طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک های کشورهای مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است. طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی، قریب به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه 1390 به شکل نگهداری وون کره جنوبی در بانک های این کشور توقیف شد. از یک طرف، هیچ سودی به سپرده های بانک مرکزی تعلق نمی گرفت و از طرف دیگر، به دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال های اخیر، قریب به 1 میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.طی مذاکره های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب های بانک های قطری برای واردات کالاهای غیر تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک های اروپایی، این منابع از وون کره جنوبی به یورو تبدیل و در نهایت، معادل 5 میلیارد و 573 میلیون و 492 هزار یورو در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت. اگر چه منابع ارزی یادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی، قابل توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت توافق نامه موضوع «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب 1382/07/13، استرداد زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد. طبق اصل یکصد و سی و نهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند». در همین راستا، دولت «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را در تاریخ 1402/05/16 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح به شدت تهدید می کند. ازاین رو مقابله با فساد به یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل شده است. وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد می شود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال هم زمان، انگیزه های سلیقه ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می توان به عنوان بسترها و رویه های فساد زا در حوزه محیط زیست کشور نام برد. لازم به ذکر است حجم این فسادها گسترده نیست و بخشهای عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند. مطابق ارزیابی ها شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخشهای صدور مجوز زیست محیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیر مجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است. در همین راستا لازم است اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت کامل در چرخه بررسی و صدور مجوز زیست محیطی و لزوم تعیین تکلیف در بازه زمانی مشخص، قطع ارتباط مالی آزمایشگاه های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی، استقرار سامانه های پایش هوشمند در مناطق حفاظت شده، اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستورالعمل های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی انجام شود تا گام های موثری در جهت کاهش چشم گیر مصادیق فساد شناسایی شده برداشته شود.

ایران کشوری حادثه خیز و در عین حال در حال توسعه به شمار می رود. توسعه یک کشور با مخاطرات و سوانح آن ارتباط پیچیده ای دارد و پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر سوء داشته و آن را دچار اختلال کند. لذا مدیریت بحران در حوزه های پیشگیری، آمادگی و بازسازی می تواند در اصلاح و تسریع برنامه های توسعه و استفاده بهینه از منابع تأثیرگذار باشد. مدیریت بحران به خصوص در کشورهای در حال توسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه صورت می گیرد. در حالی که سرمایه گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات و هزینه های بازسازی در مناطق آسیب دیده را در پی خواهد داشت. در مورد برخی مخاطرات طبیعی غیر قابل پیشگیری همچون زلزله و طوفان، تنها به کمک روش های صحیح مدیریت بحران می توان از خسارات ناشی از آنها کاست. به طور کلی توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران به جهت کاهش حجم خسارات جانی و مالی وارده و در نتیجه کاهش هزینه های بازسازی بسیار حائز اهمیت است.ابهام در تحقق اهداف قانون مدیریت بحران، خلأ اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه ها در امر بازسازی و عدم آسیب شناسی وضع موجود، از جمله علل پرداختن به موضوع حاضر در این گزارش است. ضمن اینکه راهکارهایی در مقابله با معضلات کنونی از جمله عدم پرداخت به موقع اعتبارات (سالیانه حدود 30 درصد)، ضعف مدیریتی در برنامه ریزی صحیح و تسریع در عملیات بازسازی و عدم توجه به اولویت بندی صحیح اعتبارات در پروژه های بازسازی به عنوان موانع پیشبرد اهداف برنامه بازسازی و بازتوانی در این گزارش ارائه شده است. لازم به ذکر است طبق ماده (6) تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 162702/ت58412 ه مورخ 1400/12/12 در خصوص شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه کلیه دستگاه های مشمول قانون مدیریت بحران است. این سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد این دستگاه ها را در دو محور «نظام پایش و ارزیابی» و «شاخص های عملکرد مدیریت بحران» تدوین کرده که تاکنون به تصویب و بهره برداری نرسیده است. لذا ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه براساس اعتبارات تخصیصی و اقدامات بازسازی انجام شده به تفکیک استانی انجام شد.

