متعاقب تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور تقدیم مجلس کردند که در تاریخ 1401/01/23 اعلام وصول شد. طراحان محترم در مقدمه توجیهی طرح، با استناد به محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی را یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور عنوان کرده و در ادامه تصریح کرده اند که بر اساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف از این طرح، تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مبتنی بر منع تراکنش های خارج از نظام بانکی و ثبت اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده وجه و نیز جلوگیری از بروز پول شویی در مبادلات مالی عنوان شده است.

«طرح الحاق 7 تبصره به ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت وساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال» با شماره ثبت 882 که یک فوریت آن در تاریخ 1402/01/28 اعلام وصول شد، با حذف 3 تبصره [تبصره های «2»، «4» و «7»] و اضافه کردن یک تبصره و انجام پاره ای اصلاحات در سایر تبصره ها، در جلسه 1402/05/01 کمیسیون عمران به «طرح الحاق 5 تبصره به ماده (7) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» تغییر نام یافته است. آنچه که از عنوان، مقدمه توجیهی و مفاد طرح برمی آید، دغدغه اصلی طراحان، تأمین نیاز به ساخت مسکن در روستاهاست. سازوکاری که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده به این صورت است: به مالکانی که در طرح هادی مصوب، برای اراضی و املاک آنها کاربری عمومی (نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و ...) تعریف شده است، اجازه داده که در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقرر شده در طرح هادی روستایی طی بازه زمانی مشخص (18 ماه)، درخواستی مبنی بر تغییر کاربری زمین موردنظر به مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند. کمیته تصویب کننده طرح هادی روستایی نیز مکلف شده است، در صورت احراز شروط موردنظر، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام نماید. در ادامه به صورت مختصر و اجمالی اظهارنظر پیرامون گزارش کمیسیون عمران ارائه می شود.

بودجه ریزی عملیاتی مستلزم داشتن اطلاعات واضح و دقیق از میزان عملکرد و پیشرفت احکام بودجه ای سال های پیشین است. از این رو ضروری است میزان عملکرد احکام مندرج در تبصره ها و اعتبارات مصوب در جداول عمرانی و هزینه ای ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه ها و برنامه های مرتبط با رسانه و ارتباطات جمعی به طور دقیق سنجش و ارزیابی قرار گیرد. گزارش حاضر در دو بخش به ارزیابی میزان تحقق اعتبارات حوزه رسانه و فضای مجازی ذیل قانون بودجه 1402 در هفت ماهه ابتدایی سال پرداخته است. در بخش اول ضمن استخراج تبصره های مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی، میزان تحقق تبصره های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و در بخش دوم اعتبارات جاری و عمرانی مصوب و تخصیص یافته مورد مقایسه قرار گرفته اند. بررسی های این گزارش نشان می دهد قریب به اتفاق دستگاه های اجرایی حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تخصیص حداقل 50 درصدی را در هفت ماهه ابتدایی سال 1402 تجربه کرده اند و از این حیث چالش خاصی متوجه آنها نبوده است. میزان تخصیص ردیف های مرتبط مذکور به طور میانگین 60 درصد بوده و مطلوب ارزیابی می شود. البته در ردیف های متفرقه میزانی از عدم تقارن در پرداخت ها مشاهده می شود به طوری که از یک سو 95 درصد اعتبارات دانشگاه صدا و سیما در هفت ماهه نخست 1402 پرداخت شده، ولی اعتبارات ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع اختصاص هفت دهم درصد (0/7%) بودجه عمومی دولت به سازمان صدا و سیما در بودجه سالیانه کشور، تنها 39 درصد محقق شده است؛ هر چند به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق از پیشرفت طرح های موضوع این ماده نمی توان ارزیابی دقیقی ارائه نمود.

در گزارش حاضر اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال 1402 وزارت ورزش و جوانان ذیل قانون بودجه سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان 38,879,790 میلیون ریال (معادل 3887 میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 34,575,820 میلیون ریال (معادل 3457 میلیارد تومان) است. با معیار قرار دادن استعلام از وزارت ورزش و جوانان مشخص است که در 9 ماهه اول سال 1402 به طور میانگین تنها حدود 50 درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود 14 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تحقق یافته است. همچنین تاکنون برای ردیف های متفرقه انتقال یافته بند «ح» تبصره «6» موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موضوع عوارض تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی در بخش های دولتی و غیردولتی، حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور اعتباری تخصیص نیافته است.بررسی تبصره های بودجه سال 1402 نشان می دهد که حدود 23 درصد از تبصره ها (بند «ف» تبصره «6» و بند «ح» تبصره «9») دارای عملکرد و 37 درصد (ردیف های متفرقه انتقال یافته شامل بند «ح» تبصره «6» موضوع ماده (48) قانون الحاق (2)) نیز فاقد عملکرد هستند، درحالی که 40 درصد از تبصره ها (جزء «1» بند «ب»، تبصره«6»، بند «ن» تبصره «9»، بند «س» تبصره «11» و بند «ﻫ» تبصره «17») دارای ابهام است. لذا می توان گفت که بیش از 50 درصد تبصره های بودجه سال 1402 مرتبط با وزارت ورزش و جوانان دارای عملکرد مطلوب یا قابل بررسی نیستند. مهم ترین دلایل این وضعیت را می توان به عدم تخصیص اعتبارات لازم، فقدان همکاری و توافق بین سازمان های متولی و همچنین نداشتن الزامات اجرایی اطلاق کرد. بنابراین با توجه به استعلام وضعیت و ارزیابی میزان تحقق اعتبارات 9 ماهه ابتدایی وزارت ورزش و جوانان ذیل قانون بودجه سال 1402، می توان اذعان داشت که اعتبارات تخصیص یافته به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد (کمتر از 50 درصد) و این وضعیت بدون شک در پیشبرد سیاست های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اثر سوئی خواهد داشت.

