فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزار های تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت در قوه قضائیه است. برگزاری این مزایدات بصورت حضوری و غیر الکترونیک باعث بروز مشکلات فراوان و فسادهای متعددی در این زمینه شده است. با توجه به ظرفیت موجود در سامانه تدارکات دولت (ستاد) برای برگزاری هوشمند، ایجاد فضای شفاف و رقابتی و از بین بردن گلوگاه های فساد، پیشنهاد می شود بند الف ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه که الزام برگزاری مزایدات قوه قضائیه را در سامانه ستاد بیان کرده است، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ چرا که اجرای این قانون، نیارمند زمان بوده و لازم است تا در قوانین دائمی و مدت دار گنجانده شود.

در این گزارش که یکی از مجموعه گزارش های «دمکراسی مستقیم» است به بررسی انتقادی آرای بعضی اندیشمندان حامی این پیشنهاد پرداخته ایم. «موج سوم» از آلوین تافلر، «امپراتوری» از هارت و نگری و «نظم خودانگیخته» به روایت فردریک هایِک، سه دیدگاهی است که در این مقاله پرداخته شده است. این نظریه ها با وجود تفاوت هایی که در محتوا و خاستگاه نظریه پردازان شان دارند، همگی به پیشنهاد مشترک «دمکراسی مستقیم» می رسند. این نکته چنانکه در نتیجه گیری آمده است، نشان دهنده آن است که این پیشنهاد نه صرفاً نظری بلکه تحولی جامع است که بی آنکه معطل رد و قبول ما باشد به سوی ما می آید. از این رو باید بتوانیم ورای این نظریه ها و از پایه موقعیت خاص خویش در آن نظر کنیم.

توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می شود. در ایران در ماده (41) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است اما بررسی ها نشان می دهد که استان های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه ای بر حسب استان های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت. از جمله این موارد عبارتند از: مخالفت های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.در مجموع پیشنهاد می شود در گام اول با استفاده از ظرفیت های کنونی ماده (41) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (41) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (41) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.

با توجه به تأکید بند «ز» تبصره «20» قانون بودجه سال 1402 مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دولت لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در گزارش حاضر به بررسی مواد مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شد. بر این اساس مواد (42) و (45) لایحه فوق مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی جهت اصلاح ارائه شد. در همین زمینه برخی پیشنهادهای الحاقی نیز همراه با دلایل توجیهی در موضوعاتی همچون احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه های متأهلین، تجهیز و به روز رسانی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از پژوهش های تقاضا محور، تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه ها و تسری محل مصرف اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393.07.30 به دانشگاه ها، ارائه شده است.

استفاده از خدمات مشاوره ای در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده یکی از ظرفیت هایی است که در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران در کشور قرار گرفته است، لذا توسعه کمّی و کیفی دفاتر و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در کنار ساماندهی این مشاوره ها همواره مورد تأکید در سیاست ها نیز بوده است. اما بررسی ها نشان می دهد هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده تا با مرور فرایند مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده براساس پراکندگی قاره ای در 6 کشور، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی در ایران استخراج شود. براساس دستورالعمل ها در نظام مجوزدهی کشورهای منتخب نوع مدارک دانشگاهی، برنامه تجربه کاری، نحوه آزمون تئوری و عملی و همچنین وجود سازمان مستقل صنفی / اجرایی در حوزه خانواده مجوزدهنده و نظارت کننده بر فعالیت مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده ازجمله مهم ترین معیارهای مشترک به دست آمده از تطبیق دستورالعمل ها در کشورهای منتخب بود. لذا پیشنهاد می شود با واسپاری تدوین برنامه ای جامع به ستاد ملی زن و خانواده (به عنوان بالاترین مقام اجرایی حوزه خانواده) با همکاری مراجع مجوزدهنده (قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان روان شناسی و مشاوره) نسبت به یکپارچه سازی نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده، بتوان گام مؤثری در جهت پیشبرد ساماندهی مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده برداشت.

براساس ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) (مصوب 1384.08.15)، امکان تقبل 25 درصد از هزینه های سفر ارزان قیمت از سوی دستگاه ها -مشروط به ارائه تخفیف 35 درصدی از سوی عرضه کنندگان صنعت گردشگری و پرداخت 40 درصد هزینه ها از سوی کارکنان – وجود دارد. بنا بر بررسی های انجام شده اگرچه این ماده ظرفیت خوبی جهت تسهیل سفر و تقویت نشاط اجتماعی فراهم می آورد، اما عملکرد قابل قبولی نداشته است. در این میان، عدم الزام دستگاه ها در متن قانون، محدود بودن سطح اعتبارات رفاهی و عدم اولویت سفر در سبد مصرفی کارکنان، مشروط بودن ارائه تخفیف ازسوی دولت به ارائه تخفیف ازسوی بخش خصوصی گردشگری و همچنین نبود سازوکاری مشخص و واحد برای اجرای قانون از جمله علل عدم تحقق آن به شمار می رود. کوتاهی برخی از دستگاه ها و همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای آیین نامه این ماده نیز مشهود است. چنانچه دستگاه ها باید به پیش بینی این موضوع در اعتبارات رفاهی خود براساس ماده (1) این آیین نامه می پرداختند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در مواردی همچون ارائه فهرست و برنامه سالیانه دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از وزارتخانه (ماده (3))، تبلیغ بن سفر (ماده (6)) و ارائه گزارش ادواری 6 ماهه عملکرد به هیئت وزیران (ماده (7))، ترک مسئولیت داشته است. اما با اصلاح ماده قانونی مورد بحث می توان اشکال مرتبط با عدم اجبار دستگاه های دولتی را مرتفع کرد. در این میان، ایجاد وحدت رویه در اجرای ماده اصلاحی پیشنهادی نیز ضروری است. بدین منظور دستگاه ها می توانند به کارمندان خود بن کارت سفر ارائه دهند. بن کارت مزبور از قابلیت نقدشوندگی برخوردار نبوده و تنها امکان خرید خدمات سفر تا سقف اعتبار تعریف شده در سکو مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فراهم می آورد. وزارتخانه امکان حضور بخش خصوصی برای فعالین صنعت که استانداردها را رعایت کرده و تخفیف مناسبی را به مشتریان عرضه می کنند، فراهم می نماید. علاوه براین، پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای تحقق این مهم، در قالب ضوابط بودجه سنواتی نیز الزامی است.

