تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ازجمله اولویت های حال حاضر صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ 1401/11/05 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.

تهیه جداول داده ستانده در ایران دارای سابقه نسبتاً طولانی است و ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده ستانده را پیاده سازی نموده است. با این حال علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل توجهی در تدوین این جداول وجود دارد. مشاهدات گزارش حاضر، نشان می دهد که مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده ستانده در ایران عبارتند از: &#x2022,عدم توجه به سه مسئله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوین کننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کاربران این جداول &#x2022,عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ستانده &#x2022,بی توجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتی درواقع علاوه بر ضعف های کارشناسی در نهادهای تدوین کننده جداول داده ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعف های قانونی موجب شده که این نهادها به خوبی عمل نکنند. به عنوان نمونه هیچ گاه در قوانین، نهاد آماری تهیه کننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچ گاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشده اند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعف های قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص شده و این نهاد مکلف گردد با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی جداول عرضه و مصرف آماری و نیمه آماری به همراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر نماید.

جزء ویژهپسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه ای اطلاق می شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می شود. هرچند براساس مطالعات پیشین این گونه پسماندها 1 تا 4% از جریان پسماندهای عادی هستند، لکن به علت بالا بودن میزان آلاینده های مختلف در این گونه پسماندها، این ترکیبات می تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان ها و آثار زیست محیطی مختلف شوند. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم و مسئولیت مدیریت جزء ویژهپسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. با وجود این، بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه ها نشان می دهد که تاکنون اقدامات محدودی نظیر آموزش شهروندان در برخی شهرها صورت گرفته، لکن همچنان شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء ویژهپسماند عادی توسط وزارت کشور تدوین نشده است و غالب جزء ویژهپسماند عادی به همراه پسماندهای شهری و به صورت غیراصولی دفن می شود. هرچند در کشورهای توسعه یافته، اقدامات گسترده ای به منظور جمع آوری مجزای جزء ویژهپسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای درحال توسعه به واسطه عدم وجود شیوه نامه ها و دستورالعمل های مناسب جهت جمع آوری، بازیافت و دفع جزء ویژهپسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع آوری و مدیریت این گونه پسماندها وجود ندارد. در پایان برای ارتقای مدیریت جزء ویژهپسماند عادی (خانگی) راهکارهایی نظیر تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی پیشنهاد شده است.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب &#x2013,به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی-محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

حمل ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان و کاهش مصرف سوخت، می تواند مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در قانون برنامه ششم توسعه (بند «ب» ماده (57)) مصوب 1395 مقرر گردید که در طول برنامه سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) برسد. آمارهای موجود نشان می دهد که در پایان برنامه ششم، فاصله قابل توجهی با هدفگذاری 30% برای حمل بار ریلی وجود دارد. برمبنای محاسبه سهم از حمل ونقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 به 11/2% رسید که نسبت به سال شروع برنامه (ابتدای سال 1396)، نه تنها افزایش نداشته، بلکه افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد در این مسیر از یک سو دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اهتمام لازم را برای تحقق هدف تعیین شده نداشته است و ازسوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی نیز در مطالبه تحقق هدف مذکور و نظارت بر آن عمکلرد مناسبی نداشته اند. نبود طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توسعه و پوشش کافی خطوط فرعی و ضعف ارتباط ریلی بنادر، کندی افزایش ظرفیت در اغلب محورهای با ظرفیت اشباع شده به رغم وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی به دلایلی ازجمله فشار مسئولان محلی برای ساخت محورهای جدید به جای تقویت محورهای موجود، نظام بهره برداری سنتی و با کارامدی پایین در راه آهن و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین شده شناسایی شد.

حوزه اجتماعی در ایران، چه به لحاظ تبار تاریخی و چه از منظر سنت های دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه های دیگر برخوردار بوده است. با وجود این، از زمان تکوین دولت شبه مدرن در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی و برهم خوردن منطق زیست تاریخی جامعه ایران شده است. به این ترتیب حوزه اجتماعی، عرصه مداخلات بی قاعده سایر حوزه ها قرار گرفته و به تدریج از منطق خودپیش برنده خود تهی شد؛ امری که بستری مساعد برای شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم آورد، به طوری که آحاد مردم و نظام حکمرانی را به چالش کشیده است. بر این اساس در گزارش مذکور ابتدا به تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه ها پرداخته و سپس با نقد نظریه هایی چون «تقسیم معرفت» و رویکرد «فردگرایی روش شناختی»، مهم ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به حاشیه راندن آن از موضع سیاستگذاری می انجامد، اشاره شده و درنهایت به منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی، به ضرورت اصلاح ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم ترین اسناد بالادستی کشور، الزام تمام اسناد بالادستی کشور به داشتن پیوست های اجتماعی در مرحله تنظیم و اجرای آن اسناد، بازنگری در طرح های آمایش سرزمینی به منظور درک مهم ترین فرصت های بالقوه اجتماعی و فهم مهم ترین آسیب های اجتماعی، در دستور کار قرار دادن برنامه ای جامع به منظور اصلاح برخی قوانین بالادستی چون قانون کار و قانون نظام صنفی کشور به منظور افزایش مشارکت پذیری در این قوانین و تدوین قانون تشکل های اجتماعی به منظور سامانمند کردن فعالیت های اجتماعی، اشاره شده است.

