در این گزارش شاخص آموزشی نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی که از شاخص های مورد تأکید قانونگذار در برنامه ششم توسعه است و بر کیفیت آموزش عالی نیز تأثیرگذار است، در زیرنظام های غیرپزشکی در بخش های دولتی و غیردولتی بررسی شده است. در این گزارش پس از احصا تجارب بین المللی در این زمینه، آخرین آمار ایران در این زمینه که مربوط به سال تحصیلی 1400-1399 است، آورده شده است. در ادامه بر اساس تجارب بین المللی، آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور در این شاخص صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی در این خصوص پیشنهاد شده است. بر اساس تجارب بین المللی میانگین نسبت دانشجو به هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی 15 و خصوصی 17 و در رشته های علوم انسانی و اجتماعی 25 و در مهندسی و کشاورزی 14 است. هر چند بر اساس بررسی عملکرد آموزش عالی کشور مشخص شد این نسبت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 25 به 1، در دانشگاه پیام نور 125 به 1، دانشگاه فرهنگیان 100 به 1، دانشگاه فنی و حرفه ای حدود 250 به 1، دانشگاه آزاد اسلامی حدود 32 به 1 و در مؤسسات غیرانتفاعی حدود 91 به 1 است. اما این عملکرد و نحوه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه به دلایلی همچون بی توجهی به ملاحظات رشته ای، مأموریت های هر یک از دانشگاه ها و نیز مقاطع تحصیلی؛ کیفیت آموزش عالی کشور را توضیح نمی دهد و اساساً نمی توان قضاوت صحیحی در این خصوص داشت. در مجموع این نسبت متأثر از ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی است.

قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تاریخ 1401/06/29، مصوبه ای مبنی بر صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات زیر حد نصاب فنی و اقتصادی تصویب کرده است. در عمل نیز براساس مصوبه مذکور اقدام هایی برای صدور سند به اراضی خرد برداشته شده است. بررسی ها نشان می دهد، صدور سند مالکیت رسمی به قطعات زیر حد نصاب، سبب تسهیل و تسریع فرایند خریدوفروش و تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی خواهد شد و سد قانونی موجود در برابر تغییر کاربری مجاز اراضی مذکور را از بین خواهد برد. علاوه براین، با توجه به تعدد زیاد قطعات هر مالک که بعضاً به 54 قطعه پراکنده نیز می رسد و نظر به رویه های اجرایی موجود، هدف گذاری شتاب زده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اتمام سنددار شدن همه اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم، مانع از تحقق کیفیت و دقت لازم در احراز مالکیت ها خواهد شد. در نتیجه، برخلاف برخی وعده های داده شده، صدور سند مالکیت تک برگ برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی، به ایجاد اختلاف های کاذب بین ورثه و بین مالکان مختلف و ایجاد پرونده های حقوقی در مراجع قضایی و اداری دامن خواهد زد. از سوی دیگر، به رغم اینکه تحدید و تدقیق مالکیت های اراضی کشاورزی از ضروریات است، ولی این برنامه به دلیل عدم اتخاذ راهبردهای مناسب، با هدف و روح قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و بند «3» سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد. لذا پیشنهاد می شود مصوبات مربوطه نسخ و هرگونه اقدام در زمینه صدور سند مالکیت رسمی براساس موازین قانونی انجام شود.

