بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور از یک سو متاثر از شاخص های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست های کلان اتخاذ شده در آن می تواند بر این شاخص ها اثرگذار باشد. بررسی های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمی توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی در سال 1402 حدود 4.5 درصد خواهد بود و پیش بینی می شود این رقم در سال1403 در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود 3.1 درصد برسد.بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه 1402 حدود 26.4 درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردین ماه به 39.6 درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا می باشد. به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ 2.3 درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال 1403 به ارقام زیر 30 درصد برسد.مطابق لایحه بودجه سال 1403، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر 2737 هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر2462 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر275 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر3741 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه 1403 تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 19درصدی اعتبارات هزینه ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به305 هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه سال 1403 نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی 12 درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.با توجه به ارزیابی های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه با بیش برآوردی همراه است. در مجموع پیش بینی می شود حدود 10 درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود.به نظر می رسد در لایحه بودجه سال 1403 مصارف هدفمندی یارانه ها با کم برآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود 270 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.پیش بینی می شود در سال 1403 مجموع تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان باشد. در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیر سیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.در چند سال اخیر مضیقه منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه های جاری خود استفاده کنند. البته بعضاً برخی از گروه های کارکنان با استفاده از ظرفیت فوق العاده های مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کرده اند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت می تواند از یک سو موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروه های مختلف کارکنان برای بهره مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.

1. مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1403، معادل 585 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش یافته است.2. وابستگی مستقیم بودج به نفت در لایحه بودجه سال 1403 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و 136 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل 24 درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال 1402، کاهش 5 درصدی داشته است .3. سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، 9 واحد درصد افزایش داشته و به 45 درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 1122 هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.4. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی علی رغم واقع بینانه تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری هایی همراه خواهد بود. پیش بینی می شود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.5. واگذاری اوراق مالی در لایحه 1403، معادل 254 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری 1 درصد افزایش یافته است و معادل 10 درصد شده است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر 223 هزار میلیارد تومان برآورد می شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.6. درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه 1402 معادل 142.5 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش برآورد مغایر با جزء (2) بند (3) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی1 مقام معظم رهبری به نظر می رسد.7. مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت های دولتی 122 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری، پیش بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش برآورد مغایر با جزء (2) بند (3) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 مقام معظم رهبری به نظر می رسد.با توجه به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت هایی رو به رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال 1403، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی (بودجه قابل برنامه ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه ها اجتناب ناپذیر است.

در مطالعه حاضر نمونه ای متشکل از چهار کشور توسعه یافته (ایالات متحده، آلمان، فنلاند و ژاپن) انتخاب شده و تجارب آنها در ارتباط با ساختار مالیه آموزش عالی، سیاست های دولت و روندهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد. این نمونه بازتاب دهنده چهار رژیم شهریه-یارانه کاملاً متمایز است و بدین ترتیب رهیافت های جامعی را به دست می دهد. یافته ها حاکی از این است که هنوز هم دولت ها در کشورهای صنعتی به حمایت مالی مستقیم از آموزش عالی ادامه می دهند و در برخی کشورها سهم دولت بسیار بالاست (آلمان و فنلاند)، هرچند در کشورهایی که نقش دولت ضعیف تر است، میزان مشارکت دولت در تأمین مالی دست کم به میزان یک سوم کل مخارج مؤسسات آموزش عالی است (ایالات متحده و ژاپن). با وجود این، روندها نشان می دهد که در طول زمان در همه کشورها سهم دولت رو به کاهش بوده و گام هایی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این امر برداشته شده و بعضاً بار مالی بیشتری به خانوارها انتقال یافته است. روند دیگر مشاهده شده این است که دولت ها در طرف تقاضای آموزش عالی، حمایت های خود را از یارانه در قالب کمک بلاعوض به دانشجویان به سمت اعطای وام تغییر جهت داده اند که این اقدام ضمن تأمین نیاز دانشجویان برای تحصیل، با بازگشت منابع مالی به دولت همراه است. همچنین در طرف عرضه، دولت ها سعی می کنند فضایی رقابتی بین دانشگاه ها برای جذب منابع ایجاد و انگیزه های دانشگاه ها برای درآمدزایی را تقویت کنند.