حوزه های علمیه نقش های متعددی در عرصه های مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبط شان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد. بسیاری از دستگاه های دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوه بر اعتبارات دولتی از حمایت ها، تسهیلات و معافیت های دیگر در قوانین نیز بهره می گیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامه ها و کارویژه های مرتبط نیز هزینه می کنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی به عنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایت ها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینه های جاری می شود و عملاً نمی توان از همه ظرفیت های موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتی شان بهره حداکثری برد. ازاین رو، در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایت ها، معافیت ها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکان های تقنینی موجود بهره مند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند. گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیت ها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیت ها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.

داده های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولا&#x652,بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوما&#x652,بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می رسد. از مطالب گفته شده در این گزارش می&#x200D, توان اینگونه نتیجه گیری کرد که: 1-میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. 3-بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.

استقرار نظام صنفی هنرمندان از مطالباتی است که هر از گاهی مطرح میشود. در حال حاضر سه نهاد با عنوان «خانه» (خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی) و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 59 تشکل هنری را دربردارند. خارج از آنها تشکلهای دیگری هستند که از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتهاند. برخی ملاحظات قانونی و حرفهای، ایجاد تشکل واحد صنفی برای هنر را بلاوجه کرده است. مطابق تعاریف قانونی موجود از صنف و صنفی بودن، فعالیتهای هنری بنا به دلایلی چون، نداشتن محل؛ مالکیتهای چندگانه و چندبُعدی؛ نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان؛ ابتناء شغل هنری بر هنرمند و دشواری پذیرش الزامات ناشی از رعایت ضوابط مقاولهنامهها و ترتیبات سازمان بینالمللی کار، ذیل این تعاریف قرار نمیگیرند. کم بودن اشتراکات حرفهای میان اصناف هنری، تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی، پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ و امکان و توان اندک اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن، ازجمله موانع حرفهای به شمار میآیند. لذا با توجه به الزاماتی چون، ارائه تعریف واحد از شغل هنری، توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان و تقویت حرفهایگرایی در فعالیتهای هنری، مقتضی است در نیازهای معیشتی هنرمندان به تقویت و حمایت از صندوق اعتباری هنر توجه کرد اما با توجه به تنوع رشتهها و آثار هنری تعدد تشکلها و انجمنهای صنفی موجود را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

امروزه یکی از مشکلات عمده کشور، ناهماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگی قوای سه گانه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بخش ستادی با بخش های استانی، ناهماهنگی درون واحدهای مختلف سازمان و. . . است. در گزارش حاضر تلاش می شود تا با بررسی علمی و تخصصی موضوع هماهنگی در بخش عمومی و خط مشی گذاری، مکانیسم ها و ابزارهای هماهنگی به خصوص هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ارائه شود. در ادبیات علمی، سه مکانیسم هماهنگی سلسله مراتبی، هماهنگی مبتنی بر سازوکارهای بازار و هماهنگی شبکه ای وجود دارد که براساس توانایی آنها در ایجاد هماهنگی مثبت یا منفی، ابزارهای هماهنگی به 6گونه کلی تقسیم و ارائه شده است. در جمع بندی دو رویکرد عمده برای ایجاد هماهنگی بیان شده که در رویکرد اول تنظیم و هماهنگی خط مشی در سطوح بالای حکمرانی مدنظر قرار گرفته و سطوح پایین تر اجراکننده هستند و هماهنگی از طریق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تشکیل نهادهای شورایی ازجمله سازوکارهای آن است. رویکرد دوم نیز تمرکز بر هماهنگی در سطح فرایندی و اداری با تمرکز بر مذاکره و توانمندسازی ذی نفعان است. در پایان نیز توصیه های سیاستی کاربردی برای اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح رویه ها توسط دولت و کمیسیون های تخصصی آن ارائه شده تا با بازآرایی بخش دولتی و اصلاح قوانین حوزه هماهنگی با توجه به زمینه و اقتضائات هر بخش و همچنین با ایجاد فرهنگ مشارکت در تمام سطوح با رویکرد نرم و شبکه ای، ایجاد هماهنگی افقی و عمودی ممکن شود.