در این گزارش به بررسی تعریف نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه یک دسته بندی از نهادهای مذکور پرداخته شده است. براساس نتایج این بررسی، نهادهای عمومی غیردولتی به 3 دسته کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: 1. مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، 2. مؤسساتی که نام شان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده اما در قانون تأسیس یا اساسنامه مؤسسات مذکور به صراحت ذکر شده که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و 3. مؤسساتی که قانون تأسیس آنها در مورد ماهیت شان ساکت است، اما طبق معیار قانونی مندرج در ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند (در خصوص این دسته از نهادها، در اساسنامه به عمومی غیردولتی بودن آن تصریح نشده است). گفتنی است در فهرست کردن نهادهای عمومی غیردولتی براساس دسته بندی مذکور، مواجه با تعداد قابل توجهی از مؤسسات و نهادهایی است که کارکرد نهاد عمومی غیردولتی را دارند، اما به حکم قانون تشکیل نشده اند یا دسترسی به احکام قانونی تشکیل آنها امکان پذیر نبوده (یکی از ویژگی های مندرج در ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ندارند) و به همین دلیل به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته نشده اند. همچنین به عنوان یک نتیجه کلی مشخص گردید که قانونگذار در تعیین نهادهای عمومی غیردولتی رویه ثابتی ندارد و یک بی نظمی و آشفتگی در تصویب قوانین مربوط به تعریف و احصا نهادهای مذکور وجود دارد که تعیین یک مرز مشخص یا محدوده ای را برای احصا نهادهای مذکور با مشکل مواجه کرده است.

صید بی رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه 90 شمسی در خلیج فارس و دریای عمان به منظور بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان با استفاده از کشتی های ترال خسارت های زیادی به ذخایر آبزیان و معیشت جوامع محلی وارد نمود. به طوری که فعالیت کشتی های ترالر فانوس ماهی و تخلفات گسترده آنها و حمایت دستگاه متولی، اعتراض شدید مردم محلی را به دلیل کاهش شدید صید و ذخایر آبزی و نابودی محیط زیست دریا در بر داشته است. به همین دلیل با شروع مجلس یازدهم، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بررسی موضوع ابعاد و مخاطرات صید ترال فانوس ماهیان را از تیرماه 1399 آغاز نمود و در نهایت با پذیرش ایراد های اساسی در این نوع بهره برداری توسط سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توافق نامه توقف صید ترال فانوس ماهیان به مدت 2 سال از تاریخ 1399/09/01به مرحله اجرا درآمد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود. حال، باتوجه به اتمام زمان توافق نامه و عدم انجام مطالعات تکلیفی، پیشنهاد می شود تا انجام تحقیقات و پژوهش های پیش بینی شده با تأمین اعتبار لازم، روشن شدن اقتصادی بودن صید فانوس ماهیان، بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور دست، و در نهایت، بررسی امکان ممنوعیت دائمی صید ترال ماهی، به مرحله اجرا در آید و تا تعیین تکلیف نهایی ممنوعیت ادامه داشته باشد .

درهم تنیدگی عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سبب شده هریک از آنها به صورت مستقیم و در وضعیتی کاملاً پویا (دینامیک) بر بحران آب و خشکسالی در کشور اثرگذار باشند. به همین سبب بهره گیری از مدل تفکر سیستمی در راستای حل مسائل پویای مرتبط با بحران آب، دید بهتری نسبت به وضعیت این بخش، تعامل اجزای تشکیل دهنده آن با همدیگر و اثرگذاری و اثرپذیری آنها در تعامل با سایر بخش ها را تسهیل کرده و برای تصمیم گیران در سطوح مختلف حاکمیت بسیار کارا خواهد بود. به همین سبب از این مدل برای تحلیل وضعیت بخش آب کشور استفاده شده که در آن «منابع آب» به عنوان متغیر محوری در نظر گرفته شده است. تحلیل مدل بیانگر وابستگی مصارف آبی کشور به میزان تقاضا بوده که به نوبه خود از متغیرهایی نظیر جمعیت، سطح زیر کشت، توسعه فضای سبز و باغات و انگیزه اشتغال زایی در بخش کشاورزی تأثیر می پذیرد. به طور کلی نتایج ارزیابی صورت گرفته نشان می دهد بهبود کیفیت حکمرانی در بخش آب، درنهایت به تغییرات در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی و همچنین ارتقای بهره وری منجر خواهد شد. جهت نیل به حکمرانی با کیفیت نیز توجه به گزاره های «بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب» در سیاستگذاری های مرتبط با بخش آب می تواند مورد استناد قرار گیرد.

اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد. خلاصه مدیریتی (Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت.از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد:نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پویندههای کیوآر (QR) بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

ورزش همگانی یا مشارکت ورزشی در همه رده های سنی (جمعیت عموم) و در هر سطح از توانایی (جمعیت های خاص) به سلامت جسمانی، روان شناختی و عاطفی افراد کمک قابل توجهی می کند. رویکردهای مختلف در ذیل مفهوم ورزش همگانی اشاره به دسترسی پذیری ورزش (سرانه اماکن ورزشی) و مشارکت ورزشی افراد جامعه دارد. طبق مطالعات و گزارش های اظهار شده وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و پیامدهای ناشی از آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. پیش بینی می شود کم تحرکی در ایران در سال 1405 در بخش مردان 76 درصد و در بخش بانوان به 83 درصد افزایش می یابد. همچنین وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر دسترسی پذیری به ورزش در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. طبق گزارش ها سرانه اماکن ورزشی هر ایرانی معادل 70 سانتی متر مربع اعلام شده است که در برخی استان ها این مقدار به 40 سانتی متر مربع هم می رسد. تاکنون در جهت شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی در ایران مطالعات خوبی صورت گرفته و بیشتر موانع در دو سطح موانع ساختاری و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به رغم تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم، اقتباس گرفتن از سیاست ها و روش هایی است که کشورهای موفق در زمینه توسعه ورزش همگانی اتخاذ کرده اند. در این گزارش براساس شاخص کیفیت زندگی، درصد مشارکت ورزشی و همچنین پراکندگی قاره ای کشورها، ابزارهای سیاستگذاری ترویج ورزش همگانی در 9 کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و دانمارک مورد مطالعه قرار گرفت. وجود سازمان مستقل و هماهنگ کننده با سازوکار ملی مشخص در حیطه ورزش همگانی، وجود برنامه های ملی در جهت توسعه ورزش همگانی با زمان بندی مشخص، نقش برجسته شهرداری ها، توجه ویژه به باشگاه های ورزشی محلی، توجه ویژه به ورزش کودکان و ورزش دانش آموزی، اختصاص بودجه قابل توجه و وجود مشوق ها (مانند اعطای گواهینامه ملی ورزش) و طرح های ملی (مانند طرح های ورزشی مختص مدارس، یارانه های ورزشی، کمپین ها، اعطای تسهیلات ورزشی و ...) ازجمله مهم ترین معیارهای مشترک استخراج شده از تطبیق ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج ورزش همگانی در کشورهای منتخب بود.

ایجاد نظام اداری صحیح و اثربخش، مستلزم سه اقدام اساسی تدوین قوانین خدمات کشوری، ایجاد نهاد متولی و راهبر خدمات کشوری و طراحی خط مشی ها، راهبردها و سازوکارهای اجرایی مناسب می باشد. در این میان نهادها و سازمان های متولی نظام اداری - بنا به اقتضائات هر کشور - وظیفه طرح ریزی و تهیه ابزار مناسب به منظور تحقق اهداف نظام سیاسی را بر عهده دارند. در گزارش حاضر به منظور آشنایی با وظایف، مأموریت ها و ساختار سازمان های راهبر نظام اداری و بهره مندی از تجارب و رویکردهای آنها در اصلاح و بازطراحی نظام اداری، نهادهای متولی نظام اداری در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای پاسخ به این سوال انجام شده که دریابیم آیا مشکلات نظام اداری ناشی از ساختار نهاد متولی نظام اداری است؟ و آیا بررسی تجارب سایر کشورها می تواند ما را به ساختار مطلوب برای نهاد متولی نظام اداری در ایران رهنمون سازد؟در این گزارش نشان داده شد که مشکل یافتن نوع ساختار سازمانی مناسب برای ساماندهی امور خدمات کشوری نیست. مسئله اصلی کژکارکردی و ضعف عملکرد تشکیلات نهاد متولی نظام اداری است که مقوله ای سیاسی و متأثر از تفاوت در رویکردهای دولت های حاکم، نگرش متولیان این تشکیلات و سازمان ها و نوع ساختار سیاسی کشور است.

