بلایا، رویدادهایی بحرانی هستند که انواع مختلف طبیعی و انسانی دارند و با توجه به میزان شدت و مقیاس آنها، منجر به ایجاد اختلال در شرایط عادی زندگی شده و خسارت به بار می آورند. بنابراین نیازمند مدیریتی مطلوب هستند تا آسیب های جانی و مالی ناشی از آنها به حداقل برسد. مدیریت بلایا در دو بُعد عمودی و افقی قابل بررسی است. بُعد عمودی اشاره بر جایگاه و ارکان دارد و بُعد افقی برنامه ها، مسئولیت ها و اقدامات مدیریتی را در این حوزه دربر می گیرد. نوشته پیش رو بر بُعد افقی مدیریت بحران در کشور ژاپن اشاره دارد. ژاپن کشوری فاجعه خیز و پیشرو در مدیریت بحران است و هدف مطالعه مدیریت بحران در این کشور احصای اصول راهنمای کاربردی در این زمینه است. نتایج جستجو و کنکاش در برنامه ها، اقدامات و مسئولیت های مدیریت بلایا در ژاپن نشان می دهد که ماهیت مدیریت بلایا در این کشور در عین دولتی بودن، محلی، مردمی، خصوصی، غیرانتفاعی و همچنین بین المللی است. سیستم برنامه مدیریت و کاهش خطر در ژاپن به گونه ای از پایین به بالا (غیرمتمرکز) طراحی شده است که از سطح اجتماع محلی آغاز شده سپس به شهرداری ها، استانداری ها و درنهایت به دولت (کابینه) ختم می شود. واحدهای محلی (شهرداری ها و استانداری ها) مسئولیت های اصلی مدیریت بلایا (غیر از بلایای بزرگ مقیاس که برعهده دولت است) در تمامی مراحل پیشگیری، پاسخ، بازیابی، بازسازی و همچنین هماهنگی ها میان نهادهای دخیل را بر دوش دارند. از رویکردهای چندمخاطره ای، تخصصی، چندبخشی و فراگیر در تدوین برنامه ها، اجرای اقدامات کاهش خطر و مدیریت بلایا استفاده می شود و در رابطه با اقدامات در مراحل مختلف مدیریت بلایا ضمن داشتن آمادگی جهت پاسخ به بلایا، بر پیشگیری قبل و بازیابی بعد از فاجعه تأکید دارند.

بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد، بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتبار افزون بر 290 هزار میلیارد ریال حدود 745 درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش نسبت به مقادیر مصوب سال های پیشین بسیار چشمگیر بوده که بخش عمده آن انعکاس تغییرات ردیف ها و سرفصل هاست و به ویژه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، رشد زیاد آن ناشی از انتقال اعتبارات ردیف های متفرقه به جدول دستگاه های اجرایی است. با ملاحظه برخی آثار کمّی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالای 40درصد در سال 1402 و امکان تداوم آن در سال 1403 و ازسوی دیگر افزایش محدود میزان اعتبارات، می توان انتظار داشت دشواری ها و محدودیت های تخصیص اعتبارات به ویژه در طرح های مسکن حمایتی، با توجه به در نظر گرفتن اعتباری در حدود8ه.م.ت از طریق صندوق ملی مسکن در قالب ردیف های متفرقه، کماکان تداوم یابد. با توجه به اینکه «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون تشکیل شده؛ ضروری است دریافتی ها و پرداخت های صندوق ملی مسکن نیز به صورت کامل و دقیق در بودجه سالیانه دیده شود. یکی از موضوعات کلیدی درخصوص اعتبارات دستگاه های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود سنجه و شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف به ویژه در ارتباط با تبصره های ماده واحده و همچنین لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.

طرح اصلاح «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» با هدف رفع برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص ازجمله خلأ جرم انگاری برخی سلاح های جدید و خلأ جرم انگاری راجع به تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی و همچنین به منظور متناسب سازی مجازات ها در تاریخ 1403/02/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان برخی ابهامات را درخصوص این مصوبه مطرح نموده است. در این گزارش به بررسی این ابهامات و ارزیابی گزارش کمیسیون مربوطه که در راستای رفع این ابهامات به تصویب رسیده می پردازیم.

