فصل 18 «لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403)» [1] مصوبه 1402/09/01 مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادات و روش رفع آنها می پردازیم.به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادات شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

فناوری ها به طور دائم در حال تغییر و تحول هستند و آشنایی با روند های آتی پیشرفت فناوری برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها ضروری است. توجه به توسعه فناوری و سرمایه گذاری در آن از به حاشیه رانده شدن کشورها در عصر رقابتی هوش مصنوعی و تحولات دیجیتالی ممانعت می کند.روندهای آتی فناوری اغلب دارای نیروی بالقوه مقابله با چالش های عمده اجتماعی نظیر تغییرات آب و هوا، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، آموزش و توسعه پایدار هستند. با آشنایی و آگاهی از این روندها، می توان فعالانه مهارت ها و دانش های جدید هر حوزه را مطابق با تقاضای بازار کار آینده توسعه داده و برنامه های راهبردی و سیاستگذاری مؤثرتری در جوامع کنونی ارائه کرد. هدف اصلی این گزارش شناسایی و دسته بندی کلان روندهای فناوری برگرفته از پیش بینی های مؤسسات معتبر بین المللی در بیست سال آینده است. نتایج بررسی کلان روندهای آتی فناوری پیش بینی شده توسط چهار مؤسسه معتبر بین المللی مکنزی، گارتنر، امپریال کالج لندن و مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد فناوری های دیجیتالی با تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوری های کوانتومی، فناوری های زیستی و فناوری های مرتبط با انرژی و حمل و نقل هوشمند، تحول قابل توجهی در حوزه های مربوطه ایجاد خواهد کرد.با توجه به نقش مؤثر روندهای فناوری در یافتن بینش صحیح از شرایط و موقعیت ها، بی شک استقبال و پذیرش فناوری های نوین و سرمایه گذاری هدفمند و قاعده مند در این مسیر، محرک اصلی توسعه و پیشرفت کشورها در دنیای پیش رو خواهد بود، از این رو نیاز است که این امر در برنامه های توسعه ای کشور متناسب با اقتضائات بومی، دینی، فرهنگی و توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

شیوه نگارش حکم بند «1» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق العاده های نظام پرداخت دستگاه های اجرایی موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و بروز ناهماهنگی در اجرا گردید. در این راستا بررسی های انجام شده نشان می دهد نه تنها اراده مقنن در زمان تصویب قانون مذکور معطوف بر عدم تأثیر آن در سایر اقلام نظامات پرداخت بوده، بلکه از منظر حقوقی نیز تأثیر «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز است. همچنین در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق العاده های نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. فارغ از بی عدالتی و تبعیض ناروای ناشی از اعمال تأثیر یادشده، این اقدام بیش از سی و پنج هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور کمک به معیشت گروه های مختلف حقوق بگیر و ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ضمن تغییر عنوان مؤلفه «ترمیم حقوق» به «فوق العاده معیشت»، تأثیر آن در سایر اقلام پرداخت محدود شده و مجوز افزایش صددرصدی آن به دولت داده شود.

مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و این سؤال مطرح شود که آیا محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟ طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» که با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به تصویب رسیده است، به این مسئله می پردازد. در پاسخ به این پرسش با تحلیل حقوقی از جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به نظر می رسد، محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، مشمول معافیت مذکور نمی باشند و طرح حاضر، به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان است.

طرح استفساریه تبصره «2» ماده واحده قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با هدف رفع موانع و مشکلات بر سر راه استخدام جانبازان و ایثارگرانی که در دستگاه های اجرایی مشغول به خدمت بودند و امکان استخدام آن ها به جهت نداشتن شرایط سنی فراهم نبود در مجلس نهم مطرح گردید و پس از تصویب آن در تاریخ 1391/5/25 و ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای نگهبان و مغایرت با اصل (73) قانون اساسی مواجه گردید. در مجلس یازدهم نیز عیناً این طرح به صورت دوفوریتی اعلام وصول گردید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید و کمیسیون پس از بررسی این مصوبه، به جهت محقق شدن هدف طراحان به موجب قوانین قبلی، تصمیم به حذف این استفساریه گرفت که در ادامه ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.در مجلس یازدهم نیز عیناً این طرح به صورت دوفوریتی اعلام وصول گردید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید و کمیسیون پس از بررسی این مصوبه، به جهت محقق شدن هدف طراحان به موجب قوانین قبلی، تصمیم به حذف این استفساریه گرفت که در ادامه ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجا که روند تشکیل سرمایه ثابت، در طول سال های اخیر کاهشی بوده است و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را ندارد. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نظام تأمین مالی علی الخصوص در حوزه تولید، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (ثبت 665) در مجلس به تصویب رسید. طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. در این گزارش تلاش شده ضمن تبیین ایرادات مذکور، اصلاحات کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت رفع ایرادات بررسی شود.