ایده مدارس هیئت امنایی همواره به عنوان یکی از ایده های تحولی در نظام آموزش و پرورش مطرح بوده است. معتقدان به این ایده به دنبال افزایش کیفیت و عدالت آموزشی با تفیض اختیارات گسترده به مدیران (به صورت خرید خدمات) و ایجاد مشارکت جامعه در اداره مدرسه می باشند. با تصویب «آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس» در اول اردیبهشت 1388 توسط شورای عالی آموزش وپرورش، برای اولین بار این سازوکار به کار گرفته شد. اکنون با گذشت 14 سال از ایجاد این نوع مدارس، بررسی وضعیت عملکردی آن ها نشان می دهد که اهداف مندرج در آیین نامه مذکور عملیاتی نشده است و عموماً مشارکتی از سوی هیئت امنا (به استثناء برخی موارد) ایجاد نشده است. از سویی با وجود آنکه در آیین نامه تأکید شده بود که دریافت شهریه در این مدارس اختیاری و تنها برای فوق برنامه ها جایز است اما دریافت شهریه در این مدارس به شرطی تعیین کننده برای ثبت نام بدل شده است. در واقع مدارس هیئت امنایی نه فقط به هدف ایجاد مشارکت نرسیده اند بلکه با تبدیل مدارس با کیفیت دولتی به هیئت امنایی و دریافت شهریه موجب شده اند که بخش بزرگی از ظرفیت های آموزش و پرورش از دسترس عموم دانش آموزان خارج شده و مدارسی غیررایگان با شهریه ای کمتر از مدارس غیردولتی شکل گیرد که به معنای تعمیق ناعدالتی های آموزشی است. در این گزارش به بررسی دلایل عدم موفقیت الگوی مدارس هیئت امنایی پرداخته و در سه سطح سیاستی، ستادی و آیین نامه ای پیشنهاداتی ارائه شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: تدوین الگویی برای گسترش مدارس هیئت امنایی با توجه به شرایط بومی و اولویت دهی گسترش الگوی هیئت امنایی در مدارس خاص، در نظر گرفتن سازوکارهای ارزیابی درونی و بیرونی به همراه شاخص های سنجش عملکردی و واگذاری ارزیابی بیرونی به مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، ارائه آموزش های لازم به مدیران و توانمندسازی کادر مدرسه، جداسازی نقش سیاست گذاری و ارزیابی از نقش اجرایی در آیین نامه، الحاق ماده ای به آیین نامه مبنی بر استقلال مصوبات هیئت امنا از مناطق آموزشی.

با هدف دستیابی به مؤلفه های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تدوین سیاست های راهبردی در بخش آب و همچنین به منظور مدیریت و مقابله با چالش ها و معضلات این بخش، مطالعاتی در سطح کشور انجام شده است که بارزترین آنها مطالعات «طرح جامع آب کشور» است. آخرین بازنگری این طرح، مربوط به سال 1386 است که در قالب طرح «به هنگام سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» صورت گرفت. اهم اهداف طرح اخیر، شامل به هنگام سازی منابع و مصارف، ترسیم وضع موجود و ارائه بیلان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه مدیریت اطلاعات جامع آب کشور، تهیه سیستم تصمیم یار و برخی موارد دیگر بوده است. اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به نوعی کامل ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما در نهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف شده را پوشش دهد. علاوه براین، بخش اعظمی از خروجی های این مطالعات نیز به دلیل برخی نواقص و کاستی ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند. در کنار این چالش ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائه کامل گزارش ها، باعث شده است که گزارش های خروجی درنهایت در سال 1394 به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایه 1386-1385، گذشت نزدیک به 10 سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلا استفاده ماندن نتایج طرح شده است. همچنین از مهم ترین خروجی های طرح، بانک اطلاعاتی و سیستم تصمیم یار بوده که درنهایت محقق و اجرایی نشدند. با عنایت به موارد مذکور و کاستی های موجود، ضرورت دارد تا با توجه به تمامی تغییرات حادث شده و با رویکرد پیاده سازی حکمرانی مطلوب آب و اصلاح ساختارهای سازمانی و تلفیق روش ها، در چارچوب الزامات زیست محیطی و توسعه پایدار و با رعایت سند آمایش سرزمین، طرح جامع آب کشور مجدداً مورد بازنگری مبنایی قرار گیرد.