اهمیت و جایگاه مشاغل عمومی در افزایش رضایت شهروندان، ارتقای اعتماد عمومی و درنهایت استحکام پایه های نظام حکمرانی، دولت ها را ملزم به اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه ورود به خدمت و استخدام می کند. در نظام جذب و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی نظام مدیریت کارکنان؛ تدابیر و اقدامات سیستمی و اقتضایی لازم در چارچوب اسناد بالادستی و راهبردها و فناوری های انجام وظایف دولت به منظور برآورد منابع انسانی مورد نیاز و چگونگی تأمین نیازهای برآورده شده اتخاذ می شود. تدابیر و اقدامات جامعی که غالباً تحت عنوان قوانین و مقررات استخدامی تعریف می شوند. در گزارش حاضر با توجه به چالش های حوزه ورود به خدمت و استخدام در نظام اداری کشور، پس از تبیین مفهوم مبنایی سیستم خدمات کشوری و نیز ابعاد اصلی نظام های استخدام و ورود به خدمت در بخش عمومی، فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) در قالب این ابعاد و مدل مبنایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در بخش انتهایی گزارش براساس مفروضات قانون مدیریت خدمات کشوری، احکامی در جهت اصلاح و بازطراحی فصول ششم و هفتم قانون مذکور ارائه شده است.

مصاحبه شناختی یکی از روش های کاهش خطا در پیمایش است؛ بهره گیری از این شیوه باعث افزایش دقت در طراحی سؤالات پرسشنامه می شود. در مصاحبه شناختی هدف این است که با کاهش خطا در طراحی پرسش ها، سؤالات پرسشنامه نمایانگر هدف علمی پژوهش باشد و همچنین از نظر پاسخگو نیز قابل فهم و منطقی به نظر بیاید. مصاحبه شناختی شامل دو رویکرد جبرانی و توصیفی است؛ در رویکرد جبرانی هدف شناخت و اصلاح سؤالات پرسشنامه است. از سوی دیگر در رویکرد توصیفی هدف درک بهتر ساختار سؤالات است. این دو رویکرد مجزا نیستند و بسیاری از مطالعات حاوی هر دو هدف هستند. به طور مثال مصاحبه شناختی با رویکرد توصیفی، می تواند قبل از ساخت پرسشنامه و برای درک یک اصطلاح استفاده شود و رویکرد جبرانی نیز پس از ساخت پرسشنامه و به منظور شناسایی و اصلاح منابع خطا استفاده شود. جامع ترین رویکرد نظری در مصاحبه شناختی مربوط به تورنژاوو (1984) است که در چهار سطح به شناخت منابع خطا در سؤالات پرسشنامه کمک می کند؛ درک سؤال، بازیابی اطلاعات از حافظه، فرایندهای تصمیم گیری و فرایندهای پاسخ دهی.مصاحبه شناختی از دو تکنیک «فکرکردن با صدای بلند» و «کاوشگرهای کلامی» استفاده می کند. از این دو تکنیک می توان به طور مجزا یا در ترکیب با یکدیگر استفاده کرد. پس از جمع آوری اطلاعات، یکی از اصلی ترین مراحل، تجزیه وتحلیل مصاحبه های شناختی است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از پنج روش خلاصه متن، کدگزاری شناختی، کُدگذاری ویژگی سؤالات، کُدگذاری براساس مضمون و کدگذاری الگو استفاده می شود. همچنین باید عنوان کرد که در فرایند تحلیل داده ها، امکان استفاده از چند روش وجود دارد.