ناوگان جاده ای با جابه جایی 92 درصد از بار زمینی نقش بسیار ویژه ای در حمل و نقل کشور دارد، اما به دلیل فرسودگی 45 درصد از این ناوگان، مشکلات عدیده ای ازجمله افزایش مصرف سوخت، انتشار گازهای آلاینده و نیز کاهش ایمنی به وجود آمده است. ازاین رو در سال های اخیر طرح های نوسازی متعددی برای نوسازی این ناوگان ازجمله طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای 10 تُن با سن بالاتر از 35 سال و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری به تصویب رسیده است. در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده به نحوی که در طرح نوسازی 65 هزار کامیون تنها 3926 دستگاه جایگزین شده و در طرح دیگر تنها 588 کامیون از 108 هزار کامیون هدف گذاری شده نوسازی شده است. به همین دلیل این گزارش به دنبال آن است تا با آسیب شناسی طرح های نوسازی ناوگان با تمرکز بر ناوگان تجاری-باری، پیشنهادهایی در جهت رفع چالش های عملیاتی شدن این طرح ها ارائه دهد.نتایج بررسی ها نشان می دهد تأمین نشدن منابع مالی کافی به عنوان سرمایه اولیه برای راه اندازی طرح های نوسازی، تأخیر در پرداخت مابه ازای صرفه جویی به دلیل طولانی بودن فرایند صحه گذاری پیمایش، مشکل خودروسازهای داخلی در تأمین قطعات و تولید ناوگان و نیز عدم مدیریت صحیح بازار اسقاط خودروهای فرسوده ازجمله مهم ترین دلایل عدم کارکرد این طرح ها مطابق اهداف پیش بینی شده بوده است. ازاین رو به منظور برطرف کردن عوامل شکست طرح های نوسازی ناوگان که عمدتاً مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده، می توان با تغییر رویکرد از طریق امکان بهره مندی منافع حاصل از صرفه جویی به سرمایه گذار طرح براساس پیش بینی پیمایش با صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل معامله در بورس، بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط حساب بهینه سازی مصرف انرژی، تسهیل صحه گذاری کاهش مصرف سوخت و اصلاح سیاست های تعرفه ای متناسب با توانمندی های ساخت داخل اقدام کرد.

موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت 923 در تاریخ 1402/05/17 اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته، مورد تأیید است. این لایحه هرچند در ظاهر ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست، اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. علاوه بر این شواهد نشان می دهد که این توافق نامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها، ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافق نامه برخواسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. ازآنجاکه موافقت نامه هایی که ذیل اصول (125 و 77) قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند و با عنایت به فرایند فعلی تدوین لوایح موافقت نامه، بیم آن می رود که نقش این نهاد به سمت تشریفاتی شدن سوق داده شود. چراکه امکان اصلاح یا تغییر جدی در متن موافقت نامه وجود ندارد و انجام چنین اصلاحات و یا تغییرات جدی درصورتی که مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد است. بنابراین پیشنهاد می شود روند عقد توافق نامه با سایر کشورها به صورتی انجام شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسئله فوق تقویت شود.

به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن برخی از مواد آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1400-1396) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش دومین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و به بررسی فصل چهارم (تسهیلات اداری و استخدامی) و فصل پنجم (اشتغال و کارآفرینی) می پردازد.

در لایحه اصلاحی بودجه سال 1403 نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال 1403 جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده است که 12 فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود. علاوه بر این بازپرداخت حداقل 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لایحه اصلاحی منظور شده است. با توجه به تأکیدات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آنکه منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.به نظر می رسد با توجه تورم های بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال 1403 دغدغه های مرتبط با کنترل کسری بودجه پررنگ تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1403 تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده است که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می یابد.از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست های کلی و...)، لیکن در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت گردد. با این حال با توجه به مشکلات احتمالی اجرای بودجه در سال آتی در مورد منابع و مصارف هدفمندی تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه بودجه منوط به تعیین تکلیف و تفاهم در رابطه با منابع و مصارف این بخش است تا از مشکلات در اجرای بودجه جلوگیری شود.