طرح اصلاح بند (ب) ماده ( 1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395) در تاریخ 1400/11/09 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. هدف از ارائه این طرح، این بوده است که در مواردی که پس از بروز تصادفات رانندگی، خودرو زیان دیده دچار افت قیمت می شود، زیان دیده بتواند با مراجعه به شرکت بیمه مطالبه خسارت نموده و خسارت وارده ناشی از افت قیمت خودرو نیز همانند خسارات مستقیم وارد شده به خودرو از طریق بیمه نامه مقصر حادثه قابل جبران باشد.لازم به ذکر است که در ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395)، خسارات مشمول این قانون به دو نوع خسارت های مالی و خسارت های بدنی تقسیم بندی شده اند و مطابق ماده (2) قانون مزبور، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف شده اند که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی، معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.در ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395)، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده اند و خودرو متعارف برابر تبصره (4) ماده مذکور، خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد.به بیان دیگر، چنانچه ارزش یک خودرو در سال جاری کمتر از 600 میلیون تومان باشد، خودرو متعارف تلقی و در غیراین صورت از منظر مقررات قانون فوق الذکر، خودروی غیر متعارف محسوب می شود.تأثیر تقسیم بندی مذکور این است که مطابق تبصره (3) ماده (8) قانون بیمه اجباری، «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» بنابراین سقف مسئولیت مدنی دارندگان خودرو و شرکت های بیمه، معادل نصف دیه کامل خواهد بود و در محاسبه خسارات وارده به خودروهای غیرمتعارف، اصل تناظر اعمال می شود.لذا باید توجه داشت که چنانچه افت قیمت خودرو از طریق شرکت بیمه یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته شود، به دلیل اطلاق خسارت مالی بر آن، مشمول قاعده تناظر خواهد بود.

طی سال های اخیر نظام حکمرانی توجه و اراده ای نسبتاً جدی برای کنترل و کاهش حاشیه نشینی، به عنوان یک آسیب اجتماعی، از خود نشان داده است. یکی از نمودهای بارز این وضعیت، تعیین حاشیه نشینی به عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی اولویت دار کشور در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه بوده است؛ همچنین این آسیب ذیل بخش هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید سیاست گذاران قرار گرفته است. این اهتمام و توجه که فی نفسه امری مثبت تلقی می شود، در شرایطی صورت می گیرد که دستگاه حکمرانی تاکنون ملاحظه ای اساسی به تجربیات سیاست گذاری پیشین در زمینه سکونت گاه های غیررسمی نداشته و بهره ای از نظام دانش و تجربه موجود حاصل نکرده است. در این زمینه، یکی از لوازم بهره مندی از تجربیات پیشین، رصد تاریخچه سیاستی مسئله حاشیه نشینی در قوانین برنامه های توسعه، تطبیق آن ها با یکدیگر و ترسیم روند توجه به این مقوله طی دهه های گذشته است. بر این اساس، گزارش حاضر قانون برنامه اول تا ششم توسعه را مورد واکاوی قرار داده و احکام سیاستی مرتبط با مسئله حاشیه نشینی را استخراج نموده است؛ در گام بعد روند توجه به این مقوله در برنامه های شش گانه و احکام مرتبط در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادات مربوطه مطرح گردیده است.

توسعه سریع و روزافزون فناوری هوش مصنوعی و پیوند خوردن آن با زندگی روزمره انسانی و اجتماعی، ضرورت سیاستگذاری و تنظیم گری در این حوزه را دو چندان کرده است. یکی از اقدام های زیربنایی برای سیاستگذاری در حوزه هایی که پیچیدگی و ابهام زیاد دارند، نگاشت نهادی و ترسیم نقشه ارتباطی بین نهادهای متولیِ موجود، مشخص کردن مأموریت آنها و شناسایی خلأهای نهادی است. نگاشت نهادی می تواند به تقویت شناخت چالش ها کمک کرده و در ارائه ساختاری برای راهبری کارا و اثربخش منشأ اثر باشد.با توجه به پیش بینی ها درباره تأثیر هوش مصنوعی در توسعه کشورها و گستره اقدام های ضروری برای سیاستگذاری، راهبری و تنظیم گری در این حوزه، تعدد متولیان و نهادهای ذی نفع و لزوم هماهنگی و همگرایی تلاش های ایشان، ضرورت تقسیم کار ملی برای حکمرانی «بر هوش مصنوعی» و «با هوش مصنوعی» بیش از پیش احساس می شود. از این رو در گزارش حاضر پس از بررسی اصول و چارچوب نگاشت نهادی و چگونگی تقسیم کار ملی در برخی کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی و همچنین بررسی مأموریت های ضروری برای توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، پیشنهاد هایی برای اصلاح نهادی و گستره مأموریت ها و فعالیت ها ارائه شده است.

