انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم رفع آن و ادامه روند انتشار، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین و انسان وارد خواهد شد. در حال حاضر کشور ایران پس از چین؛ آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند چارچوب های نهادی، نظارتی و رویه ای توانمند است. گزارش حاضر ضمن بررسی تجربیات سامانه های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه پرداخته است. بررسی سیستم های اجرا شده تاکنون، نکات ارزشمندی را در مورد چگونگی حکمرانی موفق تجارت انتشار گازهای گلخانه ای از راه اندازی، بهره برداری و بازبینی فراهم کرده است که بر این اساس گزارش حاضر راهنمایی هایی را در مورد حکمرانی سامانه تجارت انتشار ارائه کرده است.

انقلاب پرشکوه ایران در سال 1357 به بار نشست. انقلابی که به انقلاب مستضعفین شهرت یافت. مسیری متفاوت از رژیم استبدادی و انحصارطلب شاهنشاهی برای امتی که از حقوق اجتماعی و سیاسی خود محروم مانده بودند؛ ترسیم کرد و به آنها اجازه داد به حکم پروردگار برای برپایی عدالت بپا خیزند (. . . لیقوم الناس بالقسط). اکنون 44 سال از شروع این مسیر مقدس گذشته است. بیش از 50 سیاست کلی، 6 برنامه توسعه پنجساله و قوانین و مقررات متعددی برای تحقق اهداف متعالی انقلاب تصویب و ابلاغ شده و در حدود 22 نهاد حمایتی برای تأمین اجتماعی مستضعفان ایجاد شده است. سیاست های کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 1401/01/21در قالب 9 بند به منظور ساماندهی نظام تأمین اجتماعی کشور و با هدف ایجاد رفاه عمومی و رفع محرومیت از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد که می تواند طرحی جدید در روابط مجموعه های فعال در زمینه تأمین اجتماعی ایجاد کند. در این گزارش پس از مطالعه مبانی نظری حوزه حکمرانی، توسعه مشارکتی و تشکل های اجتماعی و مرور اصول قانون اساسی، الگویی برای اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی تأمین اجتماعی طراحی کرده است. الگویی که به کمک آن می توان نقش نهادهای مردمی را در سه حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای مندرج در سیاست های کلی تأمین اجتماعی را در چهار ساحت «تصمیم گیری»، «نظارت»، «مطالبه گری» و «اجرا» بازآفرینی کرد.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

حوضه آبریز مارون-جراحی در استان های کهگیلویه و بویراحمد واقع شده و به تالاب بین المللی شادگان منتهی می شود. با توجه به مصارف موجود، تمام پتانسیل منابع آب حوضه به مصرف رسیده و تالاب و حوضه از منظر پایداری محیط زیستی در شرایط شکننده ای قرار دارند. تخصیص های صورت گرفته ازسوی وزارت نیرو برای این حوضه نیز متفاوت از وضع موجود بوده و اجرای آن نیازمند کاهش بیش از نیمی از مصارف در استان خوزستان و افزایش 2/5 برابری برداشت های استان کهگیلویه و بویراحمد از این حوضه است. در راستای پوشش تخصیص وزارت نیرو، احداث سد آبریز (مارون2) در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد شده، اما موقعیت مصارف اصلی سد که شامل توسعه کشاورزی دشت های دهدشت غربی و چرام است، خارج از حوضه مارون و در حوضه زهره قرار دارد. روند بارش و آبدهی بلندمدت حوضه آبریز مارون-جراحی کاهشی بوده و تالاب نیز شرایط نامساعد کمّی وکیفی را تجربه کرده و حقابه آب شیرین آن تأمین نمی شود. شرایط این حوضه به نحوی است که نه تنها هرگونه بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ازجمله احداث سد آبریز در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضه مارون-جراحی و تالاب شادگان است، بلکه در همین راستا و برای حفظ حیات تالاب شادگان لازم است مصارف موجود استان خوزستان در حوضه مارون-جراحی نیز تعدیل شده و کاهش یابد.

خط و نرخ فقر یکی از متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه مردم قرار داشته است. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1396 به محاسبه خط فقر براساس یک روش پایدار اقدام کرد که شیوه محاسبه آن به صورت گزارشی در این مرکز منتشر شد و اسناد به روز رسانی شده نیز در دست انتشار است. همچنین نتایج این محاسبات را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو گزارش پایش فقر سال های 1399 و 1400 منتشر کرد که بر اساس مسئولیت قانونی وزارت رفاه در اعلام خط فقر رسمی، می توان آن را اولین اعلام رسمی از خط فقر دانست. گزارش حاضر در دو بخش به مرور وضعیت فقر و ویژگی های فقرا در دهه گذشته (دهه 1390) می پردازد که از نظر آمارهای اقتصادی نامناسب بوده است. در بخش اول مروری بر وضعیت فقر و متغیرهای مربوط به آن و متغیرهای رفاهی مرتبط با خانوار خواهیم داشت. بررسی مصرف خوراک، کالاهای اساسی و کالری دریافتی خانوار و همچنین سهم مسکن از کل هزینه های خانوار و هزینه های رفاهی در این بخش صورت می گیرد. در قسمت دوم نیز برخی ویژگی ها و علل توضیح دهنده فقر به تفکیک فقرا و غیرفقرا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که برخورداری از شغل دارای بیمه و همچنین مشاغل غیرساده در بین غیرفقرا بیشتر از فقراست و بنابراین ممکن است این دو عامل در کاهش فقر مؤثر باشند. همچنین عدم برخورداری از سواد، سال های تحصیل پایین تر، داشتن کودک و مستأجر بودن ازجمله عواملی است که می تواند علل فقر را توضیح دهند.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395، 2. 6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. درواقع خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. در این گزارش موضوع هایی ازجمله وضعیت خانه های خالی در کشور، لزوم و منطق اخذ مالیات بر خانه های خالی، آثار اخذ مالیات بر خانه های خالی، تاریخچه قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور به همراه بررسی تجارب کشورهای جهان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح های مذکور صرف می شود. این طرح ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح ها به مهندسین مشاور با رسته های شهرسازی و برنامه ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می شود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.

شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط هستند، مواجه اند. در این میان رشد شتابان نواحی شهری متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت های آنها نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل میشود. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی در عرصه برنامهریزی شهری، شهر هوشمند و توسعه آن است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. درواقع شهر هوشمند، استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی و رفع چالشهای شهری است که با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است؛ اما فناوریهای جدید، قابلیتهای مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات و ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است. ازاین رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند می تواند به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی دهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد. شناخت بلوغ شهر هوشمند موجب میگردد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگا ه ها در زمینه شهر هوشمند از چارچوب های این مدل استفاده کنند. ازاین رو در این گزارش ابتدا مفهوم شهر هوشمند تبیین و سپس مدل بلوغ شهر هوشمند به عنوان معیاری جهت سنجش شهرها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه وجه افتراق و شباهت دو مدل بلوغ شهر هوشمند جهانی بررسی شده و درنهایت مدل بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات معرفی شده است.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (14) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون پرداخته شده است.