لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه که جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در جلسه علنی مجلس مورخ 1402/06/21 به تصویب رسید و جهت ادامه فرایند قانونی در تاریخ 1402/06/26برای اظهار نظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1402/07/12 یک ایراد در خصوص مغایرت این مصوبه با قانون اساسی را اعلام نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان اصلاحی را مصوب نموده است. در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون خواهیم پرداخت.

خلأ قانونگذاری پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، ضرورت قانونگذاری در این زمینه را توجیه می کند. یکی از اهداف اصلی لایحه دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و به شماره ثبت 861، ساماندهی چالش های این پدیده است. با این حال، پس از تصویب لایحه مورد اشاره در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شده است. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، راه حل های حقوقی جهت رفع ایرادات و ابهامات نیز پیشنهاد شده است.

برنامه هفتم توسعه در شرایطی در حال تدوین است که توسعه شتابان هوش مصنوعی علاوه بر ایجاد ظرفیت های متعدد، به یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی- فرهنگی عصر کنونی در سراسر دنیا بدل شده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین ضروری است در برنامه هفتم توسعه، بستر سازی بهره مندیِ مطلوب از این فناوری در بخش دولتی و خصوصی و همچنین مواجهه سنجیده و پیشگیرانه نسبت به چالش های آن مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این گزارش پس از مروری بر وضعیت این فناوری در دنیا، شرایط کشور از منظر ظرفیت های قانونی و انسانی، ازجمله قوانین مرتبط با داده، شرکت های دانش بنیان، نظام دانشگاهی و نیروی انسانی، بررسی شده است. در ادامه پس از بیان کارکردهای بالقوه هوش مصنوعی در بخش عمومی و خصوصی به الزامات و چالش های پیش روی این فناوری پرداخته شده است. از جمله کارکردهای هوش مصنوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده، ارتقای نظام قانونگذاری و خط مشی گذاری، کارآمدسازی نظام اداری، بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی، رشد بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات بخش خصوصی است که در چارچوب الزاماتی مانند حکمرانی داده، دولت الکترونیک و سایر الزامات سخت و نرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین چالش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقیِ بهره مندی از این فناوری که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، نیز تحلیل شده است. در بخش پایانی گزارش به توصیه های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی پرداخته است. ازآنجاکه سال های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، در انتهای گزارش احکام پیشنهادی جهت توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.

در دنیای امروز و با توسعه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی، یکی از نیازهای مطرح در کشور، شکل گیری هویت متناظر برای هر فرد در فضای مذکور است. در این راستا بر اساس تکالیف مصوب هیئت وزیران دو پروژه از 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، مربوط به مبحث «استقرار هویت هوشمند اشخاص در دولت الکترونیک» قرار گرفته است که شامل هویت اشخاص «حقیقی» و «حقوقی» است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور متولی ساخت پایگاه داده اشخاص حقیقی و ارائه سرویس های احراز هویت به متقاضیان بوده و بر همین اساس، هیئت وزیران در اسناد مربوط به «23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در کشور» نیز، متولی ساخت و به روزرسانی پایگاه داده و سرویس های هویتی اشخاص حقیقی در کشور را سازمان ثبت احوال کشور مشخص کرده اند. این موضوع در تبصره بند «ج» ماده (107) لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته شده که در این گزارش پس از بررسی و نظارت بر وضعیت پروژه استقرار شخصیت حقیقی در دولت الکترونیک، پیشنهادهایی جهت اصلاح این مواد ارائه شده است.

در گزارش حاضر، کیفیت اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب1398/02/15) از طریق مکاتبه با دستگاه ها و اخذ گزارش عملکرد از این نهادها ارزیابی شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که به رغم تأثیرهای مثبت تصویب و اجرای این قانون بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته اند. از نظر عملکرد، 80 درصد احکام به صورت ناقص اجرا شده و تنها 14 درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند. همچنین 6 درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب قانون هنوز اجرایی نشده اند. علاوه بر این، از نظر اثربخشی، تنها حدود 9 درصد احکام به صورت رضایت بخش (خوب و متوسط) اجرا شده اند، در مقابل 27 درصد احکام اثربخشی نداشته و 64 درصد احکام اثربخشی ضعیفی داشته اند. با وجود آنکه در قانون مورد ارزیابی، نهادهایی مانند «هیئت نظارت» تأسیس شده تا کیفیت اجرای قانون را ارتقا دهد یا تلاش شده تا نگاهی جامع به موضوعات مرتبط و ابزارهای تسهیل اجرای قانون صورت گیرد، اما در عمل اجرای این قانون با موانع گوناگونی روبه رو شده که ازجمله آنها می توان به ضعف در اثربخشی و کارآمدی مطلوب نهادسازی در قانون، عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل گری و عدم اثربخشی به دلیل تغییرات شرایط در طول اجرای قانون اشاره کرد. برای مواجهه با این مشکلات، توصیه های این گزارش شامل «تسریع در اجرای اثربخش قانون»، «رفع ابهام در اجرای قانون» و «اصلاح روند انحراف در اجرای قانون» است.

در مهرماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/2 و 2/8 درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش 5/3 و 1/3 درصدی داشته اند.در مهرماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 32/1 و 46/3 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 8/7 و 8/6 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/9 و 13/5 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 1/8 درصدی و شاخص فروش افزایش 8/2 درصدی داشته است.در مهرماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش 0/9 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 24 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مهرماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 1/3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 26/4 درصد افزایش را نشان می دهد.

پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه، به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایرادات و ابهام شورای نگهبان خواهیم پرداخت. پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه، به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایرادات و ابهام شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

طرح اصلاح بند «ک» قانون بودجه 1402 به شماره ثبت 895، با موضوع اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی در تاریخ 1402/05/30 به تصویب مجلس رسید که توسط شورای نگهبان و مستظهر به نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، مغایر با اصول 110 و 112 قانون اساسی اعلام شد. در خصوص مصوبه اصلاحی مجلس نیز مجدداً شورای نگهبان اعلام کرد که علی رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است. کمیسیون عمران در گزارش مورخ 1402/08/13 خود در خصوص این موضوع، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است.توضیح اینکه اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما امکان فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است.در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «1» قانون بودجه 1402» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس، فاقد موضوعیت به نظر می رسد.

طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» نخستین بار با 7 ماده به شماره ثبت 509 در تاریخ 1400/01/11 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به شماره مسلسل 18080 کلیات این طرح را رد کرد. طرح فوق مجدداً با عنوان مشابه و در قالب 7 ماده در تاریخ 1402/01/28و شماره ثبت 883 با تغییرات جزئی نسبت به طرح اولیه، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که به مسائل متنوعی در حوزه آموزش عالی ورود کرده است که هرکدام از آنها می تواند محل بحث جداگانه و پردامنه ای باشد.مسائلی که می توان مواد طرح حاضر را معطوف به آنها در نظر گرفت شامل: ادامه تحصیل کارکنان دستگاه های اجرایی، وضعیت / مأموریت دانشگاه پیام نور، فعالیت واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به رغم وجود مصوبه شورای عالی اداری درخصوص حذف این واحدها، کاهش تقاضا و زیان ده شدن دانشگاه آزاد اسلامی در برخی رشته ها، گسترش بدون ضابطه برخی واحدهای دانشگاهی (به ویژه غیردولتی) و کاهش تقاضا و به حدنصاب نرسیدن برخی کلاس های دانشگاهی است. وضعیت کنونی دانشگاه پیام نور و البته دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی در پی کاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی به گونه ای است که ضرورت ساماندهی این دانشگاه ها که گام اول مربوط به مأموریت های آنهاست به روشنی قابل لمس است. اما طرح حاضر با وجود عنوان کلی آن، به صورت ناقص به این مهم پرداخته و تنها دانشگاه پیام نور را تاحدی مورد خطاب قرار داده است. به بیان دیگر زمانی می توان از ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی سخن به میان آورد که مأموریت انواع زیر نظام ها و دانشگاه های کشور در یک بسته جامع مشخص شود، به گونه ای که به اصلاح اساسنامه و در نهایت مأموریت و کارویژه آنها منجر شود. از سوی دیگر به دلیل وجود برخی ایرادهای اساسی همچون تأکید بر گسترش آموزش مجازی با وجود کاهش کیفیت یادگیری در این نوع از آموزش، بی توجهی به نیازهای آمایشی به دلیل تعطیلی واحدهای دانشگاهی، تصمیم به انتقال نیروی انسانی برخی دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای دستگاه یا دانشگاه مقصد، تضییق حدود اختیارات شورای گسترش آموزش عالی، مغایرت با بندهای «11»، «12» و «14» سیاست های کلی نظام اداری، ماده (1) احکام دائمی برنامه های توسعه و بی توجهی به برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تعطیلی یا واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و نحوه اصلاح و بازنگری اساسنامه دانشگاه پیام نور، پیشنهاد رد کلیات طرح حاضر داده می شود.

طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ 1402/05/22 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در این گزارش به بررسی آن پرداخته می شود.