهندسین و روش کنترل و نظارت آنها و قوانین و مقررات حاکم بر آنها بازنگری و اصلاح شود. در همین راستا، گروه مسکن و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر آن شد که با بررسی کلی نظرات کارشناسان و متخصصان ذی ربط و بررسی تجارب کشورهای موفق در زمینه ساخت وساز، نحوه ارتباط مالک و عوامل ساخت وساز و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر ساخت وسازها را در ایران و کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار داده و درنهایت پیشنهاد ها و توصیه های کارشناسی خود را در جهت بهبود و ارتقای خدمات مهندسی و کمک به اعتلای جایگاه مهندسان کشور ارائه دهد.

یکی از چالش های کلان و اساسی بخش حمل ونقل، الگوی ناصحیح توسعه زیرساخت های حمل ونقل در کشور و روند پیش بینی و تخصیص بودجه برای آنهاست که نتیجه آن، حجم انبوه و زمان اجرای بسیار طولانی طرح های نیمه تمام ملی و استانی است. در نتیجه روند فعلی، سرمایه گذاری های کلان دولت که می توانست صرف توسعه زیرساخت های ارزش آفرین و دارای بازدهی اجتماعی بالا شده و به کاهش کسری بودجه کمک کند، در عمل در خیل عظیمی از پروژه های کم بازده و دارای دوره ساخت بسیار طولانی مدت، منجمد و بلااستفاده شده است. با توجه به ضرورت جدی اصلاح روند فعلی، روشی ساختارمند و کمّی مبتنی بر مدل های برنامه ریزی ریاضی، برای اولویت بندی طرح های بخش حمل ونقل کشور طراحی شد که می تواند به عنوان یک ابزار علمی در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد. بیشینه کردن نسبت منفعت به هزینه کل طرح های حمل ونقل در طول دوره تحلیل در کل کشور و کمینه کردن ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش عدالت از اهداف اصلی در اولویت بندی طرح ها در مدل پیشنهادی هستند. هم زمان، به معیارهای مهمی ازجمله لزوم عدم تطویل زمانی طرح ها، تخصیص بودجه متوالی و رعایت سقف بودجه قابل صرف توجه شده است. براساس نتایج این تحقیق، برای امکان پذیر شدن تکمیل طرح های موجود، افزایش بودجه سال پایه یا افزایش قابل توجه نرخ رشد سالیانه بودجه این طرح ها، امری اجتناب ناپذیر است. دولت باید تخصیص بودجه عمومی را بر تعدادی «طرح منتخب» متمرکز و اجرای سایر طرح ها را تا زمان تکمیل برخی از این «طرح های منتخب» متوقف کند. استخراج اطلاعات مربوط به منافع اقتصادی طرح ها باید بازبینی و به روزرسانی شده و در اولویت بندی طرح ها استفاده شود.

نسبت اخلاق با سیاست به عنوان یکی از موضوعات اساسی فلسفه سیاسی همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه بوده و نظریات مختلفی درباره رابطه آنها بیان شده است. برخی از این نظریات بر پایه ترجیح و اهمیت سیاست (سه آموزه تفکیک سیاست از اخلاق، تبعیت اخلاق از سیاست و دوگانگی اخلاق و سیاست) یا یگانگی و وحدت اخلاق و سیاست هستند. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به عنوان مردمی ترین انقلاب در تاریخ سیاسی جهان و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلور یگانگی دین و سیاست در عرصه عمل بود. بی شک اخلاق سیاسی و انتخاباتی در جامعه ای که به یگانگی سیاست و اخلاق متعهد و پایبند است، بسیار متفاوت از جامعه ای است که به ترجیح و تقدم سیاست باور دارد و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. پژوهش پیش رو تلاش دارد تا ضمن توضیح رابطه سیاست و اخلاق به بررسی نسبت این دو مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد و اصول و ضوابط اخلاقی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در رقابت های انتخاباتی را بیان و توصیه هایی را در این زمینه به نامزدهای انتخاباتی ارائه کند.

امروزه علم، فناوری و نوآوری جایگاه مهمی در رشد اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کنند. در همین راستا نیز شرکت های دانش بنیان نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارند. مشارکت این شرکت ها در رونق اقتصادی می تواند منجر به ایجاد مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقتصاد دانش بنیان مشارکتی» شود. این مفهوم از یک سو بر مشارکت نهادهای حوزه علم، فناوری و نوآوری در امر اقتصاد تأکید دارد و ازسوی دیگر بر نقش سایر عوامل ازجمله مردم در هر دو حوزه اقتصاد و علم، فناوری و نوآوری اشاره می کند. در این راستا در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکنون قوانین و آیین نامه های متعددی تدوین کرده که کمک بسیاری در پیشبرد اهداف و گسترش این شرکت ها داشته است، اما با توجه به اینکه عوامل بسیاری در موفقیت یا شکست شرکت های دانش بنیان دخالت دارند، بررسی ها نشان می دهد صرفاً تدوین قانون و تعیین حمایت های مالی و تسهیلاتی نمی تواند باعث جهش تولید دانش بنیان شود. بر این اساس نیاز است تا رویکردی جامع درخصوص عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان اتخاذ شود. این رویکرد باید بتواند تمامی ذی نفعان و بازیگران عرصه تولید دانش بنیان از مردم گرفته تا سایر ساختارهای رسمی و حاکمیتی مرتبط را شناسایی کرده و چگونگی مشارکت آنها با یکدیگر در راستای تسهیل و تسریع انجام وظایف را بیان کند. چنین رویکردی که در ادبیات حکمرانی از آن با عنوان حکمرانی مشارکتی یاد می شود، می تواند ضمن ایجاد تنظیمات نهادی به منظور مشارکت عوامل مختلف در تولید دانش بنیان، شبکه ای یکپارچه میان نهادهای رسمی با یکدیگر و نیز مردم با نهادهای رسمی ایجاد کند.