مشارکت مردم در نظام حکمرانی در دنیای امروز امری ضروری و در عین حال مطلوب است. پیچیدگی و گستردگی خدمات، الگوهای کوچک سازی دولت، نظام بوروکراسی و گسترش بحران های مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... از موجبات ضرورت پیش گفته هستند. علاوه براین، میل مردم جوامع مختلف به کنشگری، تقویت تمایلات اجتماعی پس از سیطره چند دهه ای امر اقتصادی، افزایش کارآمدی حکمرانی به دلیل حضور مردم در امور مختلف و افزایش بلوغ اجتماعی، مشارکت مردم در حکمرانی را مطلوب و مفید می کند. اما شکل گیری منافع گروه های خاص در حفظ وضع غیرمشارکتی یا مشارکت گروه هایی خاص یا مشارکت بدون ساختار، آموزش و منطق صحیح، توازن در مشارکت را بر هم می زند و آن را از حالتی مفید به حالتی مضر و نامطلوب بدل می سازد. چنان که در کشور ما غلبه مشارکت در سطح اجرا توازن مشارکت برهم خورده و توجه مردم و نظام حکمرانی به سطوح اصلی مشارکت مانند مشارکت در تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کاهش یافته است. برای رفع این مشکل شناخت زنجیره علت ها و معالیل و تأثیر و تأثرات اولین گام در درک صحیح مشکلات و ریشه های آنهاست. در این گزارش با الهام از قانون اساسی و آموزه های دینی و علمی در یک چارچوب مشخص سطوح مشارکت مردم در تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا بررسی شده است و با بررسی وضع موجود این سطوح در عالم واقع و قوانین و مقررات موجود ریشه و عوامل تأثیرگذار واکاوی شده اند. گلوگاه های اصلی این روابط کیفیت حکمرانی و اراده مسئولان به ایجاد مشارکت در نظام حکمرانی و سرمایه اجتماعی و فساد و تعارض منافع است.

میراث طبیعی، یکی از موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگی بوده و همچون میراث فرهنگی، با مبحث حفاظت ارتباط مستقیم دارد. ایران در سال 1353 به کنوانسیون 1972 یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. با وجود این، اقدامات دستگاه های متولی در زمینه حمایت از میراث طبیعی، عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشور شده اند. میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. به طوری که با تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 بود که فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست های داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است. طبیعتاً به دلیل نبود قانون ناظر بر این حوزه، تکالیف دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.هدف این گزارش، شناسایی زمینه های اشتراک دو مقوله میراث فرهنگی و میراث طبیعی هم در محتوا و هم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی است و بالتبع، با استفاده از الگوی قوانین موجود میراث فرهنگی، پیش نویس قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی صورت خواهد گرفت.

گزارش حاضر به بررسی و واکاوی زیست بوم سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته از ابعاد مختلف پرداخته و هدف آن بیان موضوع و آشنایی سیاستگذاران با این زیست بوم است. از مهمترین ظرفیت های زیست بوم سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته در کشور می توان به توسعه پژوهش ها و فناوری این عرصه، تقویت اشتغال دانش بنیان در حوزه صنایع هوایی و امکان حضور در زنجیره ارزش جهانی، افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات اجتماعی عمومی نظیر مقابله با بحران و بلایای طبیعی، اورژانس های هوایی و سرعت بخشی به عملیات های اضطراری، تکمیل بخشی از شبکه پروازی داخلی و ارتقای خدمات قطب و اقماری و افزایش بهره وری زیرساخت های فرودگاه های هوانوردی عمومی و گردشگری هوایی اشاره کرد. البته باید توجه داشت که پرداخت به این زیست بوم و توسعه آن دارای ملاحظات و چالش های مختلفی از ابعاد حاکمیتی، اجتماعی، فناوری، اقتصادی، زیرساخت، معماری شهری، ایمنی و امنیت است که در سیاستگذاری ها و جهت گیری های فناورانه کشور باید مد نظر قرار گیرد.

یکی از ستون های توسعه دیپلماسی پارلمانی قاره ای و دیپلماسی پارلمانی مجامع، رایزنی هیئت های دیپلماتیک و گروه های دوستی مجلس شورای اسلامی با همتایان خود در مجالس کشورهای شرق آسیا ازجمله اندونزی و مالزی است. در چند سال اخیر فدراسیون مالزی در حوزه مقابله با سیاست های یک جانبه گرایانه در نظام های منطقه ای و جهانی و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی و مقابله با سیطره دلار در روابط اقتصادی حاکم، رویکرد فعالی را دنبال کرده است. از طرفی شبه جزیره مالزی در مجامع پارلمانی منطقه ای متعددی عضو است که می تواند به تقویت دیپلماسی مجامع در مراودات دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی کمک نماید. در همین رابطه توسعه دیپلماسی پارلمانی سران و تعمیق روابط دیپلماتیک بین رؤسای گروه های دوستی دو کشور از پیشران های گسترش روابط پارلمانی با کنشگران جنوب شرق آسیاست. در همین رابطه توسعه دیپلماسی پارلمانی سران و تعمیق روابط دیپلماتیک بین رؤسای گروه های دوستی دو کشور از پیشران های گسترش روابط پارلمانی با کنشگران جنوب شرق آسیاست.

