همراهی با قانون توسط مردم یکی از الزامات حکمرانی کارآمد و همواره یکی از دغدغه های خط مشی گذاران و قانونگذاران بوده است. این در حالی است که مردم در تعهد به قانون و عمل به آن متفاوت هستند و عوامل متعددی نیز بر میزان قانون پذیری مؤثر است. اجتماعی سازی قانون به معنای درونی سازی ارزش قانون پذیری و عمل به آن و ایجاد نگرش مثبت به قانون همواره مورد توجه سیاستمداران بوده که بر این اساس در دانش خط مشی و منابع علمی مرتبط با آن توجه کمی به این حوزه شده است. با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر شکل گیری نگرش به قانون می توان مداخلاتی با اثربخشی بالاتر در این زمینه تعریف کرد. لذا در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مروری بر حوزه اجتماعی سازی قوانین انجام شده و مطالب در بخش های مختلف تعاریف، ویژگی های بنیادین، رویکردهای نظری، عوامل مؤثر بر اجتماعی سازی، فرایند اجتماعی سازی و برخی مطالعات موردی انجام شده در سراسر جهان ارائه شده است. در نهایت نقش مجلس شورای اسلامی در این حوزه تبیین شده و پیشنهادهایی برای قوه مقننه در راستای افزایش مشروعیت قانونگذاری، آموزش های عمومی از دوران کودکی و نوجوانی، ارتباط با نمایندگان مجلس به عنوان یکی از مقامات عالی قانونی و ارتقای آگاهی عمومی ارائه شده است.

در خردادماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 2/1 و 2/8 درصدی را تجربه کرده اند که این شاخص ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 4/2 و 2/6 درصدی داشته اند.در خردادماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 5/3 و 21/1 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش 8/7 درصدی و شاخص فروش کاهش 3/2 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/7و2/9 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش 8/2 و 7/1 درصدی داشته است.در خردادماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 1/5 درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش 2/7واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20/8 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در خردادماه سال 1403 نسبت به ماه قبل1/3 واحد درصد افزایش یافته و میزان 21/8درصد افزایش را نشان می دهد.

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1387 با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده های سازمان های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد. مطالعه حاضر به تحلیل و آسیب شناسی قانون مذکور پرداخته است. نتایج نشان دهنده وجود مجموعه ای از چالش های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت های ضعیف اجرای قانون، ترکیب نامتناسب اعضای کمیسیون و فقدان پاسخ گویی کارآمد به دلیل محدودیت های امنیتی، اقتصادی (اسرار تجاری) و اجتماعی مربوط به هریک از مؤسسات مشمول و چالش های اجرایی از قبیل جانمایی نامناسب دبیرخانه اجرایی، عدم برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، انتشار داده های بلااستفاده در سطح برون سازمانی برای عموم، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان ها، آگاهی عمومی پایین جامعه و ضعف در سامانه مربوطه است. تبیین سازوکارهای نظارتی دقیق در سازمان های مشمول و ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد سازمان های مشمول به نهادهای نظارتی و پیگیری وضعیت، معرفی مؤسسات متخلف و مستنکف و رئیس آن به قوه قضائیه و پیش بینی مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی در راستای ترک فعل از اجرای قانون، جایابی دقیق تر دبیرخانه کمیسیون در نهادی دیگر، اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون، راه اندازی مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون، تعیین ساختار مشخص برای ارجاع درخواست ها در هر سازمان و به روزرسانی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله پیشنهادهای ارائه شده در گزارش است.

حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی در ایران، همواره در صلاحیت دولت بوده است. حاکمیتی بودن میراث فرهنگی که بخش مهمی از فرهنگ عمومی و حقوق عامه است، به رغم مزایای بسیار زیاد، زمینه مشارکت مردم، به عنوان ذی حقان اصلی میراث فرهنگی، در امر حفاظت از آن را کم رنگ کرده است. لذا ظرفیت عظیم مردمی در راستای ارتقای امر حفاظت از میراث فرهنگی با رویکرد همکاری و مشارکت با دولت، مغفول مانده است. به نظر می رسد ازجمله دلایل مهم این کاستی، آن است که قوانین ایران، حق و مسئولیت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی را پیش بینی و نهادینه نکرده اند و تنها مسئولیت در نظر گرفته برای مردم، عدم ارتکاب جرائم میراث فرهنگی است. در عوض مسئولیت اصلی در این خصوص صرفاً به عهده دولت و آن هم تنها توسط یک دستگاه دولتی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داده شده که با توجه به عدم تناسب امکانات و اعتبارات تخصیص یافته با کثرت و اهمیت آثار فرهنگی تاریخی کشور پهناور ایران، وزارت مذکور را در تنگنای جدی قرار داده و یا حتی در انجام وظایف عدیده خود ناتوان کرده است. شایان ذکر است که حوزه میراث طبیعی در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی، با خلأ جدی تری روبه روست و حتی فاقد قانون جامع درخصوص حمایت آن توسط دولت است.گزارش حاضر، ضمن بررسی برخی زمینه های موجود برای امکان مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین میراث طبیعی، ازجمله اصول (30 و 50) قانون اساسی و ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد می کند ساختار و یا سازوکار همکاری و مشارکت دولت و مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، در چارچوب سیاستگذاری و تصویب یک قانون جدید و نیز اصلاح سایر مواد قانونی موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی ایجاد شود. لازم است در اسناد سیاستگذاری و قانونی آتی، حقوق و مسئولیت و نقش مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و نیز شیوه همیاری با بخش دولتی ضمن تأیید حق مطالبه گری و نظارت ایشان بر عملکرد دولت، در راستای حقوق عامه، تبیین شده و در ضمن وظایف همه نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در این زمینه روشن شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1396 دستورالعمل ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و از این تاریخ کانون های ارزیابی وارد نظام اداری کشور شده اند. اگرچه هدف از استقرار کانون های ارزیابی، ارتقای شایسته سالاری در نظام اداری کشور بوده، اما در فرایند اجرایی سازی آن چالش هایی به وجود آمده که منجر شده کانون های ارزیابی توفیق مورد انتظار در ارتقای شایسته سالاری را نداشته باشند. در این راستا برخی از چالش های مذکور، مربوط به ضعف علمی مدل شایستگی طراحی شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور است که در آن به جای تدوین استانداردهای ارزیابی، به طراحی مدل شایستگی عمومی واحد، برای تمامی مشاغل در تمام دستگاه های اجرایی اقدام شده است. در مرحله اجرایی سازی کانون های ارزیابی نیز مهم ترین چالش، گستردگی بیش از حد ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای است. بر این اساس بخشنامه کانون های ارزیابی با گستردگی ابعادی که داشت، تکلیفی دشوار برای نظام اداری بوده که ظرفیت علمی و اجرایی کافی برای تحقق آن وجود نداشته است. بر این اساس به منظور ارتقای کیفیت ارزیابی ها و استقرار مطلوب کانون های ارزیابی در نظام اداری، پیشنهادهایی در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده که ازجمله موارد آن می توان به طراحی روش ها و ابزارهای ترکیبی برای ارزیابی کارکنان دستگاه های اجرایی و اکتفا نکردن به ابزار کانون ارزیابی برای انتصاب مدیران اشاره کرد. همچنین پیشنهاد شده است امتیازات انحصاری مرکز آموزش مدیریت دولتی در ارزیابی مدیران میانی و ارشد لغو شده و این مرکز در مقام تنظیم گری مؤسسه های ارزیابی ایفای نقش کرده و بر برگزاری آزمون های صلاحیت حرفه ای ارزیاب ها و رتبه بندی مؤسسه های ارزیابی متمرکز شود.

اندازه دولت یکی از مهم ترین مباحث محافل علمی و سیاسی است که خود معلول نقش و میزان مداخله دولت می باشد. در دهه های اخیر، با ظهور نظریات دولت حداقلی و نظریه مدیریت دولتی نوین، همگام با بسیاری از کشورها، در ایران موضوع کاهش حجم و اندازه دولت مورد توجه قرار گرفته است. رویکردی که در فصل 23 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی در این خصوص پیش بینی شده است. این در حالی است که اتفاق نظری در خصوص بزرگ بودن اندازه دولت در ایران وجود ندارد. ازاین رو تجویز احکام متعدد و عمدتاً مشابه در خصوص کاهش اندازه دولت، غالباً با مخالفت هایی از سوی خط مشی گذاران و دستگاه های اجرایی روبه رو بوده است. ازاین رو باتوجه به خلأ پژوهشی موجود، در گزارش حاضر اندازه دولت در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی و نیز در مقایسه با برخی کشورها در قالب شاخص های نسبت هزینه های عمومی به تولید ناخالص داخلی، تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک است که هدف آن پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است. مدیریت راهبری این سامانه به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان فناوری اطلاعات و نظارت وزارت اطلاعات اقدامات لازم را جهت پیشبرد پروژه انجام می دهند. در حال حاضر درگاه ارتباطی متقاضیان و زیرسامانه پایش اراضی در دسترس عموم قرار دارد که تنها 8 خدمت و 9 استعلام را ارائه می دهند. تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه های ذی ربط جهت همکاری و تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه ها به بهانه های مختلف، پیشرفت پروژه، مطابق انتظار نبوده است. پیشنهاد این گزارش، در کوتاه مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. در میان مدت، اصلاح سامانه های داخلی دستگاه ها و برقراری ارتباط برخط با سامانه پنجره مدیریت زمین برای پاسخ گویی به استعلامات در دستور کار قرار گیرد. ازطرف دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می شود در بلندمدت، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع و یکپارچه توسعه یابد.

امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمان ها به شمار می رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است. براساس «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کارگروه های ارتقای سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل شده اند. با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه ها، عملکرد آنها نشان دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه های تقنینی، مقرراتی و اجرایی بوده و لازم است برای دستیابی به راه حل های سیاستی و تقنینی مناسب، آسیب شناسی دقیق و جامعی صورت گیرد. در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی عملکرد و آسیب شناسی کارگروه های ارتقای سلامت اداری، راهکارهایی جهت افزایش کارایی عملکرد کارگروه های مذکور ارائه شود. پیشنهاد سیاستی گزارش حاضر الحاق مفاد «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه»، پس از اعمال اصلاحاتی، به مفاد «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این اقدام موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی دستگاه های ذی ربط، افزایش توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون و همچنین رفع ابهاماتی که به دلیل تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف به وجود آمده است، می شود.

کنشگری حاکمیت در ساحت های گوناگون راهبردی، تقنینی، نظارتی و عملیاتی نیازمند توجه دقیق به برساخت اجتماعی و پیامدهای آن رفتار است که این مهم از طریق ارزشیابی رفتارهای پیشین حاکمیت قابل دستیابی می باشد در سال های گذشته سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به واسطه رخدادهای گوناگون، دستخوش تغییرات مثبت و منفی شده است. شناسایی و اشراف بر رخدادهایی که سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت شده ، برای افزایش امید اجتماعی و مدل سازی تکرار رفتار مشابه حاکمیت، می تواند عبرت آموز باشد. عملیات «وعده صادق» ازجمله تصمیمات مهم و تاریخی است که سبب افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت در ابعاد مختلف شد. این گزارش در ادامه سلسله گزارش های پایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، نشان می دهد چطور می توان با تصمیمات راهبردی و اجرای هوشمندانه آن، در عین اعلام اقتدار به دشمنان خارجی، مردم و جامعه داخلی را با خود همراه ساخت.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله ابزارهای کلیدی مورد استفاده به منظور بهینه سازی و بهبود فرایندها و اقدامات در بخش های مختلف حکومت است. توجه گزارش حاضر بر فرایند رصد و پایش23پروژه اولویت دار دولت الکترونیک مصوب1397/01/22 هیئت وزیران می باشد که تا سال 1402 در دست اجرا بوده است. در بیست وششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال 1402 اولویت های جدیدی تحت عنوان «پروژه های پیشران دولت هوشمند» در دستور کار حوزه دولت الکترونیک قرار گرفته است. بدیهی است آسیب شناسی فرایند پایش اولویت های سابق دولت الکترونیک در کشور می تواند رهیافتی به منظور طراحی سازوکار پایش بهتر در راستای رصد پروژه های آینده این حوزه باشد. مسائل شناسایی شده در این فرایند شامل «ارائه چالش های غیرمرتبط با پروژه توسط سازمان های متولی پروژه به پیمانکار»، «نامرتبط بودن راهکار های ارائه شده توسط سازمان های متولی با چالش های مطرح شده توسط آنان»، «پیچیدگی در رصد و نظارت پروژه ها با توجه به خود اظهاری میزان پیشرفت آنها»، «تعداد زیاد پروژه های ملی و عدم امکان نظارت بر تمامی آنان»، «عدم اطلاع بسیاری از سازمان های ذی نفع از وظایف خود»، «ضعف سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک»، «اتحاد ناظر و منظور در فرایند پایش فعالیت دستگاه های اجرایی در پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک»، «عدم رعایت تقدم و تأخر (پیش نیاز بودن) برخی پروژه ها نسبت به یکدیگر»، «عدم بازنگری دوره ای پروژه ها»، «عدم ورود سازمان برنامه وبودجه به عنوان نهاد ناظر به موضوعات مالی» و «عدم اعلام توقف به روزرسانی فعالیت سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک پس از اتمام زمان رصد» است.