در نشست اخیر بریکس (پانزدهمین اجلاس بریکس در شهریور 1402 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی)، 6 کشور (جمهوری اسلامی ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) به اعضای این بلوک اقتصادی افزوده شده اند که به طور رسمی در ژانویه 2024 (دی ماه سال جاری) به این گروه خواهند پیوست. کشورهای عضو بریکس به علاوه 6 عضو جدید، از گازهای گلخانه ای تولیدی در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند؛ لذا می توان ادعا نمود که موفقیت سیاست های کاهش انتشار در جهان، بدون مشارکت اقتصادهای نوظهور عضو بریکس امکان پذیر نیست. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر اساس مطالعات انجام گرفته می تواند تا سال 2050 منجر به از دست دادن 23 هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، پنج کشور عضو گروه بریکس همراه با اغلب کشورهای جهان در سند مشارکت ملی خود اهدافی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین نموده اند. علاوه بر این بررسی مفاد نشست های گروه بریکس به ویژه بیانیه 2023 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی نیز نشان می دهد که موضوع تغییر اقلیم طی سالیان متمادی به عنوان یکی از موضوعات محوری همواره مورد توجه بوده است. گزارش حاضر سعی کرده است فرصت های همکاری با این کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این راستا پیشنهادهایی نظیر انتقال فناوری های سازگار با محیط زیست، تأمین مالی پروژه های اقلیمی با استفاده از سازوکارهای مالی گروه بریکس، بهره گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض های خودسرانه و رویکردهای جانب دارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی و پرورش نیروهای متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد شده است. به رغم موارد اشاره شده ذکر این نکته ضرورت دارد که پذیرفتن هر گونه تعهد یا مسئولیت بین المللی در این حوزه بدون بررسی دقیق شرایط کشور و سنجش میزان و تحلیل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت اجرای قوانین و مقررات داخلی ناصواب بوده و پژوهش حاضر نیز درصدد چنین موضوعی نمی باشد و بررسی و سنجش مذکور پیش نیاز اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده در مطالعه حاضر است.

قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک یک ملت، مهم ترین رکن سلسله هنجارهای حقوقی را تشکیل می دهد. عدم اهتمام به صیانت از آن، منجر به هدر رفت نظم حقوقی مندرج در آن می شود. هرچند بخشی از اصول قانون اساسی مانند تشکیل ارکان حکومتی به طور معمول اجرایی شده و محقق می شوند، لکن بخش مهمی از اصول قانون اساسی، در صورت عدم توجه در مراحل قانون نویسی، قابلیت اجرایی نخواهند داشت. هدایت و ترغیب نظام قانون نویسی و قانونگذاری به توجه بیشتر به اصول قانون اساسی، راه را برای اجرایی شدن بهتر قانون اساسی فراهم می کند. بنابراین، قانون نویسان در مرحله تهیه و تدوین لوایح و طرح ها و قانونگذاران در مرحله تصویب و وضع آن، باید عدم مغایرت احکام مندرج در لوایح و طرح ها با اصول قانون اساسی را مورد سنجش قرار دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر اسناد بالادستی از قبیل سیاست های کلی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری، به عنوان راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر، شناخته می شوند. در این گزارش تلاش می شود با عنایت به اصول و قواعد حقوقی، مغایرت احکام مندرج در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) با قانون اساسی و اسناد بالا دستی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، به این سؤال پاسخ داده می شود که چه احکامی از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، با مفاد قانون اساسی و اسناد بالا دستی مغایرت دارند. بررسی ها، گویای آن است که بخش قابل توجهی از احکام مندرج در لایحه مورد اشاره، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالا دستی نگارش نشده است که از این جهت، فاقد وجاهت حقوقی بوده و باید اصلاح شوند.

