هدف از انجام این پژوهش شناسایی راهبرد های روسیه برای مقابله با تحریم های اعمالی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین بررسی تأثیرات احتمالی آن بر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است. این پژوهش با روش تحقیق اسنادی-تحلیل آماری انجام شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد روسیه با تبعاتی نظیر تقویت صنایع پایین دستی، کاهش قیمت عرضه محصولات و گسترش بازارها، مواجه شده و توانسته آثار جنگ و تحریم های اعمالی پس از آن را بر بخش معدن و صنایع معدنی را تا حدی مدیریت کند. این درحالی است که بخش معدن و صنایع معدنی در ایران، با توجه به شباهت هایی که در کالاها و مقاصد صادراتی با کشور روسیه دارد، در مقابل این اقدامات تأثیراتی از قبیل افت قیمت ها به دلیل کاهش قیمت محصولات فروشندگان روسی، کاهش صادرات و از دست دادن قسمتی از سهم برخی از بازارهای هدف و در کل کاهش سود تولیدکنندگان بوده است. در این راستا توصیه های سیاستی مشتمل بر حذف و کاهش تعرفه های صادراتی در کوتاه مدت، توسعه روابط بین المللی با کشور ها، تلاش جهت تکمیل زنجیره های ارزش فولاد و آلومینیوم، مذاکره با روسیه در جهت تفکیک بازارهای مشترک و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه ریل با هدف کاهش قیمت تمام شده مدنظر است.

با عنایت به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال 1399 با شماره ثبت 271 با 8 ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. گفتنی است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال 1398 با شماره ثبت 659 با 20 ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. بااین وجود پس از بررسی های مفصل طرح اخیر با شماره ثبت 271 در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته های تخصصی و بهره مندی از نظرات صاحب نظران، در تاریخ 1402/05/22 در کمیسیون مذکور به تصویب رسید. مهم ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه ها بوده است.همان طور که گفته شد مصوبات کمیسیون در مجموع مثبت تلقی می شود، اما برخی احکام اعم از اصلاح تبصره «1» ماده (22) دارای پیامدهای منفی قابل توجهی است که لازم است حتماً اصلاحاتی در آن صورت گیرد. همچنین گفتنی است سایر پیشنهادهای اساسی که به شدت مورد نیاز جامعه صنفی فعلی می باشد در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است، برخی از آنها عبارتند از تغییر و چابک سازی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد (48 و 53) قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف کنندگان، بازنگری در تخلفات صنفی. بر این اساس تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل توصیه است.

محققان و پژوهشگران علوم سیاسی، مشارکت سیاسی را به معنای تلاش برای تغییر یا ابقای مقامات سیاسی از طریق انتخابات و تأثیرگذاری بر دستور کار نهادهای دولتی تعریف کرده اند. با وجود اشکال مختلف مشارکت سیاسی، مهم ترین جلوه آن حق رأی است که یکی از مهم ترین حقوقی است که شهروندان در نظام های مردم سالار از آن برخوردارند. مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات به مقامات مقبولیت می بخشد، اقتدار نظام سیاسی را افزایش می دهد و منجر به کاهش خشونت و بی ثباتی می شود، اما زمانی که مشارکت سیاسی کاهش یابد پایداری و کارآمدی نهادهای سیاسی مورد پرسش قرار می گیرند. گزارش پیش رو تلاش دارد تا به بررسی الگوهای تحلیل رفتار رأی دهی در کشورهای مختلف بپردازد و درس آموخته هایی را در راستای برگزاری باشکوه تر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال 1402 ارائه نماید.

این گزارش به موضوع مدیریت و مولدسازی املاک اختصاصی دولت می پردازد. ارتقای کارایی و اثربخشی املاک و مستغلات دولتی در ارائه خدمات عمومی و بهره گیری از ظرفیت درآمدزایی املاک و مستغلات دولتی مستلزم تغییر نوع نگاه به این اموال است. در صورت پذیرش این تغییر، باید به تناسب اهداف جدید، نگاشت نهادی و فرایندهای جدیدی در نظام مدیریت املاک و مستغلات دولتی استقرار یابد. در این نوشته سعی شده است تا علاوه بر بحث درخصوص نیاز به این تغییر، این نگاشت نهادی و فرایندهای جدید پیشنهادی طرح شود. در پایان نیز برخی از تغییرات پایه ای در قالب احکام قانونی به نگارش درآمده اند.

