لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران با شماره ثبت 708 در تاریخ1400/05/06 اعلام وصول شد. این لایحه ابتدا در تاریخ 1400/04/20 بنابه پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به تصویب هیئت وزیران رسید که به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، تقویت قوای جسمانی، روحیه جوانمردی و تحقق سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تکالیف مقرر در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/06/16، برای طی تشریفات قانونی توسط دولت محترم وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بررسی جزئیات آن در کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا خردادماه سال 1402 منجر به اصلاحاتی در طرح شد که سرانجام در تاریخ 1402/03/08 مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی به شکلی بود که از 15 ماده و 3 تبصره و 4 فصل لایحه به 23 ماده و 14 تبصره و 6 فصل تغییر یافت. از نظر محتوایی متن مصوبه در حوزه های حمایت ها و تسهیلات و همچنین نظارت بر فعالیت باشگاه های ورزش تقویت شده است. بنابراین ایرادهای وارده به متن لایحه به شکل مطلوبی برطرف شده است. برای بهبود جزئیات مصوبه لازم است تا بند «الف» ماده (4) با موضوع وظایف ارکان، بند «2» ماده (8) با موضوع رعایت الزامات فرهنگی و ماده (22) با موضوع تدوین آیین نامه اصلاحات جزئی صورت گیرد. در حوزه مغایرت با قانون اساسی، ماده (8) مغایر اصل (57) و ماده (21) مغایر با اصل (85) قانون اساسی است. ماده (17) به دلیل اصل (110) و سیاست های کلی نظام قانونگذاری اخذ تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عنوان پیش نیاز نیاز دارد. بنابراین جزئیات مصوبه کمیسیون فرهنگی پس از اعمال اصلاحات، مورد تأیید است.

اکتشاف به عنوان حلقه اول فعالیت های معدنی از اهم–––یت بالایی برخوردار است و کشورهای دارای ذخایر معدنی، سالیانه سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه بخش اکتشاف خود انجام می دهند. این در حالی است که در ایران بخش اکتشاف معادن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عدم انجام اکتشافات معدنی می تواند کشور را در آینده با چالش تأمین مواد اولیه و خوراک صنایع مواجه کند. هدف از تدوین این گزارش، بررسی چالش ها و موانع توسعه فعالیت های اکتشافی در کشور است. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی اکتشاف، مساحتی زیاد با دقتی کم مورد بررسی قرار می گیرد، لذا ریسک به نتیجه رسیدن این فعالیت ها به شدت بالاست. از این رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت ها صرفاً در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی جویی خلاصه شده و سایر مراحل اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می شود.نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عدم تولید و انتشار داده های اکتشافی صحیح، بلوکه شدن بخش زیادی از محدوده های معدنی و عدم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین چالش های توسعه فعالیت های اکتشافی نام برد. در این راستا پیشنهاد می شود قوانین بخش معدن (قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن و مقررات مربوطه) با تمرکز بر محورهای پایدارسازی درآمدهای سازمان زمین شناسی، الزام سازمان های مرتبط به تعیین تکلیف محدوده های معدنی، بهبود کیفیت نظارت بر فعالیت های معدنی، اصلاح شاخص های صلاحیت فنی و مالی فعالین معدنی، تجمیع و انتشار داده های اکتشافی و محدود کردن امکان استفاده از «موارد خارج از ید» که در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مشخص شده است، اصلاح شود. همچنین با توجه به اهمیت اکتشافات عمیق در شماره دوم این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

افزایش مبادلات برون مرزی برق ضمن ایجاد درآمدهای صادراتی قابل توجه برای صنعت برق، منجر به تنوع در منابع تأمین برق و تنوع در تقاضا شده و ارتقای امنیت انرژی به عنوان یکی از مقوله های امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر، ایران به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده، با کشورهای ارمنستان و آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه بوده و از کشور ترکمنستان برق وارد می کند. بااین وجود، سهم صادرات برق نسبت به تولید برق اندک بوده است. وزارت نیرو در سال 1401 حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده که با ظرفیت بالقوه صادراتی ایران فاصله دارد. این در حالی است که قوانین و اسناد بالادستی مربوطه، افزایش صادرات برق و تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را مورد توجه قرار داده اند. باتوجه به هدف گذاری کمّی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش تبادل برق به میزان 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال پایانی برنامه، در این گزارش ضمن تشریح وضعیت موجود تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه، ظرفیت بالقوه مبادلات برق برون مرزی کشور بررسی شده و با انجام آسیب شناسی، راهکارهایی برای توسعه تجارت برق ایران ارائه می شود.