طرح پیشنهادی، خواستار اصلاح ماده (8) قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» شده است. بر اساس این طرح، اعطای انشعاب دائم خدمات عمومی مشروط به ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان معتبر شده و اعطای انشعاب غیر دائم تا تعیین تکلیف قانونی مجاز شمرده شده است. تصویب این طرح هرچند به نیت حل بخشی از مشکلات بوده اما منجر به واگذاری انشعاب غیردائم به ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی خارج از شهرها و روستاها که فاقد کاربری مسکونی هستند خواهد شد که این امر دارای تبعات اجتماعی، زیست محیطی، کشاورزی، حمل و نقل و اقتصادی قابل ملاحظه ای خواهد بود. لذا علی رغم مزیت هایی که این طرح به ویژه برای صنعت برق کشور دارد، رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

بررسی عملکرد بودجه ازجمله مقدمات بودجه ریزی برای سال آتی است. این بررسی نشان می دهد برخی از تبصره هایی که بعضاً به سختی نیز تصویب می شود، فاقد عملکرد هستند و برخی از ردیف های بودجه ای نیز کمترین میزان تخصیص را دارند. تا پایان آبان ماه از کل اعتبارات هزینه ای عمومی وزارت آموزش وپرورش که 196هزار میلیارد تومان می باشد، 67/5درصد یعنی معادل 131هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که از این مبلغ90/11درصد صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (7/8 هزارمیلیارد تومان) نیز که عمده و مهم ترین بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش وپرورش را تشکیل می دهد، تا پایان آبان ماه تنها 25درصد معادل 1/9هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن است که تقریباً هر آنچه که بودجه به وزارت آموزش وپرورش تخصیص داده شده، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و عملاً به پروژه های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است، البته باید بدین نکته نیز اشاره داشت که یکی از اصلی ترین دلایلی که موجب کمبود بودجه می شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه ها و مصارف ازسوی آموزش وپرورش و نبود آمارها و سنجه های دقیق و شفاف است. درخصوص تبصر ه های بودجه ای مرتبط با آموزش وپرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش وپرورش در چانه زنی نسبت به سایر حوزه ها، تخصیص تام و کاملی دیده نمی شود.

در این گزارش به موضوع، اهداف و پیشینه قانونی موافقت نامه های کمک متقابل در امور گمرکی، روابط تجاری ایران و جمهوری ونزوئلا، نکاتی در خصوص کلیات مفاد موافقت نامه، فرایند تصویب موافقت نامه ها و اثربخشی آنها اشاره شده است. همچنین در انتها به ابهامات حقوقی موافقت نامه مزبور پرداخته شده و نتیجه گیری ارائه شده است.

براساس مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس، فرایندهای مرتبط با طرح های عمرانی دولت با آسیب های متعددی مواجه است که این آسیب ها در همه مراحل مختلف آن، از تعریف (دولت)، تصویب (مجلس)، اجرا (دولت) و نظارت (دولت و مجلس) قابل ردیابی است. گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال 1402 کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است.طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 کل کشور از لایحه تا قانون بالغ بر 13 درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزا تشکیل دهنده بررسی کنیم، 21٪ رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی (طرح های پیوست 1 بودجه)، 7٪ رشد در اعتبارات عمرانی متفرقه (جدول 9 بودجه و متفرقه دستگاه های اجرایی) و 42٪ رشد در اعتبارات عمرانی استانی (جدول 10 بودجه) رخ داده است. شایان ذکر است بخشی از رشد قابل توجه اعتبارات عمرانی استانی ناشی از عدم رعایت سهم قانونی استان ها از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز در لایحه بودجه سال 1402 است که در فرایند بررسی بودجه در مجلس اصلاح شده است.از مقایسه مجموعه تغییرات انجام شده در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 با سال های گذشته، چنین به نظر می رسد که از حیث کاهش ورود به جزئیات طرح ها، کاهش سهم اعتبارات متفرقه از مجموع اعتبارات عمرانی و توجه به قوانین دائمی یا قانون برنامه در تعیین اعتبارات استانی، نسبتاً وضعیت قابل قبولی داشته است.

یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی می گذرد، اما مدیریت و بهینه سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می دهد در هریک از بخش ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده، به نحوی که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده است؛ ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست طرح شده ذیل آن دو راهکاری است که در این راستا تعریف شده و متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم اطمینان سرمایه گذار از بازپرداخت سرمایه گذاری صورت پذیرفته به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت این بازپرداخت ها به تبصره «14» قوانین بودجه سنواتی است. لذا در این راستا تأسیس حساب بهینه سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی مصرف انرژی شود، ضروری است. تأسیس حساب بهینه سازی پیشتر در بند «س» تبصره «1» قانون یک ساله بودجه سال 1402 تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شود.

لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت 932 در تاریخ 1402/5/8 اعلام وصول شد. این دو کشور در سال 1347 اقدام به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوعات گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافقنامه پیشین تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را در برگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.در بررسی جزئیات، اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذاری مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. لذا با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.پیشنهاد می شود سازوکار اجرایی و یا تقنین به صورتی طراحی شود تا مجلس شورای اسلامی فرصت و امکان کافی برای اعمال اصلاحات و یا تغییر در متن موافقت نامه هایی که مبتنی بر اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند را داشته باشد، در غیر این صورت بیم آن می رود اقدامات مربوط به بررسی و کارشناسی متون، ماهیت تشریفاتی و شکلی پیدا کنند. لذا با توجه به اینکه نزدیک به 48 درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، پیشنهاد می شود روند عقد توافقنامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافقنامه ها تقویت شود.