هم زمان دو معضل فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری و آلودگی هوای کلان شهرها، بهره گیری از وسایل نقلیه عمومی برقی را به یک راهکار جذاب برای دولت و شهرداری ها تبدیل نموده است. اما نگاه دقیق تر به راهکار برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و بررسی تجربیات جهانی و مطالعات ملی در شهرهای تهران، کرج و اصفهان نشان می دهد عدم بررسی دقیق جوانب این طرح و اتخاذ رویکردی شتاب زده بدون هدف گذاری میان مدت و عدم اجرای مرحله به مرحله برقی سازی ناوگان، می تواند موجب شکست این طرح شود. براساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد: اولاً، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و استفاده از بنیه تخصصی دستگاه های اجرایی، پژوهشی و نخبگان کشور، مطالعات لازم درخصوص برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری را تعریف و راهبری نماید. ثانیاً، براساس نتایج این مطالعات، وزارت کشور «سند توسعه وسایل نقلیه عمومی برقی» را حداکثر ظرف یک سال تدوین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند. اجرای مرحله به مرحله (شامل مرحله آزمایشی) جایگزینی ناوگان موجود با ناوگان برقی باید به عنوان رویکرد کلیدی این سند، مد نظر قرار گیرد. هماهنگی این سند با شرایط آیین نامه واردات خودرو موضوع ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 ضروری است. معیارهای لازم در رابطه با برنامه تأمین برق و سایل نیز باید در این سند مشخص گردد. ثالثاً، شهرداری های واجد شرایط و متقاضی ناوگان حمل ونقل عمومی برقی با توجه به سند مذکور، نسبت به تهیه برنامه خود برای برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام نمایند

آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی آموزش هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کنند. در سال 1401 شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و در سال 1402 مهار تورم و رشد تولید بوده است. لذا با وجود رابطه مثبت میان اشتغال و آموزش های مهارتی شاهد کاهش روند نزولی اختصاص تبصره ها یا بندهایی از آن به این حوزه هستیم.تبصره های مرتبط با حوزه آموزش های فنی و حرفه ای در قانون بودجه 1402 که شامل جزء «3» بند «ک» تبصره «1»، بند «ب» تبصره «3»، بند «الف» تبصره «9» و بند «الحاقی 1» تبصره «18» هستند فاقد عملکردند. اما در خصوص عملکرد اعتبارات جداول وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه جامع علمی -کاربردی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، قرارگاه مهارت آموزی حاکی از آن است که اعتبارات هزینه ای دستگاه های فوق به جز قرارگاه مهارت آموزی مطلوب و نسبت به شاخص حدود 67 درصدی 8 ماه گذشته از سال مطلوب می باشد.اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای حدود 41 درصد و دانشگاه شهید رجایی 55 درصد تخصیص یافته است؛ در حالی که این شاخص در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 22 درصد و هنرستان های آموزش و پرورش 33 درصد می باشد. با توجه به نقش مهم این اعتبارات پایین بودن این شاخص موجب افت کیفیت ارائه آموزش در مورد اخیر می شود.

روند ثبت جهانی در ایران در طی سال های متمادی بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است. اما در سال های اخیر این روند نشانه های نگران کننده از خود بروز داده است که با توصیه به عدم ثبت ماسوله توسط نهادهای مشاور کمیته میراث جهانی به دلیل عدم توجیه ارزش های برجسته جهانی اثر، نگرانی ها در مورد ادامه موفق ثبت جهانی آثار ایران را بیش از پیش کرده است. ایران در حال حاضر 27 اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسانده و در این بین در سال های اخیر در ثبت چندین اثر ناموفق بوده است (ماسوله و ارسباران طی پنج سال اخیر). ازهمین رو شناخت علل این عدم موفقیت و نگرانی به وجود آمده از ادامه این امر، می تواند به بهبود فرایند مذکور کمک کند و از عدم ثبت های آتی آثار ایران در فهرست میراث جهانی جلوگیری کند. اما درک وضعیت به وجود آمده فعلی نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر میراث جهانی در ایران است. از همین رو این گزارش سعی نموده تا با بررسی کلیه عوامل مؤثر بر میراث جهانی در ایران، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده و در نهایت راهکارهای اجرایی و تقنینی را ارائه کند.بررسی ها نشان می دهد دو دسته از مؤلفه ها بر این فرایند تأثیر گذارند، برخی از این مؤلفه ها در داخل کشور عمل می کنند، همچون عدم وجود ساختارهای سازمانی برای انتخاب آثار در کشور، غلبه فرد گرایی، عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت برای ثبت جهانی در کشور، عدم تعریف موضوع میراث جهانی به جهت تأثیر گذاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درون و بیرون کشور در سیاستگذاری های کلان کشور؛ اما برخی دیگر از این مؤلفه ها در بیرون از کشور بر این فرایند تأثیر می گذارند، از جمله عدم عضویت ایران در کمیته میراث جهانی و موضوع مهم چانه زنی های فنی و سیاسی برای ثبت یک اثر. با توجه به شناخت مسائل مترتب بر میراث جهانی در ایران دو دسته پیشنهاد اجرایی و تقنینی در این گزارش مطرح شده است.پیشنهاد اجرایی معطوف بر اصلاح فرایند در درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که شامل راه اندازی شورای میراث جهانی با ترکیب مشخصی از اعضای حقیقی و حقوقی مرتبط با میراث جهانی، تدوین دستورالعمل انتخاب آثار نامزد و تلاش برای عضویت در کمیته میراث جهانی می باشد. پیشنهاد تقنینی نیز بر تدوین قانونی مکمل بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی تأکید می کند که این قانون تمامی فرایندهای انتخاب و نامزدی یک اثر، نحوه مشارکت همه نهاد ها و ذی نفعان در این فرایند، جایگاه قانونی سازمان ها و شورای میراث جهانی را مشخص می کند.

فصل 20 برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.