فصل 11 برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.به نظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

اصل سی ام قانون اساسی دولت را مکلف به حمایت رایگان از تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور کرده است. در اجرای این اصل پرسش های بسیاری وجود دارد، با وجود این پرسش ها، مطالعات اندکی در این باره انجام شده است. گزارش پیش رو به بررسی اهم چالش های اجرایی سازی اصل سی ام قانون اساسی در حوزه تحصیلات عالی (آموزش عالی) می پردازد. ازاین رو ابتدا معنا و مفهوم خودکفایی در سیاق اصل سی ام بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز، اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور و سایر قوانین موضوعه، تأمین نیازمندی های کشور به کارکردهای آموزش عالی فهم شده است. چون محور اصلی این کارکردها «تربیت نیروی انسانی متخصص» است، خودکفایی در نیروی انسانی متخصص به عنوان مفروض اصلی گزارش پذیرفته شد. از مهم ترین چالش های احصا شده در این مطالعه عدم برداشت یکسان و وجود برخی ابهامات نزد بدنه سیاستگذاری و جامعه علمی از مفهوم سرحد خودکفایی تحصیلات عالی رایگان، دشواری نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص و ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و اطلاعات نیروی انسانی متخصص است.

تجربه قانون گذاری بلندمدت در یک حوزه منجر به تصویب قوانینی می شود که انباشت آنها، زمینه ساز ایجاد تشویش در قانون گذاری خواهد شد. از این رو فرایند تنقیح می تواند در حل چالش تعارض قوانین متعارض و منسوخ راهگشا باشد. بیش از صد سال قانون گذاری در حوزه روابط کار، قوانین و مقررات این حوزه را با آشفتگی و پریشانی های متعددی مواجه کرده و تعارض های نوپدید در این حوزه، ضرورت تنقیح قوانین حوزه کار را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این راستا گزارش حاضر به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار پرداخته است. نتایج حاکی ا ز آن است که تنقیح برخی ا ز قوانین (همچون ردیف 74) که بالقوه زمینه ساز ایجاد تبعیض علیه نیروی کار می شدند، مطلوب ارزیابی می شود. مواد (2 و 22) ردیف 9 این طرح با توجه به اینکه سابقا نسخ شده، زائد ارزیابی می شود و ردیف های 36 و 7 نیز امکان منتفی شدن با اجرا را ندارد.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی و بیش از یک قرن از فعالیت در صنعت پالایش، وابستگی به فناوری وارداتی و محدودیت های ایجاد شده حاصل از این وابستگی یکی از نقاط ضعف صنایع پالایش و پتروشیمی کشور است. در این گزارش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی تلاش شده است نقاط ضعف نهادی مدیریت پژوهش و فناوری در صنایع پالایش و پتروشیمی کشور شناسایی و راهکارهایی برای ارتقای کارکرد آن پیشنهاد شود. به این منظور شبکه پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی چین (ساینوپک) با توجه به قرابت ساختار مدیریت پژوهش و فناوری کشور چین از منظر دولتی بودن و فعالیت گسترده در صنعت پالایش و پتروشیمی تحلیل شد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنایع پالایش و پتروشیمی کشور فاقد برنامه راهبردی پژوهش و فناوری به عنوان اولین گام در پیاده سازی مدیریت پژوهش و فناوری هستند. ضعف در فرایندهای اجرایی و ساختار سازمانی و نهادی از دیگر چالش های صنایع مذکور در حوزه پژوهش و فناوری است. ایجاد مرکز فناوری با هدف مدیریت فرایند تدوین لیسانس، تجاری سازی و بازاریابی فناوری های توسعه یافته در شرکت پالایش و پخش و ایجاد واحد راهبر ستادی پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی کشور به عنوان متولی تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و پیاده سازی آن پیشنهاد می شود.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی نشان می دهند، بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و به تبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است[1].سیاستگذاری این حوزه در جهان باید بر مسائل و چالش هایی فائق آید: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سبزشویی، پول شویی و برقراری تعادل میان توسعه نشان تجاری اقتصادی و فعالیت اجتماعی. علاوه بر چالش های مذکور که موضوعاتی جهانی هستند، مسائلی مختص ایران در این حوزه برجسته هستند که باید به آ نها توجه کرد: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه داخلی شرکت و مسائل کارگران، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ضعف در مشوق ها. درنهایت نیز راه حل هایی ازسوی سیاستگذاران برای موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها اتخاذ می شود که دو ستون اصلی دارد که عبارتند از: شفافیت و جبران تأثیرات اجتماعی پروژه های شرکت. این دو بخش الزامی و تکلیفی در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت هاست، اما در بخش فعالیت های توسعه ای و داوطلبانه شرکت ها عمده توجه سیاستگذار معطوف به تشویق شرکت، انتخاب صحیح پروژه ها و جلوگیری از سبزشویی است[2].

