طی سنوات گذشته همه ساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس شورای اسلامی، گزارش هایی توسط مرکز پژوهش های مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیش بینی قیمت نفت در بودجه سنواتی کشورهای مختلف منتشر می شود. هدف از تهیه چنین گزارش هایی، تحلیل وضعیت موجود بازار نفت، رصد پیش بینی های مؤسسات بین المللی درخصوص رشد اقتصادی و فروض نفت در بودجه سالیانه کشورهای عمده صادر کننده نفت، به منظور پیش بینی قیمت نفت در بودجه سالیانه کشور بوده است. در این گزارش، از پیش بینی های صندوق بین المللی پول و اخبار منتشر شده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادر کننده نفت به منظور انعکاس تصمیمات جهت تنظیم بودجه سالیانه آنها استفاده شده و بر این اساس و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت در سه سناریو پیش بینی شده است.

در گزارش حاضر اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال 1402 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 14،721،900 میلیون ریال (معادل 1400 میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 19،545،185 میلیون ریال (معادل 1900 میلیارد تومان) است. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه وبودجه، در هشت ماهه اول سال 1402 به طور میانگین تنها حدود 45 درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود 17 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تحقق یافته است. همچنین تاکنون اعتباری برای برنامه های ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.بررسی تبصره های بودجه سال 1402 نشان می دهد که 50 درصد از تبصره ها فاقد عملکرد (بند «ﻫ» تبصره «9» با موضوع ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، بند «ک» تبصره «9» با موضوع پیمان سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع دستی و تبصره «19» با موضوع حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین)، 17 درصد دارای عملکرد هستند (بند «ز» تبصره «9» با موضوع تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی)، درحالی که 33 درصد از پاسخ استعلام دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد تبصره ها دارای ابهام است (بند «م» تبصره «9» با موضوع شهرک های صنعتی و صنایع دستی و بند «ع» تبصره «9» با موضوع 5% از اعتبارات تملک استانی). لذا می توان گفت که نزدیک به 83 درصد از بندهای تبصره بودجه سال 1402 مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای عملکرد مشخص نیستند. مهم ترین دلایل این وضعیت به گزارش عملکرد بی ارتباط به بندهای مذکور (مثلاً اعلام برگزاری جلسه به عنوان عملکرد بندی که مرتبط به هزینه دستگاه های اجرایی برای ارتقای فرهنگ است)، عدم تغییر رویه های موجود (مثلاً باقی ماندن رویه سابق پیمان سپاری ارزی)، ارائه مستندات مبهم (مثلاً عدم ارائه دقیق آمار در مورد واحدهای تولیدی صنایع دستی مستقر در شهرک های صنعتی) مربوط می شود.بنابراین به نظر می رسد، هرچند ارقام اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سازمان برنامه وبودجه دارای اختلاف معنادار است، اما درصد تخصیص اعتبارات به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این شرایط مستقیماً در عملکرد و کارآمدی این وزارت اثر بدی خواهد داشت.

حراجی های هنری به عنوان بازار هنری و رویدادی فرهنگی امروزه جایگاه مهمی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. با وجود سابقه هنری طولانی و وجود هنرمندان بسیار در حوزه هنرهای تجسمی کشور، پس از گذشت 63 سال از تأسیس نخستین نگارخانه، این شکل از بازار هنری در ایران در سال 1391 به راه افتاد. بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور نشان از خلأ قانونی درخصوص برگزاری حراج هنری و رفع دغدغه های شکل گرفته پس از فعالیت این رویداد دارد. با توجه به تجربیات موجود از حراجی های جهانی و نیز الزامات و نیازهای سیاستگذارانه و قانونگذارانه، این گزارش پیشنهادهایی را برای تدوین قانون یا مقرره ای مستقل برای برگزاری حراج هنری ارائه کرده و الزاماتی را برای تدوین در نظر داشته است؛ نظیر، ارزش گذاری و قیمت گذاری آثار؛ صدور شناسنامه برای آثار؛ ثبت جریان معاملاتی آثار؛ حق فروش مجدد؛ حق بهره برداری؛ نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی؛ تضمین اصالت؛ حفظ حریم خصوصی افراد؛ مالیات؛ تنوع و محتوای آثار؛ مدیریت مالی؛ شفافیت مالی؛ توجه به هنرهای دیجیتال (رقومی)؛ نهاد ناظر؛ توزیع جغرافیایی حراج های هنری؛ توانایی شخص متقاضی برگزاری حراج و حضور نمایندگی های حراجی های خارجی در کشور. در کنار این الزامات پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: تسریع در تدوین و تصویب سند راهبردی هنرهای تجسمی؛ بازطراحی سازوکارها، فرایندها و ساختارهای اداری در دستگاه های متولی؛ ایجاد حراجی های هنر اسلامی مشترک با کشورهای اسلامی؛ افزایش توجه به هنرهای سنتی و به روزرسانی قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنری.

ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. از مهم ترین اشکال فساد در ورزش می توان به دوپینگ، شرط بندی، تبانی، رشوه، تحصیل مال نامشروع (رانت خواری) و سوءاستفاده اخلاقی اشاره کرد. در ورزش ایران نیز اشکال متفاوتی از فساد گزارش شده است و طیف گسترده ای از افراد را در برمی گیرد.بنابراین فساد در ورزش یک پدیده چندوجهی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود. در ورزش ایران مهم ترین عوامل فساد شامل عوامل اقتصادی، ساختاری، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی و حقوقی- قانونی گزارش شده است. به نظر می رسد نقش عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و حقوقی تعیین کنندگی بیشتری دارد. با تحلیل یافته ها مهم ترین راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش و از بین بردن فساد در ورزش عبارتند از: تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی احراز پست مدیریت ورزشی کشور، خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، اصلاح برخی مفاد اساسنامه های فدراسیون های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات استانی و ملی، راه اندازی کمیته ضد فساد مستقل در سطح وزارتی (تقویت کنترل بیرونی)، تقویت کمیته اخلاق مستقل در فدراسیون ها (تقویت کنترل داخلی)، تقویت نظارت بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان بر قراردادهای فدراسیون ها (تقویت کنترل بیرونی)، ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانه سوت زنی، راه اندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش در فراجا، تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه، تقویت نقش نظارتی هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی با تضامنی کردن مسئولیت اعضا در قبال مصوبات، اصلاح آیین نامه شورای برون مرزی با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی آن، ساماندهی و صدور پروانه دلالی برای دلال های فوتبال، جرم انگاری دوپینگ.

تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطا سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان 37 کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در گزارش پیشین به بررسی ویژگی های نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا- به عنوان اولین کشور منتخب- از نظر نوع طبقه بندی آن، مفاهیم مرتبط با نظام چند لایه در مقام عام و نظام سه لایه در مقام خاص، جزییات مربوط به لایه اول و دوم نظام تأمین اجتماعی سه لایه کشور کانادا پرداختیم. در گزارش اخیر ضمن تکمیل توضیحات لایه دوم با بیان هسته اصلی نوآورانه ی نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا یا همان توجه به مکانیزم سرمایه گذاری وجوه لایه دوم و پایه ریزی «هیئت سرمایه گذاری برنامه بازنشستگی کانادا»، به بیان طرح ها و برنامه های موجود در لایه سوم نظام تأمین اجتماعی این کشور و گستردگی و تنوع آن در کنار سایر نکات تکمیلی خواهیم پرداخت.

رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصراً از طریق سازمان صدا و سیما صورت می پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش بینی کرده است. در سال 1370 قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبین و همچنین کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست. ابهام در مفهوم و ماهیت نظارت، ابهام در قلمرو نظارت، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت و ضعف ساختار کارآمد و بودجه شورای نظارت و در مجموع ادامه روند فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما باعث می شود تا نظارت بر عملکرد سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نباشد.به منظور حل مسائل شورای نظارت، گزارش حاضر دربردارنده دو ایده سیاستی مشخص است. نخست اینکه شورا موظف شود در روندهای نظارتی خود یک سامانه فراگیر نظارت مردمی در دسترس عموم افراد جامعه قرار دهد.در اقدام بعدی پیشنهاد می شود با تعیین شاخص های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به روزرسانی دوره ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی نمایند و ظرفیت های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص ها قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی از لوازم قطعی تبدیل شدن دولت به یک سهام دار فعال و آگاه است. ارزیابی عملکرد دارای چند مرحله است که مرحله نخست، تعیین اهداف برای شرکت دولتی به منظور فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد موجود و مطلوب است، موضوعی که در کشور ما تاکنون انجام نشده است. گام بعدی، تلاش برای استقرار تدریجی موافقت نامه های عملکرد است. تدوین موافقت نامه های عملکرد غیر از تعیین اهداف، نیازمند عناصر دیگری ازجمله شناسایی و تفکیک بار مالی فعالیت های شبه مالی و طرح ریزی نوعی نظام انگیزشی است. تفکیک آثار فعالیت های شبه مالی نیازمند ارائه تعریف دقیق و پیگیری انجام آن از طریق ارائه کمک فنی به شرکت ها بوده و طرح ریزی نظام انگیزشی در برخی موارد (مانند چارچوب تعیین پاداش) نیازمند اصلاح چارچوب های قانونی موجود و در موارد دیگر (مانند تمهید ابزارهای جدید تشویق و جریمه) عمدتاً نیازمند ایجاد ظرفیت های قانونی یا مقرراتی جدید است. ازسوی دیگر باید توجه داشت که قراردادهای عملکرد صرفاً تحت شرایط خاصی موفقیت آمیز هستند. به بیان دقیق تر، اگر دولت ها در برآورد میزان عدم تقارن اطلاعات میان خود و شرکت ها دچار کم برآوردی باشند یا اگر سازوکار انگیزشی معناداری برای مدیران شرکت ها وجود نداشته باشد، نباید از این فرایند انتظار اثربخشی چندانی داشت. همچنین باید توجه داشت که اثربخشی قراردادهای عملکرد نیازمند تحمل هزینه های سیاسی توسط دولت هاست، اما حتی اگر چنین آمادگی وجود نداشته باشد نیز نفس اندازه گیری و شفاف شدن عملکرد خود می تواند محرک تصمیمات اصلاحی باشد.