شرکت های دولتی در ایران از ساختار یک لایه هیئت مدیره تبعیت کرده و به دلیل احتمال بالای اشتراک بین هیئت عامل و هیئت مدیره در این ساختار، موضوع حد بهینه تفکیک هیئت های مذکور مطرح می شود. در مورد حد تفکیکی هیئت مدیره از هیئت عامل نباید برای تمام شرکت های دولتی نسخه واحدی تجویز کرد، به طور خاص این موضوع درخصوص تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل نیز برقرار است. موضوع دیگر، روش انتخاب اعضای هیئت مدیره است که ارتباط زیادی با مدل مالکیت شرکت های دولتی دارد. ازآنجایی که مدل غیرمتمرکز مالکیت بر شرکت های دولتی در ایران حاکم است، انتصابات عملاً ازسوی وزیر تخصصی مربوطه صورت گرفته که با یک فرایند انتصابات حرفه ای در شرکت فاصله قابل توجهی دارد. حرفه ای شدن انتصابات هیئت مدیره شرکت های دولتی در ایران مستلزم دو مؤلفه بسیار کلیدی است: اول، شکل گیری رابطه سهام داری حرفه ای میان دولت (به عنوان سهام دار) و شرکت (که معمولاً از رهگذر تمرکز در مدل مالکیت یا حداقل اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حرکت به سمت مدل مذکور حاصل می شود) و دوم، پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی. درخصوص تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی در ایران، تعداد سه عضو برای شرکت های عملیاتی و پروژه های سازمان های توسعه ای و تعداد 5 تا 7 برای سایر شرکت ها قابل توصیه است. درخصوص موظف یا غیرموظف بودن اعضا نیز به هیچ عنوان نسخه واحدی برای تجویز وجود ندارد و طراحی سیاست یکسان برای تمام شرکت ها در چنین مواردی، به ایجاد اختلال در فعالیت بسیاری از شرکت ها خواهد انجامید.

با استناد به بند «4» ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی به منظور ارائه هرچه سریع تر و بهتر خدمات بهزیستی اقدام به صدور مجوز تأسیس مراکز مثبت زندگی کرد. از سال 1398 که اولین مراکز به صورت آزمایشی در کشور تشکیل شدند تا امروز بیش از 2500 مرکز در 442 شهر ایجاد و به حدود 1 میلیون خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی خدمت رسانی کرده اند. این مراکز بیش از 10 هزار جوان تحصیل کرده کشور را به خدمت گرفته اند و سرمایه های مالی فراوانی را به عرصه کسب وکارهای اجتماعی آورده اند. طی این سال ها مراکز دچار مشکلات عملکردی و مالی شده اند که حل آنها مستلزم شناخت درست و دقیق جایگاه این مراکز در منظومه سلامت اجتماعی کشور و همچنین ترسیم فرایند صدور مجوز، فرایند های عملیاتی، ساختار تأمین مالی و نظام ارزیابی عملکرد آنهاست. کم توجهی به رفع مشکلات این مراکز منجر به شروع روند تعطیلی مراکز مذکور و محروم شدن مددجویان از خدمات آنها در خلال این دوره شده است.با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای اجتماعی ناشی از تعطیلی مراکز مذکور، بیش از 600 نفر / ساعت نشست تخصصی با صاحبان مراکز، مسئولان فنی، مددکاران اجتماعی و مددجویان تحت پوشش مراکز و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی و سازمان برنامه وبودجه برگزار شد. به علاوه به منظور شناخت دقیق از وضعیت مراکز، بازدید میدانی از مراکز مثبت زندگی فعال در 4 استان کشور صورت گرفت و به همراه مددکاران و کارکنان مراکز مذکور تمامی اقدامات مرتبط با فرایندهای عملیاتی و اداری آنها و همچنین مسائل موجود بررسی شده است.گزارش حاضر در پی مطالعات فوق الذکر و پس از مرور پیشینه حقوقی مرتبط با تأسیس و فعالیت مراکز با هدف ترسیم وضع موجود مراکز مثبت زندگی تهیه شده است. پس از ترسیم وضع موجود مراکز از منظره ای حقوقی، ساختاری، فرایندی و مالی، نقاط قوت و ضعف هر کدام از منظره ای پیش گفته در گزارش آتی مرکز پژوهش های مجلس، شناسایی و درنهایت پیشنهادهایی برای تقویت نقاط قوت مراکز و رفع آسیب های آنها ارائه خواهد شد.