گزارش حاضر به بررسی تعارضات قانونی نهادهای تنظیم گر امور مربوط به مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور می پردازد. در حال حاضر، پنج نهاد به ترتیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شکل قانونی و در موازات با یکدیگر وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر امور مرتبط با آسیب های اجتماعی را به شکل عام یا خاص برعهده دارند. این شرایط موجب شکل گیری مسئله تداخل نهادهای تنظیم گر امور مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور شده است.حل این مسئله در گام نخست نیازمند اجماع و توافق روی الگوی کلان حکمرانی اجتماعی در کشور است. در حال حاضر، تصویر یا ایده انسجام یافته ای از سامانه حکمرانی اجتماعی در کشور وجود ندارد و همین موضوع سبب شده تا سیاستگذار اجتماعی نتواند نهادهای تنظیم گر و دستگاه های اجرایی را در یک ساختار منسجم و یکپارچه با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور نظم و نسق دهد.در گام دوم و پس از اجماع روی الگوی مطلوب حکمرانی اجتماعی باید متولی اصلی حوزه اجتماعی که قاعدتاً ماهیت تنظیم گرانه دارد، در ساختار کلی حکمرانی کشور مشخص شود. درحقیقت تولیت حوزه اجتماعی در کشور باید مشخص شود.در گام سوم و به منظور افزایش هماهنگی میان بازیگران حوزه اجتماعی لازم است وظایف تمامی ذی مدخلان اعم از تنظیم گران و مجریان در ارتباط با یکدیگر و در نسبت با متولی اصلی این حوزه به شکل قانونی ترسیم و تعیین شود.

متغیر تورم انتظاری، متغیر بسیار مهمی در سیاست پولی است. نرخ بهره حقیقی که ابزار سیاست پولی است از کسر تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی به دست می آید. بنابراین درک انتظارات تورمی مردم که متغیر تورم انتظاری را می سازد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت است که سیاستگذار پولی برای کنترل تورم، تورم انتظاری را هدف قرار می دهد، زیرا این تورم انتظاری است که نرخ تورم در آینده را جهت دهی می کند.در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد. اما متأسفانه در ایران تاکنون مدل دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف گذاری تورمی براساس آن صورت نگرفته است. از این رو در این مطالعه به بررسی روش های برآورد انتظارات تورمی و امکان سنجی پیاده سازی آنها با توجه به قید محدودیت داده در ایران می پردازیم.در این گزارش سه روش معمول تخمین انتظارات تورمی با استفاده از ادبیات اقتصادی و تجارب دیگر مراکز پژوهشی معرفی می شود: 1. استفاده از روش پرسش نامه ای برای تخمین دیدگاه مصرف کنندگان، 2. استفاده از قیمت های اوراق بهادار و 3. استفاده از نتایج کلیدواژه های جستجوهای اینترنتی.

فصل 19 برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادات و روش رفع آنها می پردازیم.به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادات شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

لایحه بودجه سال 1403 در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال های گذشته واقع گرایانه تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. هرچند لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف عمومی دارای ویژگی های مثبتی بود ولی عدم تامین مالی دولت برای پیشبرد اقدامات مهم درج شده در برنامه هفتم پیشرفت نظیر حل مساله ناترازی بانک ها، بهینه سازی مصرف انرژی، سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و ... از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه بود. کمیسیون تلفیق در مصوبات خود اقدام به اصلاح لایحه بودجه در برخی محورهای فوق نمود. از مهمترین این اصلاحات پیش بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در تبصره (4) بود. در کنار دو موضوع فوق دولت مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 170 هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک های دولتی مجموعا به میزان 150 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد. لازم است این احکام اصلاح شده و از محل اوراق مالی اسلامی منابع قابل تحقق برای حل این مساله در نظر گرفته شود.در لایحه دولت برای صندوق توسعه ملی سهم 40 درصدی پیش بینی شده بود که این اقدام در مغایرت با سیاست های کلی و قوانین بالادستی مربوطه است. در کمیسیون تلفیق نیز این سهم تغییر نکرد.در کنار موارد فوق در نتیجه مصوبات کمیسیون تلفیق در مواردی بار مالی جدید به لایحه دولت افزوده شده است که می بایست درباره محل تامین آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.در این گزارش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1403 به تفکیک تبصره ها، بندها و اجزا بررسی و با لایحه اولیه دولت مقایسه شده است.

به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان تحقق اهداف و تکالیف نهادهای متولی را فراهم کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1400-1396) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش هایی (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه شد. این گزارش پنجمین و آخرین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل هشتم (منابع مالی و نظارت) می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به رغم پیش بینی منابع مالی در راستای اجرای برخی از احکام این قانون در فصل هشتم، اجرای بهینه احکام این فصل با چالش هایی نظیر «عدم پیش بینی منابع مالی به منظور ارائه خدمات به ایثارگران غیر مستخدم دولت و یا ایثارگران شاغل در بخش های غیردولتی»، «عدم پیش بینی «فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور» و «عدم پیش بینی سازوکارهای مدیریتی و اجرایی مناسب برای نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن در بنیاد شهید و امور ایثارگران» رو به رو بوده است. در همین رابطه راهکارهایی همچون «ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران ذیل امور رفاه اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی»، «تخصیص اعتبارات متناسب با هزینه های واقعی خدمات براساس جامعه هدف»، «تصویب آیین نامه های اجرایی باقی مانده این قانون»، «ارائه گزارش سالیانه عملکرد و آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران، از سوی دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی» در راستای تقویت اجرای احکام این فصل و بهبود نظارت بر کلیت قانون توصیه می شود.