یکی از مشکلات مرسوم نظام های تصمیم گیری و سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه، فقدان هماهنگی میان سیاست های بخشی و منطقه ای است که به تبع آن، اجرای بسیاری از سیاست های ملی و فرابخشی را با شکست مواجه می کند. در این زمینه توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و انجام مجموعه ای از مطالعات تطبیقی می تواند، حائز اهمیت باشد.در گزارش حاضر تلاش شده است که ساز و کار نهادی شکل گیری راهبرد ملی توسعه ای کشور آلمان مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب کشور آلمان بدین جهت بود که از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی و ارائه اختیارات خاص به دولت های ایالتی مدیریت می شود؛ بنابراین موضوع هماهنگی بین بخشی و بین منطقه ای در این کشور ابعاد بسیار پیچیده تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.ترتیبات نهادی که در شکل گیری هماهنگی های لازم در سیاست های فرابخشی و ملی آلمان نقش آفرین هستند؛ عبارت از شورای عالی امنیت ملی این کشور، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در این کشور با سایر کشورها و نهاد ریاست جمهوری است که هرچند مسئولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد اما اختیارات مهمی دارد.ساختار سیاسی خود دارای حسن و قبح ذاتی نیست بلکه مسئله نحوه انتخاب و نوع ارتباط آن با ظرفیت های درونزا و تاریخی یک کشور است که می تواند به تولید مکانیسم های سیاستگذاری مناسب و درنتیجه توسعه یا عدم توسعه یک کشور منجر شود. لذا ساختاری که صرفاً با فشارهای بیرونی یا الگوبرداری های ناقص از سایر کشورها حاصل شده باشد، لزوماً نخواهد توانست نتایجی مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم ترین درس آموخته های این مطالعه، ضرورت توجه به ریشه های تاریخی در ارائه هر نوع طرح پیشنهادی جهت بهبود ساختارهای نهادی کشورهاست.

آیین پیاده روی اربعین، ابررویدادی است که محبان اهل بیت عصمت(ع) را از اکناف جهان و در موسم اربعین حسینی(ع)، در کشور عراق گرد بارگاه نورانی امام حسین(ع) جمع می نماید. با وجود اینکه این ابر رویداد در کشور عراق برگزار می گردد اما محدود به این کشور نبوده و علاقه مندان امام حسین(ع) از سراسر جهان به ویژه کشورهای اسلامی و شیعی در این مراسم باشکوه جهانی شرکت می کنند. سالانه از ایران نیز میلیون ها نفر در این مراسم پرشکوه حضور می یابند. در جدول(1) به آمار زائران ایرانی طی سال های 1393 تا 1401 که از سوی مراجع رسمی منتشر گردیده، پرداخته شده است.جدول 1. آمار زائران ایرانی آئین اربعین طی سال های 1393تا1402سال تعداد زائران ایرانی درصد فراوانی زائران ایرانی نسبت به کل زائران اربعین1393 یک میلیون و پانصد هزار نفر 7.5%1394 یک میلیون و هفتصد هزارنفر 6.5%1395 دو میلیون و دویست هزارنفر 19.6%1396 دو میلیون و سیصد و پنجاه هزارنفر 20.9%1397 دو میلیون و پانصد هزارنفر 18.01%1398 سه میلیون و هفتصد هزارنفر 24.2%1399 صفر کرونا1400 هشتاد هزارنفر 0.4%1401 سه میلیون و پانصد هزارنفر 16.5%1402 چهار میلیون و پنجاه هزارنفر 18.4%همین امر، مسئولیت های مضاعفی را بر عهده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ایجاب نموده به عنوان حاکمیتی که مفاهیمی مانند زیارت اهل بیت(ع)، قیام عاشورای اباعبدالله الحسین(ع)، جبهه جهانی مستضعفین علیه ظلم و استکبار و ظهور حضرت مهدی(عج) از مهم ترین مؤلفه های گفتمانی آن هستند، به تسهیل گری در زمینه برگزاری هر چه باشکوه تر آن بپردازد. .با توجه به استقبال ایرانیان و نظر به ضرورت فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم در مرزهای استان های غربی و تهیه تمهیدات جهت تأمین امنیت، خدمات حمل و نقل، تردد قانونمند و هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت کلیه سازمان ها و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مردمی برای خدمت رسانی به زائرین، حسب مصوبه هیئت وزیران در سال 1394، با موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مسئولیت مدیریت و ساماندهی مراسم اربعین از سازمان حج و زیارت منتزع و به وزارت کشور محول گردید و کلیه سازمان ها و دستگاه های ذی مدخل موظف به همکاری با این وزارتخانه گردیدند. سپس در همین راستا و در ذیل وزارتخانه مذکور، ستادی به نام «ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع)» ، متشکل از 17کمیته تخصصی با محوریت و مسئولیت وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای عمومی و مردمی و نیروهای مسلح در هر کدام از این کمیته ها تشکیل گردید و امر مدیریت و ساماندهی بخش ایرانی این رویداد به آن محول شد [1].

پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد.با عنایت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را واجد ایراد و ابهام شناخته است، اصلاحات ذیل با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می گردد:1. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (2) مصوبه به جهت ابهام در الزام یا اختیار سازمان در بخشودگی جرائم ماده (2) در صورت عدم انجام تکالیف خارج از اختیار فرد، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود که عبارت ذیل در ادامه حکم ماده مورد اشاره درج شود: «در صورت تشخیص سازمان امور مالیاتی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در قانون توسط مؤدی، سازمان مکلف است تا جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.»2. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (8) مصوبه به جهت مغایرت با اصول (51) و (85) قانون اساسی، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود: عبارت «نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «صدوپنجاه برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم» جایگزین گردد و عبارت «در هر سال به میزان سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم تا سقف صد و بیست برابر معافیت مذکور از حد نصاب سالانه موضوع این ماده کسر می شود.» نیز به انتهای آن ماده اضافه شود.3. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (9) مصوبه به جهت ابهام در مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکت های معتمد، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود عبارت «مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد» مصرح در این ماده حذف شود.

در این گزارش، شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو و جایگاه ایران در جهان طی سال های 1387 الی 1401 براساس پایگاه داده و گزارش فناوری و نوآوری 2023 آنکتاد بررسی می شود.آنکتاد 17 نوع فناوری را به عنوان فناوری های پیشرو دسته بندی کرده است که عبارتند از: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوری های ارتباطی نسل جدید 5G))، چاپ سه بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها ، انرژی خورشیدی فتولتائیک و متمرکز، سوخت های زیستی، بیوگاز و زیست توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن. ایران در شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو سال 1401، در رتبه هفتاد وپنج از میان 158 کشور و در مقایسه با جایگاه هایی همچون ترکیه (53)، عربستان (47) قرار دارد.بررسی زیرشاخص های شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در سال 1401 نشان می دهد وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه 35 جهان) و در زیرشاخص فعالیت های صنعتی به نسبت بدتر (رتبه 118 جهان) است. در سایر زیرشاخص ها همچون دسترسی به تأمین مالی (رتبه 62)، زیرشاخص مهارت ها (رتبه 74) و در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (رتبه 78)، تقریباً جایگاه میانه ای را در بین کشورها دارد.به طور کلی ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی ایران مشاهده می شود. لذا به منظور بهبود شدت صنعتی شدن، باید کمک و مشاوره های فنی و مهندسی بیشتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا صورت گیرد. ارتقای استانداردها و تسهیل روند اخذ استانداردهای بین المللی نیز بسیار مهم است. به منظور بهبود دسترسی به تأمین منابع مالی، اتخاذ سیاست های جذب سرمایه بخش خصوصی، هدایت اعتبارات فناورانه از طریق صندوق های مرتبط با پژوهش و فناوری از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز تأمین مالی توسط بانک ها حائز اهمیت زیادی است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و برآورد میزان بهره برداری از ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از شاخص های آماری و اقتصادسنجی است. یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره وری است. تا زمانی که ظرفیت های موجود به درستی بهره برداری نشوند، ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید معنا پیدا نمی کند. ازاین رو، سنجش وضعیت ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران و میزان ظرفیت بهره برداری نشده آنها ضروری است.نرخ بهره برداری از ظرفیت را می توان به صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه ها تقریباً در حد ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. بررسی های این گزارش نشان می دهد که صنایع کشور در دهه 1390 نسبت به دهه 1380 در وضعیت رکودی بوده و کمتر از ظرفیت های خود استفاده کرده اند. بررسی های گزارش مبتنی بر مدل سازی اقتصادسنجی نشان می دهد که افت نرخ بهره برداری از ظرفیت صنایع از سال 1388 به بعد شروع شده و سال 1394 مطابق با کمترین میزان بهره برداری از ظرفیت هاست.بررسی ها در سطح رشته فعالیت های صنعتی نشان می دهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایع غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین تر است. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده است.