جایگاه رفیع ایثارگران در کشور و تغییر دامنه و نوع خدمات مورد نیاز و تقاضای آنها به تناسب تغییرات نسلی و سنی، بازبینی و اصلاح ساختارهای قانونی و حقوقی حمایت از این قشر را امری ضروری کرده است. در این راستا، یکی از راهکارهای موجود جهت رسیدن به چارچوبی جامع و فراگیر در راستای حمایت از جامعه ایثارگری کشور، رجوع به تجارب سایر کشورها در این زمینه است. بر این اساس، گزارش حاضر نخستین گام از یک پروژه مطالعاتی است که تلاش خواهد کرد با مرور تجارب برخی کشورهای منتخب در این زمینه، تا حد امکان، تصویر کاملی از نحوه خدمات رسانی به بازماندگان جنگی در سطح دنیا را ارائه دهد. در این گزارش تجارب سه کشور ایالات متحده، فرانسه و الجزایر، به نمایندگی از سه قاره مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی مختصات حقوقی و نهادی حمایت از بازماندگان جنگی و خانواده های آنان، نخست نهاد یا نهادهای دولتی متولی خدمات رسانی به کهنه سربازان جنگی و خانواده های آنان در هر کشور شناسایی و معرفی شده و در ادامه تلاش شده است تا با مراجعه به سایت رسمی نهاد متولی و با استناد قرار دادن سایر اسناد و داده های موجود، تصویری از وضعیت خدمات رسانی به این افراد در هر کشور ارائه شود. در بررسی مختصات خدمات رسانی به کهنه سربازان در هر کشور، در حد امکان تلاش شده تا دامنه فراگیر خدمات ارائه شده به این افراد در چهار حوزه اصلی (خدمات معیشتی و مالی، خدمات درمانی و بیمه ای، خدمات فرهنگی و اجتماعی و خدمات رفاهی همچون مسکن و اشتغال) مورد بررسی قرار گیرد.

در دی ماه سال 1402، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1/9 درصدی و شاخص فروش کاهش 1/7 درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش 4/5 و 1 درصدی داشته اند.در دی ماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 6/4 و 8/5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 4/8 و3/1 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش 6/1 درصدی و شاخص فروش کاهش8/9 درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه قبل افزایش 29/9 و 27/5 درصدی داشته است.موضوع قابل توجه در دی ماه سال 1402، افزایش نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی به 2/4 درصد است؛ رشته فعالیت های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را ثبت کرده اند، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/3 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 26/6 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در دی ماه سال 1402 نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و میزان22/7 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مسیر بررسی لایحه، توسط مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون کشور، هر ساله تغییراتی در متن اولیه اتفاق می افتد که بررسی آنها از حیث موضوع و اندازه تغییرات حائز اهمیت است. در این گزارش، تغییرات قانون بودجه بخش حمل ونقل نسبت به لایحه دولت در سال های 1401 و 1402، شناسایی و بررسی شده است. عمده تغییرات در ارقام قانون بودجه، در اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی (طرح های پیوست یک قانون بودجه) رخ داده، به گونه ای که در فرایند تصویب لایحه، مجموع اعتبارات طرح های حمل ونقلی به طور متوسط 17 درصد افزایش یافته است. 30 الی 40 درصد از طرح های حمل ونقلی مشمول این افزایش اعتبار شدند که بخش عمده آن (80 درصد) به طرح های حمل ونقل جاده ای اختصاص یافته است.علاوه بر تغییر ارقام اعتبارات، الحاق و تغییر عنوان طرح های جدید و همچنین تغییر متن احکام ماده واحده نیز در فرایند تصویب لایحه در مجلس صورت می گیرد. با در نظر گرفتن مجموع تغییرات صورت گرفته توسط مجلس، پیشنهاد می شود در فرایند تصویب لایحه بودجه:1 . با توجه به انباشت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بخش حمل ونقل، از تعریف طرح جدید اجتناب شود؛ 2. در افزایش اعتبارات طرح ها ضمن پرهیز از نگاه های منطقه ای، به راهبرد سیاست های کلی بخش حمل ونقل و برنامه های پنج سال توسعه کشور از جهت در اولویت قرار گرفتن حمل ونقل ریلی توجه شود؛ 3. تعیین و تدقیق مأموریت های یک ساله برای دستگاه های اجرایی با رویکرد تسهیل و روان سازی حمل ونقل بین المللی و لجستیک و بهره وری به خصوص در حمل ونقل جاده ای در بررسی احکام ماده واحده مورد توجه قرار گیرد.

لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1402/01/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 18 بهمن ماه 1400 هجری شمسی برابر با 7 فوریه 2022 میلادی به زبان های فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک است. تصویب این لایحه به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و اجتناب مالیاتی و همچنین تحکیم روابط بین المللی توصیه می شود.