واحدهای بینش رفتاری در سال های اخیر مورد استفاده بسیاری از حکومت ها در جهان قرار گرفته اند. مزایا و دستاوردهای این نهادها در نظام حاکمیت بسیاری از کشورها تجربه شده و به رسمیت شناخته شده است. نهاد بینش رفتاری با بهره گیری از یافته های متخصصان مختلف مانند متخصصان روان شناسی، علوم رفتاری، علوم اعصاب و جامعه شناسی؛ در مورد انسان و اجتماعات انسانی، به قانونگذاران و سیاستگذاران کمک می کند تا بتوانند قوانین، سیاست ها و خط مشی های کارآمدی را تدوین کنند و به ارزیابی اثربخشی و کارآمدی بپردازند. در این پژوهش یک مطالعه تطبیقی روی نهاد بینش رفتاری 6 کشور پیشرو و چهار نهاد بین المللی خط مشی گذار انجام شده است. این بررسی در ابعاد مختلف چگونگی تأسیس، اهداف و مأموریت، دستاوردها، ساختار نهاد مربوطه و جایگاه آن در مجموعه حاکمیت، نیروی انسانی فعال، شبکه متخصصان، شبکه همکار و نحوه تأمین مالی انجام شده است و درنهایت پیشنهاد چگونگی شکل گیری این واحد در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ظرفیت های پهنه مکران علی رغم موقعیت راهبردی آن، همچنان بالقوه مانده است. زمانی که بحث از پهنه مکران به میان می آید مهم ترین نقطه ای که جلب توجه می کند چابهار است. در فضای سیاستگذاری کشور این تصور وجود دارد که تمدید قرارداد بلندمدت سرمایه گذاری هند، چابهار را به یکی از قطب های اصلی تجارت بین الملل در منطقه تبدیل می کند. با وجود این، برخی ملاحظات اساسی در دو ساحت «فنی» و «راهبردی» نشان می دهد مسیر توسعه چابهار و پهنه مکران پیچیده تر از این تصور است.در نگاه غالب، چابهار به دلیل دسترسی به آب های آزاد به عنوان یک نقطه ترانزیتی دیده می شود. در این تعریف، لازمه توسعه چابهار تمرکز بر دو پروژه اصلی «تکمیل و بهره برداری از فازهای پنج گانه بندر شهید بهشتی» و «ساخت راه آهن چابهار- زاهدان- سرخس و احداث بزرگراه» خواهد بود. از منظر فنی، نقش هند در چابهار عمدتاً بهره برداری است و توسعه زیرساخت برعهده ایران قرار گرفته است. این درحالی است که با توجه به هزینه ها و در چارچوب یک نگاه ترانزیتی، باید در احداث و تکمیل پروژه های زیرساختی، کشورهای ذی نفع مشارکت جدی داشته باشند، ولی ازآنجاکه کنش هند در نسبت با ایران، در تطابق کامل با چارچوب های تحریمی آمریکاست، لذا این کشور تا به حال توسعه بندر را در دستور کار خود قرار نداده است. از منظر راهبردی نیز به دلیل تغییرات ژئوپلتیک ازجمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان و افزایش درهم تنیدگی هند با امارات و رژیم صهیونیستی در تأسیس مسیر ترانزیتی جدید (رد- مد)، چابهار اهمیت و اولویت قبلی برای دهلی نو از منظر ترانزیتی را نداشته و عمده منافع هند برای حضور در چابهار معطوف به رقابت با پاکستان و چین خواهد بود.اما در نگاه بدیل، لازمه توسعه چابهار و پهنه مکران، به جای یک نگاه بخشی (کریدور ترانزیتی) اتخاذ یک رویکرد جامع تر در این منطقه است. در این رویکرد، سرمایه گذاری خارجی بیش از آنکه معطوف به یک جنبه خاص از توسعه چابهار باشد باید دربرگیرنده یک بسته کامل مبتنی بر نقشه راه توسعه جنوب شرق کشور و تعریف نقش بین المللی برای آن باشد. در این زاویه نگاه، به لحاظ راهبردی، مهم ترین مسئله آن است که کدام قدرت بزرگ در تحقق این چشم انداز از چابهار و پهنه مکران با جمهوری اسلامی ایران همسویی و منافع متقابل بیشتری دارد؟بر این اساس توصیه می شود رایزنی های دیپلماتیک برای جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف به یک برنامه بلندمدت و جامع برای توسعه این منطقه باشد. برای افزایش قدرت چانه زنی بهتر است دعوت به سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر یک بسته جامع، به طور هم زمان و موازی با ذی نفع خارجی انجام شود و درنهایت کشور و کنشگری که آمادگی پذیرش تعهدات بیشتری داشته باشد انتخاب شود.