از الزامات مهم و اساسی برای تحقق حکمرانی مشارکتی، تقویت و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت فعال در عرصه های مختلف حکمرانی است. حتی اگر زیرساخت های مشارکت شهروندی در خط مشی گذاری فراهم شود ولی در شهروندان احساس مشارکت و ظرفیت مشارکت وجود نداشته باشد، امر مشارکت محقق نمی شود یا به صورت کارآمد اجرا نمی شود. در پژوهش حاضر با بهره گیری از تجربیات بین المللی و تمرکز بر گزارش های بین المللی، تلاش شده است ابزارهایی معرفی شود که در جهان برای ارتقای احساس مشارکت شهروندی استفاده می شود. ابزارهای احساس مشارکت شهروندی در هشت محور ارائه شده است که بهره گیری از این ابزارها باید مبتنی بر اقتضائات و ارزش های نظام حکمرانی کشور (همچون نظام قانونگذاری کشور، زمینه اجتماعی و فرهنگی مشارکت در کشور، اقتضائات سیاسی و محدودیت های آن و ...) و با دقت نظر و وسواس خاصی صورت گیرد و از تقلیدهای نابجا پرهیز شود. کاربست ابزارهای مشارکت شهروندی در مرحله اول به اصلاح قوانین و سیاست های کلان کشور نیاز ندارد چون در قانون اساسی موضوع مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است و ضرورت دارد اولاً اراده واقعی برای مشارکت شهروندان در بین مسئولان اجرایی شکل گرفته و در مرحله بعد در ذیل قوانین کلان و سیاست های کلان، ابزارسازی برای مشارکت مردمی صورت گیرد.

عصر کنونی را عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده اند. اقتضائات این عصر پیچیدگی مسائل حاکمیتی در کنار افزایش ظرفیت جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش داده ها می باشد که ظرفیت های جدیدی را جهت تسهیل چاره اندیشی مسائل حاکمیتی ایجاد کرده است. نمونه ای از این قابلیت ها، تحلیل های داده محور و سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش های خصوصی و سیستم های پشتیبان خط مشی در بخش عمومی هستند که با هدف ارتقای کیفیت و شواهد محور کردن تصمیمات، توسعه فراوانی یافته اند. پیچیدگی مسائل قانونگذاری و تأثیرات فراوان آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه در کنار توسعه و کاربست فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی، علوم داده، شبیه سازی و مواردی از این دست، استفاده از ظرفیت این فناوری ها را در ارتقای قانونگذاری کشور ضروری می کند. در این راستا سلسله گزارش هایی با هدف طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانونگذاری در دست اقدام است. سیستم های پشتیبان خط مشی با بهره گیری از فناوری های هوشمند و با هدف تسهیل فرایندهای مرتبط با تصمیم گیری و قانونگذاری طراحی می شوند. به عنوان گام اول، گزارش فعلی به مفهوم شناسی و بیان کارکرد های رویکرد تحلیل داده محور خط مشی به عنوان رویکرد مدنظر در تحلیل های داده محور متناسب با حل مسائل بخش عمومی می پردازد. در این راستا لازم است با توجه به اقتضائات تصمیم گیری بخش عمومی، علاوه بر روش های توصیفی و مبتنی بر عینیت در تحلیل داده ها، بر ساخت های ذهنی مانند ارزش ها، باورها، هنجارها و ... نیز در مراحل مختلف تحلیل داده محور، مدنظر قرارگیرند. همچنین چهار اصل تقاضا محوری، کاربرد عملی، شفافیت ارزشی و معناداری داده ها در طراحی تحلیل های داده محور بخش عمومی، پیشنهاد می شود. ضمناً توجه به اهمیت قابلیت دسترسی به داده های عمومی الزامی است.

پژوهشنامه سیاستی اردیبهشت ماه سال 1403

تعارض منافع به عنوان مهم ترین عنصر پیشگیری از فساد اداری، متمرکز بر موقعیت هایی است که کارمندان و مسئولان میان منافع شخصی و عمومی مردد شده و امکان لغزش و وقوع فساد در صورت عدم مدیریت آن از احتمال بالایی برخوردار است. در این میان، تعارض منافع فردی به دنبال حفظ افراد از گرفتار شدن در دام فساد بوده و کلیه تدابیر را به همین منظور دنبال می کند. اشتغال هم زمان، درب گردان، انگیزه های سیاسی - منطقه ای، خویشاوندسالاری، روابط سهام داری و مالکیت شرکت خصوصی و دریافت هدیه شش گونه موقعیت تعارض منافع فردی شناسایی شده که در قوانین ما به صورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است. هدف گزارش پیش رو تحلیل و بررسی رویکردهای قانونگذار به موضوع مدیریت تعارض منافع فردی با محوریت انواع این موضوع در متون تقنینی گذشته و استفاده از آن به عنوان رویکردهای قابل استفاده در آینده است. به همین منظور، گزارش حاضر با استفاده از تجارب تقنینی گذشته و طراحی یک بازبینه(چک لیست)، می تواند بخش عمده ای از نیازهای قانونگذار را درخصوص طراحی مسیر حرکت سه قوه در پیشگیری و مقابله با فساد با تمرکز بر موضوع تعارض منافع فردی تأمین کند. این مسیر و طراحی صورت گرفته با تأکید و ابتنا بر حذف بسترهای فسادزا با شناخت موقعیت های تعارض منافع و استفاده از رویکرد شفافیت جهت جلوگیری از فساد شکل گرفته تا وقوع فساد به حداقل برسد و در مواقعی که قواعد تعارض منافع نقض شده و سوءاستفاده از موقعیت توسط مرجع رسیدگی کننده محرز شد، برخورد مؤثر و کارآمد با فرد خاطی صورت پذیرد.