در این گزارش عملکرد تبصره ها و بندهای قانون بودجه سال 1402 که دارای بیشترین ارتباط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند و اهم مسائل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در بخش دولتی در چهار حوزه فضای کالبدی، پژوهش، فرهنگی و اجتماعی و رفاهیات دانشجویی که متأثر از اعتبارات عمومی آنهاست و میزان تحقق اعتبارات و عملکرد صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم و بهداشت، برخی از دانشگاه ها و نیز جهاد دانشگاهی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور نتوانسته اند از تسهیلات مالی خارجی موضوع تبصره «3» بند «الف» استفاده کنند. همچنین تبصره «3» بند «ل» با موضوع هزینه کرد حداقل پنج درصد(5) از اعتبارات هزینه ای وزارت علوم و بهداشت به استثنای فصول (1، 4 و 6) در حوزه های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید به دلیل ابهام در متن از منظر دامنه شمول حکم این ماده و صرف 90درصدی اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مصارف اجتناب ناپذیر (مانند حقوق و دستمزد)، عملکرد ضعیفی داشته است. سایر تبصره های مورد مطالعه دارای عملکرد نسبی بوده اند که مشروح آن در گزارش آمده است.

گزارش پیش رو به بررسی عملکرد بند «الف» تبصره «16» قانون بودجه 1402 کل کشور در چهار جزء «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد» و «تسهیلات مرتبط با جهیزیه ایرانی» و احکام تنظیمی مرتبط با این تسهیلات پرداخته است. بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج نشان می دهد 57 درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند 54 درصد است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 24 و 32 درصد رشد در عملکرد داشته اند. در خصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد نیز بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان از تحقق 13 درصدی منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک ها دارد که مثبت ارزیابی نمی شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در 8 ماه نخست سال جاری به دلایلی چون عدم استقبال زوجین، ابهام در مواردی همچون سقف فردی تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت، شرایط مشمولین، عدم تفاهم بانک های عامل و نهادهای مربوطه فاقد عملکرد بوده است.با توجه به مطالب فوق پیشنهادهایی برای ارتقای لایحه بودجه 1403 در حوزه تسهیلات مرتبط با خانواده همچون: اصلاح فرایند قاعده گذاری در خصوص مبلغ دقیق تسهیلات ازدواج و فرزند به صورت کارشناسی شده به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت وزیران با توجه به دو موضوع تسهیل تشکیل خانواده و حمایت از فرزندآوری و همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی به همراه تعیین قاعده کلی حداقل 10 و حداکثر 40 درصد رشد تسهیلات توسط مجلس، الزام بانک مرکزی به اعلام عمومی بانک های متخلف در تارنمای بانک مرکزی، تنفیذ مستثنا بودن تسهیلات ازدواج و تولد فرزند از ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی در لایحه بودجه 1403، حذف بند مرتبط با تسهیلات پرداخت جهیزیه ایرانی در لایحه بودجه 1403 به علت فقدان عملکرد آن طی چند سال متوالی داده شده است.

تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. از آنجا که بخش اصلی ناترازی مالی صنعت برق حاصل قیمت گذاری برق توسط دولت است، در ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال 1394) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است.یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه بدهی ها از طریق انتشار اوراق است. تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تا حدی اختلالات ایجاد شده را برطرف کند. همچنین تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می شود.

طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ 1402/05/22 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید، برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در جلسه مورخ 1402/08/29 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسید. سپس در جلسه مورخ 1402/09/21 در شورای نگهبان بررسی و مجدد یک تبصره واجد ابهام تشخیص داده شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.

«طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665، در تاریخ 1402/05/29 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اعمال اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مجلس با ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شده است که در ادامه گزارش به بررسی آنها و راهکارهای رفع آن می پردازیم.

لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در جلسه 1402/07/12 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به همراه یک تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه گردید.