شرکت های کوچک و متوسط (دارای حداکثر 500 کارمند) 99 درصد از کل شرکت های آمریکا را تشکیل می دهند و حدوداً نیمی از کل شاغلان را در خود جای داده اند. با توجه به افزایش اهمیت نقش شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد و توسعه نوآوری، دولت فدرال آمریکا در راستای حمایت از آنها ابتدا اداره کسب وکارهای کوچک را تأسیس کرده و سپس قانون توسعه نوآوری در کسب وکارهای کوچک را در سال 1982 تصویب کرد. یکی از مهم ترین بخش های این قانون برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، برنامه «پژوهش برای نوآوری شرکت های کوچک» (اسبیر) است. موفقیت و تأثیرگذاری این برنامه موجب شده تاکنون بیش از 17 کشور به تقلید از آن، برنامه های مشابهی اجرا کنند.در زمان تصویب قانون، مقرر شد این برنامه برای بازه زمانی مشخصی اجرا شود اما با توجه به عملکرد قابل قبول آن، دولت آمریکا آن را چندین بار تمدید کرده و در سال 2017 نیز تا سال 2025 تمدید شده است. گزارش عملکرد یک ساله برنامه اسبیر، باید به کمیته کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک مجلس سنا و همچنین کمیته کسب وکارهای کوچک مجلس نمایندگان ارائه شود. مأموریت برنامه اسبیر، حمایت از برتری علمی و نوآوری فناورانه از طریق سرمایه گذاری منابع مالی تحقیقاتی دولت فدرال در اولویت های حیاتی آمریکا برای ایجاد اقتصاد ملی قوی است. برنامه اسبیر از آن جهت مهم است که نیازهای سازمان های بزرگ دولتی و وزارتخانه ها را به توانمندی های فناورانه شرکت های کوچک و متوسط مرتبط می کند و از این طریق، شرکت های کوچکِ نوآور، راه حل های فناورانه برای مسائل و تقاضای سازمان های بزرگ دولتی ارائه می کنند و به نوعی به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در آن صورت می گیرد. یکی از شروط برنامه اسبیر این است که کل فعالیت های تحقیق وتوسعه باید در داخل آمریکا انجام شود.سازمان های دولتی که بودجه پژوهشی آنها در سال، بیش از یکصد میلیون دلار است باید 3/2 درصد از بودجه تحقیق وتوسعه خود را به برنامه اسبیر اختصاص دهند که در سال 2023 تعداد آنها 11 سازمان و کل اعتبار این برنامه در حدود 3/1 میلیارد دلار بوده است. در ابتدای شروع برنامه در سال 1983 این اعتبار 45 میلیون دلار، معادل 0/2 درصد از کل بودجه تحقیق وتوسعه بوده و به مرور، افزایش یافته است. برنامه اسبیر ساختار سه مرحله ای دارد که اداره کسب وکارهای کوچک، اجرا و مدیریت می کند. در مرحله اول، پس از اعلام نیاز سازمان های دولتی به این اداره و انتشار در سامانه اسبیر، شرکت ها پیشنهادهای خود را در سامانه بارگذاری می کنند. پیشنهاد ها را خود سازمان های دولتی متقاضی ارزیابی کرده و شرکت های منتخب، مبالغ جایزه (حمایت مالی) را دریافت می کنند. حداکثر پس از 6 ماه، فراخوان مرحله دوم اعلام می شود و پیشنهاد های مطرح شده ازطرف شرکت های حمایت شده در مرحله اول، ازسوی سازمان ها بررسی و ارزیابی می شود و برترین ها حمایت می شوند. سقف حمایت های مرحله دوم حداکثر یک میلیون دلار در بازه زمانی دو ساله است. هدف از مرحله سوم این است که کسب وکارهای کوچک دریافت کننده جایزه مرحله دوم، تجاری سازی نتایج حاصل از فعالیت های پژوهشی خود را دنبال کنند. در این مرحله، بودجه ای از برنامه اسبیر به کسب وکارها تعلق نمی گیرد بلکه این شرکت ها اجازه می یابند با سازمان های دولتی قرارداد منعقد کنند. سازمان های دولتی در برنامه اسبیر علاوه بر جایزه های مالی، کمک ها و حمایت های دیگری از قبیل مشاوره را نیز برای موفقیت شرکت ها در مرحله سوم به آنها ارائه می دهند.برنامه اسبیر در بازه های زمانی 5 تا 10 ساله تمدید شده و اهدف و جهت گیری های آن، با توجه به تغییر شرایط، تکامل یافته است. ماهیت تغییرپذیر نوآوری ها و فناوری ها ایجاب می کند تا سیاست نوآوری، در بازه های زمانی کوتاه مدت، بازنگری شود تا طی سال ها، به مانعی بر سر راه نوآوری تبدیل نشود. زمان دار بودن، مسئله محوری، شفافیت اطلاعات، مرحله ای بودن، سنجش مدام اثربخشی و توجه به بومی شدن فناوری ازجمله نکاتی است که می توان از برنامه اسبیر در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های نوآوری آموخت.