حکمرانی در آینده به شدت تحت تأثیر تحولات فرهنگی، فناوری، تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و با مسائل نوپدیدی مواجه خواهد شد که در نتیجه امکان استمرار رویکردها و مدل های سنتی حکمرانی وجود نخواهد داشت، لذا تغییر حکمرانی باید انجام گردد تا اعمال قدرت ممکن شود. در این راستا، لازم است حکومت ها مسائل نوپدید آینده حکمرانی را در نظر بگیرند و برای آنها برنامه ریزی های لازم انجام دهند. بر این مبنا در این گزارش، مسائل نوپدید آینده حکمرانی در سه محور چالش ها، رویکردها و ابزارها بررسی شده است. در بخش پایانی توصیه های کاربردی برای دستورکارگزاری مسائل نوپدید آینده در نظام حکمرانی ارائه می شود تا تفکر آینده نگر در مجموعه قانونگذاری نهادینه شود. تمرکز این پیشنهادها بر آن است تا حکمرانان در رویارویی با مسائل نوپدید آینده دچار غافلگیری نشوند و کنش فعالی در مواجهه با آنها داشته باشند.

ماده (105) لایحه برنامه هفتم ناظر بر «ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و کوچک سازی اندازه دولت» بوده و احکامی را در راستای تحقق هدف فوق پیشنهاد داده است. در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر ماده (105) لایحه برنامه هفتم ارائه شود و ذیل هر بند در قالب جداول «بازبینه پیوست عدالت» میزان تناسب و تطابق آن ماده با شاخصه ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی شود.نتیجه به دست آمده آن است که ماده (105) لایحه برنامه هفتم، انطباق کمی با عدالت داشته و از میان بندهای تعریف شده ذیل آن، فقط بند «پ» بیش از متوسط با شاخصه های عدالت انطباق دارد. همچنین باید اشاره داشت بیشترین فاصله از عدالت در بند «الف» این ماده نهفته است. بر اساس نتیجه فوق ماده (105) نیازمند اصلاح در بندها و اجزای خود است تا واگرایی آن نسبت به عدالت کاهش یافته و تطابق بیشتری داشته باشد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا ذیل هر بند علاوه بر جداول بازبینه و توضیحات مرتبط با آن، پیشنهادهای اصلاحی برای افزایش تناسب و تطابق بندهای ماده (105) با عدالت ارائه شود.

روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه یافته صنعتی همانند ایالات متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااین حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به اندازه ای که حتی پس از تحریم های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور را با کشورهای شرق آسیا و اروپا به خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند. عمده صادرات روسیه به این کشورها شامل نفت، گاز و فراورده می شود و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه ایفا می کند. در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه، توانسته تعامل گسترده ای با اقتصاد روسیه برقرار کند. اما جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است عملاً در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به عبارت دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف های جدی به چشم می خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است.

بند (الف) ماده (31) لایحه برنامه هفتم ناظر بر اصلاح توزیع یارانه حامل های انرژی است. مبتنی بر این بند به دولت اجازه داده شده است تا زیرساخت ها و زمینه های لازم برای بهره مندی مساوی از یارانه حامل های انرژی را فراهم کند. در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر صدر و بند (الف) ماده (31) لایحه برنامه هفتم ارائه شود و با استفاده از جداول «بازبینه پیوست عدالت»، میزان تناسب و تطابق آن با شاخصه ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی گردد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در مجموع و برآیند کلی، این بند انطباق و همگرایی بالایی با عدالت دارد. مسئله محوری این بند برای تحقق عدالت در جامعه از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اثر این پیشنهاد بر حوزه توزیع اولیه مثبت زیاد و بر حوزه عدالت تأمینی مثبت اندک است. اما اثر آن در حوزه عدالت فرآیندی و عدالت ترمیمی مبهم است. این بند منتهی به بهبود برابری تمهیدی شده و بواسطه برخی ابهامات موجود در گام اجرا، اثر آن بر برابری فرآیندی قابل تحلیل نیست. همچنین باید توجه داشت که بخشی از تبعیض هایی که بواسطه این حکم در جامعه ایجاد می شود ناموجه است. در تحلیل جمعیتی در برش و مقایسه نسلی اثر مثبت زیاد، در برش منطقه ای اثر مثبت اندک و در برش طبقاتی نیز اثر مثبت بالا خواهد داشت. همچنین در شاخصه فساد اثر مثبت داشته و باعث کاهش فساد در جامعه خواهد شد. این حکم در شاخصه های حکمرانی مردمی از بیشترین ضعف برخوردار است و در شکل کنونی می تواند منجر به کاهش احساس عدالت در جامعه شود.