جمهوری خلق چین یک نظام تک حزبی است؛ با این وجود، سیستم اداره و قانون گذاری این کشور متمرکز نیست و به غیر از اداره چهار شهر مهم ذیل دولت مرکزی، بقیه مناطق -سلسله مراتب روستا تا استان- به صورت خودگردان و محلی اداره می شوند. در عین حال، سیستم حکمرانی محلی چینی بسیار متفاوت از سیستم فدرالیستی است. از این رو، مساله نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد مسئولین در چین از پیچیدگی هایی برخوردار است که به انواع نظارت منتهی می شود. به طورکلی، در یک تقسیم بندی، در جمهوری خلق چین نظارت عمودی، افقی و ترکیبی (افقی-عمودی) وجود دارد. نظارت عمودی دودسته است بدین صورت که کنگره ملی خلق و دفتر امورقانونگذاری شورای دولت می بایست از طریق سازوکار بایگانی و بازبینی بر قوانین مصوب سطوح پایین تر (کنگره های محلی خلق) و سازواری آن ها با قوانین مرکزی نظارت داشته باشند و حتی اقدام به پاکسازی برخی قوانین کنند. متولی نوع دوم نظارت عمودی، شورای دولت و دولت های محلی خلق هستند که موظف به نوشتن قراردادهای مسئولیت (زرنشو) با دولت های محلی سطوح پایین تر خود در خصوص برنامه های اجرایی و نظارت بر اجرای برنامه ها هستند. همچنین کنگره ملی خلق و کنگره های محلی خلق؛ متولی نظارت افقی هستند که درآن، کنگره ملی خلق بر شورای دولت و کنگره های محلی خلق بر دولت های محلی خلق سطوح مربوطة خود به منظور حسن اجرای قوانین نظارت دارند. برای این منظور نیز سه مدل نظارتی به نام های پینگ یی ، ژیفا جیانچا و اوراق نظارت قانون وجود دارد. علاوه بر این، نظارت عمودی-افقی به شکل کمربند آویز توسط کمیسیون نظارت ملی و شعب محلی آن انجام می گیرد که درآن، کمیسیون نظارت ملی همچون یک نهاد آمبودزمان به صورت فراقضایی و با مشارکت مردمی و پلتفرم های اجتماعی بر عملکرد مسئولین سطوح مختلف نظارت دارد.

تشکل های مردم نهاد، نهادهای مردمی باثباتی هستند که ماهیتی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات این نهادها، تأمین منابع مالی برای انجام اهداف و مأموریت های اجتماعی آن تشکل است. این تشکل ها در دنیا از سه طریق «اخذ کمک ها و اعانات»، «درآمدزایی» و «سرمایه گذاری» منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند؛ اما الگوی تأمین مالی این تشکل ها نباید به صورتی باشد که ماهیت غیردولتی آنها دچار خدشه شود یا ماهیت اجتماعی آن استحاله و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شوند. گزارش حاضر، ساختار مالی 30 تشکل شناخته شده دنیا در 6 کشور فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، ژاپن و ایران که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل «اکوسوک» حائز مقام مشورتی هستند را بررسی کرده است. بر این اساس، دریافت کمک های بلاعوض دولتی به هیچ عنوان در میان کشورهای مطالعه شده این پژوهش پذیرفته نیست و کمک های غیرمالی دولتی نیز در قالب تسهیلات مالیاتی و یارانه ای، سهم بسیار کوچکی (تقریباً 8 درصد) از کیک دارایی های تشکل ها را شامل می شود. سرمایه گذاری نیز فعالیت نامشروعی در ساختار مالی 30 تشکل بررسی شده گزارش حاضر است. بهترین و رایج ترین الگوی تأمین مالی تشکل ها، اخذ حق عضویت اعضا، جذب کمک های مردمی و مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. درآمدزایی از طریق انجام مطالعات و پروژه های علمی و تحقیقاتی در حوزه تخصصی فعالیت تشکل مردم نهاد نیز یکی از بهترین الگوهای درآمدزایی در ساختار مالی تشکل های بررسی شده است.