بحران در ابعاد طبیعی و انسانی رویدادی مخرب است که پیش بینی آن دشوار بوده و در صورت مدیریت نادرست آثار ویرانگر بیشتری خواهد داشت. مدیریت بحران مجموعه اقدامات سازماندهی شده است که برای پیشگیری، آمادگی، واکنش و کاهش یک بحران انجام می شود. مدیریت بحران اغلب ماهیت هماهنگ کننده دارد که شناخت عینی آن نیازمند مطالعه تجربه ای انضمامی در این زمینه است. گزارش پیش رو به مطالعه جایگاه و ارکان مدیریت بحران در کشور ژاپن پرداخته است. برایند بررسی ها نشان می دهد که جایگاه رهبری پشتیبانی و عملیاتی در مدیریت بحران در مقیاس ملی به ترتیب به شخص اول سیاسی- اداری یعنی «نخست وزیر ژاپن» و همچنین «وزیر مدیریت بلایا» در کابینه سپرده شده است. مقام وزیر دولت در مدیریت بلایا جهت هماهنگی سیاست های مدیریت بلایا میان نهادهای متعدد و غلبه بر بخشی گرایی بروکراتیک در این حوزه ایجاد شده است. این ترتیبات گویای اقتدار سیاسی- اداری و برجستگی مدیریت بلایا در ژاپن است. همچنین در این کشور تمرکززدایی در مدیریت بلایا موجب شده است نقش و مسئولیت های مهمی به حکومت های محلی (استانداری ها و شهرداری ها) واگذار شود؛ واحدهای محلی به ویژه «شهرداری ها» دارای اقتدار نهادی، قدرت هماهنگی، اختیار، قابلیت و تخصص در تمامی مراحل برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت بلایا هستند. مدیریت بلایا در ژاپن تنها در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ یا خاص که آثار زیان باری برای کل کشور داشته باشد، صورت متمرکزی می یابد و وجود قدرت واحد در چنین شرایطی ضروری تلقی می شود. به طور کلی مدیریت بحران در ژاپن ماهیتی دوگانه دارد؛ در عین دولتی و متمرکز بودن، محلی و غیرمتمرکز نیز است.

ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آن ها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، از جمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ1401/01/23 به صورت دوفوریتی در مجلس اعلام وصول شد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمودند. پس از چهار مرتبه اعاده مصوبه به مجلس، در نهایت مجلس شورای اسلامی به مصوبه خویش اصرار ورزیده و پس از تصویب در تاریخ1401/12/01 آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.هرچند صرفاً ماده (3) مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان و متعاقباً اصرار مجلس شورای اسلامی واقع شده بود لیکن حسب استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری، مجدداً مصوبه در هیئت عالی نظارت مطرح و هیئت مذکور طی نامه شماره 9000-66061 مورخ 1402/06/08 مواد متعدد مصوبه را واجد ایراد و مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و آن را به مجلس اعاده نمود. مجلس در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در تاریخ 1403/02/30 با بررسی ایراد شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ایراد شورای نگهبان تبیین خواهد شد.

یکی از چالش های مهم در زمینه توسعه شهری و بنیان کوی های مسکونی، انتخاب الگویی متناسب و کارآمد برای گسترش کالبدی شهرهاست. در اغلب کشورهای در حال توسعه که با رشد فزاینده شهرنشینی روبرو هستند، وجود ابعاد، لایه ها و جنبه های مختلف رسیدن به یک الگوی بهینه توسعه شهری، متناسب با شرایط مختلف محیطی و کمترین ناسازگاری با وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی و اجتماعی- فرهنگی، منجر به تکوین یک مسئله چندوجهی و چند مؤلفه ای شده است. مداقه در رویکردهای اصلی توسعه شهری، حاکی از آن است که هیچ یک از الگوها نمی تواند عام و فراگیر شده و پاسخ گوی نیازهای تمام سکونتگاه های شهری در یک قلمرو وسیع باشد. این درحالی است که در کشور ما در یک دهه اخیر، به سبب تشدید ناپایداری های زیست محیطی، ناترازی آب و انرژی و تنگناهای تأمین منابع مالی، وضعیت پیچیده ای به لحاظ تعامل توسعه مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین حادث شده و عمدتاً غفلت از یک یا دو بُعد از این سه، توسعه های نامتوازن را دامن زده است. با وجود آنکه بررسی سه نماگر مهم سهم اجاره بها، دسترسی به مسکن و زمان انتظار برای خانه دار شدن، در کنار توجه به شاخص مهم خط فقر مسکن، به خوبی نشان دهنده وضعیت بحرانی تأمین مسکن است، اما به سبب ایجاب سرمایه گذاری های سنگین پیشینی به ویژه آماده سازی زمین و تأمین تأسیسات زیربنایی و هزینه های پیدا و پنهان پسینی ازجمله ایجاد خدمات روبنایی، نگهداری از معابر و تجهیزات شهری، شایسته است کاربست هریک از الگوهای توسعه شهری با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد و از اتخاذ رویکرد واحد برای تمامی نقاط کشور اجتناب شود.