گزارش حاضر تلاش می کند تا از طریق مرور ادبیات نظری مشارکت سیاسی و بررسی شاخص های جهانی در این زمینه، دانش و شناخت لازم برای طراحی یک شاخص بومی جامع را فراهم سازد. از این رو، در این گزارش شاخص های پرکاربرد جهانی در سنجش مشارکت سیاسی و همچنین تعاریف نظریه پردازان مختلف از مفهوم مشارکت سیاسی بررسی شده است. در پایان، مجموعه ای از نشانگرهای مختلفی که در شاخص های جهانی برای سنجش ابعاد مهم مشارکت سیاسی به کار رفته اند، دسته بندی و ارائه شده اند. با مقایسه تعاریف مختلفی که از مفهوم مشارکت سیاسی ارائه شده ، چنین استنتاج می شود که فعالیت های سیاسی رسمی و قانونی مانند شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب، در هسته اصلی اغلب تعاریف قرار دارند و فعالیت های اعتراضی مانند اعتصاب و تحصن، مشارکت های اجتماعی مانند کمک به خیریه ها و فعالیت های ذهنی و شناختی مانند مطالعه یا تماشای اخبار در درجه دوم اهمیت جای دارند. در بخش معرفی شاخص ها، پنج شاخص معرفی شده است. نکته ای که درمورد این شاخص ها وجود دارد این است که طراحی نشانگرهای آن ارتباط زیادی با ویژگی های سیاسی و فرهنگی جامعه آماری دارد و نمی توان آنها را به همان شکل در جوامع دیگر به کار برد. این نشانگرها در هفت دسته کلی رأی دهی، حمایت/طرفداری، کنش در ساختار رسمی، مشارکت مدنی، مصرف محتوای سیاسی، کنش غیررسمی، زندگی روزمره و فعالیت های سیاسی قابل تقسیم هستند.

درک کارایی و اثربخشی مداخلات حاکمیت، بر اساس چارچوب های سنت و فرهنگ، قوانین، نیازهای شناخته شده و دین غالب در هر جامعه متفاوت است. آگاهی از دریافت ذهنی و برساخت غالب در جامعه در مورد عملکرد دولت، می تواند بر خط مشی گذاری و اولویت های اجرای آن اثر جدی داشته باشد. یکی از اهداف ارزشیابی سیاست ها و قوانین از نگاه مردم، درک چگونگی اجرای یک خط مشی و مدیریت کردن عواقب ناخواسته مداخلات (تحقیقات حین اجرا) بر ذی نفعان آن و نیز میزان پایداری تغییرات ایجاد شده در جامعه (تحقیقات پس از اجرا) برای خط مشی گذار است. همچنین این نوع ارزشیابی بعضاً امکان بازنگری را در مداخلات مهیا می کند. در واقع قدرت و اثربخشی برخاسته از «خواست اجتماعی» می تواند به بهبود اجتماعی مستمر و فزاینده کمک بیشتری کند.نگاره پیش رو، اولین گزارش از مجموعه گزارش هایی است که در قالب یک نشست تخصصی با روش پنل خبرگان همراه با تحلیل مضمون تدوین شده است. محور اصلی مباحث و یافته های اصلی در این گزارش، تأکید بر بایسته های نظری شامل پیش فرض های ارزشیابی حاکمیت و تصریح اهداف حاکمیت بوده است. در بخش دیگری از یافته ها، بایسته های عملیاتی شامل: 1. نگاشت ذی نفعان مداخله، 2. فرهنگ سازی در ارزشیابی مردم محور، 3. شاخص ها و ابزارهای کنترل، 4. جریان یافتن اطلاعات، در باب شرایط عملی تحقق ارزشیابی مردم محور قوانین و سیاست ها گفتگو شده است. از دیگر یافته های این گزارش، چیستی ارزشیابی مردم محور با مفهوم پردازی آن با مدل رامِف و نیز پرداختن به موضوع ارزشیابان ارزشیابی و تفاوت ارزشیابی با ارزیابی عملکرد بوده است. در بخش دیگر این گزارش برجسته ترین چالش ها و محدودیت های ارزشیابی مردم محور شامل: 1. نزدیک بینی سیاسی مردم، 2. تعدد موضوع های دولت و محدودیت تمایلات مردم، 3. دوراهی انتخاب رویکرد تعاملی یا خطی در ارزشیابی مردم محور مورد واکاوی قرار گرفته است. در این گزارش سعی شده است با بررسی ابعاد مختلف موضوع، گامی در پیشبرد هرچه بهتر این شکل نوین از تحقیقات برداشته شود.